تاریخ تصویب ۱۳۷۵.۹.۲۵
ماده ۱- در بند (ت) ماده (۳) قانون شکار و صید بعد از عبارت “حمایت شده” عبارت “حفاظت شده و در معرض خطر انقراض” اضافه شود.
ماده ۲- ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از‌قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته‌اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در‌فهرست کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت می‌گیرد سازمان‌می‌تواند گونه‌هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه واردکننده به کشور مبدا عودت دهد.
ماده ۳- ماده (۸) به صورت زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸- سازمان می‌تواند در موارد زیر برحسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:
الف – جمع آوری نمونه‌های جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیتهای مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و‌نمایشگاههای تندیس‌آرایی.
ب – دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغها آسیب می‌رسانند.
ج – صید برخی از گونه‌های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.
د – تقدیر از کسانی که به تشخیص رئیس سازمان، خدمات موثری در مورد حفاظت از حیات وحش و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.
تبصره – وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط زیست منظور شده منافی با اختیارات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران نمی‌باشد.
ماده ۴- ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹- چنانچه ماموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه‌جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد می‌شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون‌تامین خواهد شد همچنین سازمان می‌تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاههای حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.
ماده ۵- ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰- هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شود:
الف- شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه.
ب – شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه.
ج – حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان.
د – از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته‌کنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق.
ماده ۶- ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱- هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال تا سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال یا حبس از ۹۱روز تا ۶ ماه محکوم می‌شود:
الف – شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر.
ب – مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی‌کرده است و شکار غیر مجاز در قرقهای اختصاصی.
ج – شکار و صید با وسایل و از طرق غیر مجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران.
د – تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش.
ه – اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (۷) این قانون به صورت غیر مجاز.
ماده ۷- ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲- هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال تا‌هجده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸) ریال محکوم می‌شود:
الف – شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه.
ب – شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیر مجاز در رودخانه‌های حفاظت شده.
ج – از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیر مجاز در اینگونه مناطق.
د – آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالابهای حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.
ماده ۸- ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳- هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نودویک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (۰۰۰ ۸۰۰ ۱) ریال‌تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال و در صورت تکرار به هردو مجازات محکوم می‌شود:
الف – شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش‌مرغ.
ب – شکار در پارک‌های ملی.
ج – شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی بااستفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و‌همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته‌جمعی.
د – مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به‌خطر افتادن محیط زیست آنان شود.
ه – ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش‌سوزی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش براثر بی‌مبالاتی یا‌عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی.
تبصره ۱- در صورت ایجاد آتش‌سوزی عمدی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی، مرتکب به مجازات‌های مقرر در ماده (۶۷۵) قانون مجازات‌اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- هرکس مبادرت به زنده‌گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (۰۰۰ ۸۰۰ ۱) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۹- ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴- وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال‌یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتور سیکلت‌هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می‌دهند توسط سازمان‌توقیف و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف می‌کند.
ماده ۱۰- در ماده (۱۶) بعد از کلمه “مواد” و قبل از شماره (۱۲)، شماره (۱۱) اضافه می‌شود.
ماده ۱۱- صدر ماده (۲۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۲- متن زیر به عنوان ماده (۳۰) به قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ – و اصلاحیه بعدی آن اضافه می‌شود و شماره مواد ۳۰ و ۳۱ فعلی به ترتیب به ۳۱ و ۳۲ تغییر می‌یابد:
ماده ۳۰- وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه‌های شکار و صید و ضرر و زیان که به موجب بند (الف) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف‌است همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت‌نظارت سازمان و تامین هزینه‌های مربوط به اجرای ماده (۹) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحیه بعدی آن شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری