با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ مجلس شورای اسلامی، که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۷۳/۴/۲۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۱ـ در هر حوزه قضائی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی، شعب دادگاه براساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور براساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
ماده ۲ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به دادگاه‌های حقوقی و جزائی، رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلاً به آن ارجاع شده است صرف‌نظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۳ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های کیفری استان، دادگاه‌های تجدیدنظر استان کلیه پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده ۴ـ به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضائی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می‌یابند از قبیل:
الف ـ دادسراها و دادگاه‌های عمومی جزائی شامل:
ـ جرائم اطفال
ـ سرقت و آدم ربائی
ـ صدور چک پرداخت نشدنی
ـ جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف)
ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی
ـ جعل و کلاهبرداری
ـ جرائم کارکنان دولت
ب ـ دادگاه‌های عمومی حقوقی شامل :
ـ دعاوی تجاری
ـ امور حسبی
ـ دعاوی ثبتی، مالکیتهای معنوی و صنعتی
ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری
ـ دعاوی خانواده
ـ دعاوی موجر و مستأجر
ـ دعاوی بین المللی
ماده ۵ـ موارد ضرورت مقید در ماده ۴ قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم.
ب ـ دعوای جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی.
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضائی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ماده ۶ـ حوزه قضائی بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضائی شهرستان مربوط است. همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده ۷ـ رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاه‌های کیفری استان است و بر دادگاه‌های تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها، دادگاه‌ها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود. در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاه‌ها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاه‌های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاه‌های عمومی در حوزه قضائی مستقر در مرکز بخش، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
ماده ۸ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاه‌های انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاه‌ها تفویض نماید. در این صورت، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیر مرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیز می تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره ـ سرپرستان مجتمع‌های قضائی به عنوان معاون رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۹ـ رؤسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان، رؤسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان حوزه‌های قضائی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می‌توانند با تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده ۱۰ـ از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزه قضائی، اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محول می‌گردد.
ماده ۱۱ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاه‌های انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.
ماده ۱۲ـ ارجاع شکایات، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده‌دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ماده ۱۳ـ ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود.
ماده ۱۴ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۵ـ در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت‌الامر دادگاه خواهد بود. در این صورت، کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
ماده ۱۶ـ تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضائی صلاحیت‌دار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ قانون مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌نماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاه‌های مذکور در شهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفۀ فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت. در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.
ماده ۱۷ـ تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضائی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهائی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضائی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.
ماده ۱۸ـ شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا معاون وی می‌باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۱۹ـ امر ارجاع در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان، با رئیس کل دادگستری استان است. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده ۲۰ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصره ۴ قانون را نخواهند داشت.
تبصره ۱ـ پروندههای موضوع تبصره فوق‌الذکر که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرند.
تبصره ۲ـ مرجع جدید تجدیدنظر آراء موضوع پروندههای فوق دیوان عالی کشور است، مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد.
ماده ۲۱ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوان عالی کشور است. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره- شعب تشخیص، به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می‌گردند. عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از اعضای شعبه تشخیص را عهده‌دار شود.
ماده ۲۲ـ شعب تشخیص، به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده ۲۳ـ هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری خواهد داشت. در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود دارد که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوان عالی کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد.
ماده ۲۴ـ تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد در امور کیفری و مدنی هزینه تجدیدنظرخواهی را به مأخذ تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور پرداخت نمایند.
ماده ۲۵ـ درخواست تجدیدنظر باید منضم به رأی قطعی و حاوی نکات زیر باشد:
۱ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
۲ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
۳ـ تاریخ ابلاغ رأی قطعی.
۴ـ دادگاه صادرکننده رأی قطعی.
۵ـ دلایل تجدیدنظرخواهی.
ماده ۲۶ـ با وصول تقاضا، دفترکل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت به تجدیدنظرخواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید می‌نماید، تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.
ماده ۲۷ـ درخواستی که برابر مقررات یادشده تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص، ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن را مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به درخواست دهنده اخطار می‌دهد و از روز ابلاغ ۱۰ روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قرار شعبه تشخیص رد می‌شود. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.
ماده ۲۸ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد صورت می‌گیرد. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌نماید، مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رئیس شعبه پروندههای ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظرخواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق‌العاده پیشنهاد یادشده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده ۲۹ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹) در حدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۰- شعب تشخیص می توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوی دعوت به عمل آورند.
ماده ۳۱ـ نسبت به پروندههای موضوع مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۱۱ ، ۳۸۷ ، ۳۲۶ و ۴۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
الف ـ پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یادشده به مراجع مربوط ارسال گردیده است، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب ـ پرونده‌هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عیناً به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پرونده‌هائی که در اجرای ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
د ـ پرونده‌هایی که در اجرای مواد ۴۱۱ ، ۳۲۶ ، ۲۳۵ و ۴۱۲ قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عیناً در اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ به قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام‌نظر، در صورت اقتضا، به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال گردد.
ماده ۳۲ـ در حوزه‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضائی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می‌گردد.
ماده ۳۳ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد. پرونده را برای ارجاع به شعبه هم‌عرض شعبه تشخیص، نزد رئیس دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید.
ماده ۳۴-
[اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹]
[اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲]
در هر حوزه قضایی شهرستان، و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها، یک، یا حسب ضرورت، چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز، تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی، به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پروندههای اجرای احکام مدنی، تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه، با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل، مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.
تبصره ۱ – واحد اجرای احکام مدنی، در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان، به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.
تبصره ۲ – واحدهای اجرای احکام مدنی، حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها، بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
[دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]
تبصره ۳ – اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی، همچنان تا مختومه شدن، در همان شعب ادامه خواهد یافت.
تبصره ۴ – اجرای احکام کیفری، مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
ماده ۳۵ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹]
اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم، صادره از دادگاه عمومی جزائی، به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می‌باشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌پذیرد.
ماده ۳۶ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹]
اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود. و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، (مصوب ۱۳۷۹) توسط واحد اجرای کیفری همان حوزه انجام می‌گیرد.
ماده ۳۷ـ با اجرای قانون، ادامه اجرای احکام باقی‌مانده دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضائی شهرستان، با دادستان خواهد بود.
ماده ۳۸ـ در مواردی که اجرای حکم باید توسط مأموران یا سازمانهای دولتی به عمل آید، مسئول اجرای حکم، ضمن ارسال رونوشت حکم، و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۹ـ کلیه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضائی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
ماده ۴۰ـ صدور اجرائیه، با رعایت مقررات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، با شعبه بدوی صادرکننده رأی خواهد بود، هر چند حکم مورد اجراء، از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده ۴۱ـ هر حوزه قضائی، دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ، توسط رئیس حوزه قضائی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ، به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.
ماده ۴۲ـ در صورت لزوم، هر حوزه قضائی، واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی و صلح و سازش، زیر نظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش، با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود.
ماده ۴۳ـ رؤسای کل دادگستری‌ها، در امر جابجایی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا، مکلفند حسب مورد، نظر دادستان محل را جلب نمایند.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۴۳ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد.