بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور
به قرار اطلاع، برخی از محاکم در پرونده‌هایی که نیاز به کارشناسی می‌باشد هنگام ارسال یا اعاده پرونده به مراجع انتظامی، انتخاب کارشناس و تعیین دستمزد وی را به مراجع مذکور محوّل می‌نماید؛ چون این رویّه مشکلات و مسایلی را به وجود می‌آورد، ازطرفی مطابق مواد ۴۴۴ و ۴۴۵ و… قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست کارشناس با میزان حق‌الزحمه از طریق مراجع قضایی تعیین گردد؛ لذا به کلیه مراجع قضایی ابلاغ می‌گردد تا در مورد این قبیل پرونده‌ها در صورت نیاز به انتخاب کارشناس، مرجع قضایی خود، رأساً کارشناس مربوطه را با تعیین حق‌الزحمه، انتخاب و پس از تودیع دستمزد در صندوق دادگستری و وصول نظریه کارشناسی، دستور پرداخت آن را پس از کسر مالیات و سهم صندوق تعاون (کانون کارشناسان) صادر نماید.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه