نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا” اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید می‌باشد.
این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
