نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص ملاک ترجیح یکی از دو قانون معارض موضوع اصل ۹۳ قانون اساسی

شماره ۰۴۶ /۲۶۸۵۴ – ۱۳۷۵/۵/۱۴

شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه تشخیص قانون مؤخر با عنایت به تحول و اصلاح قوانین، امری ضروری است و در مواردی احراز تقدّم و تاخّر قانون مستلزم آن است که معین شود اعتبار قانون متکی به تصویب مجلس یا تائید شورای نگهبان می‌ باشد، علیهذا با توجه به اصل (۷۱) قانون اساسی که وضع قانون را به عهده مجلس شورای اسلامی محول نموده و اصل (۹۳) که مجلس را بدون شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی اعلام داشته، نظر تفسیری آن شورای محترم در مسأله زیر مورد تقاضا است:
«آیا در تشخیص قانون مؤخر، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی مؤثر در مقام است یا ملاک تایید شورای نگهبان می باشد؟»
برای مزید استحضار و به عنوان نمونه اضافه می نماید قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در موارد متعدد تعارض دارند که لازم است تاخّر یکی از آنها احراز شود، خصوصاً اینکه زمان تصویب، زمان اجرا و زمان تائید شورای نگهبان در مورد آنها به شرح زیر بوده است.

طبیعی است در صورتی که ملاک در مسأله مطروحه، زمان تصویب مجلس باشد قانون بودجه کل کشور که در روز ۲۸ /۱۲ /۷۳ در دستور بعدی مجلس قرار داشته مؤخر است و چنانکه تأئید شورای نگهبان ملاک در اعتبار قانون باشد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانون مؤخر است ولو آنکه قابلیت اجرای هر دو ۱ /۱ /۷۴ بوده است.

رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره ۷۵/۲۱/۰۶۵۰ تاریخ ۱۳۷۵/۴/۱۲
حضرت حجة السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

نامه شماره ۸۲۰۹۶ مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۷۴ در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۴/۶ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:

بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تائید نموده است، معیار و ملاک، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان، قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند.

دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی