هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۹/۲۷ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آئین‌نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.
سپرده‌های قرض‌الحسنه
ماده ۱- بانکها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض‌الحسنه مبادرت مینمایند:
الف – جاری
ب ـ پس‌انداز
ماده ۲- استرداد اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین می‌گردد و بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را مسترد نمایند.
ماده ۳- بانکها میتوانند به منظور تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطا‌ء نمایند.
1 ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
2 ـ تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.
3 ـ دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی. نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۴- سپرده‌های قرض‌الحسنه جزء منابع بانک محسوب میشود.
ماده ۵- از تاریخ اجرای قانون هرگونه وجه به حسابهای پس‌انداز موجود مجاز نمیباشد بانکها با موافقت صاحبان حسابهای پس‌انداز موجود به تدریج تا پایان سال ۱۳۶۳ نسبت به تبدیل این حسابها به یکی از انواع سپرده‌های موضوع ماده ۳ قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده‌های پس انداز موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه تلقی خواهند شد.
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
ماده ۶- بانکها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بصورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت قبول مینمایند.
ماده ۷- مدت و سایر شرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده‌ها طبق ماده ۶ قانون به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۸- بانکها استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه مینمایند.
ماده ۹- بانکها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را که در بکارگرفتن آنها وکیل میباشند، بعنوان منابع سپرده‌گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میدهند.
تبصره ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حکم ماده ۸ در مورد این قبیل سپرده‌ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه میباشد.
ماده ۱۰- به هیچ یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رقم تعیین شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عملیات موضوع ماده ۹ بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
تبصره ۱ ـ حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران کسر خواهد شد.میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذار قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
ماده ۱۱- بانکها در تامین منابع لازم جهت تسهیلات اعطائی عملیات موضوع ماده ۹ اولویت بمنابع سپرده‌گذار خواهند داد.
در صورتی که مجموع تسهیلات اعطائی موضوع امور ماده ۹ کمتر و یا مساوی مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط، باشد تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد.
در صورتی که مجموع تسهیلات اعطائی بانکها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده‌ها باشد مابه‌التفاوت، سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲- تمدید سررسید سپرده‌های ثابت موجود نزد بانکها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمیباشد. در هر حال، در صورتی که سپرده‌های ثابت، که سررسید آنها از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذینفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده سه قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد.
بانکها مکلفند پس از سررسید، آن دسته از سپرده‌هایی که تبدیل به عناوین جدید نشده‌اند و همچنین پس از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ در مورد کلیه حسابهای سپرده ثابت موجود در آن تاریخ، که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده‌اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یک ماه، جهت تعیین تکلیف، کتباً به سپرده‌گذاران اطلاع دهند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر