ماده واحده – دولت موظف است خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام خود را در مرکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها را ضروری نمی‌داند و همچنین خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی‌شود و از محل اعتبارات دولتی ساخته شده حسب مورد فروخته و یا پیش‌فروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نمایند.
خانواده شهدا، اسراء، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (شاغل و بازنشسته) و افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه‌های سازمانی در اولویت قرار دارند.
بهای خانه‌های مذکور بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه‌های زیر بنایی و جنبی تعیین می‌گردد.
تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش در مرکز به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار، و در استانها به عهده مدیران کل دستگاههای فوق و یا بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار در استان می‌باشد.
نحوه تشکیل کمیسیون و عملکرد آن و همچنین نحوه واگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانه‌های سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ و سایر شرایط، در آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی]
تبصره ۱-
[اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۳]-
[اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
جهت تکمیل خانه‌های نیمه‌تمام و احداث منازل سازمانی، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با درخواست وجه معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف اعتباری که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود را اخذ و برابر مقررات مربوطه به مصرف برساند.
[تبصره ۱ – جهت تکمیل خانه‌های نیمه‌تمام و احداث منازل سازمانی در مناطق محروم وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند با درخواست وجه معادل ۵۰ درصد درآمد حاصله از محل ردیف اعتباری که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود را اخذ و برابر مقررات مربوطه به مصرف برساند.]
تبصره ۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق سیستم بانکی کشور تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار متقاضیان خرید واحدهای مسکونی سازمانی در حال بهره‌برداری یا نیمه تمام فرار دهد.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱]
ادارات ثبت موظفند بر اساس تقاضای وزارت راه و شهرسازی نسبت به افراز و تفکیک و صدور سند برای واحدهای واگذار شده به متقاضیان اقدام نمایند.
تبصره ۴ – این قانون از تاریخ تصویب و ابلاغ، جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی در خصوص فروش خانه‌های سازمانی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۷.۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی