۱۲۳۰۳۸ت۱۵۵۱۱ه – ۱۳۷۵.۱۱.۰۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۱۰.۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۷۸۶۸ مورخ ۱۳۷۴.۶.۷ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جز “ج” بند (۳) ماده (۳) و ماده (۸) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن -مصوب ۱۳۵۳- و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -مصوب ۱۳۷۴- سیاستها و خط مشیهای سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این تصویب‌نامه که در امور مربوط به توسعه و عمران زمین‌های شهری، مدیریت تولید، عرضه، تأمین و تقاضای مسکن فعالیت می‌نمایند، عبارتند از:
الف – شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به آنها،
ب – شرکتهای تعاونی تولید مسکن موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۰،
پ – شرکتهای تعاونی پس‌انداز و تأمین مسکن موضوع ماده (۲۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۰،
ت – شرکتهای سرمایه‌گذاری مسکن و توسعه شهری،
ث – شرکتها و مؤسساتی که مطابق قانون تجارت تأسیس شده یا بشوند و وضعیت خود را با مقررات موضوع فصل دوم این تصویب‌نامه تطبیق دهند همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در موارد مذکور در این ماده فعالیت نموده یا بنمایند.
فصل دوم – سازماندهی مدیریت تولید و عرضه مسکن
ماده ۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه مکلفند قبل از آغاز فعالیت، نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اقدامهای لازم را برای تشخیص صلاحیت و تعیین رتبه و صدور پروانه اشتغال اشخاص موضوع این تصویب‌نامه فراهم نماید.
کلیه مقام‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موظفند در چهارچوب وظایف و اختیارات خود همکاری لازم را برای تحقق این امر انجام دهند و ضمانت‌های اجرایی لازم را ایجاد نمایند.
کلیه مقام‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موظفند در چهارچوب وظایف و اختیارات خود همکاری لازم را برای تحقق این امر انجام دهند و ضمانت‌های اجرایی لازم را ایجاد نمایند.
تبصره ۱ – تعاونی‌های پس‌انداز و تأمین مسکن که هدف و فعالیت آنها منحصر به تأمین مسکن اعضاست، مشمول تکلیف دریافت پروانه اشتغال موضوع این ماده نیستند.
تبصره ۲ – اشخاصی که اقدام به ساخت مسکن برای خود می‌نمایند، به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی مشمول تکلیف دریافت پروانه موضوع این ماده نیستند.
ماده ۳ – وزارت مسکن و شهرسازی در جهت تحقق اهداف زیر در مجامع و واحدها و افراد صنفی و به استناد ماده (۲۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (۱) این تصویب‌نامه را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد داد:
الف – برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های سرمایه‌گذاری و تولید مسکن و مشاغل مرتبط با آن،
ب – همکاری، مذاکره و مشاوره با مراجع ملی – محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای طرح‌های مسکن و شهرسازی، اصلاح قوانین و مقررات دست و‌پاگیر و تدوین مقررات تسهیل کننده،
پ – ترویج سیاستهای ملی در بخش مسکن و شهرسازی،
ت – ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری در زمینه اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها،
ث – ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضا از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات،
ج – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای و حقوق افراد و واحدهای صنفی و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات اعضا،
چ – ایجاد روابط صحیح بین افراد و واحدهای صنفی و طرف‌های قرارداد آنها و کمک به مراجع مسئول در بخش مسکن و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب‌کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی،
ح – همکاری با مراجع ملی و محلی در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی،
خ – تلاش در جهت مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات داخلی و خارجی در طرح‌های مسکن و توسعه شهری و مستحدثات و آماده‌سازی اراضی،
د – جلب سیاستهای حمایتی دولت به سوی تشکلهای معتبر سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن و توسعه شهری،
ذ – ارتقای اعتبار فنی، اجرایی، اجتماعی و مالی اعضا مانند تأسیس شرکت تضمین خدمات صنفی و مشارکت در تأسیس صندوق تضمین سرمایه‌گذاران مسکن،
ر – جلب مشارکت واحدها و افراد صنفی در جهت تأمین منابع مالی بخش مسکن و توسعه شهری و تشویق به تأسیس شرکتهای سرمایه‌گذاری مسکن، انتشار اوراق مشارکت و سایر اقدامات قانون در جهت تجهیز منابع مالی.
ماده ۴ – دولت از طریق وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، به روش‌های زیر از فعالیت سازندگان دارای پروانه اشتغال موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه حمایت می‌نماید:
الف – اولویت در واگذاری زمین شهری و پروژه‌هایی که سازمان ملی زمین و مسکن با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌نماید،
ب – تخصیص سهمیه‌های متناسب با حجم فعالیت، در تأمین مواد و مصالح دارای نظام کنترلی توزیع،
پ – تخصیص بخشی از مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن به سازندگان مسکن و شهرک‌های مسکونی،
ت – کمک به صدور خدمات فنی و مهندسی.
ماده ۵ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای ارائه کمک‌های فنی به سازندگان مشمول این تصویب‌نامه در زمینه‌های زیر اقدامهای لازم را به عمل آورد.
الف – انجام تحقیق و مطالعه به منظور تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های علمی و فنی و اجرایی و انتشار نتایج به دست آمده به روش‌های مقتضی،
ب – تشکیل کنفرانس، سمینار و دوره‌های آموزشی برای مدیران و نیروهای شاغل در تشکلهای سازندگان مسکن،
پ – وضع ضوابط و مقررات برای اجزای ساختمان و اندازه‌های پایه مواد و مصالح و ملزومات مورد استفاده در صنعت مسکن و ساختمان و ایجاد امکان تولید و مصرف انبوه آنها در جهت کاهش ضایعات و قیمت تمام شده،
ت – تأسیس مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن، مشتمل بر اطلاعات و داده‌های به هنگام بازار مسکن کشور.
ماده ۶ – وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند بر اساس قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر مقررات مربوط از راه‌های زیر بر فعالیت سازندگان مسکن نظارت نماید:
الف – بازرسی کارهای در دست اجرا، به منظور حصول اطمینان از انطباق سطح فعالیت سازندگان با رتبه و حد مجاز فعالیت مقید در پروانه‌های اشتغال،
ب – تنظیم فرم‌های گزارش و اطلاع‌گیری از فعالیت اشخاص موضوع این تصویب‌نامه.
تبصره ۱ – در صورتی که سازنده بر اساس نظارتهای به عمل آمده از مقررات و استانداردهای وضع شده موجود، تخلف کند و از اهداف موضوع فعالیت اصلی عدول نماید، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند بر اساس ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر مقررات مربوط، تدابیر متناسب را برای برخورد با وی، اتخاذ نماید.
در اجرای این تبصره کلیه مراجع ذیربط از جمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری می‌باشند،
تبصره ۲ – تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی منظور در بودجه عمومی، تابع مقررات قانون برنامه و بودجه و ضوابط مبتنی بر آن خواهد بود.
ماده ۷ – شهرداریها موظفند پس از ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور، در شهرهایی که اتحادی صنفی سازندگان مسکن در آنها تشکیل می‌شود، پروانه ساختمان مجموعه‌های بیش از ده (۱۰) واحد مسکونی را برای متقاضیانی صادر نمایند که یا خود دارای پروانه اشتغال موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه باشند یا قرارداد مدیریت تولید با یکی از سازندگان دارای پروانه فعالیت، منعقد نموده باشند، مشخصات کمی، فنی و اجرایی پروژه‌ها باید با رتبه سازنده یا مدیر تولید متناسب باشد.
فصل سوم – شرایط حمایت از فعالیت شرکتهای سرمایه‌گذاری مسکن
ماده ۸ – شرکتهای سرمایه‌گذاری مسکن و توسعه شهری که واجد شرایط موضوع مواد (۹) تا (۱۶) این تصویب‌نامه باشند از حمایتهای موضوع ماده (۱۹) این تصویب‌نامه برخوردار خواهند شد.
ماده ۹ – میزان مالکیت بخش غیر خصوصی نباید حداکثر از چهل و نه درصد (۴۹%) تجاوز کند.
ماده ۱۰ – شخصی حقوقی تا بیست درصد (۲۰%) و شخص حقیقی به تنهایی بیش از ده درصد (۱۰%) و در مجموع با خانواده درجه یک یا اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره یا اجرایی اشخاص حقوقی نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) سهام شرکت را در اختیار داشته باشد.
ماده ۱۱ – شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منابع مالی خود را به شرح زیر تأمین می‌نماید:
الف – انتشار و فروش سهام،
ب – پیش‌فروش سهم واحدهای مسکونی از طرح‌های مورد مشارکت،
پ – سود انباشته،
ت – انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن با رعایت مقررات مربوط،
ث – فروش دارایی‌های مازاد بر نیاز شرکت.
تبصره – کل بدهی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نباید در هیچ حال از شصت و پنج درصد (۶۵%) کل دارایی‌های آن تجاوز کند.
ماده ۱۲ – شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در دارایی‌های خود حد نصابهای زیر را رعایت می‌نماید:
الف – دارایی‌های جاری و ثابت عملیاتی برای اداره امور خود در حد متعارف که بیش از پانزده درصد (۱۵%) کل دارایی‌های شرکت نباشد،
ب – زمین و مستغلات حداکثر تا سی درصد (۳۰%) کل دارایی‌ها،
پ – حداقل بیست درصد (۲۰%) از دارایی‌های شرکت از اوراق بهادار مربوط به شرکتهای مالی و سرمایه‌گذاری و تولیدکننده ماشین‌آلات و ابزار و تأسیسات و مصالح ساختمانی، شرکتهای سازنده و عمران‌کننده، مشاور و پیمانکاری و به طور کلی شرکتها و مؤسساتی که در بخش مسکن و توسعه شهری فعالیت می‌نمایند، تشکیل شده باشد.
ت – مانده دارایی‌ها صرف مشارکت در طرح‌های مسکن‌سازی و توسعه شهری شود.
ماده ۱۳ – شرکت سرمایه‌گذاری نباید به طور مستقیم نسبت به ساخت و ساز مسکن و ساختمان اقدام نموده و عهده‌دار مدیریت پروژه باشد.
ماده ۱۴ – شرکت سرمایه‌گذاری نباید بیشتر از ده درصد (۱۰%) سهام یک شرکت سهامی عام و بیش از سی و پنج درصد (۳۵%) سهام یک شرکت سهامی خاص‌را دارا باشد.
ماده ۱۵ – شرکت سرمایه‌گذاری نباید حداکثر بیش از بیست درصد (۲۰%) کل دارایی‌های خود را به خرید دارایی خاص یا مشارکت در پروژه‌ای خاص اختصاص دهد.
در مورد شهرک‌سازی و بافت‌های درون‌شهری، رعایت حد نصاب یاد شده ضرورت ندارد، مشروط بر آن که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف مربوط به آن طرح‌ها صورت گیرد.
تبصره – از تاریخ تأسیس، شرکت سرمایه‌گذاری دو سال فرصت خواهد داشت که به حد نصاب موضوع این ماده دست یابد.
ماده ۱۶ – شرکت سرمایه‌گذاری مسکن برای استفاده از تسهیلات این تصویب‌نامه مکلف است قبل از تأسیس و فعالیت در این زمینه اساسنامه و هر گونه تغییرات بعدی آن را به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برساند.
در غیر این صورت تسهیلات مقرر در این تصویب‌نامه به شرکت مذکور تعلق نخواهد گرفت.
تبصره – شرکتهای سرمایه‌گذاری بخش مسکن که قبلاً تأسیس شده‌اند و بانکهایی که قبلاً اقدام به تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نموده‌اند، برای بهره‌مند‌شدن و استفاده از امکانات و تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه و تطبیق وضع خود با این مقررات، ظرف یک سال از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه فرصت دارند اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۱۷ – شرکت سرمایه‌گذاری مسکن می‌تواند سهام شرکتهای دیگر را جهت پذیره‌نویسی به عامه مردم یا سرمایه‌گذاران خاص عرضه کند و با رعایت ماده (۱۴) این تصویب‌نامه سهام باقیمانده را خریداری کند.
ماده ۱۸ – شرکت سرمایه‌گذاری مسکن می‌تواند با رعایت مفاد مواد (۱۳) و (۱۴) این تصویب‌نامه در جهت پیشبرد هدفها و فعالیتهای خود در بخش مسکن، در تأسیس شرکتهای فرعی یا مؤسسات مالی و اعتباری با رعایت مقررات مربوط مشارکت داشته باشد.
ماده ۱۹ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به روش‌های زیر از فعالیت شرکتهای سرمایه‌گذاری حمایت کند:
الف – اولویت در اختصاص زمین،
ب – اولویت در استفاده از یارانه تسهیلات اعتباری بخش مسکن،
پ – اولویت در استفاده از کمک‌های مستقیم دولت به بخش مسکن و توسعه شهری،
ت – اولویت در خرید سهام شرکتهای دولتی به طور کلی و بخش عمومی در رشته ساختمان و مصالح ساختمانی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود و تسهیل در شرایط خرید، با رعایت قوانین و مقررات،
ث – اولویت در استفاده از تسهیلات بانکها در بخش مسکن،
ج – ایجاد تسهیلات در اخذ تضمین‌های لازم از بانکها و سایر مراجع ذیربط جهت فروش یا انتشار اوراق مشارکت،
چ – اولویت در خرید یا بهره‌برداری از واحدهای ساخته شده توسط بخش عمومی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود،
ح – اولویت در مشارکت با شرکتهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن به منظور ساخت و ساز و انجام پروژه‌های انبوه‌سازی و انتشار اوراق مشارکت،
خ – مساعدت در پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران بدون رعایت دوره انتظار اولیه،
د – استفاده از کلیه مزایای دیگر مقرر در مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به حمایت از سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن و توسعه شهری.
فصل چهارم – شرایط حمایت از شرکتهای تعاونی تولید مسکن و شرکتهای تعاونی پس‌انداز و تأمین مسکن
ماده ۲۰ – شرکتهای تعاونی تولید مسکن که طبق مفاد ماده (۲۶) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون مزبور تأسیس شده یا بشوند، به شرط دریافت پروانه اشتغال موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه، مشمول حمایتهای زیر خواهند بود:
الف – برخورداری از کلیه حمایتهای موضوع ماده (۴) این تصویب‌نامه و تبصره آن و نیز کمک‌های فنی و موضوع ماده (۵) این تصویب‌نامه،
ب – اولویت در استفاده از منابع صندوق پس‌انداز مسکن و منابع شرکتهای تعاونی پس‌انداز و تأمین مسکن و منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت در ساخت و تکمیل پروژه، طبق مقررات مربوط،
پ – استفاده از تسهیلات ماده (۱۸) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های آن،
ت – استفاده از تسهیلات مالی موضوع ماده (۲۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های آن،
ث – اولویت در معاملات شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در اجرای ماده (۲۸) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – شرکتهای تعاونی پس‌انداز و تأمین مسکن و سایر تعاونی‌های تولیدکننده مسکن اجتماعی تحت حمایت خواهند بود، لکن اولویت با تعاونی‌هایی است که برای تولید مسکن با شرکتهای تعاونی تولید قرارداد منعقد نمایند.
ماده ۲۱ – چگونگی نظارت بر فعالیت شرکتهای تعاونی تولید مسکن، تابع مفاد ماده (۶) این تصویب‌نامه است.
ماده ۲۲ – شرکتهای تعاونی پس‌انداز و تأمین مسکن که در اجرای ماده (۲۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و به منظور دنبال نمودن اهداف زیر تشکیل شده باشند از حمایتهای موضوع این تصویب‌نامه برخوردار خواهند بود:
الف – ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاعات به روز بازار مسکن و کمک به اعضا برای انتخاب الگوی مسکن با توجه به وضعیت اشتغال و درآمد و توان مالی و تعداد افراد خانوار آنها،
ب – هدایت و راهنمایی اعضا برای افتتاح حساب پس‌انداز و کمک به آنها برای تنظیم برنامه مالی مسکن مناسب و دستیابی به آن در مدت مناسب،
پ – عرضه مسکن اجاره‌ای (اجتماعی) به اعضای خود در مرحله پیش خرید واحد مسکونی منطبق با الگوی مصرف مسکن، به منظور اسکان موقت تا زمان تکمیل و تحویل واحد مسکونی مزبور،
ت – عدم دخالت مستقیم در احداث مسکن.
ماده ۲۳ – شرکتهای تعاونی پس‌انداز و تأمین مسکن که به منظور دستیابی به اهداف موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۲۲) این تصویب‌نامه تأسیس شوند و مفاد بند (ت) ماده مذکور را رعایت نمایند از حمایتهای زیر برخوردار خواهند شد:
الف – تأمین سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و سایر نهادهای عمومی، از طریق اعطای وام بودن بهره، یا راه‌های دیگر از قبیل مشارکت، مضاره، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح حقوق در اجرای ماده (۱۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن،
ب – فروش اقساطی مسکن اجتماعی موضوع قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن، به منظور تأمین مسکن اجاره‌ای اعضا،
پ – اولویت در واگذاری سهم‌الشرکه سازنده دولتی و وابسته به دولت،
ث – اولویت در استفاده از تسهیلات ویژه کارکنان دولت در خصوص اعضای واجد شرایط.
ماده ۲۴ – وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند بر اساس ماده (۶) این تصویب‌نامه، همچنین از راه‌های زیر و طبق دستورالعملی که به همین منور صادر‌می‌نماید، بر فعالیت شرکتهای پس‌انداز و تأمین مسکن نظارت نماید:
الف – دریافت یک نسخه از فرم تقاضا و الگوی مسکن مورد انتخاب اعضای شرکت به منظور برآورد تقاضا و برنامه‌ریزی لازم،
ب – بررسی آخرین وضعیت حساب پس‌انداز و توان مالی اعضای خواهان و متقاضی سکونت در مسکن اجاره‌ای (اجتماع)،
پ – مطالبه پروانه اشتغال از شرکتهای تعاونی پس‌انداز و تأمین مسکن، قبل از اعمال حمایتهای موضوع ماده (۲۳) این تصویب‌نامه،
ت – نظارت مستمر بر فعالیتهای شرکت به منظور حصول اطمینان از عدم مداخله شرکت در امور خارج از وظایف و اهداف موضوع تأسیس آن، از جمله فعالیت مستقیم برای تولید مسکن،
ث – شرکتهای تعاونی پس‌انداز و تأمین مسکن تنها می‌توانند منابع خود را در جهت ایجاد پایگاه اطلاعاتی، سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن، خرید مسکن اجتماعی برای تأمین مسکن اجاره‌ای اعضا، مشارکت در سرمایه‌گذاری مسکن، اعطای تسهیلات قراردادی به شرکتهای تعاونی تولید مسکن و سایر اموری که به طور مستقیم با موضوع فعالیت آنها مطابق دارد، به مصرف برساند.
وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون بر رعایت مفاد این بند نظارت خواهد کرد.
وزارت تعاون می‌تواند به وسیله بازرسان مخصوص خود به رسیدگی و حسابرسی عملیات شرکت بپردازد.
تبصره – در صورتی که شرکت از مقررات وضع شده در امور مربوط به پس‌انداز و تأمین مسکن تخلف نماید، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند، متناسب با مورد، جلوگیری موقت از توسعه عملیات شرکت، تغییر سطح مجاز و محدوده فعالیت یا ابطال پروانه اشتغال شرکت اقدام کند یا عزل اعضای هیأت مدیره شرکت را به مراجع ذیصلاح توصیه و شرکت را تا زمان اصلاح عملیات و تطبیق با شرایط مورد نظر، از حمایتهای موضوع ماده (۲۳) این تصویب‌نامه محروم سازد.
ماده ۲۵ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را به منظور تحقق سیاستها و خط‌مشی‌های مندرج در این تصویب‌نامه انجام دهد:
الف – تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز به هیأت وزیران جهت تصویب و ارائه به مجلس شورای اسلامی،
ب – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی برای تصویب هیأت وزیران،
پ – تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های این تصویب‌نامه طبق برنامه زمان‌بندی یاد شده در قالب اصول کلی تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
ماده ۲۶ – کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط مکلفند در موارد مربوط دستورالعمل‌های اجرایی خود را در جهت تطبیق با مفاد این تصویب‌نامه مورد تجدید نظر قرار دهند و دستورالعمل‌های جدید را نیز با هدف یاد شده تهیه و ابلاغ نمایند.
ماده ۲۷ – تا تصویب و ابلاغ ضوابط موضوع مواد (۲۵) و (۲۶) این تصویب‌نامه، ضوابط موجود مورد عمل و لازم‌الاجراست.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور