ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ملداوی [مولداوی] ، مشتمل بر یک مقدمه و (۱۳) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ملداوی
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ملداوی که از این پس “طرفهای متعاهد” خوانده می‌شوند با تمایل به تسهیل حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دو کشور و به صورت ترانزیت از سرزمینهای خود در موارد زیر توافق نموده‌اند:
مقررات مقدماتی
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱- اصطلاح “متصدی حمل و نقل” عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم و شهروند
ایران یا ملداوی که طبق قوانین و مقررات ملی مربوط مجاز به حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده می‌باشد.
۲- اصطلاح “وسیله نقلیه” عبارت از هر وسیله نقلیه جاده‌ای دارای نیروی محرکه مکانیکی است که:
الف – برای حمل بیش از (۹) نفر با درنظر گرفتن راننده (وسیله نقلیه مسافربری)،
یا برای حمل و نقل کالا ( وسیله نقلیه باربری) ساخته شده،
ب – در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده باشد.(در مورد وسیله نقلیه
مفصل‌دار، ثبت وسیله کشنده ، ضروری است)
اصطلاح “وسیله نقلیه” عبارت از هر وسیله نقلیه واحد یا ترکیبی از یک وسیله نقلیه و یدک یا نیمه یدک است.
ماده ۲- حیطه شمول
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل این حق را می‌دهد که با استفاده از
وسایل نقلیه به حمل و نقل مسافر یا کالا از طریق جاده بین‌سرزمینهای طرفهای متعاهد
یا به صورت ترانزیت از سرزمینهای آنان یا از.به کشورهای ثالث مبادرت ورزند.
ماده ۳- حمل و نقل مسافر
۱- حمل و نقل مسافران تحت شرایط زیر از صدور اجازه نامه معاف خواهد بود:
الف – حمل و نقل مسافران با وسیله نقلیه مشخص در تمام طول سفری که نقاط مبدا و
مقصد در درون سرزمین طرف متعاهدی قرار دارد که وسیله‌نقلیه در آن به ثبت رسیده و
در سرتاسر مسیر یا در صورت توقف در خارج از کشور مذکور هیچ مسافری وسیله نقلیه را
ترک نکرده یا به آن وارد نشود(سفرهای دربستی) یا
ب – حمل و نقل گروهی از مسافران از یک نقطه در کشوری که وسیله نقلیه در آن به ثبت
رسیده به نقطه‌ای در سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط بر‌اینکه وسیله نقلیه، سرزمین
طرف متعاهد اخیرالذکر را بدون مسافر ترک نماید.
۲- در انجام عملیات حمل و نقل موضوع بند (۱) فوق، در وسیله نقلیه باید بارنامه‌ای
وجود داشته باشد که بنا به درخواست مقامات صالح ارائه خواهد‌شد. مقامات صالح
طرفهای متعاهد در مورد محتوی و شکل بارنامه بطور دوجانبه توافق خواهند نمود.
۳- تمامی انواع دیگر عملیات حمل و نقل مسافر و ترانزیتی به جز عملیات موضوع بند
(۱) فوق، مشمول مجوزی هستند که پس از هماهنگی مقامات‌صالح طرفهای متعاهد صادر
خواهد شد، لیکن هیچ هزینه‌ای به آنها مترتب نخواهد بود.
ماده ۴- حمل و نقل کالا
عملیات حمل و نقل کالا به شرح زیر با وسیله نقلیه‌ای که در سرزمینهای طرفهای
متعاهد بارگیری شده، مشمول اجازه نامه‌هایی خواهد بود که مقامات‌صالح هر طرف
متعاهد صادر خواهند نمود.
الف – بین هر نقطه مورد توافق در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد و هر نقطه مورد
توافق در سرزمین طرف متعاهد دیگر، یا
ب – به صورت ترانزیت از سرزمین طرف متعاهد دیگر، یا
پ – از.به کشورهای ثالث.
کمیسیون مشترک موضوع ماده (۱۲) این موافقتنامه در مورد اعتبار و نوع اجازه
نامه‌ها تصمیم‌گیری خواهد نمود.
اجازه نامه‌ها سالانه و حسب درخواست مقامات صالح طرفهای متعاهد بدون هیچ سهمیه یا
محدودیتی مبادله خواهد شد.
اجازه نامه‌های مذکور برای استفاده یک وسیله نقلیه یا ترکیبی از وسایل نقلیه
معتبر خواهد بود و یک مسافرت را شامل خواهد شد، با این وجود‌کمیسیون مشترک تعداد
اجازه نامه‌ها را براساس عمل متقابل تعیین خواهد نمود.
مقررات عمومی
ماده ۵- وزن و ابعاد وسایل نقلیه
۱- در مورد وزن و ابعاد وسایل نقلیه جاده‌ای، هر یک از طرفهای متعاهد تعهد
می‌نماید که وسایل نقلیه‌ای را که در سرزمین طرف متعاهد دیگر به ثبت‌رسیده است
مشمول شرایط محدود کننده‌تری نسبت به شرایط وضع شده در مورد وسایل نقلیه ثبت شده
در سرزمین خود قرار ندهد.
۲- چنانچه وزن یا ابعاد وسیله نقلیه از حداکثر حدود مجاز در سرزمین هر یک از
طرفهای متعاهد تجاوز نماید، لازم است برای وسیله نقلیه اجازه نامه‌مخصوصی از
مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد مربوط اخذ گردد. در صورتی که این اجازه نامه مقرر کند
که وسیله نقلیه باید از مسیر معینی استفاده کند،انجام حمل و نقل تنها در آن مسیر
مجاز خواهد بود.
ماده ۶- ممنوعیت حمل و نقل داخلی
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل طرفهای متعاهد این حق را نمی‌دهد که
در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر به حمل و نقل مسافر یا‌کالا از نقطه‌ای به نقطه
دیگر واقع در همان سرزمین مبادرت ورزند.
ماده ۷- مالیاتها و عوارض
۱- وسایل حمل و نقلی که برای حمل و نقل مسافر یا کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند
طبق این موافقتنامه از مالیاتها و عوارضی که در سرزمین طرف متعاهد دیگر به مالکیت
و استفاده از وسایل نقلیه تعلق می‌گیرد، معاف خواهند بود.
۲- معافیت مورد اشاره در بند (۱) این ماده در مورد مالیاتها و عوارض مصرف سوخت اعمال نخواهد شد.
۳- در مواردی غیر از موارد مذکور در بند (۱) و (۲) فوق، میزان مالیاتها یا عوارض
جاده‌ای توسط هر یک از طرفهای متعاهد براساس عمل متقابل وضع خواهد شد.
ماده ۸ – تشریفات گمرکی
۱- ورود موقت وسایل نقلیه به سرزمین طرف متعاهد دیگر، از مالیاتها و عوارض ورودی
معاف خواهد بود و طبق قوانین و مقررات داخلی طرف‌متعاهد مربوط مشمول محدودیتها و
ممنوعیتهای وارداتی نخواهد بود.
۲- مواد سوختی موجود در مخازن سوخت استاندارد وسیله نقلیه یکی از طرفهای متعاهد که
به طور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شده از‌پرداخت مالیاتها و عوارض ورودی
معاف بوده و مشمول ممنوعیتها و محدویت‌های وارداتی نخواهد بود، مشروط بر آنکه این
مخازن، مخازنی باشند‌که از ابتدا توسط کارخانه سازنده وسیله نقلیه بر روی آن نصب شده باشد.
۳- قطعات یدکی وارد شده به منظور تعمیر یک وسیله نقلیه معین که قبلاً به موجب شرایط
بند (۱) فوق به صورت موقت وارد شده است، به طور‌موقت از پرداخت مالیاتها و عوارض
ورودی بدون هیچگونه ممنوعیت و محدودیت وارداتی معاف خواهند بود. طرفهای متعاهد
می‌توانند مقرر کنند که‌برای این گونه قطعات، پروانه ورود موقت صادر شود. قطعات
یدکی تعویض شده را باید طبق قوانین و مقررات داخلی کشوری که این قطعات به‌سرزمین
آن وارد شده تحت نظارت مقامات گمرکی مربوط ترخیص قطعی نمود یا عودت داده یا به طور
مجانی در اختیار مقامهای گمرکی طرف اخیرالذکر قرارداد.
۴- کارکنان وسایل نقلیه جاده‌ای مجاز خواهند بود لوازم شخصی و ابزار تعمیر را که
به طور معمول در وسیله نقلیه حمل می‌شود و در طول سفر مورد‌نیاز می‌باشد، به طور موقت با خود حمل نمایند.
ماده ۹ – اجرای قوانین داخلی
متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه یک طرف متعاهد در کلیه مواردی که راجع
به آنها در این موافقتنامه یا موافقتنامه‌های بین‌المللی دیگر که هر دو کشور در آن
عضویت دارند حکمی پیش‌بینی نشده است، موظفند قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد
دیگر را هنگام رانندگی در سرزمین‌طرف اخیرالذکر رعایت نمایند.
ماده ۱۰ – تخلفات
۱- مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد بر رعایت مقررات این موافقتنامه از سوی متصدیان حمل و نقل نظارت خواهند نمود.
۲- مقامهای طرف متعاهدی که وسیله نقلیه در آنجا به ثبت رسیده است، موظفند بنابر
درخواست مقامهای صالح طرف متعاهد دیگر در مورد متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسایل
نقلیه خود که در سرزمین طرف متعاهد اخیرالذکر از مقررات این موافقتنامه و نیز از
قوانین و مقررات مربوط به عبور و‌مرور و حمل و نقل که در آن سرزمین لازم‌الاجرا است تخطی نموده‌اند، اقدامهای زیر را انجام دهند:
الف – اخطار.
ب – تعلیق اجازه حمل و نقل در سرزمین طرف متعاهدی که تخلف در آن رخ داده است، به
طور موقت، جزئی یا کلی، با هماهنگی بین مقامات صالح‌طرفهای متعاهد.
۳- مقامهای صالح طرف متعاهدی که چنین تدابیری را طبق بند (۲) این ماده اتخاذ
نموده‌اند، مقامهای صالح طرف متعاهد دیگر را از اقدامهای انجام‌شده آگاه خواهند نمود.
۴- این ماده بدون ورود خدشه به هر گونه اقدامات قانونی که ممکن است توسط دادگاهها
یا مقامهای اجرایی طرف متعاهدی که تخلف در سرزمین آن صورت گرفته اتخاذ شود، اجرا خواهد شد.
ماده ۱۱ – مقامهای صالح
مقامهای صالحی که برای اجرای این موافقتنامه تعیین شده‌اند به شرح زیر می‌باشند:
– در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و ترابری،
– در مورد دولت جمهوری ملداوی
وزارت حمل و نقل و صنعت
ماده ۱۲ – کمیسیون مشترک
کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان دو طرف متعاهد تشکیل خواهد شد. شرح وظایف کمیسیون مشترک به شرح زیر می‌باشد:
الف – نظارت بر اجرای صحیح مفاد این موافقتنامه،
ب – بررسی و ارائه پیشنهاد جهت حل مشکلات احتمالی که به طور مستقیم بین مقامهای
صالح موضوع ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل نگردیده‌است،
پ – بررسی تمامی سایر مسایل مربوطی که در حیطه شمول این موافقتنامه قرار می‌گیرد و
ارائه توصیه‌های لازم به منظور حل آنها،
ت – رسیدگی به سایر موارد مربوط به حمل و نقل جاده‌ای مورد تایید دو طرف.
کمیسیون مشترک می‌تواند اصلاح هریک از مواد این موافقتنامه را توصیه و اصلاحیه را
جهت تصویب به مقامهای صالح تسلیم نماید.
۲- کمیسیون مشترک حسب درخواست هریک از طرفهای متعاهد بطور متناوب در ایران و ملداوی تشکیل جلسه داده و تصمیمهای آن برای هر دو‌طرف لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۳ – لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار
۱- این موافقتنامه سی روز بعد از آنکه طرفهای متعاهد به صورت کتبی یکدیگر را از
راههای سیاسی آگاه نمودند که الزامات قانون اساسی خود درباره‌لازم‌الاجرا شدن این
موافقتنامه را رعایت نموده‌اند لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲- این موافقتنامه برای یک دوره سه ساله منعقد می‌شود و پس از آن برای دوره مشابه
کماکان لازم‌الاجرا خواهد بود، مگر اینکه یک طرف متعاهد با‌یک پیش آگهی کتبی شش
ماهه قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه اعلام نماید.
این موافقتنامه به تاریخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی
برابر با سی و یکم ماه مه سال یکهزار و نهصد نود و پنج میلادی در یک مقدمه و سیزده
ماده و در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، ملداویایی و انگلیسی در کیشینف تنظیم
گردید. کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ملداوی
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـعلی‌اکبر ناطق نوری