ماده واحده
از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
تبصره ۱- دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۸]
در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود.
تبصره ۳- کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۴- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.
همچنین هیأت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۱۳۶۱ کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن باشد اتخاذ تصمیم نمایند.
تبصره ۵-
[حذفی ۱۳۸۷/۴/۸]
[۱۴۰۳/۶/۲۷ – اعلام نسخ قانون حذف ۱۳۸۷/۴/۸]
[آیین‌نامه اجرایی این قانون، جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید.]
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند]
تبصره ۶- [الحاقی ۱۳۶۷/۸/۱۹]
در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.
[استفساریه قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی