7991ت78ک – 1372.06.17
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیأت دولت در جلسه مورخ 1372.4.20 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره 50052ت472ه مورخ 1371.10.12) بنا به پیشنهاد شماره 8.1344 – 1.686 مورخ 1372.2.16 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد مواد (4)، (9)، (10) و تبصره‌های مواد (5) و (6) قانون نظام مهندس ساختمان – مصوب 1371 – آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول
صدور پروانه اشتغال
بخش اول
صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی
ماده 1 – کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن که به تأیید
وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده باشد، در هر یک از رشته‌های معماری، ساختمان،
شهرسازی، تأسیسات، و سایر رشته‌های مرتبط می‌باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط
مقرر در این آیین‌نامه، می‌توانند از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضای صدور پروانه
اشتغال به کار مهندسی – که از این پس اختصاراً پروانه اشتغال نامیده می‌شود –
بنمایند.
ماده 2 – انطباق عناوین ارزشنامه‌های تحصیلی مختلف با رشته‌های مذکور در ماده (1)
این آیین‌نامه و تعیین رشته‌های مرتبط با آنها به عهده وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی
است و وزارت مذکور در انجام این وظیفه، با تشکیل کمیسیونی که یکی نفر نماینده از
وزارت مسکن و شهرسازی و یک نفر نماینده از شورای‌مرکزی سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان نیز در آن شرکت خواهند داشت، نظرات و ملاحظات مراجع مذکور را مورد توجه
قرار خواهد داد.
ماده 3 – برای تقاضای صدور پروانه اشتغال، علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس
یا بالاتر و یا معادل آن در یکی از رشته‌های قابل قبول، تجربه عملی در‌رشته تحصیلی
مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، به شرح زیر ضروری است:
1 – دارندگان درجه علمی دکتری (حداقل یک سال)
2 – دارندگان درجه علمی فوق لیسانس (حداقل دو سال)
3 – دارندگان درجه علمی لیسانس (حداقل سه سال)
تبصره 1 – گواهی اشتغال به کار در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای
سازمان فنی وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، و یا‌توسط
شرکت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور معتبر در رشته‌های مربوط، اعم از داخل یا خارج
از کشور یا سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و یا‌سه نفر از مهندسان دارای
پروانه اشتغال صادر شده و در آنها مدت اشتغال به کار آن شخص. در رشته اصلی تحصیلی
او، با قید تاریخ شروع و خاتمه و محل‌اشتغال تصریح شده باشد.
تبصره 2 – برای اشتغال به کار در مناطق محروم تجربه عملی معادل نصف مدتهای مذکور
در ماده فوق کافی خواهد بود و کاسنی که مایل به اشتغال در مناطق‌محروم باشد
می‌توانند درخواست صدور پروانه اشتغال مخصوص مناطق محروم را بنمایند. مناطق محروم
به محلهایی اطلاق می‌شود که در جدول گروه‌بندی‌نقاط کشور از نظر تسهیلات زندگی و
بدی آب و هوا مصوب سازمان امور اداری و استخدامی جزو نقاط گروه پنج و بالاتر و تا
درجه دو و بالاتر قرار گرفته باشند.دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی همه
ساله فهرست شهرهای واقع در نقاط محروم را استخراج و به مرجع صدور پروانه اشتغال
اعلام خواهد‌نمود.
ماده 4 – متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط
وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تکمیل نمود، همراه
با مدارک زیر تسلیم نماید.
1 – فتوکپی مصدق پایان‌نامه تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً
توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار‌گرفته باشد، به کیفیتی که
اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده گواهی اشتغال محرز شود.
2 – گواهی اشتغال به کار، به ترتیبی که در ماده (3) این آیین‌نامه مقرر شده است.
3 – گواهی سلامتی جسمانی از مراجع ذیصلاح، و در صورتی که نقص عضو داشته باشد تعیین
نوع و میزان نقص عضو به تشخیص مراجع صلاحیتدار پزشکی.
4 – مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه تعیین و مقرر شده است.
5 – فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه.
6 – سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آیین‌نامه و یا قوانین حاکم بر
صدور این گونه مدارک الزامی شده است.
تبصره – عوارض موضوع ردیف (5) فوق همه ساله به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی حداکثر
تا ابتدای خرداد ماه همان سال تعیین و اعلام می‌شود و مبالغ‌حاصله طبق ماده (19)
قانون نظام مهندسی ساختمان صرف تحقیقات مربوط به تدوین مقررات ملی ساختمان کشور و
سایر موارد مرقوم در همان ماده خواهد‌شد.
ماده 5 – وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه
آن حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، پروانه اشتغال صادر‌خواه نمود و در
صورت عدم کفایت مدارک، مراتب را ظرف مدت مذکور با ذکر نواقص کتباً به متقاضی اعلام
خواهد داشت.
ماده 6 – در پروانه‌های اشتغال باید حدود صلاحیت دارنده پروانه، از لحاظ کیفیت
کارهایی که می‌تواند مسئولیت انجام آنها را عهده‌دار شود، و حجم آنها در هر مقطع و
محدوده زمانی با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه کار عملی و همچنین محدودیتهای جسمی
یا نقص عضو و نظایر آنها درج و منعکس شود.
ماده 7 – وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول
تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
محول خواهد کرد تا پس از بررسی و تأیید اقدام به تنظیم پروانه اشتغال نموده برای
تصویب و امضای نهایی حسب مورد به وزارت مسکن و شهرسازی یا اداره کل مسکن و شهرسازی
استان مربوط ارسال دارد.
ماده 8 – پروانه‌های اشتغال برای مدت چهار سال در سراسر کشور، در رشته مخصوص به
خود معتبر می‌باشد. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و باقی
شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اقدام، و در صورت رد تقاضا
یا وجود نواقص مراتب را کتباً با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا
تمدید پروانه باید در جای مخصوصی از متن پروانه درج شود.
تبصره – در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید
پروانه اشتغال، محدود به مدت معینی کمتر از چهار سال باشد، در این صورت مدت اعتبار
پروانه با توجه به محدودیتهای زمانی مدارک مذکور تعیین خواهد شد.
ماده 9 – وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در هر زمان که شرایط را مقتضی بداند، در
مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها، و از جمله در مواردی که اعطای صلاحیت ویژه در
رشته‌های تخصصی مطرح باشد، صدور با تجدید یا تمدید پروانه را موکول به گذراندن
آزمون مقررات ملی ساختمان مربوط به همان موضوع، و رشته‌ها و فصول مرتبط با آن، و
با موضوعات و مسائل تخصصی وابسته به آنها بنماید.
ماده 10 – برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال
می‌باشند فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه مذکور رشته‌هایی‌که دارنده
پروانه صلاح برای اشتغال در آنها است قید خواهد شد.
تبصره – در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بعداً صلاحیت جدید در هر یک از رشته‌های
دیگر احراز کند، بنا به تقاضای او مراتب در پروانه قبلی درج خواهد‌شد.
ماده 11 – در موارد زیر پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق خواهد گردید:
الف – در صورت فوت دارنده پروانه.
ب – در صورت حجر دارنده پروانه تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.
ج – در صورت عدم تمدید یا تجدید پروانه یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت
یک ماه از تاریخ انقضای مهلت و تا زمانی که تمدید یا تجدید‌پروانه تحقق نیافته و
یا وجوه و عوارض مقرر تماماً پرداخت نشده باشد.
د – در صورت محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی
باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.
ه – در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی محکوم به
محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.
تبصره – دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه او فاقد اعتبار شده، یا اعتبار
آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها
و‌مسئولیتهایی که قبل از آن به عهده گرفته است تا اتمام آنها نخواهد داشت و چنانچه
از پروانه مذکور استفاده نماید به موجب مقررات ماده (13) این آیین‌نامه‌تحت پیگرد
قرار خواهد گرفت.
ماده 12 – محکومیت‌های انتظامی دارنده پروانه اشتغال باید بعد از قطعی شدن رأی
شورای انتظامی، در پروانه درج و منعکس شود و در صورتی که نوع‌محکومیت، محرومیت از
اشتغال باشد پروانه اشتغال برای مدت محرومیت در بایگانی مرجع صادرکننده پروانه
نگاهداری خواهد شد.
تبصره – پروانه اشتغالی که فاقد اعتبار گردیده و یا اعتبار آن مورد تعلیق قرار
گرفته است باید به مرجع صادرکننده پروانه تحویل شود و در صورت عدم تحویل مستوجب
عدم تمدید پروانه در سررسید مربوط، به مدت شش ماه خواهد بود. ضمناً چنانچه
پروانه‌های مذکور مورد سوء استفاده غیر قرار گیرد کسانی که مکلف به تحویل آنها
بوده‌اند نیز قابل تعقیب کیفری می‌باشد.
ماده 13 – پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی دولتی است و استفاده از آن در غیر از
موارد مجاز تابع مقررات کیفری مربوط خواهد بود.
ماده 14 – چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه می‌تواند تقاضای صدور
المثنی بنماید و مرجع صادر کننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ
تقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور
المثنی اقدام نماید.
تبصره – کلیه پروانه‌های اشتغال مفقود شده که یابنده آن را به یکی از مراجع
ذیربط تحویل دهند باید به واحد سازمانی مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی ارسال شده
در آنجا نگاهداری و یا در صورتی که هنوز المثنی صادر نشده باشد توسط واحد سازمانی
مذکور به صاحب آن تحویل شود.
بخش دوم
صدور پروانه اشتغال اشخاص حقوقی
ماده 15 – اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط زیر و ارائه مدارک مربوط، می‌توانند
تقاضای صدور پروانه اشتغال در یک یا چند رشته، که حائز شرایط آن باشند‌بنمایند:
1 – فعالیتهای آنها طبق اساسنامه مربوط در زمینه رشته‌ها و موضوعات مقرر در ماده
(1) قانون نظام مهندسی ساختمان (معماری، ساختمان، شهرسازی، تأسیسات و سایر
رشته‌های مرتبط با آنها) باشد، نسخه‌ای از اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی
تأسیس شرکت باید ضمیمه تقاضا شود.
2 – یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی شرکت و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب
مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضا می‌باشند.
3 – مدیر عامل و یا رییس مؤسسه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و فتوکپی
پروانه آنها باید ضمیمه تقاضا شود.
4 – در صورتی که دارای گواهی احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه باشند مدرک
مربوط باید ارائه شود.
5 – هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر
شده باشد.
تبصره – تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران شرکت باید ظرف حداکثر یک ماه به اطلاع
مرجع صادرکننده پروانه برسد و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود
و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخصی حقیقی می‌باشند از مدیریت شرکت خارج
شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند پروانه‌اشتغال شرکت را لغو کند.
ماده 16 – در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، که قانوناً
وظیفه تهیه نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد، و‌اقدام به
تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای
انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر این که تشکیلات سازمانی آنها به تصویب
مراجع صلاحیت دار رسیده و مدیر واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخصی حقیقی
باشد، برای هر یک از واحدهای‌سازمانی فنی تابع آنها پروانه اشتغال شخصی حقوقی صادر
خواهد شد.
ماده 17 – در اجرای تبصره (1) ماده (15) قانون نظام مهندسی ساختمان، در مواردی که
نقشه‌های ساختمانی توسط اشخاص حقوقی امضاء می‌شود، مسئولیت‌صحت طراحی و محاسبه به
عهده مدیر عامل یا رییس مؤسسه، و در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها،
به عهده مسئولین دستگاه‌های فنی مربوط،که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و
نقشه به امضای آنها رسیده است خواهد بود، و این مسئولیت قائم به شخص امضاء‌کننده
بوده و با تغییر سمت وی‌ساقط نخواهد شد.
تبصره – در شرکتها و مؤسساتی که کارشناسان متعدد دارای پروانه اشتغال به کار
مهندسی در هر یک از رشته‌های مختلف مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی‌ساختمان و
سایر رشته‌های مرتبط با آنها در اختیار دارند، نقشه‌ها و طرح‌ها و گواهی‌های
مربوط، علاوه بر امضای مدیر عامل یا رییس مؤسسه، به امضای کارشناس رشته مربوط نیز
خواهد رسید، و نامبرده با مدیر عامل یا رییس مؤسسه مسئولیت مشترک خواهد داشت، و
مسئولیت او نیز قائم به شخص او بوده و با‌تغییر سمت ساقط نخواهد شد.
ماده 18 – در پروانه‌های اشتغال اشخاص حقوقی حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها با
توجه به تعداد مدیران و کارشناسان رشته‌های مختلف شاغل در آنها‌که دارای پروانه
اشتغال می‌باشند، و همچنین سایر امکانات فنی و پرسنلی و تجهیزاتی که در اختیار
دارند قید خواهد شد.
تبصره – دستورالعمل نحوه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و
کیفیت همکاری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در این مورد توسط وزارت مسکن
و شهرسازی صادر و ابلاغ خواهد شد.
ماده 19 – محرومیت از اشتغال به کار مدیران و کارشناسان مسئول در شرکتها و مؤسسات
تأثیری در اعتبار پروانه اشتغال شخصیت حقوقی آنها نخواهد داشت، مشروط بر این که
حداکثر ظرف یک ماه به جای اعضایی که محکوم به محرومیت از اشتغال به مدتی بیش از شش
ماه شده‌اند برای مدت محرومیت آنها اعضای‌دیگری که دارای پروانه اشتغال معتبر
می‌باشند گمارده شوند.
ماده 20 – اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال می‌توانند با پرداخت حق عضویت و رعایت
ضوابط و انجام تکالیف مقرر به عضویت سازمان استان پذیرفته‌شده و از مزایای عضویت
در آن استفاده کنند، لکن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در هیأت مدیره و هیأت عمومی
و شورای انتظامی و همچنین حق رأی در‌جلسات مجمع عموم منحصراً متعلق به اشخاص حقیقی
عضو سازمان می‌باشد و در حد نصاب‌های مقرر در ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان
نیز فقط‌اعضایی که دارای شخصیت حقیقی می‌باشند به حساب می‌آیند.
تبصره – پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی از حیث مدت اعتبار و سایر شرایط عمومی،
مشابه پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی می‌باشد.
فصل دوم
عضویت در سازمان نظام مهندسی استان
ماده 21 – عضویت در سازمان نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:
1 – تابعیت ایران
2 – دارا بودن پروانه اشتغال که توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده و مدت اعتبار
آن منقضی نشده باشد.
3 – اقامت در حوزه استان مربوط، حداقل مدت شش ماه قبل از تسلیم تقاضای عضویت، با
رعایت تبصره ماده (3) قانون نظام مهندسی ساختمان.
4 – نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.
5 – پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط
6 – تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار
خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.
ماده 22 – متقاضیان عضویت در سازمان استان، قبل از برگزاری اولین انتخابات هیأت
مدیره و تشکیل سازمان، تقاضای خود را به اداره کل مسکن و شهرسازی استان، و بعد از
تشکیل سازمان استان به دبیرخانه سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد و مراجع مذکور مکلف
خواهند بود ظرف حداکثر (15) روز نسبت به تقاضای رسیده رسیدگی نموده، در صورتی که
متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهند، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام
و چنانچه تقاضا را‌ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهند نظر خود را در
مورد رفع نقص یا رد تقاضا صراحتاً و کتباً به متقاضی ابلاغ نمایند.
ماده 23 – عضویت در سازمان استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:
1 – شرکت در انتخابات هیأت مدیره و شورای انتظامی، اعم از انتخاب کردن یا داوطلب انتخاب شدن.
2 – انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی و سایر
مجامع و کمیسیون‌ها و هیأت‌های وابسته به سازمان.
3 – استفاده از تسهیلات و خدماتی که سازمان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار
اعضا قرار می‌دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه‌ای‌اعضای سازمان و دفاع
در مقابل تعرض به آنها از طریق تأمین خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره…
4 – استفاده از سهمیه‌های ارجاع کار، که ممکن است توسط سازمان در اختیار اعضا
گذارده شود.
5 – استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (8) قانون نظام مهندسی.
ماده 24 – کسانی که به عضویت سازمان استان پذیرفته می‌شوند در موارد زیر عضویت
آنها در سازمان قطع خواهد شد و در هر زمان عللی که موجب قطع‌عضویت شده است بر طرف
شود با تصویب هیأت مدیره عضویت تجدید شده و ادامه خواهد یافت:
1 – در مواردی که پروانه اشتغال عضو به موجب مقررات مندرج در این آیین‌نامه فاقد
اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق می‌شود، تا زمانی که رفع تعلیق‌نشده است.
2 – نقل مکان به استان دیگر.
3 – استعفا از عضویت سازمان.
4 – عدم پرداخت حق عضویت طرف مهلت تعیین شده از طرف هیأت مدیره که در حکم استعفا
تلقی شود.
تبصره – قطع عضویت در سازمان استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن
نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت در سازمان لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت
در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب، یا صدور حکم مجدد خواهد بود.
ماده 25 – هر شخص حقیقی نمی‌توان در آن واحد عضویت بیش از یک سازمان استان را
دارا باشد و در مواقعی که شخص از یک استان به استان دیگر نقل مکان‌می‌کند، همزمان
با صدور کارت عضویت در سازمان جدید، کارت عضویت قبلی باطل شده به سازمان استان محل
صدور آن فرستاده می‌شود.
ماده 26 – در استانهایی که به واسطه کافی نبوده عده عضو واجد شرایط، تشکیل سازمان
استان مقدور نشود، دارندگان پروانه اشتغال مقیم حوزه آن استان‌می‌توانند با موافقت
هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی، و در غیاب هیأت مذکور با موافقت وزیر مسکن و
شهرسازی به عضویت سازمان یکی از استانهای‌مجاور پذیرفته شوند. در این قبیل موارد،
وظایف مربوط به استانی که فاقد سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد توسط سازمان
استان مجاور که به شرح فوق تعیین گردیده انجام خواهد شد.
ماده 27 – کسانی که از عضویت سازمان استان استعفا داده، و یا به علت عدم پرداخت
حق عضویت ظرف مهلت مقرر مستعفی شناخته می‌شوند، چنانچه سایر شرایط عضویت از آنها
سلب نشده باشد در هر موقع می‌توانند مجدداً با پرداخت حق ورود به و حق عضویت سالانه
تقاضای تجدید عضویت نمایند.
فصل سوم
تشکیلات و اداره سازمانهای استان و ارکان آنها
بخش اول
کلیات
ماده 28 – در هر استان که تعداد مهندسان واجد شرایط مقیم در حوزه آن، که دارای
پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بوده و کتباً اعلام آمادگی برای قبول عضویت
در سازمان استان نمایند حداقل به سی نفر بالغ شود، اداره کل مسکن و شهرسازی استان
موظف است در اجرای ماده (12) قانون نظام مهندسی‌ساختمان، با انجام اقدامات زیر
تسهیلات لازم را برای تأسیس سازمان استان فراهم نماید:
1 – اعلام قبول تقاضای عضویت و تعیین ترتیبات مربوط به آن.
2 – صدور کارت موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط.
3 – تأمین جا و مکان موقت با حداقل وسایل دفتری مورد نیاز برای شروع به کار
سازمان.
4 – اعلام روز برگزاری و ترتیبات اولین انتخابات مربوط برای تعیین اعضای هیأت
مدیره و شورای انتظامی استان.
5 – انجام تشریفات مربوط به انتخابات.
تبصره 1 – پس از تأسیس سازمان و تشکیل هیأت مدیره، صدور کارت عضویت برای اعضا و
تبدیل کارتهای عضویت موقت به دائم به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره 2 – در استانهایی که قبلاً به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی، سازمانهای
مربوط تشکیل شده است از امکانات آنها برای تأسیس سازمان استان استفاده به عمل
خواهد آمد و کلیه اموال و دارایی و بدهی آنها به سازمان جدیدالتأسیس انتقال خواهد
یافت و هیأت مدیره آنها در تأسیس سازمان جدید با اداره‌کل مسکن و شهرسازی استان
همکاری خواهند کرد. در مورد کسانی که عضویت سازمانهای مذکور را دارا می‌باشند
نیازی به صدور کارت موقت عضویت جهت‌آنها نبوده عضو سازمان جدید محسوب خواهند شد.
ماده 29 – سازمان استان یک مؤسسه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و
هدفهای و وظایف آن با توجه به قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر می‌باشد:
1 – فراهم نمودن شرایط لازم به منظور جذب و عضویت کلیه اشخاصی که طبق ضوابط قانونی
مصوب شرایط عضویت در سازمان را دارا می‌باشند.
2 – تنظیم روابط بین صاحبان حرف مهندسی و کارفرمایان و تهیه دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط.
4 – نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه‌ای و جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در
امور ساخت و ساز و تعقیب افراد متخلف با رعایت ضوابط و مقررات مصوب.
5 – سعی در ارتقای سطح علمی و دانش فنی اعضای، از طریق برگزاری و مشارکت در دوره
آموزشی و بازآموزی، بررسی‌ها مطالعات، سمینارها و کنفرانسهای داخلی و بین‌المللی.
6 – نظارت بر حسن اجرای مقررات ساختمانی و مشارکت در تهیه و تدوین و پیشنهاد
استاندارها، معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به امور‌ساختمان و
تأسیسات، با توجه به شرایط خاص هر استان.
7 – همکاری با سازمانهای دولتی و شهردارهای و مراجع قضایی و سایر نهادهای ذیربط.
8 – تأمین وسایل رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه‌ای دارندگان پروانه با اجازه اشتغال.
9 – همکاری در بررسی و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های عمرانی از طریق اعزام
نماینده جهت شرکت در جلسات، شوراها و کمیسیونهای مربوط.
10 – نشر کتب و مجلات و نشریات علمی و پژوهشی و برقراری ارتباط با نهادهای ذیربط
داخلی و خارجی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
11 – ایجاد بخشهای مشاوره فنی، حقوقی و اداری در رشته‌های مختلف جهت ارشاد و
راهنمایی اعضا.
12 – کوشش در برقراری رابطه بین سازمانهای نظام مهندسی استانهای مختلف و کمک به
تشکیل کانونهای مهندسی در شهرهای مختلف هر استان.
13 – فعالیت در امور مربوط به مسایل صنفی و رفاهی اعضای سازمان استان.
14 – انجام سایر اموری که طبق قوانین و مقررات مصوب به عهده سازمان یا در صلاحیت و
اختیار آن می‌باشد.
بخش دوم
انتخابات هیأت مدیره و شورای انتظامی سازمان
ماده 30 – برای انجام انتخابات هیأت مدیره و شورای انتظامی سازمان در استانهایی
که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز کند هیأت نظارتی مرکب از پنج نفر‌مهندس عضو
سازمان، که دارای حداقل پنج ساله سابقه کار بعد از کسب پروانه اشتغال باشند از هر
یک از رشته‌های چهارگانه مهندسی یک نفر و نفر پنجم از بین‌مهندسان رشته‌ای که در
آن استان حائز اکثریت باشند، انتخاب خواهند شد تشکیل می‌شود. انتخاب اعضای هیأت
نظارت در آغاز تأسیس سازمان و یا در مواقعی‌که هیأت مدیره منحل شده است به عهده
اداره کل مسکن و شهرسازی استان و در سایر موارد به عهده هیأت مدیره سازمان خواهد
بود، که باید سه ماه قبل از‌اتمام هر دوره هیأت مذکور تشکیل شود.
تبصره 1 – در صورتی که در میان اعضای سازمان تعداد مهندسان هر یک از رشته‌های
موضوع ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان کمتر از پنج درصد (5%)کل اعضا بوده و
یا داوطلب عضویت واجد شرایط وجود نداشته باشد از مهندسان سایر رشته‌ها می‌توان عده
اعضای هیأت نظارت را تکمیل نمود.
تبصره 2 – در استانهایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند نیاز به
تشکیلات هیأت نظارت نبوده و انتخاب اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی در‌جلسه مجمع
عمومی سازمان انجام و نامزدهای عضویت نیز در همان جلسه تعیین خواهند شد.
ریاست این جلسه را هیأت رییسه‌ای متشکل از 3 نفر از اعضای سازمان که کاندیدای
عضویت در هیأت مدیره و شورای انتظامی نیستند و به اکثریت نسبی آراء‌انتخاب
می‌شوند، عهده‌دار خواهند بود.
ماده 31 – اعضای هیأت نظارت پس از اعلام قبولی عضویت در اولین جلسه از بین خود یک
نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور
حداقل سه نفر، که رییس یا نایب رییس باید یکی از آن سه نفر باشند رسمیت یافته و
تصمیمات آن با اکثریت سه رأی موافق معتبر خواهد بود.
تبصره – اعضای هیأت نظارت نمی‌توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره و شورای انتظامی شوند.
ماده 32 – هیأت نظارت پس از تشکیل موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام دهد:
1 – تعیین مهلت قبول تقاضاهای نامزدی عضویت در هیأت مدیره و شورای انتظامی که مدت
آن نباید کمتر از ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.
2 – تعیین روز و ساعت و محل برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود.
3 – انتشار آگهی حاوی موارد (1) و (2) بالا که ضمن آن شهر رابط عضویت در هیأت
مدیره و شورای انتظامی نیز مشخص شده باشد.
4 – ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای سازمان با پست سفارشی.
ماده 33 – داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و شورای انتظامی می‌توانند ظرف مهلتی که
توسط هیأت نظارت تعیین شده است، داوطلبی خود را کتباً همراه با‌مدارک لازم به اطلاع
هیأت مذکور برسانند.
ماده 34 – هیأت نظارت موظف است پس از رسیدگی به شرایط داوطلبان و احراز صلاحیت
آنها، فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به تفکیک رشته‌های‌تخصصی برای هیأت
مدیره و شورای انتظامی به تعداد کافی تکثیر نمود، حداقل یک هفته قبل از روز اخذ
رأی به آدرس کلیه اعضای سازمان ارسال و یا به‌وسایل مقتضی به اطلاع آنها برسانند.
ماده 35 – داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و شورای انتظامی باید عضو سازمان بوده و
دارای حداقل ده سال سابقه کار و با تحصیل بعد از اخذ لیسانس در‌رشته مربوط باشند.
ماده 36 – رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای شورای انتظامی هر استان
در محل مخصوصی که توسط هیأت نظارت تعیین و اعلام شده‌است، زیر نظر هیأت مذکور صورت
خواهد گرفت و برای هر یک از رشته‌های تخصصی مهندسی یک صندوق و نیز برای انتخاب
اعضای شورای انتظامی یک‌صندوق جداگانه آماده خواهد شد تا رأی‌دهندگان پس از ارائه
کارت عضویت و احراز هویت و ثبت نام آنها در فهرست رأی‌دهندگان، آرای خود را در
صندوق‌مذکور بیاندازند.
تبصره – در استان تهران هیأت نظارت می‌تواند حداکثر چهار محل برای اخذ رأی تعیین
نموده و برای هر یک از محلهای مذکور هیأت نظارت فرعی مرکب از پنج نفر از اعضای
سازمان که واجد شرایط انتخاب در هیأت نظارت باشند تعیین نماید.
ماده 37 – هر یک از اعضای سازمان می‌تواند به تعداد نمایندگی که برای هر یک از
رشته‌های مهندسی، تعین شده است، از بین داوطلبان واجد شرایط آن رشته که توسط هیأت
مذکور اعلام شده است، با خط خوانا در برگ مخصوص رأی که با رنگهای مختلف برای هر
رشته، در اختیار رأی‌دهندگان گذاشته خواهد شد،نوشته آنها را در صندوق‌های مربوط
بیاندازد.
تبصره 1 – رأی‌دهنده می‌تواند از رأی دادن به بعضی از رشته‌های مهندسی، یا شورای
انتظامی صرف نظر نموده و خودداری کند.
تبصره 2 – هر گاه رأی‌دهنده نتواند در روز برگزاری انتخابات در محل اخذ رأی حضور
پیدا کند، می‌تواند به یک نفر دیگر از اعضای سازمان کتباً اختیار دهد که از طرف وی
نیز حق رأی داشته باشد و یا می‌تواند آرای خود را در پاکت دربسته همراه با نامه‌ای
به امضای خود که صحت امضای او بتواند حسب مور برای اکثریت اعضای هیأت نظارت یا
هیأت مدیره محرز شود ارسال و تقاضا کند در موقع استخراج و قرائت آرا رأی او را نیز
به حساب بیاورند. در این حالت رأی‌دهنده می‌تواند تمام منتخبان خود را روی یک برگ
یاد داشت کرد.
ماده 38 – هر گاه رأی‌دهنده در اوراق رأی اسامی بیش از تعداد که مجاز به رأی دادن
است نوشته باشد تعداد اضافی از آخر خوانده نخواهد شد.
تبصره – در صورتی که رأی‌دهنده در اوراق رأی، اسامی کسانی را نوشته باشد که جزو
داوطلبان واجد شرایط اعلام نشده‌اند، آن اسامی به حساب نیامده و‌خوانده نخواهد شد.
ماده 39 – پس از خاتمه رأی‌گیری، حسب مورد هیأت نظارت یا هیأت رییسه جلسه، مجمع
عمومی موظف است بلافاصله، اقدام به شمارش و قرائت و استخراج آرا نموده و نتیجه را
در صورت جلسه درج و اعلام کند و سپس کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط را به
دبیرخانه سازمان و در صورتی که هنوز سازمان تأسیس نشده باشد به نماینده اداره کل
مسکن و شهرسازی استان تحویل دهد.
تبصره – مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات یک هفته بعد از روز اخذ رأی و مدت
رسیدگی به آنها یکی هفته پس از انقضای مدت مذکور خواهد بود. مرجع رسیدگی به این
شکایات در استانهایی که تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی آنها کمتر از سیصد نفر
است، هیأت رییسه جلسه مجمع عمومی موضوع تبصره (2) ماده (30) و در استانهایی که
تعداد اعضا بیش از سیصد نفر است هیأت نظارت خواهد بود. پس از انجام رسیدگی و در
صورت تأیید انتخابات برابر ترتیبات‌این ماده عمل خواهد شد و در صورت ابطال
انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد گردید.
ماده 40 – از میان داوطلبان عضویت هیأت مدیره، در هر یک از رشته‌های تخصصی
مهندسی، کسانی که دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، به عنوان عضو اصلی و
علی‌البدل منتخب در آن رشته شناخته می‌شوند.
تبصره – در مورد اعضای شورای انتظامی از بین داوطلبان رشته‌های معماری و ساختمان
دو نفری که در رشته خود دارای رأی بیشتر باشد به عنوان عضو اصلی شناخته خواهند شد
و در مورد عضو علی‌البدل، رشته تخصصی مطرح نبوده کسی که دارای رأی بیشتر باشد
تعیین می‌شود.
ماده 41 – در صورتی که از بین انتخاب‌شدگان به عضویت هیأت مدیره یا شورای
انتظامی، کسی قبول عضویت نکند، یا در دوره تصدی فوت شود، یا استعفا دهد، و یا به
علل قانونی صلاحیت از او سلب شود، از کسی که بعد از او در رشته مربوط دارای آرای
بیشتر بوده است برای بقیه مدت دعوت به عمل خواهد آمد تا با رعایت اولویت از لحاظ
تعداد آرا به عنوان عضو اصلی یا علی‌البدل انجام وظیفه نماید.
تبصره – سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها که کارکنان آنها به عضویت
یا ریاست هیأت مدیره سازمان استان با شورای انتظامی و یا مراجع وابسته به آنها
انتخاب می‌شوند مکلفند تسهیلات لازم را برای عضو مذکور در جهت امکان انجام وظایف
او در سمت‌های ذکر شده در بالا فراهم نمایند. مشروط بر این‌که اعلام قبولی آنها
بعد از انتخاب شدن به سمت‌های مذکور پس از جلب موافقت سازمان متبوع آنها باشد.
ماده 42 – مدت عضویت در هیأت مدیره و شورای انتظامی چهار سال و تجدید انتخاب آنها
در دوره‌های بعد بلامانع است و در انقضای هر دوره، هیأت مدیره و شورای انتظامی
قبلی، تا انتخاب مجدد هیأت مدیره و شورای انتظامی جدید و رسمیت یافتن آن، به انجام
وظایف مربوط ادامه خواهد داد.
بخش سوم
ارکان سازمان
ماده 42 – ارکان سازمان به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
ج – مجامع تخصصی
د – شورای انتظامی
الف – مجمع عمومی
ماده 44 – مجمع عمومی سازمان از اجتماع اعضای آن تشکیل می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی
که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می‌شوند با‌شرایط مساوی عضویت مجمع
عمومی را دارا بوده در جلسات آن دارای حق رأی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند.
تبصره 1 – در شهرستانهایی که به موجب ماده (16) قانون نظام مهندسی ساختمان
کانونهای مهندسی تشکیل شده باشد، اعضای کانونهای مذکور می‌توانند به‌رییس هیأت
مدیره کانون نمایندگی بدهند تا در جلسه مجمع عمومی حضور یافته در اتخاذ تصمیمات
مربوط به نام خود و کلیه اعضایی که به او نمایندگی داده‌اند مشارکت کرده، رأی بدهد.
تبصره 2 – در استان تهران هر یک از گروه‌های مختلف تخصصی مهندسان که وابسته به
یکی از رشته‌های چهارگانه مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان باشند
می‌توانند کانون مهندسان مربوط به گروه خود را به طور مستقل تشکیل داده و به رییس
هیأت مدیره کانون برای شرکت در جلسه مجمع عمومی‌نمایندگی بدهند.
ماده 45 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی، اعم از این که به طور عادی یا فوق‌العاده
تشکیل شد باشد به شرح زیر است:
1 – تعیین خط مشی و اهداف سازمان و بررسی و تصویب برنامه‌های آن پس از تصویب هیأت مدیره.
2 – بررسی و تصویب گزارش هیأت مدیره در مورد عملکرد سازمان و اعلام نظر نسبت به آن.
3 – انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان و شورای انتظامی در مورد استانهایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند.
4 – تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه که اعضا باید به سازمان بپردازند و
سایر منابع درآمد برای سازمان، بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
5 – بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و بیلان عملکرد سالانه سازمان پس از تصویب هیأت مدیره.
6 – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط
و سایر ضوابط مصوب به عهده سازمان و در صلاحیت مجمع عمومی‌می‌باشد.
ماده 46 – جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار در آذر ماه به منظور بررسی و
تصویب برنامه و بودجه سال بعد و بررسی و تصویب ترازنامه و بیلان عملیات سال قبل و
تعیین حق عضویت اعضا و سایر منابع درآمدها و به طور فوق‌العاده در هر زمان که
اقتضاء کند، بنا به دعوت هیأت مدیره تشکیل‌می‌شود و در هر یک از جلسات مجمع عمومی
اعم از این که به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود و در هر یک از جلسات مجمع
عمومی اعم از این که به‌طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد، علاوه بر موضوعات
فوق، کلیه اموری که تصمیم‌گیری در مورد آنها در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی است و
در‌دستور کار مجمع قرار گرفته و در دعوتنامه ذکر شده باشد قابل طرح می‌باشد.
تبصره – در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی ضروری تشخیص دهد و یا حداقل بیست درصد
از اعضای سازمان درخواست نمایند هیأت مدیره، مکلف‌خواهد بود مجمع عمومی فوق‌العاده
را دعوت به تشکیل نماید.
ماده 47 – دعوتنامه تشکیل جلسات مجامع عمومی باید کتبی بوده، حداقل 20 روز قبل از
تشکیل جلسه، با پست سفارشی به آدرس هر یک از اعضای یا کانونهای آنها ارسال شود و
در دعوتنامه روز و ساعت و محل تشکیل و دستور کار جلسه قید شود.
تبصره – هیأت مدیره در صورتی که مقتضی بداند می‌تواند علاوه بر ارسال دعوتنامه،
آگهی لازم را نیز در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار مرکز درج و یا به‌وسیله
رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر اعلام نماید.
ماده 48 – هر یک از اعضا که نتواند شخصاً در جلسه مجمع عمومی حاضر شود می‌تواند به
یکی از اعضای دیگر وکالت و نمایندگی بدهد و هر عضو مجاز نخواهد بود. وکالت و
نمایندگی بیش از یک نفر را بپذیرد، مگر در مورد نمایندگان کانونهای مهندسی
شهرستانها که به تعداد آرایی که به آنها تفویض اختیار شده‌است حق رأی خواهند داشت.
ماده 49 – جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضا اعم از این که شخصاً حضور
یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد‌یافت و تصمیمات و
مصوبات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – در صورت عدم حصول اکثریت لازم دعوتنامه تجدید شده و جلسه بعدی با حداقل
بیست روز فاصله تشکیل و جلسه مذکور با هر تعداد از اعضا که‌حضور یافته باشند رسمیت
خواهد یافت.
ماده 50 – اداره جلسات مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی
که انتخابات هیأت مدیره و شورای انتظامی در دستور کار مجمع‌عمومی قرار دارد و یا
هنوز هیأت مدیره تشکیل نشده و یا فاقد اعتبار یا منحل اعلام شده است، که در این
صورت، دعوت به تشکیل جلسه مجمع عمومی به‌عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان خواهد
بود و برای اداره جلسات مجمع عمومی پس از حصول اکثریت، یک نفر رییس، یک نفر نایب
رییس، یک نفر‌منشی و دو نفر ناظر از میان اعضای حاضر در جلسه که نامزد عضویت در
هیأت مدیره و شورای انتظامی نباشند انتخاب خواهند شد در صورت جلسات مجمع عمومی به
امضای نامبردگان خواهد رسید.
ب – هیأت مدیره
ماده 51 – هیأت مدیره نماینده قانونی سازمان بوده، می‌تواند در کلیه امور سازمان
با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم‌گیری و اقدام نماید.
ماده 52 – هیأت مدیره سازمان در تهران مرکب از پانزده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو
علی‌البدل و در مراکز استانها مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل
می‌باشد که به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد:
الف – تهران
1 – مهندسی ساختمان و مهندسی معماری هر رشته 5 نفر
2 – مهندسی تأسیسات مکانیکی 2 نفر
3 – مهندسی تأسیسات الکتریکی 2 نفر
4 – مهندسی شهرساز 1 نفر
5 – عضو علی‌البدل از هر یک از رشته‌های پنج‌گانه فوق 1 نفر
ب – در سایر استانها
1 – مهندسی ساختمان و مهندسی معماری هر رشته 2 نفر
2 – مهندسی تأسیسات مکانیکی 1 نفر
3 – مهندسی تأسیسات الکترونیکی 1 نفر
4 – مهندسی شهرساز 1 نفر
5 – عضو علی‌البدل هر یک از دو رشته مهندسی ساختمان و مهندسی معمار 1 نفر
ماده 53 – اختیارات وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 – بررسی و تصویب تقاضای عضویت در سازمان.
2 – تنظیم روابط حرفه‌ای بین صاحبان حرف و کارفرمایان و تعیین تعرفه نرخ‌های خدمات
مختلف مهندسی با رعایت ضوابط و مقررات عمومی کشور.
3 – انتخاب و معرفی یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به شورای انتظامی
(موضوع ماده (6) قانون نظام مهندسی ساختمان) و فراهم کردن‌موجبات و وسایل تشکیل
شورای مذکور.
4 – تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اداری و مالی و داخلی سازمان.
5 – تنظیم امور اداری و مالی سازمان طبق آیین‌نامه‌های مربوط.
6 – تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان و پیشنهاد
آنها برای تصویب نهایی مجمع عمومی.
7 – تعیین اعضای هیأت نظارت انتخابات و تأمین موجبات و وسایل انجام انتخابات هیأت
مدیره و شورای انتظامی برای دوره‌های بعد.
8 – تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و پیشنهاد آن برای تصویب مجمع
عمومی.
9 – اعلام تخلف اعضا یا ارسال شکایات واصله به شورای انتظامی.
10 – استخدام و عزل و نصب کارکنان سازمان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش
آنها.
11 – افتتاح حساب، به نام سازمان، نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام
امور سازمان و پرداخت هزینه‌ها.
12 – معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی موضوع ماده
(8) قانون.
13 – همکاری در برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای با وزارت مسکن و شهرسازی.
14 – تعیین نماینده یا نمایندگان سازمان استان در هیأت عمومی سازمانهای نظام
مهندسی.
15 – انجام دیگر اموری که طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده هیأت مدیره
گذاشته شده است.
ماده 54 – هیأت مدیره از بین خود یک رییس، یک نایب رییس، یک منشی و یک خزانه‌دار
برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سالهای بعد بلامانع
خواهد بود. رییس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رییس، مسئول اجرای مصوبات هیأت
مدیره و مجمع عمومی و نماینده سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی می‌باشد و
می‌تواند وکیل با حق توکیل تا یک درجه انتخاب نماید.
کلیه مکاتبات سازمان با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او با امضای نایب رییس
هیأت مدیره انجام خواهد شد.
ماده 55 – برای رسمیت یافتن جلسات هیأت مدیره در تهران حضور ده نفر و در استانها
حضور پنج نفر اعم از عضو اصلی یا علی‌البدل ضروری است و‌تصمیمات هیأت مدیره در
تهران حداقل با هشت رأی موافق و در استانها با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.
تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره توسط منشی در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای هیأت
مدیره حاضر در جلسه می‌رسد.
تبصره – چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب
در مدت شش ماه، بدون عذر موجه غیبت نماید مستعفی شناخته‌شده جانشین او طبق ماده
(41) این آیین‌نامه تعیین می‌شود و تشخیص عذر موجه به عهده هیأت مدیره است.
ماده 56 – هیأت مدیره می‌تواند به منظور انجام بهتر وظایف محوله، کمیسیونهای
تخصصی با همکاری اعضای سازمان تشکیل دهد. شرح وظایف و ترکیب این‌کمیسیونها و حدود
اختیارات آنها بر حسب مورد، به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط هیأت مدیره
تدوین و تصویب شده به تصویب نهایی مجمع‌عمومی خواهد رسید.
ماده 57 – هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و
یا برای مدت محدود و معین به هر یکی یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید.
همچنین هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب
توافق‌نامه‌های منعقده شده به کانونهای مهندسی شهرستانهای تابع استان و در تهران
به کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته‌ها واگذار کند. این توافق‌نامه‌ها ممکن
است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان شامل دریافت شکایات انتظامی رسیدگی
مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق‌نامه‌های منعقده شده و ارسال پرونده به
شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی باشد.
ماده 58 – اعضای سازمان هر استان در هر یک از رشته‌های پنج‌گانه مهندسی معماری،
ساختمان، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی و شهرسازی که تعداد آنها حداقل به پنج
(5) نفر بالغ شود، می‌توانند مجمع تخصصی رشته خود را تشکیل داده، امور اختصاصی
مرتبط با رشته خود را طرح و حل و فصل نمایند. هیأت مدیره مکلف است قبل از
تصمیم‌گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته‌های پنج گانه است نظر مجمع
تخصصی مربوط را استعلام‌نموده، آن را در تصمیم‌گیری‌های خود ملاک عمل قرار دهد.
عضویت با شرکت اعضای هیأت مدیره مربوط به هر یک از رشته‌ها در مجمع تخصصی
مربوط بلامانع است.
تبصره 1 – هر یک از مجامع تخصصی دارای یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس خواهد بود
که توسط اعضای همان مجمع انتخاب می‌شوند و نمایندگی مجمع تخصصی آن رشته را در امور
مربوط به عهده خواهند داشت.
تبصره 2 – در صورتی که هیأت مدیره بدون نظر خواهی از مجامع تخصصی مربوط، در اموری
که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته‌های پنج‌گانه است تصمیم‌گیری کند، و یا نظر مجمع
تخصصی مربوط را در تصمیم‌گیری کند، و یا نظر مجمع تخصصی مربوط را در
تصمیم‌گیری‌های خود ملاک عمل قرار ندهد،رییس یا نایب رییس مجمع تخصصی می‌تواند از
شورای مرکزی تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و نظر شورای مرکزی در این مورد
قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
د – شورای انتظامی
ماده 59 – هر یک از سازمانهای استان دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه
عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل منتخب از بین اعضای سازمان مربوط برای مدت چهار سال
تشکیل می‌شود. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به عهده هیأت مدیره و انتخاب
بقیه به عهده اعضای سازمان و تابع ترتیبات مقرر در بخش دوم همین فصل از آیین‌نامه
خواهد بود.
تبصره – اعضای هیأت مدیره همزمان با عضویت در هیأت مذکور نمی‌توانند عضویت شورای
انتظامی را نیز دارا باشند لذا در صورتی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، اعم از
اصلی یا علی‌البدل، توسط هیأت مدیره به عضویت شورای انتظامی برگزیده شود.
در صورت اعلام قبولی از عضویت هیأت مدیره مستعفی شناخته شده، به جای او از کسی که
بعد از دارندگان اکثریت، دارای آرای بیشتری بوده است برای احراز عضویت در هیأت
مدیره دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 60 – شورای انتظامی برای اداره جلسات و حسن اجرای امور از بین خود یک نفر را
به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و
تجدید انتخاب آنها در انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود.
تبصره – جلسات شورای انتظامی برای تعیین رییس و نایب رییس با حضور حداقل چهار نفر
از اعضا اعم از اصلی و علی‌البدل رسمیت یافته و تصمیمات آن با سه رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده 61 – طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و مرجع تجدید نظر، نحوه
اجرای آرای صادره همچنین رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انتظامی اعضای هیأت
مدیره و شورای انتظامی استان تابع ترتیبات مقرر در فصل ششم این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 62 – شکایات و دعاوی اشخاص و نظرخواهی‌هایی که از سازمان یا شورای انتظامی
به عمل می‌آید به دبیرخانه سازمان تسلیم و با نظر هیأت مدیره بلافاصله یا پس از
بررسی و تشکل پرونده، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم با اظهار نظر به شورای انتظامی
ارجاع می‌شود. شورای انتظامی نیز کلیه تصمیمات و مصوبات خود را از طریق دبیرخانه
سازمان با اطلاع هیأت مدیره اعلام و ابلاغ خواهد نمود.
تبصره – در صورتی که به موجب ماده (57) این آیین‌نامه بین هیأت مدیره و شورای
انتظامی سازمان استان با کانونهای مهندسی شهرستانهای تابعه حوزه استان‌و یا کانون
مهندسی مربوط به هر یک از رشته‌ها در تهران توافق‌نامه برای قبول و دریافت شکایات
و انجام رسیدگی‌های مقدماتی و تشکیل پرونده منعقده شده باشد کانونهای مذکور وظایف
مربوط را بر طبق مفاد توافق نامه‌های منعقده شده به نمایندگی شورای انتظامی استان
انجام و پرونده را برای رسیدگی و اخذ‌تصمیم به شورای انتظامی ارسال خواهند نمود.
در این قبیل موارد ممکن است آرای صادره از طریق کانون مربوط به طرفین شکایت ابلاغ
شود و با یک نسخه از رأی صادره جهت اطلاع کانون مربوط ارسال‌شود.
بخش چهارم – امور مالی و امور متفرقه سازمان
ماده 63 – منابع مالی تأمین هزینه‌های سازمان به شرح زیر است:
1 – ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب
مجمع عمومی خواهد رسید.
2 – کمکهای دولت و سایر نهادها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی.
3 – دریافت حق‌الزحمه در قبال ارائه خدمات مشورتی و کارشناسی به اعضا و یا اشخاصی
حقیقی یا حقوقی دیگر.
4 – دریافت درصدی از حق کارشناسی کارشناسانی که وسیله سازمان معرفی می‌شوند.
5 – سایر منابعی که بر حسب مورد تعیین و به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
تبصره – دریافت کمک از مؤسسات دولتی و خصوصی و همچنین دریافت حق‌الزحمه در قبال
خدمات ارائه شده باید به گونه‌ای باشد که استقلال و شئون‌حرفه‌ای سازمان حفظ شده و
سازمان جنبه انتفاعی پیدا نکند.
ماده 64 – کلیه درآمدهای سازمان در حسابی که به نام سازمان در یکی از بانکها
افتتاح خواهد شد واریز می‌شود و کلیه هزینه‌ها از همان حساب پرداخت خواهد‌شد،
همچنین کلیه حسابها در دفاتر مربوط ثبت و اسناد آنها نگاهداری خواهد شد.
تبصره – افتتاح حساب‌های تنخواه‌گردان در بانکها جهت پرداخت پاره‌ای از انواع
هزینه‌ها موکول به تصویب هیأت مدیره خواهد بود.
ماده 65 – چک‌ها و اسناد مالی سازمان با امضای رییس یا نایب رییس هیأت مدیره و
خزانه‌دار و مهر سازمان معتبر خواهد بود.
ماده 66 – بودجه سالانه سازمان بر مبنای برنامه‌های مصوب در آذر ماه هر سال برای
سال بعد تنظیم و به تصویب هیأت مدیره و تأیید نهایی مجمع عمومی‌خواهد رسید.
ماده 67 – ترازنامه و گزارش عملکرد مالی هر سال تا قبل از پانزدهم آبان ماه سال
بعد تنظیم شده و پس از بررسی و تصویب هیأت مدیره برای تصویب و تأیید‌نهایی مجمع
عمومی مطرح خواهد شد و تصویب آن در مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره در
همان سال مالی می‌باشد.
ماده 68 – در اجرای تبصره ماده (14) قانون نظام مهندسی ساختمان، در مواردی که
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و شهرداریها و شرکتهایی که دولت در آنها سهم
کنترل کننده دارد، بنا به دلایل کارشناسی و تخصصی، خود را ناگزیر از ارجاع کار به
متخصصان فاقد پروانه اشتغال تشخیص دهند، گزارش توجیهی مربوط را در تهران به وزارت
مسکن و شهرسازی و در سایر نقاط کشور به اداره کل مسکن و شهرسازی استان ارسال
خواهند داشت، تا پس از بررسی در‌کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی
با اداره کل مسکن و شهرسازی استان، شورای مرکزی یا سازمان استان، و نماینده دستگاه
اجرایی پیشنهادکننده حداکثر ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی اتخاذ و به دستگاه اجرایی
پیشنهادکننده اعلام شود. برای رسمیت جلسه کمیسیون مذکور حضور هر سه نفر نمایندگان
الزامی بوده و تصمیمات آن با دو رأی موافق معتبر خواهد بود.
فصل چهارم
هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی
ماده 69 – در اجرای ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان به منظور ایجاد هماهنگی
در امور سازمانهای استان، هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی، متشکل از نمایندگان
سازمانهای استان در سطح کشور، که در مواد بعد اختصاراً هیأت عمومی خوانده خواهد شد
تشکیل می‌شود.
ماده 70 – تعداد نمایندگان هر استان در هیأت عمومی، متناسب با تعداد اعضای سازمان استان به ترتیب زیر خواهد بود:
– سازمان‌هایی که دارای پانصد نفر عضو و با کمتر هستند، یک نفر
– سازمان‌هایی که دارای بیش از پانصد نفر و کمتر از هزار نفر عضو هستند، دو نفر
– سازمان‌هایی که دارای هزار نفر عضو یا بیشتر هستند، حداکثر سه نفر
ماده 71 – تعیین نمایندگان هر استان در هیأت عمومی به عهده هیأت مدیره سازمان
استان می‌باشد و هیأت مدیره می‌تواند نمایندگان مذکور را از بین اعضای هیأت مدیره
یا شورای انتظامی و یا سایر اعضای سازمان که حائز شرایط انتخاب به عضویت هیأت
مدیره باشند انتخاب نماید. مدت نمایندگی نمایندگان هر‌استان در هیأت عمومی، با
خاتمه دوره خدمت هیأت مدیره سازمان استان خاتمه خواهد یافت.
تبصره – در استانهایی که دو نفر نماینده برای شرکت در جلسات هیأت عمومی تعیین
می‌کنند حداقل یک نفر از آنها باید مهندس معمار یا مهندس ساختمان باشد و در
استانهایی که سه نفر نماینده تعیین می‌کنند، حداقل یک نفر از آنها باید مهندس
معمار یا شهرساز و یک نفر مهندس ساختمان باشد.
ماده 72 – وظایف هیأت عمومی، بر اساس ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر است:
الف – انتخاب چهار نفر نماینده برای عضویت شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان و معرفی حداقل ده نفر کاندیدای واجد صلاحیت به وزارت مسکن و شهرسازی به
منظور تکمیل اعضای شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی، که وزارت مسکن و شهرسازی به
موجب ماده (10) قانون نظام مهندسی ساختمان و ماده (77) این آیین‌نامه پنج نفر از
آنها را به این سمت تعیین و انتخاب خواهد کرد.
ب – جمع‌آوری و ارائه گزارش عملکرد سازمانهای نظام مهندسی استانهای مختلف موضوع
ماده (13) قانون مذکور، و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در بررسی و تصمیم‌گیری
نسبت به آنها، بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط وزیر مسکن و شهرسازی.
ج – تنظیم روابط بین سازمانهای استان با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و
نیز همکاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی و تصویب ضوابط و مقررات و
آیین‌نامه‌های لازم در این مورد.
تبصره – در صورتی که عضوی از اعضای هیأت عمومی به عضویت شورای مرکزی انتخاب شود
پس از قطعیت یافتن عضویت او در شورای مرکزی، به جای او‌عضو دیگری توسط هیأت مدیره
سازمان استان مربوط تعیین و معرفی خواهد شد.
ماده 73 – دعوتی به تشکیل اولین نوبت از جلسات عادی هیأت عمومی و تعیین زمان و
مکان آن، همچنین تأمین و پرداخت هزینه برگزاری جلسات مذکور به‌عهده وزارت مسکن و
شهرسازی است و پس از این که عده حاضر در اولین جلسه به حد نصاب دو سوم از تعداد کل
نمایندگان سازمانهای استان بالغ شود، یک‌نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر منشی
و دو نفر ناظر از بین عده حاضر در جلسه با رأی اکثریت تعیین خواهند شد.
ماده 74 – اداره جلسات هیأت عمومی به عهده رییس هیأت مذکور و در غیاب او به عهده
نایب رییس و طرح مطالب در جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهد منشی و
نظرات بر حصول اکثریت برای رسمیت جلسات و رأی‌گیری به عهده نظار خواهد بود.
ماده 75 – جلسات عادی هیأت عمومی سال دو نوبت، در اردیبهشت‌ماه و آبان ماه و هر
نوبت به مدت دو تا چهار روز تشکیل می‌شود و در آخرین جلسه هر‌نوبت، زمان و مکان و
هیأت رییسه جلسه عادی بعد و در صورت لزوم زمان و مکان جلسات فوق‌العاده که حد فاصل
جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود، با رأی اکثریت اعضاء تعیین و انتخاب
می‌شوند.
تبصره – ریاست جلسات هیأت عمومی در هر نوبت اعم از عادی و فوق‌العاده، به عهده
رییس هیأت مدیره سازمان استانی خواهد بود که جلسات در آن تشکیل‌می‌شود.
ماده 76 – جلسات هیأت عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمانهای
استان رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه‌یک عده حاضر در جلسه
معتبر خواهد بود و توسط رییس هیأت به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.
تبصره – در مورد ماده فوق و همچنین ماده (73) چنانچه در دعوت اول اکثریت دو سوم
حال بود، دعوتنامه برای حداقل پانزده (15) روز بعد تجدید خواهد شد و جلسه دوم با
هر تعداد که حضور یافته باشند رسمیت خواهد داشت.
فصل پنجم
شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان
ماده 77 – شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، که در مواد بعد اختصاراً
(شورای مرکزی) خوانده خواهد شد بر اساس ماده (10) قانون نظام مهندسی ساختمان،
مرکب از نه نفر در مرکز تشکیل می‌شود. از نه نفر فوق چهار نفر را مستقیماً هیأت
عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از میان اعضای‌خود یا سایر اعضای سازمانها به
ترتیبی معرفی خواهد نمود که هر یک از آنها دارای تخصص در یکی از رشته‌های معماری،
ساختمان، شهرسازی و تأسیسات‌باشند و پنج نفر باقی مانده را وزارت مسکن و شهرسازی،
از میان حداقل ده نفر مهندسان پر سابقه و خوشنام، که منشأ خدمات ارزنده بوده‌اند و
توسط هیأت‌عمومی معرفی می‌شوند انتخاب و تعیین خواهد نمود.
تبصره 1 – ترتیب معرفی حداقل (10) نفر مهندسان مذکور در ماده فوق توسط هیأت عمومی
و همچنین ترتیب انتخاب 5 نفر از آنها توسط وزیر مسکن و شهرسازی بای عضویت در شورای
مرکزی به نحوی خواهد بود که در ترکیب شورای مذکور از حیث رشته‌های تخصصی تعادلی
نظیر آن چه در مورد هیأت‌های‌مدیره سازمانهای استان مقرر شده است بوجود آید.
تبصره 2 – در صورتی که اعضای هیأت مدیره یا شورای انتظامی به عضویت در شورای
مرکزی انتخاب و تعیین شوند قبول عضویت در شورای مذکور استعفا از‌عضویت در مراجع
مذکور تلقی شده، به جای آنها از نفرات بعد که دارای آرای بیشتر می‌باشند برای
عضویت اصلی و علی‌البدل در مراجع مذکور دعوت به عمل‌خواهد آمد.
ماده 78 – مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است و ربطی به وابستگی آنها به
دوره عمل هیأت مدیره سازمانهای استان مربوط نداشته و تجدید انتخاب آنها نیز در
دوره‌های بعد بلامانع است.
ماده 79 – وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:
الف – تجدید رسیدگی نسبت به آرای شورای انتظامی سازمانهای استان، در مواردی که با
رعایت ضوابط مربوط تقاضای تجدید نظر شود و تأیید یا تعدیل و یا‌تغییر آرای مذکور.
ب – داوری در اختلافات بین اعضای سازمانهای استان با سازمان متبوع خود.
ج – داوری در اختلافات بین سازمانهای مختلف.
د – تصویب و تعیین مجازاتهای انتظامی اعضای شوراهای انتظامی سازمانهای استان، با
توجه به آیین‌نامه انتظامی.
ماده 80 – شورای مرکزی در آغاز هر دوره سه ساله یک نفر را به عنوان رییس انتخاب و
از طریق وزیر مسکن و شهرسازی جهت دریافت حکم ریاست نظام‌مهندسی ساختمان به رییس
جمهور معرفی خواهد نمود و تجدید انتخاب او در دوره‌های بعد بلامانع است.
تبصره – تعیین نایب رییس شورای مرکزی از بین اعضای شورای مذکور بنا به پیشنهاد
رییس شورا به عهده شورا خواهد بود.
ماده 81 – جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رییس یا نایب رییس شورای
مذکور تشکیل و با حضور رییس یا نایب رییس و پنج نفر دیگر از اعضای شورا که حداقل
سه نفر از آنها باید از پنج نفر عضو انتخابی وزارت مسکن و شهرسازی باشند رسمیت
خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با شش رأی موافق مشروط بر این که متضمن رأی
موافق حداقل سه عضو از پنج عضو انتخابی وزارت مسکن و شهرسازی باشد، معتبر است.
ماده 82 – هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین
حق جلسه اعضای آن که توسط خود شورا تعیین و به تأیید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد
رسید از محل دو درصد (2%) درآمد سازمانهای استان که به حساب شورای مرکزی واریز
خواهد گردید تأمین و پرداخت خواهد شد و در صورتی که وجوه مذکور تکافو نکند کمبود
آن را وزارت مسکن و شهرسازی تأمین خواهد کرد.
ماده 83 – آرای صادره توسط شورای مرکزی، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق
دبیرخانه آن به اشخاص و مراجع ذیربط ابلاغ و برای حصول اطمینان از اجرای آن پیگیری
لازم به عمل خواهد آمد.
فصل ششم
امور انتظامی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان موضوع ماده (6) قانون نظام مهندسی ساختمان
بخش اول
طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه‌ای در شورای انتظامی استان
ماده 84 – شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و هیأت
مدیره در خصوص تخلفات انضباطی و حرفه‌ای هر یک از اعضای سازمان می‌باشد که در
سازمان نظام مهندسی هر استان، که از این پس اختصاراً سازمان استان نامیده می‌شود،
طبق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
ماده 85 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب کار، زیاندیده از تخلف،
دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهادهای انقلاب
اسلامی، شهرداریهای و مؤسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از
اعضای سازمان استان شکایت در مورد تخلفات انضباطی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد
می‌تواند شکایت خود را کتباً و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد
و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان‌استان ارسال یا تحویل نماید.
تبصره 1 – به شکایات واصله که بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
تبصره 2 – هیأت مدیره سازمان استان می‌تواند بدون دریافت شکایت، رأساً نیز در صورت
اطلاع از وقوع تخلف، به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.
ماده 86 – دبیرخانه سازمان استان که دبیرخانه شورای انتظامی نیز محسوب می‌شود،
کلیه شکایات واصله را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و‌ضمیمه نمودن
سوابق عضویت مشتکی‌عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان
تسلیم می‌نماید.
تبصره – موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.
ماده 87 – شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصله رسیدگی و در صورتی که
شکایت را وارد نداند نظر به رد شکایت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل
بازدید و یا از شاکی و مشتکی‌عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت
است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از استماع اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم
کند. عدم حضور شاکی با وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از
شکایت است لکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
تبصره 1 – مشتکی‌عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل
از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی تسلیم نماید.
تبصره 2 – شورای انتظامی در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می‌تواند از نظرات
مشورتی کارشناسان خبره و یا متخصصان واحد شرایط یا نظرات کمیسیونهای تخصصی تشکیل
شده در سازمان استان نیز استفاده کند.
ماده 88 – رسیدگی در شورای انتظامی و اعمال مجازاتهای مربوط، به هر حال مانع از
رسیدگی کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی نخواهد بود.
ماده 89 – در صورتی که موضوع شکایت در مراجع قضایی نیز مطرح باشد، رسیدگی در
شورای انتظامی متوقف و موکول به اعلام نظر قطعی مراجع مذکور خواهد شد. ولی به هر
حال آرای صادره از مراجع قضایی مانع از اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه‌ای مندرج
در این آیین‌نامه نخواهد بود.
ماده 90 – شورای انتظامی می‌تواند در خصوص دریافت و ثبت شکایات و انجام امور
مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کس نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و
ابلاغ اوراق و دعوتنامهها و آرای صادره را به کانونهای شهرستانها تفویض اختیار نماید.
ماده 91 – مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:
الف – درجه یک – اخطاری کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بودن درجه در
پروانه اشتغال.
ب – درجه دو – اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و یا درج در پروانه
اشتغال.
ج – درجه سه – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه
اشتغال
د – درجه چهار – توبیخ کتبی با درجه در پرونده عضویت در سازمان و بودن درجه در
پروانه اشتغال
ه – درجه پنج – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال.*
>>*پاورقی: به موجب نامه شماره 55727 مورخ 72.10.15 دبیر هیأت دولت در سطر اول بند د ماده 91 حرف اضافه “با” اشتباهاً “بدون” و در سطرهای اول و دوم بند ه ماده 91 عبارت “سه ماه تا یک سال” اشتباهاً “یکسال تا سه سال” تحریر شده است.<<
و – درجه شش – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال.
تبصره – اشخاصی که به دو مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم
شده باشند در صورتی که برای بار سوم مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال
مجازات محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال باشد در این صورت به شش سال
محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال با درج در پروانه مذکور محکوم خواهند شد.
ماده 92 – تخلفات انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:
1 – عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات ساختمانی یا هر اقدام
یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد،
مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه شش.
2 – مسامحه و یا عدم توجه به حفظ حقوق و منافع صاحب کار به نحوی که موجب اضرار وی
اعم از تضییع حقوق و یا منافع او شود از درجه یک تا درجه پنج.
3 – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا
تضییع حقوق یا اموال عمومی شود از درجه یک تا درجه شش.
4 – عدم انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات پیمانکار یا هر یک از
عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با‌توجه به مفاد
قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی از درجه دو تا درجه پنج.
5 – صدور گواهی‌های خلاف واقع در درجه سه تا درجه پنج.
6 – تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه
دیگر از درجه سه تا درجه شش.
7 – امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع
ذیصلاح قانونی نظر خواهی شده است. از درجه یک تا درجه چهار
8 – تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع
ذیصلاح قانون موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده‌است از درجه یک تا
درجه چهار.
9 – امتناع از پذیرفتن اطلاعیه‌ها، اخطاریه‌های تخلف ساختمانی و یا عدم توجه به
مفاد آن از درجه یک تا درجه شش.
10 – جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات و وضوع جعل در مراجع
قضایی از درجه چهار تا درجه شش.
11 – فعالیت حرفه‌ای بدون تمدید پروانه اشتغال ظرف مهلت مقرر در مواردی که دارا
بودن پروانه اشتغال معتبر ضروری باشد از درجه یک تا درجه چهار
12 – اشتغال در حرف مهندسی خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از
درجه یک تا درجه چهار.
13 – دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط. از درجه سه تا درجه شش.
14 – سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری سازمان به نفع خود یا غیر
از درجه دو تا درجه پنج.
15 – عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب سازمان از درجه یک تا درجه چهار.
16 – انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی سازمان نظام مهندسی استان
مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت سازمان شود از درجه یک
تا درجه شش.
ماده 93 – تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر در بندهای
ماده (92) به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب
مجازات شدیدتر در همان گروه از تخلفات خواهد بود.
ماده 94 – در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر
تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد
و چنانچه مجازاتهای مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه
به تعدد تخلفات تعیین‌می‌شود.
ماده 95 – جلسات شورای انتظامی استان با حضور سه نفر از اعضا، اعم از اصلی یا
علی‌البدل مشروط بر آن که حداقل یک نفر مهندس معمار و یک نفر مهندس ساختمان در بین
آنها باشد رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دورای معتبر است.
ماده 96 – آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در پایان
رأی قابل اعتراض بودن و مهلت و نحوه آن دقیقاً قید شود.
ماده 97 – آرای شورای انتظامی استان اعم از این که مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا
تعیین مجازات باشد قابل تجدید نظر است.
بخش دوم
طرز تعقیب و رسیدگی در مرحله تجدید نظر
ماده 98 – مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استانها، شورای مرکزی
سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که از این پس اختصاراً شورای مرکزی نامیده
می‌شود.
ماده 99 – تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا
را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادره و
پرونده عضویت مشتکی‌عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای
مرکزی ارسال می‌دارد. در صورتی که تجدیدنظر خواه‌درخواست خود را مستقیماً به
دبیرخانه شورای مرکزی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک
لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان‌دریافت می‌دارد.
ماده 100 – در صورتی که درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده
باشد شورای مرکزی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه‌اختیارات لازم از
قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع قرار دارد و کسب نظر
کارشناسان و متخصصین و کمیسیونهای تخصصی و‌غیره را دارد.
تبصره – در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای تبصره ماده (86) این
آیین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای مرکزی رسیدگی خارج از نوبت
را ضروری تشخیص دهد در شورای مرکزی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 101 – جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل شش عضو از نه عضو رسمیت یافته و آرای
صادره با شش رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده 102 – آرای صادره از مرجع تجدید نظر (شورای مرکزی) باید مستند و مستدل و
صریح بوده در آن قید شود که رأی قطعی است.
ماده 103 – آرای قطعی شده جهت اجرا به سازمان استان ارسال می‌شود.
سازمان مذکور ضمن این که یک نسخه از رأی را در پرونده عضویت شخص ضبط و یک نسخه
دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال می‌دارد، مفاد رأی را
به مورد اجرا گذاشته و کلیه مدارک و سوابق را در پرونده مربوط حفظ می‌نماید.
ماده 104 – در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت از استفاده از
پروانه اشتغال به کار باشد سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم
را اخذ و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کند. پروانه مذکور تا پایان مدت محرومیت
در وزارت مزبور نگاهداری می‌شود.
تبصره – در صورتی که عضو متخلف، از ارائه پروانه اشتغال خود به سازمان استان جهت
درجه محکومیت در آن و یا توقیف آن تا پایان مدت محرومیت امتناع ورزد مرجع صادر
کننده پروانه، محکومیت وی را در پروانه اشتغال بعدی که با تأخیر شش ماهه تمدید و
تجدید خواهد کرد درج می‌نماید.
مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر درج شود.
بخش سوم
نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان
ماده 105 – نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره طبق ترتیبات مذکور در
بخشهای اول و دوم این فصل است لکن اجرای مفاد رأی صرف‌نظر از نوع و موضوع آن به
عهده دبیرخانه شورای مرکزی می‌باشد.
تبصره – سوء استفاده از موقعیت و اعتبار عضویت در هیأت مدیره پس از اثبات در
شورای مرکزی موجب برکناری از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.
ماده 106 – مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای شورای انتظامی استان اعم از این که به
اعتبار وظایف آنها در شورای انتظامی باشد یا به اعتبار عضویت آنها در‌سازمان استان
در شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان خواهد بود.
ماده 107 – در صورتی که محرز شود که تخلف عضو به اعتبار وظایف وی در شورای
انتظامی استان و با آگاهی بوده است ضمن برکناری از عضویت در شورای انتظامی استان
بر حسب اهمیت تخلف به یکی از مجازاتهای مندرج در بندهای 4 الی 6 ماده (92) این
آیین‌نامه محکوم می‌شود.
بخش چهارم
سایر مقررات
ماده 108 – کلیه دعوتنامهها و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان یا شورای
مرکزی از طریق دبیرخانه مربوط به وسیله پست سفارشی یا پیک به نشانی مندرج در
پرونده عضویت طرف شکایت ارسال و ابلاغ خواهد شد.
تبصره – اعضای سازمان استان مکلف می‌باشند در صورت تغییر نشانی مراتب را بلافاصله
کتباً به سازمان استان اطلاع دهد در غیر این صورت هر گونه برگه‌ای که با پست سفارشی
یا پیک به نشانی موجود در پرونده عضویت شخص ارسال شود حتی در صورت عودت مرسوله
ابلاغ رسمی محسوب می‌شود.
ماده 109 – هر گاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمانها و شوراهای انتظامی دو یا
چند استان ابهام یا اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد شورای مرکزی سازمانهای نظام
مهندسی ساختمان مرجع ذیصلاح را تعیین می‌کند.
ماده 110 – انجام وظایف قانونی شورای انتظامی استان در زمان تعطیل یا انحلال، با
وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیأتی به ریاست مدیر کل مسکن و
شهرسازی استان و عضویت مدیر کل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد
شد.
ماده 111 – در اجرای ماده (7) قانون نظام مهندسی ساختمان در صورتی که شورای
انتظامی استان در ارائه نظر کتبی کارشناسی خود و در اجرای ماده (8)
قانون فوق‌الذکر در صورتی که هیأت مدیره سازمان استان از معرفی کارشناسی یا هیأت
کارشناسی خبره و واجد شرایط حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول‌درخواست امتناع
ورزند از موارد تخلف محسوب می‌شود.
تبصره – در صورتی که مدت مذکور به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتری داشته باشد
حسب مورد شورای انتظامی یا هیأت مدیره سازمان استان موظف است از مرجع قضایی ذیربط
استمهال نماید.
ماده 112 – چنانچه پرونده رسیدگی به تخلف در شورای انتظامی استان و یا اجرای رأی
به وسیله سازمان استان بدون علت موجه بیش از سه ماه بلااقدام بماند‌از موارد تخلف
محسوب شده و شورای مرکز نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده 113 – رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه‌ای دارندگان پروانه اشتغال که عضو
سازمان نظام مهندسی استان نیستند و همچنین دارندگان اجازه اشتغال -موضوع تبصره
(2) ماده (15) قانون – به عهده مرجع صادر کننده پروانه یا اجازه اشتغال می‌باشد که
به ترتیب زیر انجام خواهد شد:
الف – حسب مورد مراجع صادرکننده پروانه یا اجازه اشتغال (وزارت مسکن و شهرسازی
یا ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها) شکایات واصله را دریافت، ثبت و با رعایت
نوبت رسیدگی می‌نمایند و در صورت ضرورت بازدید از محل و دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه
و یا هر شخص مطلع دیگر و اخذ اظهارات و‌دفاعیات آنها و عنداللزوم کسب نظر کارشناس
یا هیأت کارشناسی یا نظر کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در سازمان استان با رعایت
مواد (91) و (92) این‌آیین‌نامه اعلام نظر می‌نمایند.
ب – نظریه مذکور در بند فوق ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ در هیأت مرکب از سه
مهندس متخصص به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی که در وزارت مذکور تشکیل می‌یابد قابل
تجدید نظر است و نظر اکثریت اعضای هیأت لازم‌الاجرا و قطعی خواهد بود.
تبصره 1 – برای مراجع رسیدگی‌کننده مذکور در بندهای الف و ب فوق رعایت اصول و
مقررات مندرج در این آیین‌نامه که رعایت آنها برای شورای انتظامی استان و مرجع
تجدید نظر پیش‌بینی شده الزامی است.
تبصره 2 – در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه دارنده پروانه اشتغال که پرونده او مورد
بررسی است به عضویت سازمان استان درآید بنا به تقاضای وی بلافاصله رسیدگی متوقف و
کلیه سوابق امر جهت ادامه بررسی در همان مرحله از رسیدگی به شورای انتظامی استان
مربوط ارسال می‌شود.
ماده 114 – در کلیه مواردی که اجرای مفاد این فصل از آیین‌نامه با ابهام یا سکوت مواجه شود، طبق پیشنهاد رییس شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و تأیید نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و دادگستری اتخاذ تصمیم خواهد شد. و در مورد سایر فصول این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1372.6.13 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور