شماره ۲۱۱۴/۷۸/۱ – ۴/۳/۱۳۷۸
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شوشتری
وزیر محترم دادگستری
ریاست محترم قوه قضاییه پس از ملاحظه آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی موقت مرقوم فرمودند:
باسمه تعالی
با اصلاح جزئی دو مورد موافقت وتصویب می شود.
محمد یزدی ۳/۳/۷۸
در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به منظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‌گردد:
ماده ۱- درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‌دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.
ماده ۲- به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:
الف ) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.
ب ) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.
ج ) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (به شرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
د ) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.
هـ ) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه میباشند.
تبصره – مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.
ماده ۳- برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده‌هایی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
ماده ۴- کانون میتواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرائط، اختباری بمنظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده بعمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلاست.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۸۷/۵/۵]
برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز (هـ) بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
تبصره- مبلغ مذکور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۸۷/۵/۵]
این آیین‌نامه در ۶ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید.