شماره: ۵۴۳۵۸ت۱۷۰۷۳ه
تاریخ: ۱۳۷۶/۳/۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۲/۳۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ منظور از کلمه “قانون” در این آیین‌نامه “قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها، و مناطق کشور ـ مصوب ۱۳۷۲” میباشد.
ماده ۲ ـ انجام وظایف مربوط به امور هماهنگی و پیگیری شوراهای آموزش و پرورش بر عهده دارندگان پستهای سازمانی خواهد بود که به همین منظور در تشکیلات واحدهای استانی وزارت یاد شده پیش‌بینی می‌شود.
ماده ۳ ـ افرادی که بر اساس مفاد تبصره یک ذیل مواد (۳) و (۵) قانون و طی حکم صادره از سوی وزیر آموزش و پرورش و یا مدیر کل آموزش و پرورش استان به عضویت شوراهای آموزش و پرورش منصوب می‌شوند، موظفند در جلساتی که دعوت‌نامه آن با امضای دبیر شورا ابلاغ می‌شود شرکت نموده و نسبت به پیگیری مصوبات شوراهای مذکور در محدوده اختیارات و وظایف قانونی همکاری لازم را معمول دارند.
ماده ۴ ـ شرکت مدیران دستگاههای اجرایی حسب مورد بر اساس دعوت دبیر شورای آموزش و پرورش در جلسات شورای آموزش و پرورش مربوط و اجرای مصوبات شوراهای مذکور در چهارچوب مقررات از سوی آنان الزامی است.
ماده ۵ ـ با توجه به بند (۳) مواد (۴) و (۸) قانون، شوراهای آموزش و پرورش شهرستان موظفند پیشنهاد وضع عوارض جدید به همراه میزان درآمد قابل حصول در سطح شهرستان را حداکثر تا آخر خرداد ماه هر سال به شورای آموزش و پرورش استان ارایه دهند و در صورت تأیید شورای استان به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود تا پس از جمع‌آوری پیشنهادهای کلیه استانها قبل از تنظیم بودجه پیشنهادی سال بعد، مراحل تصویب آن در هیأت دولت طی شده و در لایحه بودجه درج شود.
ماده ۶ ـ با توجه به بند (۵) ماده (۱۳) قانون ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی حسب مورد از طریق واحدهای تابعه خود برای تأمین و توسعه و تجهیز نمازخانه‌ها و کتابخانه‌های مدارس از محل اعتبارات مربوط و اعزام امام جماعت به مدارس بر اساس اعلام شورای آموزش و پرورش شهرستان همکاری نمایند.
ماده ۷ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند در چارچوب مقررات طی دستورالعمل مشترکی تسهیلات لازم را با استفاده از عواید شوراهای آموزش و پرورش شهرستان برای اعطای بورس تحصیلات عالی به دانش‌آموزان مستعد معرفی شده از سوی شوراهای مزبور فراهم نمایند.
ماده ۸ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
با توجه به بند (۲۱) ماده (۸) قانون، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند طی دستورالعمل‌های اجرایی، اولویت‌هایی را برای فرهنگیان در اعطای فرصت‌های تحصیلی و امکانات رفاهی و معیشتی آنان منظور و به واحدهای تابعه ابلاغ نمایند.
ماده ۹ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل یک درصد (۱%) از درآمد شرکتها و سود خالص بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا مطابق ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹ هزینه شود.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
حداقل (۲۵%) از اعتبارات موضوع این ماده باید به توسعه و تجهیز اماکن آموزشی و پرورشی اختصاص یابد.
ماده ۱۰ ـ با توجه به ماده (۱۰) قانون، شهرداریها موظفند جهت وصول عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) و ماده (۱۶) قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی را پیش‌بینی نمایند تا وجوه مربوط از سوی واریز کنندگان با فیشهای مستقل به عنوان عوارض آموزش و پرورش به حساب خزانه واریز گردند.
ماده ۱۱ ـ
[اصلاحی ۱۳۷۶/۱۱/۵]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
در خصوص بندهای (۲) و (۴) ماده (۱۱) قانون، مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۱) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۸۳، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۴۶/ت۳۱۷۹۷هـ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳ ملاک عمل میباشد.
ماده ۱۲ ـ کلیه کارخانجات، مؤسسات خدماتی، تولیدی و شهرداریها موظفند اسناد مثبته و فهرست کل عوارض دریافتی خود که مشمول این قانون میباشد و به حساب خزانه واریز گردیده را هر سه ماه یک‌بار به شورای آموزش و پرورش محل ارسال نمایند.
ماده ۱۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در زمینه وصول مبالغی که دستگاههای مشمول قانون موظف به پرداخت آن هستند، با وزارت آموزش و پرورش همکاری نماید. نحوه همکاری در دستورالعملی که به تأیید دو وزارتخانه می‌رسد، تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ مصرف آن بخش از منابع مالی (اعتبارات) شوراهای آموزش و پرورش مناطق که با رعایت قانون، توسط شوراهای مذکور به عنوان هزینه سرانه مدارس اختصاص می‌یابد تابع قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ‌می‌باشد.
ماده ۱۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
با توجه به ماده (۱۷) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه اجرایی معافیت موضوع ماده یادشده را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده ۱۶ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
با توجه به ماده (۱۸) قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است بر نحوه احداث و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در شهرها و شهرکهای مسکونی جدید با توجه به مصوبات شورای آموزش و پرورش محل نظارت نماید.
تبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
ادارات کل راه و شهرسازی موظفند هر سه ماه، نتیجه اقدامات خود را به شوراهای آموزش و پرورش استانها ارایه نمایند.
تبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به افزایش جمعیت شهری و نرخ رشد جمعیت، میزان تراکم در طرح‌های جامع شهری را عندالاقتضاء مورد بازنگری قرار می‌دهد.
کمیسیونهای موضوع ماده (۵) قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ با‌توجه به پیشنهاد تغییر کاربری اراضی که سه‌ماهه اول هر سال توسط شورای آموزش و پرورش استان ارایه می‌شود و با رعایت ماده (۱۷) قانون، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
احداث کنندگان مجموعه‌های مسکونی، شامل کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی از قبیل مؤسسات، نهادها، بانک‌ها و تعاونی‌های مسکن شرکتها و دستگاه های دولتی و غیردولتی، کارخانه‌ها و شرکت‌های عمران شهرهای جدید میباشد که براساس قانون، اقدام به ساخت حداقل دویست واحد مسکونی نموده و مکلف به احداث و تأمین فضای آموزشی موردنیاز می‌باشند.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
شهرداری ها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی برای مجتمعهای مسکونی مشمول قانون، نسبت به اخذ تأییدیه از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به منظور پیش‌بینی زمین و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی توسط احداث کنندگان اقدام نمایند.
صدور گواهی پایان کار برای مجتمعهای یادشده صرفﺎً منوط به اخذ تأییدیه رعایت تعهدات، اجرا و تحقق مفاد قانون، از ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها خواهد بود.
در مواردی که تعداد واحدهای ساخته شده از تعداد مندرج در پروانه ساختمان به صورت غیرمجاز افزایش پیدا کند یا پروانه ساختمانی به نحو مجاز اصلاح یا تمدید شود، تعهدات احداث کننده و شهرداری مشمول این ماده خواهد بود. در هرحال، زمان صدور پایان کار ملاک عمل محاسبه تعداد واحدهای ساخته شده میباشد.
تبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، دستورالعمل محاسبه وجوه مختلف برای تعداد واحدهای مجموعه‌های مسکونی مشمول تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی در قانون را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و به صورت مشترک ابلاغ نمایند.
تبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
احداث فضاهای آموزشی و پرورشی مجتمعهای مسکونی مشمول قانون براساس مجموعه استانداردهای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با معیارهای فنی مهندسی منطبق بر ضوابط نشریات ۶۹۷، ۷۳۴ و ۸۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و مقررات ملی ساختمان و ضوابط مکان یابی و بازتخصیص فضای آموزشی که با بهره گیری از توان فنی مهندسی نیروهای متخصص و مشاورین واجد صلاحیت تدوین شده است، ﻻزم الرعایه می‌باشند.
تبصره ۷ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرح های حمایتی مسکن دولت از قبیل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، نسبت به تأمین سرانه فضای آموزشی متناسب با ضوابط و استانداردهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام نماید.
تبصره ۸ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
احداث کنندگان موظفند نسبت به انتقال سند قطعی فضاهای احداث شده آموزشی و پرورشی مجتمعهای مسکونی مشمول قانون، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.
ماده ۱۷ ـ
[اصلاحی ۱۳۷۶/۱۱/۵]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
با توجه به ماده (۱۹) قانون، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در فروردین‌ماه هر سال با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش فهرست تجهیزات اداری، آموزشی و پرورشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مصالح ساختمانی مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی که امکان تهیه آنها از تولیدات داخلی نمی‌باشد را تهیه و از طریق وزارت آموزش و پرورش (شوراهای آموزش و پرورش) به واحدهای آموزشی و پرورشی ابلاغ خواهد نمود تا در حدود قوانین و مقررات از تسهیلات معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی استفاده نمایند.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور