تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۲.۱۴
ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی
اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و (۱۷) ماده به شرح‌پیوست تصویب و اجازه مبادله
اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که از این پس "طرفهای
متعاهد" نامیده می‌شود، با تمایل به گسترش مناسبات برادرانه و‌توسعه و تسهیل روابط
تجاری و اقتصادی براساس برابری و منافع متقابل بین دو کشور، با اعتقاد به اینکه
همکاری در زمینه تجارت برای دستیابی به‌حداکثر توسعه در کشورهای متبوع ضروری
می‌باشد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مقتضی را برای تسهیل، تحکیم، توسعه و متنوع
ساختن تجارت بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه برابر‌قوانین و مقررات و قواعد
جاری در کشورهای متبوع به کار خواهند گرفت.
ماده ۲ – عبور کالا از کشورهای دو طرف تابع مقررات یاد شده در موافقتنامه‌های حمل
و نقل کالا که بین دو کشور به امضا خواهد رسید، می‌باشد.
ماده ۳ – طرفهای متعاهد به منظور افزایش حجم تجارت و ارتقای سطح همکاریهای
اقتصادی، دیدار هیاتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانان‌کشورهایشان را تشویق خواهند
نمود. در این راستا توافق نمودند تا صدور روادید تجاری را تسهیل و تسریع نمایند.
ماده ۴ – کلیه پرداختهای بین دو کشور از طریق ارزهای قابل تسعیر و برابر قوانین و
مقررات تسعیر ارز قابل اجرا در کشورهایشان و یا برابر توافق خاصی‌که بین بانکهای
دو کشور صورت می‌پذیرد، انجام خواهد گرفت.
ماده ۵ – دو طرف توافق نمودند تسهیلات لازم را برای یکدیگر جهت شرکت در
نمایشگاههای تجاری بین‌المللی که در قلمرو هر یک از طرفهای‌متعاهد برگزار خواهد شد
و همچنین در ایجاد نمایشگاههای اختصاصی کالاها، فراهم نمایند. مبدا این کالاها
باید متعلق به کشور برگزارکننده نمایشگاه‌باشد.
معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر هزینه‌های مشابه در مورد کالاها و
نمونه‌های ارسالی برای بازارهای مکاره و نمایشگاهها، همچنین‌ورود، خروج، فروش و
نمایش آنها تابع قوانین و مقررات کشوری که در آن بازار مکاره یا نمایشگاه با
تسهیلات ویژه برگزار می‌شود خواهد بود.
ماده ۶ – در چهارچوب این موافقتنامه سازمانهای صلاحیتدار دو کشور باید گواهی مبدا
جهت کلیه کالاهای صادراتی برای طرف دیگر صادر نمایند.
ماده ۷ – طرفهای متعاهد، برابر قوانین و مقررات و قواعد جاری در کشورهای خود و
برابر شرایط توافق شده توسط مقامات صلاحیتدار کشور‌متبوعشان، واردات و صادرات
اقلام زیر را با معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و دیگر عوارض یا
هزینه‌های مشابهی که در خصوص‌پرداخت مربوط به خدمات نباشد، اجازه می‌دهند:
الف – نمونه کالاها، مشروط بر اینکه فقط به عنوان نمونه برای اخذ سفارش و نه به
قصد فروش مورد استفاده قرار گیرند،
ب – تجهیزات وارداتی به منظور تعمیر، بهبود، ساخت و یا پردازش، که پس از تکمیل
عملیات یاد شده به کشور مبدا بازگشت داده خواهند شد.
ماده ۸ – به منظور تسهیل در امر تردد ترانزیتی کالاهای تجاری به موجب این
موافقتنامه دو طرف در موارد زیر توافق نمودند:
الف – تسهیل آزادی عبور کالاهای هر یک از کشورهای طرف متعاهد به مقصد یک کشور
ثالث دیگر،
ب – تسهیل آزادی عبور کالاها از مبدا کشور ثالث به مقصد کشور هریک از طرفهای
متعاهد به موجب موافقتنامه‌های حمل و نقل که در ماده (۲) این‌موافقتنامه ذکر شده
است.
ماده ۹ – طرفهای متعاهد برای گسترش بیشتر تجارت متقابل، سازمانها و بنگاههای
مربوط کشورهای خود را جهت انعقاد انواع مختلف تجارت متقابل‌از قبیل: خرید متقابل،
محصول فرعی، معاملات جبرانی، سرمایه‌گذاری مشترک و غیره ترغیب خواهند نمود.
ماده ۱۰ – طرفهای متعاهد توافق نمودند که اتاقهای بازرگانی و صنایع دو کشور در
زمینه‌های مربوط همکاری نزدیک با یکدیگر داشته و راههای‌گسترش مبادلات متقابل را
مورد توجه قرار دهند.
ماده ۱۱ – در چهارچوب این موافقتنامه مبادله کلیه کالاها بین دو کشور براساس
استانداردهای کیفی بین‌المللی قابل قبول برای هر دو کشور، قیمتهای‌بین‌المللی
بازار و دیگر شرایط همسو با تجارت بین‌المللی صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۱۲ – هیچ یک از مواد مندرج در این موافقتنامه نباید به عنوان عوامل اثر
گذارنده بر هر یک از تعهدات و حقوق ناشی از موافقتنامه یا معاهدات‌بین‌المللی
موجود که پیش از انعقاد این موافقتنامه هریک از طرفهای متعاهد به آن پیوسته‌اند
تلقی شود.
ماده ۱۳ – برای حصول اطمینان از اجرای این موافقتنامه و به منظور بحث در مورد
موضوعات اساسی توسعه روابط تجاری کمیسیون مشترک‌همکاریهای اقتصادی، تجاری، علمی و
فنی مرکب از نمایندگان دو طرف متعاهد سالانه و به طور متناوب در پایتخت‌های جمهوری
اسلامی ایران و‌پادشاهی اردن هاشمی تشکیل خواهد گردید. در چهارچوب این کمیسیون
مشترک وظایف زیر تعقیب خواهد شد:
الف – مرور اجرای این موافقتنامه،
ب – بررسی امکانات افزایش و متنوع ساختن تجارت بین طرفهای متعاهد،
ج – ارائه و مطالعه پیشنهادات با هدف پیشنهاد اقداماتی به طرفهای متعاهد برای
توسعه پویای تجارت،
د – ارائه توصیه‌ها برای حل مشکلات ناشی از اجرای این موافقتنامه.
ماده ۱۴ – مقررات این موافقتنامه به هیچ وجه حقوق طرفهای متعاهد را نسبت به اعمال
هر گونه ممنوعیت یا محدودیت از هر نوع که به منظور حفظ‌منافع امنیت ملی ضروری خود،
و یا حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات در حیوانات و نباتات اعمال
می‌شوند، محدود نمی‌نماید.
ماده ۱۵ – طرفهای متعاهد تلاش خواهند نمود که هر نوع مشکل و اختلاف بین خود را،
که ناشی از اجرای این موافقتنامه باشد، از طریق مذاکره متقابل‌حل و فصل نمایند.
دو طرف موافقت نمودند که رفتاری یکسان در مورد اتباع طرف دیگر در خصوص دسترسی به
محاکم قضایی در قلمرو سرزمین خود معمول دارند.
ماده ۱۶ – این موافقتنامه از زمان مبادله اسناد مبنی بر تایید تصویب آن از سوی
مراجع صلاحیتدار هریک از کشورها به اجرا در خواهد آمد و برای یک‌دوره زمانی سه
ساله معتبر خواهد بود و بعد از آن نیز به طور خودبخود برای دوره‌های مشابه تمدید
خواهد گردید مگر آنکه یادداشت کتبی توسط هریک از طرفهای متعاهد مبنی بر خاتمه آن،
شش ماه قبل از تاریخ انقضای موافقتنامه ارائه شده باشد.
ماده ۱۷ – مقررات این موافقتنامه در مورد کلیه قراردادهایی که بین دو کشور در
دوره اعتبار آن منعقد شده اما به طور کامل در زمان انقضا تکمیل یا اجرا‌نشده‌اند،
معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در شش نسخه اصلی (دونسخه به زبان عربی، دو نسخه به زبان فارسی و
دو نسخه به انگلیسی) که همه نسخ آن از اعتبار یکسان‌برخوردارند در امان و در تاریخ
بیست و سوم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با سیزدهم
ماه ژوئن سال یکهزار و‌نهصد و نود و پنج میلادی به امضا رسیده، در صورت بروز هر
گونه اختلاف در اجرای این موافقتنامه نسخه انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت پادشاهی اردن هاشمی
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶.۲.۱۷