ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین مشتمل بر یک مقدمه و (۲۰) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – دامنه موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – صدور گواهی مبداء
هریک از طرفهای متعاهد برابر قواعد مبداء موضوع موافقتنامه سیستم جهانی ترجیحات
تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP) اقدامات مقتضی را نسبت به صدور گواهی مبداء
برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند انجام خواهد داد.
ماده ۳ – استاندارد
مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه براساس
استانداردهای کشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال کالاها و خدمات یاد شده نباید
از استانداردی کمتر از استاندارد کشور مبداء برخوردار باشند.
ماده ۴ – حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هزینه‌ها
هر یک از طرفهای متعاهد در رابطه با واردات و صادرات طرف دیگر باید بهترین رفتاری
که در مورد تشریفات ورود یا صدور و نیز در خصوص میزان،نحوه و ملاک وضع یا اخذ
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هر گونه وجه لازم التادیه دیگر نسبت به واردات و یا
صادرات هر کشور ثالثی اعمال می‌دارد‌و یا در آینده اعمال خواهد شد، عیناً در مورد
واردات و صادرات طرف متعاهد دیگر معمول دارد.
مفاد و شرایط یاد شده این ماده شامل موارد زیر نمی‌گردد:
الف – امتیازات، معافیتها و کمکهایی که هریک از طرفهای متعاهد به کشورهای همسایه
خود جهت تسهیل رفت و آمدهای مرزی اعطا می‌کند یا در‌آینده اعطا خواهد نمود.
ب – امتیازات، معافیت و کمکهایی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد در نتیجه شرکت در
مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی اعطا شده یا در‌آینده اعطا خواهد شد.
ماده ۵ – مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سخت‌تری در مورد مالیات، گمرک و سایر
وجوه لازم التادیه نسبت به واردات و صادرات وضع‌ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط
زیر:
۱- اعلام مقررات به طور عمومی،
۲- از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد،
۳- ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد،
۴- مقررات جدید سنگین‌تر منحصراً در مورد اتباع یا کالاهای کشور طرف دیگر وضع یا
اعمال نشود و یا اینکه اثر اجرای چنین مقرراتی به طور عمده‌متوجه اتباع یا کالاهای
طرف متقابل نباشد.
ماده ۶ – نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
تمام دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه براساس شرایط
پرداخت و ارز مورد توافق دو طرف یا براساس موافقتنامه‌های جزئی بین‌بانکهای مرکزی صورت خواهد گرفت.
ماده ۷ – شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای
بین‌المللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف دیگر برگزار‌می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد
نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری کشور متعاهد
دیگر قرار خواهد داد. هر‌گونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و
سایر وجوه لازم‌التادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی هر یک از دو طرف که
جهت‌نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف دیگر وارد می‌شود برابر
کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده‌در
نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ هیجدهم خرداد ماه
سال یکهزار و سیصد و چهل هجری شمسی برابر با هشتم ژوئن‌سال یکهزار و نهصد و شصت و
یک در بروکسل منعقد شده است، خواهد بود.
ماده ۸ – برگزاری بازار مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش
هر یک از طرفهای متعاهد به بازرگانان مؤسسات و شرکتهای طرف دیگر اجازه برگزاری
سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه‌تولیدات کشور خود
خواهد داد، مشروط بر اینکه :
۱- مدت برگزاری نمایشگاه، از پانزده روز بیشتر نباشد،
۲- بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای یاد شده قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت
نمایند،
۳- نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق دو طرف باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان
بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۹ – تبادل اطلاعات
طرفهای متعاهد توافق نمودند همکاریها و تبادل اطلاعات بین گمرکات و مؤسسات مربوط
که صلاحیت صدور پروانه و سایر اسناد بازرگانی را دارند‌توسعه و تسهیل نمایند.
ماده ۱۰ – تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور هر
یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر‌یک دفتر یا مرکز تجاری در
قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز یاد شده و تعداد شعب آن
آن منوط به توافق آینده دو طرف‌متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۱ – ایجاد توازن در مبادلات و معاملات بازرگانی
هر یک از دو طرف به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی بین خود
نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چهارچوب قوانین‌و مقررات خود،
حتی‌الامکان از طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۲ – همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیئتها
دو طرف موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در
صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیئتهای بازرگانی‌و برگزاری سمینارها
و کنفرانسهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق
کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات‌لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۳ – گسترش و تنوع روابط بازرگانی
دو طرف به منظور توسعه روابط بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای
روشهای تجارت بین‌الملل و برقراری مشارکتهای تجاری،سرمایه‌گذاریهای مشترک و
همکاریهای بلندمدت تجاری و تجارت خدمات تشویق خواهند نمود.
دو طرف همکاری در زمینه تبادل فنون و پروژه‌های دانش فنی ، برقراری و استفاده از
مناطق آزاد تجاری خود و نیز همکاری مشترک در بازارهای سوم را تشویق و مساعدت خواهند نمود.
ماده ۱۴ – ترانزیت کالا
ترانزیت کالا از طریق قلمرو طرف دیگر براساس موافقتنامه حمل و نقل فی مابین صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – رفتار ملی
دو طرف متعاهد توافق نمودند رفتار ملی را در چهارچوب این موافقتنامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن کشور باشد.
ماده ۱۶ – دسترسی به مراجع قضائی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو دولت برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو خودشان اعلام نمودند.
ماده ۱۷ – کمیسیون مشترک
براساس این موافقتنامه ، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری که از این پس
کمیسیون مشترک نامیده می‌شود به منظور نظارت و بررسی‌تحقق این موافقتنامه تشکیل
خواهد شد. کمیسیون مشترک مشکلات ناشی از اجرای این موافقتنامه را بررسی خواهد نمود
و پیشنهاداتی در مورد راه‌حلهای حذف این مشکلات و پیشنهاداتی جهت گسترش بیشتر این
موافقتنامه و گسترش و ترقی روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه ارائه خواهد نمود.
کمیسیون مشترک به طور منظم حداقل سالی یک بار تراز بازرگانی متقابل را مورد تجزیه
و تحلیل قرار خواهد داد و اقداماتی را که منجر به برابر سازی آن‌شود ترتیب خواهد
داد.
کمیسیون مشترک در هر موقع لازم باشد و حداقل سالی یک بار در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بوسنی و هرزگوین به طور متناوب جلساتی برگزار خواهد نمود.
ماده ۱۸ – کمیسیون حل اختلاف
تمام مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه به وجود آید توسط
هر طرف جهت ارائه راه حل به کمیسیونی مرکب از یک نماینده‌از هر طرف و یک یا سه
شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت دو طرف را دارا بوده و با توافق
نمایندگان یاد شده انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهد شد. کمیسیون مکلف است با توجه به
قواعد و مقررات و عرف مربوط وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به دو طرف ارائه کند.
داوری
تمام مسائلی که ممکن است در مورد اجرا یا تفسیر این موافقتنامه به وجود آید،
ابتدا از طریق مجاری سیاسی و به طور دوستانه حل و فصل خواهند شد. در صورت عدم
توافق هرطرف می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای
طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک‌هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای
متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری هر یک از دو طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و دو‌داور منتخب ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سر داور را انتخاب خواهند کرد.
چنانچه هر یک از دو طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب
ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر یک از دو طرف می‌تواند
از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید.
هیأت داوری براساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
۱- شرایط مقرر در موافقتنامه،
۲- حقوق بین‌الملل،
۳- حقوق بازرگانی بین‌الملل،
۴- رسوم بازرگانی مربوط.
هیأت داوری آئین‌نامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد. محل داوری در کشور ثالث و هزینه‌های مربوط بالمناصفه به عهده دو طرف خواهد بود. رای هیأت داوری برای دو طرف قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۹ – حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هیچ یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا
محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی‌و یا جلوگیری از امراض و آفات
حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۲۰ – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از دو طرف متعاهد به طرف متعاهد
دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را برابر الزامات قانون اساسی خود درباره
لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است لازم‌الاجرا خواهد بود.
این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله لازم‌الاجرا خواهد بود. بعد از سپری شدن
این مدت این موافقتنامه برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد مگر، اینکه یکی از
طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مفاد آن در مورد قراردادهایی که به موجب
آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی دیگری
که توسط دو طرف به امضاء رسیده یا به امضاء خواهد رسید‌نخواهد گذاشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و (۲۰) ماده در تاریخ پانزدهم مرداد سال یکهزار و
سیصد و هفتاد و پنج برابر با بیست و ششم جولای سال یکهزار و نهصد‌و نود و شش در دو
نسخه اصلی فارسی، بوسنیایی و انگلیسی تنظیم گردید. هر سه متن از اعتبار یکسان
برخوردارند. در صورت بروز هر گونه اختلاف‌در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـعلی‌اکبر ناطق نوری