آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت

10/489- ۱۳۷۱/۱/۱۹

ماده 1- قانون اصلاح مواد یک و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب 21 /6 /70 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 14 /8 /70 لازم الاجراء شده است در این آیین‌نامه اختصاراً قانون نامیده می ‌شود.

ماده 2 -[اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
ادارات ثبت مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تمهیدات اجرای آن را فراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی یا نزدیک به محل که آگهی‌های ثبتی در آن منتشر می‌شود و همچنین الصاق آگهی در اماکن عمومی مراتب را به اطلاع عموم برسانند که در مدت قانونی تقاضای خود را به ضمیمه رونوشت یا تصویر مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.

تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
به منظور هماهنگی ادارات ثبت مکلفند تاریخی را که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای قبول تقاضانامه تعیین شده است در آگهی فوق قید نمایند.

تبصره 2- [الحاقی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
طبق ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه تقاضا با اصل ابرازی وسیله ادارات ثبت بلامانع است.

ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر (ثبت تقاضانامه، اوقات، ثبت آراء و ثبت توافق) و همچنین تقاضانامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبت قرار می ‌دهد.

ماده 4- قبض رسید تقاضانامه سه نسخه ‌ای است که شمار مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتی گیرنده در موقع تحویل، در دفتر مخصوص ثبت می ‌شود.

ماده 5- متقاضی یا قائم ‌مقام قانونی وی تقاضانامه را تکمیل نموده همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی به اداره ثبت محل تسلیم می ‌نماید )متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد(.

ماده 6- تقاضانامه‌ های واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاریخ دفتر، ذیل تقاضانامه قید، سپس به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت می ‌شود.

ماده 7- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک، قبض رسید را تکمیل و پس از قید نام و نام ‌خانوادگی و امضاء، یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید.

ماده 8- چنانچه یکی از قبوض رسید تقاضانامه به عللی باطل و از رده خارج گردد باید مراتب ابطال با قید شماره قبض از طریق اداره کل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش، تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص قبوض منعکس شود.

ماده 9- دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد، نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجمع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط دادستان یا نماینده وی امضاء و مهر می ‌شود.

ماده 10- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
پس از ثبت و تکمیل دفتر ثبت تقاضا‌نامه یا اتمام مهلت قانونی با توجه به ماده 9 قانون ذیل آخرین ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدی دفتر و رئیس ثبت رسیده یک جلد آن نزد رئیس واحد ثبتی نگهداری شده نسخه دوم به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور ارسال می‌شود.

تبصره 1- چنانچه دفتر ثبت تقاضانامه تکافوی ثبت واصله را نکرد از جلدین دفاتر سفید دیگر استفاده می ‌شود، در دفاتر جدید نیز بایستی تسلسل شماره ردیفهای جلد قبلی مراعات گردد.

تبصره 2- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
آخرین دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذیل آخرین ثبت آن بسته شده به امضاء رئیس ثبت و متصدی امر می‌رسد چنانچه براساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز دیگر تقاضای مربوط به خانواده شهدا رسید، در جلدین دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مرکزی را به اداره کل امور املاک ارسال دارند.

ماده 11- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت برای اولین دعوت در دفتر اوقات نیز ثبت می‌شود، وقت رسیدگی به این تقاضاها بعد از رسیدگی به تقاضای موضوع ماده7 قانون تعیین می‌شود.

تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
اولویت‌های مقرر در ماده 18 آیین‌نامه سابق که مورد اقدام قرار گرفته اند ولی منجر به صدور رأی نشده‌اند خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند.

ماده 12- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
رئیس ثبت محل در خصوص تقاضانامه‌هایی که در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین رسیده باشد، موضوع را به کارشناس یا کارشناسان ارجاع می‌نماید. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالکیت انتقال‌ دهنده وسیله کارشناس یا کارشناسان احراز گردد رئیس ثبت، پس از بررسی صحت موضوع و احراز هویت آنان مراتب توافق را با قید میزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین مشاعی یا قائم‌مقام قانونی آنها می‌رساند.
رئیس ثبت ضمن امضای دفتر توافق دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت صادر خواهد کرد.
اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوری انجام می‌گیرد.

تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
چنانچه طبق تشخیص رئیس ثبت امکان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبیر هیأت اعاده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

تبصره 2- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در صورتی که پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر یک از طرفین یا قائم‌مقام آنان منکر انجام توافق ثبت شده، شوند یا اختلافی بین آنان ایجاد گردد این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود. معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده13- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
کارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس ثبت یا هیأت حل اختلاف ظرف بیست روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات تعیین و وضعیت ثبتی ملک را با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه، محل مورد تصرف را روی آن منعکس نمایند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان، مراتب را در دو نسخه صورتمجلس نموده و به امضاء متقاضی یا متقاضیان و حاضرین رسانده و صورتمجلس و نقشه ترسیمی را حسب مورد به رئیس ثبت و یا دبیر هیأت تسلیم نمایند.

ماده 14- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
چنانچه هر یک از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر در قانون مذکور و آئین‌نامه آن به عهده کفیل آن اداره می‌باشد.

تبصره- [حذف ۱۳۸۱/۸/۲۲]
[در صورتی که پس از ثبت و امضاء دفتر توافق، هر یک از طرفین یا مقام آنان منکر انجام توافق ثبت شده گردد، این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبتی نخواهد بود معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.]

ماده 15- به منظور تشکیل هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون مراتب به ریاست قوه قضائیه اعلام می ‌شود که عضو قضائی را تعیین و معرفی نمایند و خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب و بصیر که به وسیله ثبت استان معرفی شده ‌اند توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می ‌شود.

تبصره 1 [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در صورتی که تعیین خبره ثبت از بین کارکنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند خبره مذکور را از بین سایر کارکنان شاغل ثبت و یا بازنشسته ثبت انتخاب نماید.

تبصره 2- در صورت لزوم به تشکیل هیأت یا هیأتهای دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک می ‌تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئیس ثبت راساً اقدام نماید.

ماده 16- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
چنانچه در تشکیلات سازمانی پست دبیر هیأت منظور نشده باشد به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر و سایر امور مربوط به اجرای قانون، واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیأت به اداره کل ثبت استان پیشنهاد می‌نماید تا پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیرخانه هیأت را نیز عهده‌دار گردد و برای انجام سایر امور اجرائی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل در اداره استفاده می‌گردد. کارکنان موظف به همکاری می‌باشند.

ماده 17- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
جلسات هیأت در اداره ثبت محل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. جلسات هیأت و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء است. شروع به کار هیأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر یک از اعضاء به دلائلی از عضویت در هیأت خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشکیل جلسات متوقف می‌گردد.

ماده 18- رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و برحسب اقتضاء می ‌توانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ده قانون دستور رسیدگی به پرونده ‌ای را بصورت فوق العاده و خارج از نوبت بدهند. هیأتها مکلفند به این پرونده‌ ها در جلسات فوق العاده بصورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده 19- مفاد آراء تصمیمات هیأت به ترتیب تاریخ صدور عیناً در دفتر آراء ثبت و شماره آن روی رأی صادره قید می‌ شود و چنانچه رأی صادره به اتفاق آراء نباشد دبیر هیأت موظف است نظر اقلیت را نیز بطور مشروح در دفتر آراء ذیل رأی اکثریت ثبت نماید.

ماده 20- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در صورتی که معلوم شود در آرای هیأتهای سابق و یا فعلی مطلبی سهواً از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رأی اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رأی اجراء نشده باشد هیأت پس از بررسی، رأی اصلاحی صادر می‌نماید در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رأی اصلاحی را نیز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آنرا در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رأی قبلی قید نماید و به امضای هیأت برساند و به واحد ثبتی ابلاغ کند و در صورتی که رأی به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هیأت نظارت به ثبت استان گزارش می‌گردد هیأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیأت حل اختلاف اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
هرگاه در ثبت توافق اشتباهی رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد رئیس ثبت باید با حضور طرفین نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید و در صورت عدم حضور طرفین موضوع را به هیأت حل اختلاف گزارش نماید.
در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، رئیس ثبت باید مراتب را با اظهار‌نظر صریح و مستدل جهت طرح در هیأت نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند.
رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیأت اختلاف و یا هیأت نظارت به عمل خواهد آمد.

تبصره 3- [الحاقی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیأتهای نظارت شورایعالی ثبت می‌باشد.

ماده 21- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در صورتی که هیأت اختلاف حضور متقاضی یا مالکین مشاعی و یا صاحبان عرصه یا قائم‌مقام آنها و یا سایر اشخاص را جهت اخذ توضیح ضروری بداند با دعوتنامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی از آنها دعوت بعمل می‌آورد، عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
ابلاغ دعوتنامه‌ها، اخطاریه‌ها، آراء و تصمیمات هیأتها در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.
چنانچه متقاضی یا متقاضیان در وقت مقرر در جلسه هیأت حضور نیابند یکبار دیگر از آنان دعوت بعمل می‌آید و در صورت عدم حضور، هیأت قرار بایگانی شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر می‌نماید.

تبصره 2- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
به جریان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضی است.

ماده 22- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در صورتی که هیأت ضمن رسیدگی جلب نظریه کارشناس را ضروری بداند پس از ارجاع امر با کارشناس و وصول نظریه آنان اتخاذ تصمیم می‌نماید.
هرگاه هیأت حل اختلاف اخذ توضیح از کارشناس یا هیأت کارشناسان را ضروری تشخیص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آورد.

ماده 23- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی (اعم از اعتراض به اصل یا حدود) واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهائی در مرجع صالحه است.
چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته مصوب 25 /5 /1373 باشد مطابق قانون مزبور و آئین‌نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 8 /11 /1380 عمل خواهد شد.

ماده 24- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان متعلق به آنان در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیأت پس از رسیدگی در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس اقدام می‌نماید.
کارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 این آئین‌نامه اقدام نماید.

تبصره- [حذف ۱۳۸۱/۸/۲۲]
[در صورتی که متقاضیان در یک ملک بیش از یک نفر بوده و نام همگی در قبض رسید تقاضانامه و دفتر ثبت تقاضانامه ثبت شده و یا قبض جداگانه دریافت نموده باشند و فاقد خانه مسکونی دیگر باشند قیمت زمین تا دویست و پنجاه متر مربع برای هر متقاضی به قیمت منطقه‎ای محاسبه و مابقی به قیمت روز تقویم میشود.]

ماده 25- هرگاه هیأت حل اختلاف تشخیص دهد که اعیان مورد تقاضا کلاً یا جزاً در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت می ‌نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتی که ملک متولی نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره 1 – در صورتی که نیاز به جلب نظر کارشناس باشد با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می ‌شود که با رعایت ماده 13 آیین‌نامه و مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلح موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث به قصد واقف نزدیک است مساحت عرصه و ارزش اعیان و اجرت زمین را معین نماید.

تبصره 2- در صورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمت دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیأت پس از رعایت مفاد تبصره یک نسبت به وقف و مواد 26 و 27 آیین‌نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود.

تبصره 3- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت و شهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی موقوفه یا دولت یا شهرداری حسب مورد براساس تبصره‌های یک و دو فوق ‌الذکر و مابقی طبق ماده 12 این آئین‌نامه و تبصره یک آن اقدام می‌شود.

ماده 26- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در مناطقی که مطابق سوابق ثبتی، مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضی و مالک عرصه و اعیان هیئت حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئیس ثبت ارجاع می‌دهد.
در غیر این صورت با جلب نظر کارشناس طبق ماده 13 این آئین‌نامه و احراز موضوع، حسب مورد رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر می‌نماید.

تبصره 1- اگر بر اساس عرف محل، حقوقی برای صاحب اغیان در نظر گرفته شده باشد باستفاد از عرف محل هیأت رسیدگی و حسب مورد تصمیم لازم اتخاذ می ‌نماید.

ماده 27- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
دبیر هیأت حل اختلاف پس از وصول نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی ضمن تعیین وقت رسیدگی برای پرونده با رعایت سایر مواد آئین‌نامه چگونگی وضعیت ثبتی پرونده را گزارش می‌نماید.
چنانچه مورد تقاضا از اراضی دولتی یا شهرداری باشد دبیر هیأت پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر اینکه متقاضی مدعی است که فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان می‌باشد حداقل 20 روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه ابلاغ می‌نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نمایند و تأکید کند که عدم حضور نماینده یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.

تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
دبیر هیأت حل اختلاف مکلف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرا رسیدن نوبت پرونده استعلام نماید، واحد ثبتی مربوطه، مکلف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهیه و تحویل دبیر هیأت داده و رسید دریافت دارد و هر گونه تغییر در وضعیت ثبتی که مؤثر در رأی هیأت باشد را پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیأت حل اختلاف اعلام نماید.

تبصره 2- [حذف ۱۳۸۱/۸/۲۲]
[در صورت مراجعه متقاضی و اعلام عدم انجام کار توسط کارشناس منتخب در مهلت تعیین شده در اخطار، دبیر هیات مراتب را جهت انتخاب کارشناس دیگر به ثبت محل گزارش میکند رئیس ثبت پس از بررسی و احراز واقع نسبت به انتخاب کارشناس جدید اقدام خواهد کرد. همچنین اگر هیات کارشناسان از مراجعه به محل وقوع ملک خودداری کرده باشند، مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس میشود تا نسبت به انتخاب هیئت کارشناسی جدید اقدام شود.]

ماده 28- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در آگهی‌های موضوع بند 6 ماده یک قانون باید نام، نام‌ خانوادگی متقاضی، شماره ملک، محل وقوع آن، نوع ملک، مساحت و خلاصه رأی قید شود.
چنانچه اشتباهی در آگهی‌ها رخ دهد تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسئول واحد ثبتی است مادام که نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء درنیامده ذینفع می‌تواند به نظر مذکور اعتراض کند مرجع رسیدگی به اعتراض مسؤول اداره کل ثبت استان مربوطه خواهد بود.

ماده 29 – نظر به اهمیت کارکارشناسان و خبرگان ثبتی و ویژگی وظایف محول به آنان و به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در واحدهای ثبتی و هیأتهای حل اختلاف در سراسر کشور رئیس واحد ثبتی اسامی کارشناسان و خبرگان ثبتی را از بین افراد صالح برای امور مربوط به کارشناسی به اداره کل استان مربوط اعلام می ‌نماید معرفی شدگان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت اخلاقی و تدوین واجد یکی از شرایط ذیل باشند:
1 – لیسانس یا معادل آن یا بالاتر- با داشتن یکسال سابقه کار در امور تخصصی ثبت یا خدمات قضائی و یا وکالت.
2 – دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن یا بالاتر با داشتن دو سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
3- کمتر از دیپلم با داشتن پنج سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
اداره کل ثبت استان در صورت احراز صلاحیت‌ های مذکور مراتب تأیید صلاحیت اخلاقی و خبرویت افراد واجد صلاحیت را به واحد ثبتی ابلاغ می ‌نماید.

تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متقاضیان کارشناسی واجد شرایط در ادارات ستادی را به اداره کل استان به منظور معرفی به واحدهای ثبتی اعلام می‌دارد.

تبصره 2- اعضاء و دبیر هیأتها حق انجام امور کارشناسی در همان هیأت را ندارند.

ماده 30- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک بیش از پنجاه نفر باشند و انجام کار کارشناسی از نظر نقشه ‌برداری و غیره در توان ثبت محل نباشد مسؤول واحد ثبتی با گزارش توجیهی کامل موضوع ضمن اعلام وضعیت ثبتی مراتب را جهت تعیین هیأت کارشناسی به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را برای اخذ مجوز به سازمان ثبت منعکس می‌نماید.

ماده 31- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
سازمان ثبت براساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعیین هیأت کارشناسی از بین افراد واجد شرایط کارشناسی یا نقشه‌ برداران کاداستر اقدام خواهد نمود.

تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می ‌تواند این اختیار را به مدیران استانها تفویض نماید.

تبصره 2- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در صورتی که متقاضیان مشمول قانون هزینه کارشناسی را پرداخت نموده باشند و هیأت کارشناسی موضوع ماده 30 آئین‌نامه نیز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبیر هیأت مکلف است کلیه پرونده‌های موضوع گزارش را که آماده طرح است یکجا به هیأت تقدیم کند.
هیأت حتی‌المقدور باید نسبت به این گونه پرونده‌ها در وقت فوق‌العاده و خارج از نوبت و به طور یکجا اتخاذ تصمیم نماید.
عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده‌اند نخواهد بود.

ماده 32- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
هیأت کارشناسی مکلف است محدوده کلی هر پلاک و یا بلوک و قطعات مفروزی داخل آنها را نقشه ‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت نموده با رعایت ماده 13 این آئین‌نامه مراتب را صورتمجلس نماید، یک نسخه از نقشه و صورتمجلس را به ثبت محل و نسخه دیگر آن را به ثبت استان تحویل دهد.
مسؤول اداره ثبت یا هیأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیأت کارشناسی براساس تبصره دو ماده 31 رسیدگی و مبادرت به ثبت توافق یا صدور رأی می‌نمایند.
پس از صدور رأی دبیر هیأت مراتب صدور رأی را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعکس می نماید.
پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت مربوط مکلف است نسخه‌ای از نقشه را که شماره اسناد مالکیت و نام مالک و نوع ملک در آن قید شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.

ماده 33- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در صورتی که متقاضی با سند خریداری مشاعی مدعی تصرف مفروزی باشد و مالک مشاعی (فروشنده) موافقت خود را اعلام کند بشرح زیر اقدام می‌شود:
1. چنانچه سند خریداری عادی باشد و سایر مالکین مشاعی هم‌ محدوده تصرفی مفروز در تقاضانامه را تصدیق کنند رئیس ثبت پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول گزارش کارشناسی و احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضی، مشروط به اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد مطابق ماده 12 این آیین‌نامه اقدام می‌نماید.
2. چنانچه سند خریداری رسمی باشد نیاز به احراز وقوع معامله نیست.
3. هرگاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد و یا مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف ارجاع می‌دهد.

ماده 34- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در صورتی که متقاضی موفق به معرفی و هدایت مالک یا مالکین نشود یا نسبت به اقدامات فوق اعتراضی برسد موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع می‌شود. پس از ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسی در صورتی که نظریه کارشناسی حکایت از تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضی داشته باشد و معتمدین محل و شهود مراتب را گواهی نموده باشند هیأت تصمیم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا یا ادامه عملیات ثبتی یا صدور سند مالکیت اتخاذ می‌نماید.
این تصمیم به انضمام نسخه‌ای از گزارش و نقشه کارشناسی به واحد ثبتی ابلاغ میشود تا مراتب را براساس بند 6 ماده یک قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهی‌های ثبتی آگهی نماید چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک‌ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
هرگاه معترض نشانی خود را قید نکرده یا ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نکند و ذینفع گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی براساس رأی هیأت حل اختلاف عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.

تبصره 4- [الحاقی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
آرای صادره هیأتهای حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده و واحدهای ثبتی ملزم به اجرای آنها می‌باشند.

ماده 35- در مواردی که از طرف هیئت حل اختلاف رأی به انتقال ملک دولت یا شهرداری که مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر می ‌گردد رأی مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ابلاغ می ‌شود که حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه‌ ای که از طرف واحد ثبتی تعیین می ‌شود اعزام دارد ضمناً رونوشت آن به دفترخانه مذکور ارسال می ‌گردد که در مهلت مرقوم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. چنانچه در مهلت تعیین شده نماینده مرجع دولتی یا شهرداری مراجعه نکرد سردفتر یا کفیل دفترخانه مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید در این صورت ثبت اسناد و املاک محل نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه اعزام می ‌نماید اعلام سردفتر مبنی بر عدم حضور نماینده مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ملاک اقدام می‌ باشد.

تبصره- تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد.

تبصره 3- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
در صورتی که مرجع ذیربط اعم از دولت یا شهرداری پس از صدور و ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی منعکس می‌شود و الّا متقاضی مکلف است بهای ملک را براساس قیمت تعیین شده در رأی هیأت حل اختلاف را در موعد مقرر قانونی به حساب سپرده ثبت تودیع و قبض رسید را به دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال تحویل تا شماره آن در متن سند انتقال قید و مراتب به مرجع صاحب ملک اعلام شود. بهرحال در صورتی که احراز گردد بهای زمین پرداخت شده است نماینده ثبت نسبت به امضای ثبت سند اقدام می‌کند.

تبصره 4- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضی طبق رأی هیأت در موعد مقرر قانونی پرداخت شود و به هر دلیل صدور سند مالکیت به تأخیر افتد و در این خلال بهای ملک مورد رأی تغییر یابد موجب تعهد جدید متقاضی یا بازپرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.

ماده 36- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت و بقایای ثبتی موضوع تبصره ماده 6 قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاک محاسبه و به حساب درآمدهای ثبتی (خزانه دولت) واریز می‌شود.

تبصره- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
هرگاه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمتهائی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک) به منظور تعیین حدود باقیمانده، اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالک باقیمانده، متقاضی اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی نباشد ثبت محل مکلف است محدوده باقیمانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده، سند مالکیت جدید را با حدود واقعی باقیمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسلیم دارد.

ماده 37- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
از تاریخ تصویب این آئین‌نامه اصلاحی جهت هزینه‌هائی که در قانون اصلاح مواد 1و2و3 مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب سال 1370 پرداخت آن برعهده متقاضی قرار داده شده است بابت هر پرونده بشرح زیر تعیین می‌گردد:
الف: مبنای وصول هزینه‌های این ماده بابت هر پرونده دو درصد (2%) ارزش منطقه‌ای ملک می‌باشد که در هر صورت از مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال کمتر نخواهد بود.
ب: از متقاضیان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضیان که برابر گواهی صادره زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی می‌باشند به میزان هزینه‌های مندرج در ماده 39 آئین‌نامه اخذ می‌گردد هزینه‌های مزبور باید توسط متقاضی به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده یا می‌شود واریز و قبض آن به واحد ثبتی مربوط تسلیم گردد، مبالغ مذکور در این ماده قابل استرداد نیست.

تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
مفاد این ماده اصلاحی مشمول اشخاصی که هزینه های مربوطه را بر مبنای ضوابط آیین‌نامه قبلی پرداخت نموده اند،نمی گردد.

ماده 38- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
مبلغ دریافتی موضوع ماده 37 در مراکز استان به حسابی که با درخواست مشترک مدیرکل ثبت استان و ذیحساب مربوط به نمایندگی از خزانه‌داری کل و در شهرستانها به موجب درخواست رئیس یا مسؤول اداره ثبت و عامل ذیحساب در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح شده یا می‌شود، واریز می‌گردد.
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آیین‌نامه در مراکز استان با مدیر کل ثبت یا نماینده معرفی‌شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئیس یا مسؤول ثبت محل به اتفاق عامل ذیحساب و در هر مورد با امضای متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتی واقع در تهران و حومه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود.

ماده 39- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
از محل وجوه دریافتی موضوع ماده 37 آئین‌نامه پرداخت‌های زیر تعیین و انجام میشود:
الف ـ حق حضور و حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیأتهای حل اختلاف برای هر پرونده دوازده هزار ریال.
ب ـ حق حضور و حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیأت حل اختلاف برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آئین‌نامه یک‌ هزار ریال.
ج ـ حق‌الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف برای هر پرونده مبلغ شش‌هزار ریال و برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آئین‌نامه مبلغ پانصد ریال.
د ـ حق‌الزحمه سایر کارکنان و مستخدمینی که تا صدور سند مالکیت متقاضیان مشمول این قانون وظایفی را عهده‌دار هستند مبلغ سی‌هزار ریال که مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسیم و پرداخت میگردد.
هـ ـ حق‌الزحمه کارکنان اداره کل امور املاک و سایر ادارات ستادی که در ارتباط با اجرای قانون و آئین‌نامه آن وظایفی را عهده‌دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت می‌شود.

ماده 40- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
هزینه کارشناسی یا هیأتهای کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که باید قبل از انجام کارشناسی و پس از محاسبه آن بر مبنای زیر به حساب سپرده ادارات ثبت واریز و قبض آن تحویل ثبت مربوطه شود تا ضمیمه پرونده گردد:

الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتی نسبت به عرصه و اعیان به شرح زیر:
1. تا پنج میلیون ریال ارزش معاملاتی مقطوع شصت‌ هزار ریال.
2. نسبت به مازاد بر پنج میلیون ریال ـ براساس ارزش معاملاتی 2 در هزار.

ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی (اعم از شهری و غیرشهری):
1. تا یک هکتار بطور مقطوع 75000 ریال.
2. از یک هکتار و یک متر تا پنج هکتار کلاً بطور مقطوع 85000 ریال.
3. از پنج هکتار و یک متر تا ده هکتار کلاً بطور مقطوع 95000 ریال.
4. از ده هکتار به بالا به ازاء هر هکتار مازاد ده هزار ریال اضافه دریافت می‌شود:

ج ـ دستمزد کارشناسی باغات (اعم از شهری و غیرشهری) به میزان بیست‌ درصد به مبالغ بند ب ردیفهای ذیل آن اضافه می‌شود:

تبصره 3- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۲۲]
دستمزد مذکور بالسویه به کارشناسان پرداخت می‌شود.

ماده 41- [اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۲۶]
در مرکز هر استان بمنظور اجرای این آیین‌نامه و تمرکز مانده وجوه وصولی توسط واحدهای ثبتی هر استان، حسابی با درخواست مشترک مدیر کل ثبت استان مربوط و ذیحساب آن به نمایندگی ازخزانه‌داری کل در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح میشود.
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آئین‌نامه اصلاحی با مدیر کل ثبت استان یا مقام مجاز معرفی شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باتفاق ذیحساب ثبت استان و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود.
هر یک از ادارات و واحدهای ثبتی شهرستانها مکلفند نسبت به پرونده‌هائی که در هر ماه منجر به صدور رأی هیئت حل اختلاف یا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عملیات ثبتی آن صادر میشود وجوه مقرر در ماده 39 این آئین‌نامه را به کیفیتی که مقرر شده است حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و پس از کسر سایر هزینه‌های قانونی مبلغ باقی مانده را ظرف همان مدت به حساب تمرکز وجوه که در مرکز هر استان افتتاح شده یا میشود واریز نمایند.

ماده 42- [حذف ۱۳۷۲/۸/۱۳]
[در شهرهائی که بعلت پائین بودن ارزش معاملاتی درصد دریافتی موضوع ماده 37 مخارج ماده 39 را تأمین نمی‌نماید رئیس واحد ثبتی مکلف است ضمن تعیین مبلغ کسری و تهیه صورتحسابهای دریافت و پرداخت در پایان هر ماه مراتب را از طریق ثبت استان مربوط به سازمان ثبت منعکس کند تا سازمان ثبت نسبت به تأمین کسری از حساب خاص موضوع ماده 41 تدارک نماید.]

ماده 43- [الحاقی ۱۳۷۴/۱۲/۲۶]
وجوه موضوع مواد 42-41 این آئین‎نامه بمنظور اجرای قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون حذف و اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن و آئین‌نامه‌های اجرائی آن در موارد ذیل بمصرف خواهد رسید.
تأمین مخارج تشکیل هیئتهای حل اختلاف، استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا دولتی برای عملیات فنی و نقشه برداری، جبران کسری هزینه‌های نقاطی که موجودی حساب آنها در این خصوص تکافوی پرداختهای مقرر را نمی نماید، تهیه تجهیزات فنی و تدارک مطبوعات و کاغذ مصرفی هیاتها تأمین و تدارک فضای مناسب اداری، سازمانی و مسکونی، تهیه تجهیزات، امکانات، تأسیسات، خودرو، وسائل و لوازم اداری، پرداخت حق‌الزحمه بافرادی که به تشخیص سازمان ثبت بنحوی در اجرای خدمات ثبتی در این خصوص همکاری و فعالیت می‌نمایند، تأمین و ترغیب نیروی انسانی موقت مورد نیاز واحدهای ثبتی در سطوح مختلف تا مرحله اجرای نهائی قانون مذکور و صدور و تسلیم اسناد مالکیت متقاضیان بصورت قراردادی و خرید خدمت تکمیل و توسعه و تجهیز ساختمانها، پرداخت هزینه‌های اداری، تهیه کامپیوتر و تجهیزات مکانیزه و سایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مجری قانون به تشخیص سازمان ثبت.
حکم این ماده در مورد انجام پرداختها و برداشتها از حسابهای مخصوص موضوع مواد 41 و 42 فوق الذکر از تاریخ اجرای قانون است.

ماده 44- [الحاقی ۱۳۷۸/۸/۳۰]
از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون مهلت پذیرش تقاضا مصوب 18 /8 /78 مجلس شورای اسلامی پذیرش هر تقاضا منوط به واریز مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند الف و سی هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند ب ماده 37 آیین‌نامه اجرائی قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 10 /8 /78 به حساب جاری مقرر در ماده 41 آیین‌نامه مزبور و ارائه فیش پرداختی به ضمیمه مدارک مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود وجوه مأخوذه قابل استرداد نیست.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سید رضا زواره ای