‌قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین‌ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی‌ ایران و دولت جمهوری ارمنستان، مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌ جمهوری ارمنستان‌

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار‌مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه
‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا قلمرو هر دو طرف باشند.
ماده ۲- مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از چگونگی وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها‌وضع می‌شود.
2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت هستند از: کلیه مالیاتهای متعلق به کل درآمد و سرمایه یا اجزای آنها، از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول و غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت هستند از:
‌الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر اموال.
(‌که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود)
ب – در مورد ارمنستان:
– مالیات بر منافع،
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر اموال،
– مالیات بر اراضی.
(‌که از این پس ” مالیات ارمنستان” نامیده می‌شود)
4- این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهایی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود،‌مشروط بر آنکه برابر تعریف بند(۱) این ماده همانند یا بطور اساسی مشابه آنها باشد. مقامهای صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در مدت معقول از هر‌تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند کرد.

‌ماده ۳- تعاریف کلی
1- از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که متن مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
‌الف – اصطلاح “‌یک دولت متعاهد” و “‌دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن، اطلاق می‌شود به جمهوری اسلامی ایران یا ارمنستان.
‌اصطلاح “‌جمهوری اسلامی ایران” اطلاق می‌شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
‌اصطلاح “‌ارمنستان” اطلاق می‌شود به جمهوری ارمنستان و هرگاه در مفهوم جغرافیایی بکار رود، یعنی قلمرویی که جمهوری ارمنستان طبق حقوق‌بین‌الملل در آن حق حاکمیت و صلاحیت خود را اعمال می‌کند و قلمرویی که قوانین مالیاتیش آن را در بر می‌گیرد.
ب – اصطلاح “‌مالیات” اطلاق می‌شود به تمامی مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه.
پ – اصطلاح “‌شخص” شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر اشخاص به هر شکل می‌باشد.
ت – اصطلاح “‌شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحد که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث – اصطلاح “‌دفتر ثبت شده” به مفهوم دفتر مرکزی است که برابر قوانین مربوط هر دولت متعاهد، به ثبت رسیده باشد.
ج – اصطلاحات “‌موسسه تجاری یک دولت متعاهد و “‌موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری که به وسیله‌مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
چ – اصطلاح ” حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک‌موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که این کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن تنها بین مکانهای‌واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.
ح – اصطلاح ” مقام صلاحیتدار”:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز وی، و
– در مورد ارمنستان، به بازرس مالیاتی دولتی ارمنستان یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود.
خ – اصطلاح “‌تبعه” اطلاق می‌شود به :
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد،
– هر شخص حقوقی که وضعیت خود را به عنوان “‌تبعه” از قوانین جاری یک دولت متعاهد اخذ می‌نماید.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای متن به گونه‌ای دیگر باشد، آن‌معنایی را خواهد داشت که برابر قوانین آن دولت متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

‌ماده ۴- مقیم
1- از نظر این موافقتنامه اصطلاح “‌مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، به سبب اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت دفتر یا سایر معیارهای مشابه ، مشمول مالیات آنجا باشد.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هردو دولت متعاهد باشد، وضعیت وی به شرح زیر تعیین خواهد شد:
‌الف – وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار‌داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (‌مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد،‌مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که بطور معمول در آنجا بسر می‌برد،
پ – هرگاه او بطور معمول در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد،
ت – هرگاه او تابعیت هردو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فیصله‌خواهند داد.
3- در صورتی که، حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.

‌ماده ۵- مقر دایم
1- از نظر این موافقتنامه، اصطلاح “‌مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطورکلی یا جزیی‌در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2- اصطلاح “‌مقر دایم” به ویژه شامل موارد زیر است:
‌الف – محل اداره،
ب – شعبه،
پ – دفتر،
ت – کارخانه،
ث – کارگاه،
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، کان یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری یا استخراج منابع طبیعی.
3- کارگاه خانه‌سازی، پروژه مونتاژ یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “‌مقر دایم” محسوب می‌شوند، اما فقط در‌صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (۱۲)‌ماه ادامه داشته باشد.
4- با وجود مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر از سوی موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق‌ یک “‌مقر دایم” تلقی نخواهند شد:
‌الف – استفاده از تسهیلات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری،
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور انبار کردن یا نمایش،
پ – نگهداری موجودی کالا یا اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور آماده‌سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر،
ت – نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه،
ث – نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور انجام تبلیغات، عرضه اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی‌باشد،
ج – نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزوهای (‌الف)‌ تا (ث) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌ حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- با وجود مقررات بندهای (۱)‌ و (۲)، در صورتی که شخصی -‌به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۶) می‌باشد- در یک دولت‌ متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد‌ فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد‌که به موجب مقررات بند مزبور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حق‌العمل کار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام‌امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها‌باشد.
‌با این وجود، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریبا کامل به آن
موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و‌آن موسسه تجاری
در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد
نخواهد شد.
7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد
دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل شود
(‌خواه از طریق یک مقر دایم، خواه بدون آن) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از
آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

‌ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1- درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (‌از جمله درآمد حاصله از کشاورزی یا جنگلداری)،‌می‌تواند مشمول مالیات آن
دولت متعاهد دیگر شود.
2- اصطلاح “‌اموال غیر منقول” به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن
قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال غیر
منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که نسبت به آنها
مقررات و حقوق عمومی‌مربوط به اموال غیر منقول اعمال می‌شود، حق انتفاع از اموال
غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق کار،
ذخایر‌معدنی، چاههای نفت یا گاز، کانها و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از
جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها،‌هواپیماها یا وسایل
نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند(۱) این ماده در مورد درآمد حاصله از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا
هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی دریک شرکت، مالک این سهام یا
حقوق شراکتی را مستحق تمتع از اموال غیر منقول تحت‌تصرف آن شرکت نماید، درآمد ناشی
از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر حق تمتع، می‌تواند مشمول مالیات
دولت متعاهدی که اموال غیر‌منقول در آن واقع است شود.
5- مقررات بند (۱)‌و(۳) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری
و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه‌خدمات شخصی مستقل نیز
جاری خواهد بود.

‌ماده ۷- منافع تجاری
1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری که توسط موسسه یک دولت متعاهد حاصل شده فقط
مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این‌موسسه تجاری از طریق مقر دایمی
واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
‌چنانچه موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر،‌ از طریق یک مقر دایم
واقع در آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن می‌تواند‌مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که مرتبط باشد به :
‌الف – آن مقر دایم،
ب – فروش همان نوع یا نوع مشابه کالاها یا اجناس که از طریق آن مقر دایم در دولت متعاهد دیگر فروخته می‌شود،
پ – سایر فعالیتهای تجاری انجام شده در آن دولت متعاهد دیگر که از همان نوع یا
مشابه فعالیتهای انجام شده از طریق آن مقر دایم باشد.
2- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از
طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، در‌هر یک از دو دولت
متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌شود که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و
مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در‌همان شرایط یا شرایط مشابه انجام
می‌داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد،
ممکن بود تحصیل نماید.
3- در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری (‌ که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه‌مستقل می‌بود قابل کسر
بود) تا حدودی که این هزینه‌ها، خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام
پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن‌مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد
شد.
4- در حالتی که دریک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر
دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای‌مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) مانع
بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد
شد. با این حال‌نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده تطابق داشته
باشد.
5- هیچ منافعی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری،
برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
6- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه
دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت.

‌ماده ۸- حمل و نقل بین‌المللی
‌منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل‌ بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

‌ماده ۹- موسسات شریک
1- در صورتی که:
‌الف – موسسه تجاری یک دولت متعاهد، بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل
یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌ باشد، یا
ب – اشخاص واحدی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه
تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد‌دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک
از دو مورد، شرایط مورد توافق یا وضع شده در روابط تجاری و مالی بین این دو موسسه
تجاری متفاوت از‌شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت
هرگونه منافعی که باید به خاطر وجود شرایط یاد شده، عاید یکی از این‌موسسات تجاری
می‌شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری
منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات‌متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد در زمره منافع موسسه تجاری خود، منافعی را منظور
نماید -‌و متناسب با آن مشمول مالیات کند- که موسسه‌دولت متعاهد دیگر در آن دولت
دیگر نسبت به آن منافع، مشمول مالیات شده است و منافع یاد شده از سوی دولت متعاهد
مقدم‌الذکر ادعا شود که‌منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند
شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر‌در
مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی
باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای‌ صلاحیتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

‌ماده ۱۰- سود سهام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال، این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود
سهام، مقیم آن است و برابر قوانین آن دولت نیز مشمول‌ مالیات شود، لیکن در صورتی که
دریافت‌کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از:
‌الف – ده‌ درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (‌به
غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%)‌سرمایه شرکت پرداخت کننده
سود سهام را بطور مستقیم در اختیار داشته باشد،
ب – پانزده درصد(۱۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه موارد دیگر.
3- اصطلاح “‌سود سهام” به گونه‌ای که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع،‌سهام‌موسسین یا سایر حقوق، به
استثنای مطالبات مربوط به بدهیها، مشارکت در منافع، همچنین درآمد حاصل از سایر
حقوق شراکتی که برابر قوانین دولتی‌که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد،
مشمول همان مقررات مالیاتی باشد که در مورد درآمد بدست آمده از سهام اعمال می‌شود.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که
شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر‌دایم واقع در آن، به فعالیت
شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارائه دهد
و سهامی که از بابت سود‌سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا
محل ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و(۲) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات‌ماده(۷)
یا (۱۴) اعمال خواهد شد.
5- چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد
دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی‌ بر سود سهام پرداختی توسط
این شرکت وضع نخواهد کرد، (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت
دیگر پرداخت شود یا مواقعی که‌سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر
مربوط به یک مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را
نیز‌مشمول مالیات نخواهد کرد حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، بطور کلی یا جزیی شامل منافع یا درآمد بدست آمده در آن دولت دیگر‌ باشند.

‌ماده ۱۱- بهره
1- بهره حاصله در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این وجود، این بهره می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، برابر قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده‌ مالک منافع بهره باشد،
مالیات متعلقه از ده‌ درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص بهره تجاوز نخواهد کرد.
3- با وجود مقررات بند(۲)، بهره حاصله دریک دولت متعاهد و کسب شده توسط دولت،
وزارتخانه‌ها، سایر نهادهای دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی‌و سایر بانکهایی که
بطورکلی متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود.
4- اصطلاح “‌بهره” به گونه‌ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر
نوع مطالبات مربوط به بدهیها، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و‌خواه از حق مشارکت
در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار
دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه‌از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط
به اینگونه اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می‌شود. خسارت
تاخیر تادیه از لحاظ این ماده‌بهره محسوب نخواهد شد.
5- هرگاه مالک منافع بهره، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که
بهره در آن‌جا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت‌ شغلی داشته باشد و
مطالبات مربوط به بدهیها که بهره از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این
مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱)‌و (۲)‌ این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (۷) جاری خواهد بود.
6- بهره زمانی دریک دولت متعاهد حاصل شده تلقی می‌شود که پرداخت کننده آن، خود آن
دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد، با وجود این،‌در صورتی که شخص پرداخت
کننده بهره، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، دریک دولت متعاهد دارای مقر
دایم بوده و بدهی که بدان بهره‌تعلق می‌گیرد در ارتباط با آن بوده و این بهره بر
عهده آن مقر دایم باشد، در این صورت بهره یاد شده، حاصل شده در دولتی تلقی خواهد
شد که این مقر‌دایم در آن واقع است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع بهره یا بین
هردوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ بهره‌ای که با توجه به‌طلب مربوط به بدهی پرداخت
می‌شود، بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و
منتفع تعیین می‌شود، مقررات‌این ماده فقط در مورد مبلغ اخیر اعمال خواهد شد. در
این مورد قسمت مازاد پرداختی، برابر قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات‌ این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

‌ماده ۱۲- حق‌الامتیاز
1- حق‌الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این وجود، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود نیز
برابر قوانین آن دولت مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع
حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد(۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطلاح “‌حق‌الامتیاز” به گونه‌ای که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به
هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یاحق استفاده‌از هر نوع حق
چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی
و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع،‌علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا
فرآیند سری، اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یاحق
استفاده از تجهیزات‌صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت
متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن‌حاصل می‌شود، فعالیت
شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور
موثری با این مقر دایم مرتبط باشد،‌مقررات بندهای (۱)‌و(۲) جاری نخواهد بود. در
این مورد،‌ مقررات ماده(۷) جاری خواهد بود.
5- حق‌الامتیاز زمانی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی می‌شود که پرداخت کننده خود
آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با‌وجود این در صورتی که شخص
پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، دریک دولت
متعاهد دارای یک مقر دایمی‌باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز، بطور موثری
مربوط به آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایمی باشد، در این مورد
این‌حق‌الامتیازها حاصل شده در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع می‌باشد.
6- در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی
آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیاز پرداختی با توجه‌به استفاده، حق یا
اطلاعاتی که در قبال آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود
چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک‌منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این
ماده فقط راجع به مبلغ اخیر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، بخش مازاد
پرداختی، برابر قوانین هر‌دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

‌ماده ۱۳- عواید سرمایه‌ای
1- عواید حاصله مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول یاد شده در
ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات‌آن دولت دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی
را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر‌دارد، تشکیل دهد یا اموال
منقولی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد
دیگر در اختیار دارد، از جمله‌عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم(‌به تنهایی
یا همراه با کل موسسه)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3- عواید حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها،
هواپیماها، یا وسایل نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل
بین‌المللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا
وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت‌متعاهدی خواهند بود که دفتر
ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.
4- عواید حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق
شراکتی در یک شرکت که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم‌بطور عمده از اموال غیر
منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل می‌شود، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر
شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد یاد شده در بندهای (۱) ،
(۲) ، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده‌مقیم آن است خواهد
بود.

‌ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول‌مالیات خواهد بود، مگر آنکه این
شخص به منظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی بطور مستمر در دولت متعاهد دیگر در
اختیار داشته باشد. چنانچه‌وی محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول
مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور می‌باشد.
2- اصطلاح “‌خدمات حرفه‌ای” به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،
آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،‌مهندسان، وکلای دادگستری،
دندانپزشکان، معماران و حسابرسان می‌باشد.

‌ماده ۱۵- خدمات شخصی غیر مستقل
1- با رعایت مقررات مواد(۱۶)،(۱۸)،(۱۹)‌و(۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر
پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی‌دریافت می‌دارد، فقط مشمول
مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه
خدمت بدین ترتیب انجام‌شود، حقوق حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر شود.
2- با وجود مقررات بند(۱)، حقوق حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات‌دولت مقدم‌الذکر خواهد بود، مشروط بر
آنکه:
‌الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده از
(۱۸۳) روز در هر مدت دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط‌شروع یا خاتمه می‌یابد
تجاوز نکند،
ب – حقوق توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ – حقوق بر عهده مقر دایمی یا محل ثابت شغلی که پرداخت کننده حق‌الزحمه در دولت
متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3- با وجود مقررات قبلی این ماده، حقوق کسب شده بابت خدمات انجام شده دریک کشتی،
قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که در‌حمل ونقل بین‌المللی مورد
استفاده واقع می‌شوند، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه
تجاری در آن واقع است.

‌ماده ۱۶- حق‌الزحمه مدیران
‌حق‌الزحمه مدیران و دیگر وجوه مشابه دریافتی توسط مقیم یک دولت متعاهد، در سمت
خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت‌متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

‌ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران
1- با وجود مقررات مواد (۱۴)‌و(۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک
هنرمند از قبیل هنرمند تئاتر،‌سینما، رادیو یا تلویزیون، یا یک‌موسیقیدان، یا به
عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر کسب می‌کند،
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر‌شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص
دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، با وجود‌مقررات مواد(۷)،(۱۴) و(۱۵)،
این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار
در آن انجام می‌گیرد.
3- با وجود مقررات بندهای(۱)‌و(۲)، درآمد کسب شده توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت
فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود‌موافقتنامه فرهنگی منعقد شده
بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.

‌ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی
1- با رعایت مقررات بند(۱) ماده(۱۹)، حقوق بازنشستگی پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، تنها مشمول مالیات آن دولت‌ می‌باشد.
2- حقوق بازنشستگی و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، تنها در آن دولت می‌تواند مشمول‌ مالیات شود.

‌ماده ۱۹- خدمات دولتی
1- حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه ، غیر از حقوق بازنشستگی، که به وسیله یا
از محل صندوقهای ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک‌مقام محلی آن به یک شخص
حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت شود، تنها مشمول
مالیات آن دولت خواهد بود.
‌با وجود این، این پرداختها در صورتی تنها مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد
بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی‌مقیم آن دولت باشد و:
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) نسبت به حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به
خدمات انجام شده در خصوص فعالیتهای شغلی انجام شده‌توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام
محلی آن جاری خواهد بود.
‌ماده ۲۰- مدرسان و محصلان
1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و تنها به منظور
تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد‌برای مخارج زندگی، تحصیل یا
کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط
بر آنکه این پرداختها از‌منابع خارج از آن دولت بدست آید.
2- همینطور، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت
متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه از اقامت،‌تدریس یا انجام تحقیق علمی برای
یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به
تدریس یا تحقیق دریافت‌می‌کند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر
آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آید.
‌این بند در مورد درآمد ناشی از تحقیقاتی که بطور عمده برای منافع خصوصی شخص یا
اشخاص معینی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

‌ماده ۲۱- سایر درآمدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که بطور صریح در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر
نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود، مگر‌آنکه این‌گونه اقلام درآمد از
منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت
متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این‌صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم
بشود.
2- به استثنای درآمد ناشی از اموال غیر منقول به گونه‌ای که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد که مقیم یک دولت‌متعاهد می‌باشد، در دولت
متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که
در خصوص آن درآمد بدست آمده‌است بطور موثری با این مقر دایمی مرتبط باشد، مقررات
بند(۱) جاری نخواهد بود. در این مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر برابر
قوانین آن‌مشمول مالیات می‌باشند.

‌ماده ۲۲- سرمایه
1- سرمایه، متشکل از اموال غیر منقول یاد شده در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک
دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، می‌تواند‌مشمول مالیات آن دولت
دیگر شود.
2- سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی می‌باشد که
موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد یا‌اموال منقولی که مربوط به
محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در
دولت متعاهد دیگر در اختیار‌دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3- سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن،
مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مربوط‌به استفاده از
این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول
مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه‌در آن واقع است.
4- سرمایه، متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن بطور
عمده از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل‌شده است، می‌تواند مشمول
مالیات آن دولت متعاهد شود.
5- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد
بود.

‌ماده ۲۳- روش حذف مالیات مضاعف
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی بدست آورد یا مالک سرمایه‌ای باشد که
برابر مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت‌متعاهد دیگر شود، دولت
مقدم‌الذکر اجازه خواهد داد:
‌الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف
از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از
مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود،
‌با این وجود در هر یک از دو مورد، چنین تخفیفی از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا
مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف که حسب مورد‌مربوط به درآمد یا
سرمایه‌ای است که می‌تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.
2- در صورتی که برابر هریک از مقررات این موافقتنامه، درآمد کسب شده یا سرمایه
مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، با وجود‌این دولت یاد شده
می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا
سرمایه معاف شده را منظور کند.

‌ماده ۲۴- عدم تبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزاماتی که اتباع‌دولت متعاهد دیگر
تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا می‌توانند مشمول آن شوند، نخواهند بود. این
مقررات با وجود مقررات ماده(۱)،‌شامل‌اشخاصی نیز که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد
نیستند نیز خواهد بود.
2- وضع مالیات بر یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر
دارد، نامساعدتر از مالیات موسسات تجاری دولت‌متعاهد دیگر که همان فعالیتها را
انجام می‌دهند، نخواهد بود.
3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن بطورکلی یا جزیی به صورت مستقیم یا
غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت‌متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت
مقدم‌الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از
مالیات و الزامات مربوط به آن که‌سایر موسسات مشابه تجاری دولت مقدم‌الذکر مشمول
آن هستند یا می‌توانند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع
تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به دلیل‌احوال شخصیه یا
مسوولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا می‌نماید، به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز
بدهد.

‌ماده ۲۵- شیوه توافق دوجانبه
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامهای یک یا هر دو دولت
متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها،
می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه
مورد او مطابق بند(۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن
است تسلیم نماید.‌این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار در مورد اقدامی که
منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم‌شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند خود به راه حل مناسبی
برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهد دیگر،
به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را
فیصله دهد.
3- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه‌کوشش خواهند کرد و نیز
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف، در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای‌صلاحیتدار از طریق
مشاوره شیوه‌های دوجانبه مناسب، شرایط، روشها و فنون مربوط به اجرای شیوه توافق
دوجانبه مقرر در این ماده را توسعه‌خواهند داد.

‌ماده ۲۶- تبادل اطلاعات
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این
موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد‌مالیاتهای مشمول
این موافقتنامه، تاحدی که وضع مالیات به موجب آن با این موافقتنامه مغایر نباشند،
با یکدیگر مبادله خواهند کرد. این تبادل‌اطلاعات به ماده (۱) محدود نمی‌شود. هر
نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان صورتی که اطلاعات
بدست آمده‌برابر قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا
مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول،‌اجرا یا پیگرد
یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه
می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامها‌اطلاعات را تنها برای چنین مقاصدی
مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان رسیدگی
محاکم عمومی یا تصمیمات‌قضایی فاش سازند.
2- مقررات بند (۱) در هیچ موردی چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعهد را وادار
سازد:
‌الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری آن دولت یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید،
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که برابر قوانین یا رویه اداری متعارف آن دولت یا
دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای‌آن خلاف سیاست
عمومی (‌نظم عمومی) باشد.

‌ماده ۲۷- مساعدت برای وصول
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌کنند در مورد وصول مالیاتها به
انضمام بهره، هزینه‌ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با این‌گونه مالیاتها که‌در این
ماده به عنوان “‌مطالبه بدهی مالیاتی” نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.
2- درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای وصول “‌مطالبه بدهی
مالیاتی” باید متضمن گواهینامه‌ای از طرف آن مقام‌مبنی بر اینکه برابر قوانین آن
دولت چنین مطالبه بدهی مالیاتی قطعی شده است، باشد. از لحاظ این ماده، “‌مطالبه
بدهی مالیاتی” وقتی قطعی خواهد‌بود که یک دولت متعاهد برابر قوانین داخلی خود حق
وصول این مالیات را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقی را برای جلوگیری از
وصول آن‌نداشته باشد.
3- “‌مطالبه بدهی مالیاتی” یک دولت متعاهد که وصول آن را مقام صلاحیتدار دولت
متعاهد دیگر پذیرفته است توسط دولت متعاهد دیگر، همانند”‌مطالبه بدهی مالیاتی” خود
آن دولت که به قطعیت رسیده است، برابر قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن وصول
خواهد شد.
4- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام
صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. با این‌وجود، جز در مواردی که مقام
صلاحیتدار دولتهای متعاهد به گونه دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده
برای مساعدت در وصول، بر عهده‌دولت متعاهد مقدم‌الذکر خواهد بود و هر گونه مخارج
فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
5- هیچ گونه مساعدتی برای ” مطالبه بدهی مالیاتی” یک دولت متعاهد به موجب این
ماده، در مورد مؤدی مالیاتی تا حدی که “‌مطالبه بدهی مالیاتی”‌وی مربوط به مدتی
است که در طی آن مؤدی یاد شده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6- با وجود مقررات ماده (۲)(‌مالیاتهای موضوع موافقتنامه)، مقررات این ماده در
مورد تمامی مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت‌متعاهد اعمال خواهد شد.
7- هیچ چیز در این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هریک از دو دولت متعاهد را وادار
سازد اقدامات اداری به کاربرد که از نظر ماهیت متفاوت از‌اقداماتی باشد که در وصول
مالیاتهای خود معمول می‌دارد یا مغایر با سیاست عمومی (‌نظم عمومی) آن دولت باشد.

‌ماده ۲۸- اعضای ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی
که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن
برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

‌ماده ۲۹- لازم‌الاجرا شدن
1- این موافقتنامه در هریک از دو دولت متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در
اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن منشا اثر خواهد
شد:
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه
برابر با اول ژانویه به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که این‌موافقتنامه
لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه ، نسبت به مالیاتهای متعلقه برای
هرسال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد ،‌سال
تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد ، شروع می‌شود.

‌ماده ۳۰- فسخ
‌این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود.
هریک از دو دولت متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق‌ مجاری سیاسی با
یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنج ساله
از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا‌ می‌شود، فسخ نماید، در این صورت این موافقتنامه منشا اثر نخواهد بود:
‌الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت‌ تسلیم شده‌است، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر سرمایه، نسبت به مالیاتهای
متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه‌یا به
بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
‌در تایید مراتب بالا، مقامهای صلاحیتدار دو دولت این موافقتنامه را امضا نمودند.

‌این موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال‌ یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت‌ اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
‌از طرف دولت جمهوری ارمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـعلی‌اکبر ناطق نوری