ماده واحده- موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مشتمل بر یک مقدمه و (۱۹) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب که از این پس طرفهای متعاهد خوانده میشوند، با تمایل به ارتقا و تحکیم روابط دوستانه و تسهیل و توسعه روابط تجاری بین دو کشور، با شناخت شرایط مناسب موجود برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور و با علاقه به گسترش و ارتقا مناسبات تجاری و توسعه مبادلات کالا و خدمات بین دو کشور بر پایه منافع متقابل و برابر، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱- طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه، با توجه به قوانین ، مقررات و قواعد جاری در کشورهای ذیربط خود جهت تسهیل، تحکیم، گسترش و تنوع تجارت کالا و خدمات بین دو کشور کلیه تمهیدات مناسب را بکار خواهند گرفت.
ماده ۲- طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات جاری خود، وسیع‌ترین سطح ممکن مبادله کالا و خدمات بین دو کشور را مورد حمایت قرار‌داده و تسهیل خواهند نمود.
طرفهای متعاهد بیشترین تلاش‌های خود را به منظور ترغیب تجارت مستقیم بین خود و افزایش حجم تجارت بر اساس منافع متقابل دو کشور در این‌زمینه بکار خواهند برد.
دو طرف، شرکتهای ذیربط خود را به منظور انجام انواع مختلف سرمایه‌گذاری مشترک تشویق خواهند نمود.
طرفهای متعاهد به منظور اطمینان از استمرار مناسبات بازرگانی، انعقاد قراردادهای کوتاه مدت و بلند مدت را بین اشخاص حقیقی و حقوقی تشویق و تسهیل خواهند نمود.
ماده ۳- طرفهای متعاهد کلیه تسهیلات ممکن از جمله صدور مجوزهای لازم جهت صادرات و واردات برای کالاهای مورد نظر هر یک از دو کشور را اعطا خواهند نمود.
ماده ۴- مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف در چهارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای بین‌المللی مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۵- در چهارچوب این موافقتنامه، قیمت کالاهای مورد مبادله بین طرفهای متعاهد، براساس قیمتهای بازار جهانی خواهد بود. برای کالاهایی که قیمت جهانی برای آنها وجود ندارد، قیمت کالاهای مشابه که مورد قبول دو طرف باشد در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۶- پرداخت‌ها برای داد و ستد انجام شده در چهارچوب این موافقتنامه، با ارزهای قابل تسعیر و طبق مقررات ارزی جاری در هریک از دو کشور خواهد بود.
ماده ۷- هریک از طرفهای متعاهد، سازمانهای خود را جهت برگزاری بازارهای مکاره و نمایشگاههای بازرگانی دایمی و موقت، در چهارچوب مقررات و قواعد جاری در هر دو کشور تشویق خواهند نمود مشروط بر اینکه نوع و مقدار کالاهای مورد نمایش توسط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد.
ماده ۸- طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات جاری در دو کشور،اجازه واردات کالاهای ذیل را از مبدا سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس معافیتهای گمرکی خواهند داد.
– نمونه‌ها و مواد فاقد ارزش تجاری جهت اخذ سفارش و تبلیغات.
– واردات موقت کالاها، اقلام ، تجهیزات جهت بازارهای مکاره و نمایشگاههای بازرگانی، و یا با هدف انجام آزمایشات، فعالیتهای تحقیقاتی، تعمیرات، تکمیل، ساخت و فرآوری.
ماده ۹- طرفهای متعاهد، با هدف گسترش بیشتر تجارت متقابل و با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشورهای ذیربط خود، مبادله هیاتهای بازرگانی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی را تشویق نموده و بدین منظور تسهیلات لازم را جهت ارتباط بین سازمانهای تجاری دو کشور فراهم خواهند نمود.
ماده ۱۰- هریک از طرفهای متعاهد بر طبق قواعد مبدا نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر میشود اقدامات مناسب اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۱- هریک از طرفهای متعاهد موافقت می‌نماید بدون توافق کتبی طرف متعاهد دیگر، از صدور مجدد کالاهای وارداتی طرف مقابل به کشور ثالث خودداری نماید.
ماده ۱۲- طرفهای متعاهد جهت تسهیل در امر حمل و نقل عبوری کالاهای تجاری، براساس این موافقتنامه، توافق نمودند:
الف- آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین هریک از آنها به مقصد سرزمین طرف ثالث را تسهیل نمایند.
ب- آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین طرف ثالث به مقصد سرزمین هریک از طرفهای متعاهد را تسهیل نمایند.
ج- بندهای (الف) و (ب) فوق، تابع قوانین و مقررات مذکور در موافقتنامه حمل و نقلی خواهد بود که با توجه به قوانین و مقررات عمومی و جاری در هر یک از دو کشور، بین دو کشور به امضا خواهد رسید.
ماده ۱۳- به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو طرف، هریک از طرفها اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات جاری در هریک از دو کشور مراکز بازرگانی تاسیس نماید.
ماده ۱۴- مفاد این موافقتنامه به هیچ وجه حقوق هیچ یک از طرفهای متعاهد را برای اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیتی که به منظور حفاظت از منافع ضروری ملی، طبق قوانین و مقررات جاری در هریک از دو کشور مقرر گردیده، محدود نمی‌کند.
ماده ۱۵- مفاد این موافقتنامه حقوق یا تعهدات ناشی از قراردادها یا موافقتنامه‌های بین‌المللی را که در مورد هریک از طرفهای متعاهد لازم‌الاجرا شده تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
ماده ۱۶- بدین وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت بازرگانی، و دولت پادشاهی مغرب، وزارت تجارت خارجی را به عنوان نهادهای ذیربط اجرای این موافقتنامه و سایر موضوعات مربوط به آن تعیین مینمایند.
هریک از طرفهای متعاهد حق خواهد داشت بطور کتبی، بجای هریک از نهادهای مذکور در بند فوق، نهاد، سازمان یا وزارتخانه ذیربط دیگری را تعیین نماید.
ماده ۱۷- طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان خود تشکیل دهند که این کمیته بطور سالانه و متناوب در سرزمین هر یک از دو طرف تشکیل جلسه خواهد داد.
وظایف کمیته مشترک به قرار ذیل خواهد بود:
الف- نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
ب- بررسی مشکلات ناشی از اجرای این موافقتنامه، و ارایه پیشنهاداتی جهت حل آنها.
ج- بررسی و مطالعه راههای افزایش و متنوع ساختن تجارت متقابل و ارایه پیشنهادهای اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده ۱۸- این موافقتنامه در صورت لزوم پس از مشورت بین طرفهای متعاهد اصلاح خواهد شد و اصلاحات به عمل آمده بعد از تایید دو طرف‌لازم‌الاجرا خواهد گردید.
ماده ۱۹- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه طرفهای متعاهد مبنی بر رعایت ترتیبات قانون اساسی آنها، لازم‌الاجرا خواهد شد.
مدت اعتبار این موافقتنامه سه سال خواهد بود و خودبخود برای دوره‌های یکساله بعدی قابل تمدید میباشد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه اعتبار آن کتبا” قصد خود را مبنی بر فسخ آن به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
مفاد این موافقتنامه پس از انقضا مدت اعتبار آن، در مورد کلیه قراردادهایی که در زمان اعتبار آن منعقد شده است، تا اجرای کامل آن قراردادها معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه، موافقتنامه بازرگانی قبلی امضا شده بین دو کشور [؟] را فسخ نموده و جایگزین آن میگردد.
این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و (۱۹) ماده در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۷۴ برابر با سی‌ام ژوییه ۱۹۹۵ در تهران، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضا گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت پادشاهی مغرب
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۶/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
امضاء رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری