ماده ۱- به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق، در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره بهای عادلانه املاک استیجاری و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادها (اعم از عادی و رسمی) منعقده بین اوقاف و مستأجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ و به این قبیل مستأجرین و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحاء در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف می‌باشند اخطار می‌شود که در ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استجاری و متصرفی خود و تأدیه و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت مقرر اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غیر قانونی آنها جلوگیری و با خلع ید از مستأجر یا متصرف با رعایت صرف موقوفه آن را به اشخاص متقاضی واگذار خواهد نمود و کلیه مطالبات موقوفه را نیز از مستأجر یا متصرف قبلی و یا از محل فروش و واگذاری اعیانی متعلق به آنها دریافت می‌دارد.
تبصره – ترتیب تنظیم اجاره‌نامه و میزان اجاره‌بهای عادله روز بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف ۱۵ روز از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان اوقاف تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲- به منظور حسن اداره اماکن متبرکه مذهبی اسلامی کشور و مساجد از طریق انتخاب هیأت امنای جدید از اشخاص واجد صلاحیت که مراتب تقوی و امانت آنان مورد تأیید و قبول باشد و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار که از طرف سازمان اوقاف منصوب خواهند شد از این تاریخ کلیه اعضاء امناء مذکور و متولیان و امناء و نظار مربوطه از سمت خود معزول و از هر گونه دخالت و تصرف در اموال اماکن مورد تصدی ممنوع می‌گردند و مکلفند تا انتخاب و تعیین متولیان و امناء و نظار جدید کلیه اموال و وجوه دریافتی و اسناد و مدارک موقوفه و اماکن مربوطه را به طور امانی حفظ و نگهداری نموده و به محض صدور ابلاغ و معرفی اعضای جدید عیناً طبق صورت جلسه با نظر اوقاف محل تحویل نمایند.
تبصره – تجدید انتخاب و انتصاب متولیان و امناء و نظار قبلی بلامانع است و اداره امور موقوفه تا انتخاب اعضای جدید به عهده اداره اوقاف محل خواهد بود.
ماده ۳ – سازمان اوقاف می‌تواند با کسب نظر مشورتی شورای امناء و نظار هر حوزه اوقافی از بین اشخاص علاقمند و ذی‌صلاح مذکور در فوق نسبت به تشکیل و تعیین هیأت امناء و انتخاب متولیان و نظار جهت کلیه اماکن متبرکه مذهبی اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. هیأت امناء این قبیل اماکن حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر خواهند بود که پس از انتخاب و صدور ابلاغ انجام وظیفه خواهند نمود.
صدور ابلاغ و احکام مزبور نیازی به تصویب شورای عالی اوقاف نخواهد داشت.
تبصره ۱ – در هر حوزه اوقافی که شورای مشورتی امناء و نظار تشکیل نشده باشد جلب نظر و تصویب شورای عالی اوقاف ضروری است.
تبصره ۲ – در مورد تعیین هیأت امناء و انتخاب متولیان و نظار جهت مساجد، سازمان اوقاف لایحه دیگری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به شورای انقلاب اسلامی تقدیم می‌نماید.
ماده ۴ – تصمیمات متخذه از طرف سازمان اوقاف نسبت به اجرای مفاد این لایحه قانونی قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخست وزیر
دیدگاه شما