ماده واحده
به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرکت شهرکهای صنعتی ایران تأسیس می‌گردد.
۱- مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارت است از وزیر صنایع (رئیس مجمع) – وزیر امور اقتصادی و دارایی – رئیس سازمان برنامه و بودجه - وزیر جهادسازندگی – وزیر صنایع سنگین – وزیر نیرو – وزیر مسکن و شهرسازی – وزیر کشاورزی.
[الحاق وزیر جهاد سازندگی ۱۳۷۶/۳/۱۱]
وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول امور مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی ایران می‌باشد.
۲- شرکت شهرکهای صنعتی ایران می‌تواند شرکتهای شهرکهای صنعتی در نقاط مختلف ایران تأسیس نماید که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد.
۳- [اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۱]
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس‌هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد.
۴- [اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۱]
شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ای به شرکت شهرکها واگذار می‌شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند.
برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی‌مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بلاعوض محسوب می‌گردد.
انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی، موکول به اخذ پروانه بهره‌برداری است.
۵- [اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۱]
شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع برطبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه می‌شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می‌گردد.
۶- استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینه‌های جاری و خدماتی که پس از آغاز بهره‌برداری از تأسیسات زیربنایی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینه‌های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی می‌رسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که به نحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده‌اند دریافت می‌گردد.
موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه‌های مذکور به تفکیک در آیین‌نامه مشخص خواهد شد.
۷- [اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۱]
تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد.
تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می‌باشد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۱]
عوارض قانونی تولید صنعتگران، از مقررات این بند مستثنی است.
۸- [اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۱]
مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیأت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکتهای تابعه می‌تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نماید.
۹- اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران، با توجه به سیاست عدم تمرکز، توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
[اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران]
[اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران]
[اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی