ماده واحده – موافقتنامه همکاری بازرگانی- اقتصادی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۴) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری بازرگانی- اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری ارمنستان و دولت ترکمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری ارمنستان و دولت ترکمنستان که از این پس در این موافقتنامه “ طرفها” نامیده خواهند شد، با توجه به‌بیانیه مشترک همکاریهای سه جانبه بین جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ارمنستان و ترکمنستان که در تاریخ نوزدهم فروردین سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با هشتم آوریل سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی در تهران توسط وزرای امور خارجه سه کشور امضا گردید و نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی و نیز گسترش و تنوع همکاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل‌بین سه کشور وجود دارد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- مبادلات متقابل کالا و محصولات بین کشورها و قراردادهای منعقد شده بین
اشخاص حقوقی سه دولت در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری
هریک از کشورها و همچنین طبق عرف تجارت بین‌المللی انجام خواهد شد.
ماده ۲- طرفها در چهارچوب این موافقتنامه و ظرف یک ماه امکان فروش کالاها و خدمات
از جمهوری ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران در مقابل‌گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی
و دیگر فرآورده‌های صادراتی ترکمنستان به جمهوری ارمنستان که موافقتنامه آن پیش از
این بین ترکمنستان و جمهوری‌ارمنستان منعقد شده است، برمبنای پرداخت همزمان به
وسیله کالا و خدمات توسط جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان را بررسی خواهند نمود.
طرفها توافق نمودند ظرف مدت یک ماه از تاریخ هماهنگی برنامه‌های مبادله متقابل
کالا و خدمات، اشخاص حقوقی مجاز خود را برای تشکیل شرکت تجاری سه جانبه با سهم برابر برای هرطرف معرفی نمایند.
ماده ۳- طرفها قبول نمودند که تعدیل عرضه مهمترین اقلام محصولات و کالاها براساس پروتکل سالانه‌ای که دارای شماره تعرفه گمرکی، مقادیر محصولات و کالاها بوده و توسط سازمانهای مجاز طرفها امضا خواهد شد، انجام شود.
ماده ۴- هیچ یک از طرفها نباید در مورد محصولات طرفهای دیگر، حقوق گمرکی، سود
بازرگانی و مالیات به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. قیمت کالا
و خدمات مورد مبادله متقابل براساس قیمتهای جهانی خواهد بود. شرایط مبادلات براساس توافقهای دوجانبه مشخص‌خواهد شد.
ماده ۵- طرفها موافقت نمودند به منظور توسعه روابط بازرگانی بین کشورهای خود،
نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه‌ای به طور
متقابل در موارد خاصی که متقابلا توافق خواهد شد، اقدام نمایند.
ماده ۶- طرفها گسترش زمینه‌های اولویت‌دار همکاری، بکار گرفتن سیستم فعال عملیات
متقابل بانکی و روابط اعتباری را که تنظیم آن به موجب موافقتنامه بانکی جداگانه انجام خواهد پذیرفت، تشویق خواهند نمود.
ماده ۷- طرفها در زمینه سرمایه‌گذاری متقابل، یکپارچگی تولیدی اقتصاد ملی خود و
انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بخشهای دولتی و غیر دولتی اقتصاد را در ایجاد مشارکتها،
فعالیتهای تولیدی، تجارت و توسعه انواع مختلف خدمات، حمایت خواهند نمود. تنظیم
جهات این همکاری طبق موافقتنامه‌جداگانه راجع به حمایت و تضمین سرمایه‌گذاریهای متقابل انجام خواهد شد.
ماده ۸- طرفها مبادله مستمر اطلاعات در مورد مقررات مصوب راجع به موضوعات تغییرات
بازار، روابط تجاری- اقتصادی و اقتصاد خارجی و همچنین تغییرات مربوط به نظام
مالیاتها، عوارض و هزینه‌های گمرکی را ضروری دانستند.
ماده ۹- طرفها به منظور اجرای این موافقتنامه و بررسی توصیه‌های راجع به بهبود
همکاریهای تجاری – اقتصادی، کمیته مشترکی را تشکیل خواهند داد.
جلسات کمیته مشترک به طور نوبتی حداقل سالی یکبار در پایتختهای کشورها برگزار خواهد شد.
طرفها انجام مشورتهای فوری را از راههای مقتضی بنابه درخواست هریک از طرفها، به منظور بررسی مسایل مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه، ضروری می‌دانند.
ماده ۱۰- طرفها موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را نسبت به حفظ همکاری
موثر و نزدیک و در صورت لزوم، تشکیل اتاقهای مشترک بازرگانی، تبادل هیاتهای
بازرگانی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی و برپایی بازارهای مکاره و
نمایشگاههایی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی و نیز فراهم نمودن تسهیلات لازم برای این منظور، تشویق نمایند.
ماده ۱۱- مفاد این موافقتنامه مانع اجرای قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی، چندجانبه و دوجانبه‌ای که از پیش، طرفها بین خود یا با کشورهای ثالث منعقد نموده‌اند، نخواهد شد.
ماده ۱۲- دولتهای دیگری که مایل به الحاق به این موافقتنامه می‌باشند، می‌توانند براساس شرایطی که بین کشورهای ملحق شونده و طرفهای امضاکننده این موافقتنامه هماهنگ خواهد شد، اقدام نمایند.
ماده ۱۳- تمام مسایلی که ممکن است در مورد اجرا یا تفسیر این موافقتنامه حادث
شود، ابتدا از راههای سیاسی و به طور دوستانه حل و فصل خواهد‌شد. در صورت عدم
توافق، هریک از طرفها می‌تواند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ارجاع موضوع به
یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفها و یک سرداور را به طرفهای دیگر اطلاع دهد.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفها ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه،
نسبت به معرفی یک داور اقدام خواهد نمود و داوران منتخب ظرف شصت روز از تاریخ
آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفها ظرف مدت مقرر
داور خود را تعیین نکند، یا‌داوران منتخب در مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به
توافق نرسند هریک از طرفها می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد
که‌حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
هیات داوری بر اساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهند کرد:
۱- مفاد موافقتنامه حاضر:
۲- حقوق بین‌الملل،
۳- حقوق بازرگانی بین‌المللی،
۴- رسوم بازرگانی مربوط.
هیات داوری آیین‌نامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد. محل داوری در کشور ثالث و هزینه‌های مربوط بالمناصفه به عهده طرفها خواهد بود.
رای هیات داوری قطعی و لازم‌الاجراست.
ماده ۱۴- این موافقتنامه برای مدت پنج(۵)سال منعقد شده و از تاریخ آخرین اعلامیه کتبی طرفها مبنی بر طی تشریفات قانونی داخلی لازم برای تصویب چنین موافقتنامه‌هایی، لازم‌الاجرا خواهد شد.
پس از آن، مدت اعتبار موافقتنامه، خود به خود هر بار یک سال تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفها حداقل شش ماه قبل از خاتمه اعتبار موافقتنامه، بطور کتبی قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه به طرفهای دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در ششم تیرماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با بیست و هفتم ماه ژوین سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی در سه نسخه هریک به زبانهای فارسی، ترکمنی، ارمنی، روسی و انگلیسی که تمام نسخ آن دارای اعتبار یکسان می‌باشند در عشق‌آباد تهیه‌گردید. در صورت بروز اختلاف نظر در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ارمنستان
از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری