ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۴) ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس “طرفین متعاهد” نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور، با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱- اصطلاح “سرمایه‌گذاری” عبارت از هر نوع دارایی است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف اخیرالذکر سرمایه‌گذاری شده باشد و به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها مانند رهن، حق حبس، وثیقه یا حق انتفاع،
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت‌ها،
ج – حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
د – حق‌التالیف، حقوق مالکیت صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌برداری، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی، علایم تجاری یا خدماتی، اسامی‌تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،
ه – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده بوسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی‌صلاح.
۲- اصطلاح “سرمایه‌گذار” در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد به :
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور بشمار آیند،
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار‌گرفته باشد، اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳- اصطلاح “عواید” به معنای مبالغی است که بطور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل گردیده و بخصوص (بدون قید انحصار شامل سود) هزینه‌های مالی، عایدات سرمایه‌ای، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۴- اصطلاح “قلمرو” به معنای قلمرو هر طرف متعاهد شامل مناطق دریایی مجاور ساحل کشور مربوط تا حدی که آن کشور می‌تواند طبق حقوق بین‌الملل بر آن حقوق حاکمیت یا صلاحیت قضایی اعمال کند، می‌باشد.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری‌ها
۱- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری‌ها
۱- هر طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات خود سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهد پذیرفت.
۲- هرگاه یک طرف متعاهد یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو خود بپذیرد از لحاظ اعطای کلیه مجوزهای لازم برای تحقق عملی آن سرمایه‌گذاری رفتاری را معمول خواهد داشت که از رفتار معمول در مورد سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی، هرکدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها
۱- سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه آن طرف متعاهد برخوردار خواهند شد، به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند، نامساعدتر نباشد.
۲- چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه‌ای اعطا نماید، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شرایط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفین متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – سلب مالکیت و جبران خسارت
۱- سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر، مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیر‌مستقیم، با تاثیرات مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برطبق موازین قانونی لازم باشد.
۲- جبران خسارت برای سلب مالکیت یک سرمایه‌گذاری باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
ماده ۷ – زیان‌ها
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا شورش یا دیگر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند ، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا‌سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد، هرکدام که از نظر جبران خسارت ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد ، برخوردار خواهند شد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال
۱- هرطرف متعاهد با حسن نیت، اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه‌گذاری به صورت آزاد و بدون تاخیر بی‌دلیل به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. اینگونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری،
ج – جبران خسارت طبق مواد ۶ و ۷،
د – بازپرداخت و پرداخت هزینه‌های مالی ناشی از وام‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها،
ه – حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمروی طرف متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند،
و – پرداخت‌های ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری.
۲- انتقالات باید سریعا به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی
۱- چنانچه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیر تجاری بموجب یک نظام قانونی، بوسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هر گونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود بوسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲- چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، ندارد.
۳- اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری براساس مفاد ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
۱- چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک سرمایه‌گذاری به وجود آید ، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هرطرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
۳- هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود داور خود را در “درخواست داوری” منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت “درخواست داوری” منصوب ننماید، داور مذکور بنا به درخواست‌طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) ، حسب مورد، بوسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
۴- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) بوسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد گردید.
۵- سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دیپلماتیک دارد.
۶- داوری برطبق مقررات آنسیترال انجام خواهد شد.
۷- محل داوری در پاریس خواهد بود.
۸- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
۱- چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲- چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هریک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط دیپلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۳- طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را در “درخواست داوری” منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت “درخواست داوری” منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است بوسیله رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
۴- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک‌از طرفین متعاهد بوسیله رییس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵- چنانچه در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده ، رییس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر وی تبعه یکی از‌طرفین متعاهد باشد، انتصاب بوسیله معاون رییس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه معذور یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب بوسیله عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ‌یک از طرفین متعاهد نباشد، انجام خواهد شد.
۶- دیوان با رعایت سایر شرایط تعیین شده بوسیله طرفین متعاهد، در مورد آیین رسیدگی خود و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۷- تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۳ – لازم‌الاجرا شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب بوسیله طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۴ – مدت و فسخ
۱- این موافقتنامه برای یک دوره (۱۰) ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه طبق بند (۲) این ماده فسخ گردد.
۲- هر طرف متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره (۱۰) ساله اول یا در هر زمان پس از‌آن فسخ نماید.
۳- مفاد کلیه مواد دیگر این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، برای یک دوره اضافه ده‌ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
برای گواهی مطالب فوق امضاکنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولت‌های متبوع خود این موافقتنامه را امضا کرده‌اند.
این موافقتنامه به تاریخ هفدهم آبان ماه ۱۳۷۴ هجری شمسی برابر با هشتم نوامبر ۱۹۹۵ میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبان‌های فارسی و انگلیسی منعقد گردید و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان، طرفین متعاهد در مورد بندهای زیر که اجزای لاینفک موافقتنامه را تشکیل می‌دهند نیز توافق نمودند.
به منظور توضیح بیشتر در مورد اصطلاحات “سرمایه‌گذاری” و “پذیرش” که در بند (۱) ماده (۱) و عنوان ماده (۳) و نیز در سایر مواد موافقتنامه مورد‌استفاده قرار گرفته‌اند، مواضع طرفین متعاهد به شرح ذیل می‌باشد:
۱- در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح “سرمایه‌گذاری” مندرج در بند (۱) ماده (۱) و بند (۱) ماده (۳) و همینطور در سایر مواد موافقتنامه، انحصارا ناظر بر سرمایهگذاریهایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، برطبق قوانین ومقررات راجع به جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران یا قوانین و مقرراتی که جایگزین آن خواهد شد، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد.
پذیرش و ثبت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی پاکستان در قلمروی جمهوری اسلامی ایران بوسیله یک گواهی پذیرش، سندیت می‌یابد. این گواهی سند ویژه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران یا دستگاه‌های جانشین آن صادر می‌گردد و موید تصویب سرمایه‌گذاری طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد.
“گواهی پذیرش” ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
سرمایهگذاریهایی که “گواهی پذیرش” دریافت ننمایند، از حمایت یا مزایای موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
۲- در مورد جمهوری اسلامی پاکستان اصطلاح سرمایه‌گذاری مندرج در بند (۱) ماده (۱) و بند (۱) ماده (۳) موافقتنامه و نیز در سایر مواد موافقتنامه، ناظر بر کلیه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بوسیله سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری اسلامی پاکستان است.
این پروتکل به تاریخ هفدهم آبان ماه ۱۳۷۴ هجری شمسی برابر با هشتم نوامبر ۱۹۹۵ میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبان‌های فارسی و انگلیسی منعقد گردید و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر پروتکل، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزده فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری