ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۵) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند، با توجه به علاقه مشترک نسبت به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور براساس این موافقتنامه و با رعایت قوانین و‌مقررات جاری هریک از دو طرف انجام خواهد شد.
ماده ۲- صدور مجدد به کشور ثالث
کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو طرف مبادله می‌شود با موافقت کشور صادرکننده بطور مجدد به کشورهای دیگر نیز قابل صدور خواهد بود.
ماده ۳- صدور گواهی مبدا
هریک از طرفهای متعاهد، برابر قوانین و مقررات خود، نسبت به صدور گواهی مبدا،
برای کالاهایی که به کشور متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام لازم را‌انجام خواهد
داد. به این منظور کالاهایی که به تمامی در ایران تولید یا ساخته شده باشد،
کالاهای ایرانی و کالاهایی که به تمامی در ارمنستان تولید یا‌ساخته شده باشد،
کالاهای ارمنی تلقی خواهند شد.
ماده ۴- حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها
طرفهای متعاهد توافق نمودند طبق این موافقتنامه و برابر قوانین و مقررات جاری هریک از دو کشور، نهایت سعی خود را برای تسهیل و توسعه روابط بازرگانی دوجانبه انجام دهند.
هیچیک از دو طرف نباید از محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
ماده ۵- تسهیلاتی که براساس این موافقتنامه اعطا می‌شود، شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – امتیازهایی که یکی از دو طرف به منظور تسهیل در ایجاد تجارت مرزی به یک کشور همسایه اعطا نموده یا خواهد نمود،
ب – امتیازهایی که در منطقه آزاد تجاری، اتحادیه‌های گمرکی یا در موافقتنامه‌های منطقه‌ای به کشور دیگری اعطا شده یا خواهد شد.
ماده ۶- مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند، مقررات جدید یا سنگین‌تری در مورد مالیات، حقوق
گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التادیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع
ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط زیر:
۱- مقررات مزبور بطور عمومی توسط مقامهای صلاحیتدار اعلام و مبادله شده باشند،
۲- از تاریخ اعلام رسمی سه ماه سپری شده باشد،
۳- ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضهای گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۷- اقدامهای غیر تعرفه‌ای
به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به
حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیر‌تعرفه‌ای متقابل مندرج در
ضمیمه‌ای که مورد مذاکره طرفین قرار خواهد گرفت، اقدام نمایند.
ماده ۸- نظام ارزی، دریافتها و پرداختها
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به
ارز قابل قبول دو طرف و براساس موافقتنامه‌های جزیی منعقد شده بین بانکهای مرکزی
دو کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۹- شرکت در نمایشگاهها
هریک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای
بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف دیگر برگزار‌می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد
نمود و تا حد امکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر
قرار خواهد داد. هرگونه‌وضع، اخذ یا معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و دیگر
وجوه لازم‌التادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی هریک از طرفین که جهت نمایش یا
در‌رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف دیگر وارد می‌شود، برابر با (کنوانسیون)
تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا
رویدادهای مشابه، منعقده به تاریخ هشتم ژوین سال یکهزار و نهصد و شصت و یک میلادی
برابر با هجدهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و چهل هجری شمسی در بروکسل، خواهد بود.
ماده ۱۰- تاسیس نمایندگی بازرگانی
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور،
هریک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در
قلمرو وی تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعبه‌های
آن منوط به توافق آینده دو طرف خواهد‌بود.
ماده ۱۱- گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به اجرای
مقررات تجارت بین‌المللی تشویق نموده و اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری نزدیک و
موثر، تبادل هیاتهای بازرگانی، برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی ترغیب خواهند نمود.
ماده ۱۲- کمیسیون مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیونی مرکب از نمایندگان آنها سالانه بطور متناوب در قلمرو هریک از دو طرف تشکیل جلسه دهند.
وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود:
۱- نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه،
۲- ارایه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود،
۳- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت دوجانبه و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به دو طرف.
ماده ۱۳- حل و فصل اختلافات
اختلافاتی که در چهارچوب این موافقتنامه بین دو طرف حادث می‌شود از طریق مذاکرات
دوستانه و مشاوره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌توافق، موضوع از طریق هیات داوری
که متشکل از نمایندگان دو طرف خواهد بود، با توجه به قوانین و مقررات داخلی دو طرف
و مقررات پذیرفته شده در عرف بین‌المللی، حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۴- حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه، حقوق هیچیک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در مورد حفظ منافع ملی، بهداشت عمومی یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی محدود نمی‌کند.
ماده ۱۵- مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر، مبنی
بر اینکه اقدامهای لازم را برابر الزامات قانون اساسی خود درباره لازم‌الاجرا شدن
این موافقتنامه به‌عمل آورده است، برای مدت (۵) سال به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به‌خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد،
مگر اینکه یکی از دو طرف، شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را بطور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به
موجب آن به امضا رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه دو طرف به گونه دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و ۱۵ ماده در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال‌ی کهزار و نهصد و نود و پنج میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی تنظیم شده است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار‌می‌باشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ارمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری