بخشنامه به مراجع قضایی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
انعقاد قرارداد کفالت یا وثیقه طبق قانون مدنی در مرحله‌اجرای‌حکم قطعی در مورد محکومین‌واجد شرایط کلیه دادگاههای کیفری کشور با اعطای اختیار از طرف دادگاه صادرکننده حکم یاقاضی مجری حکم به قاضی ناظر زندان به منظور دادن مرخصی به محکوم‌ٌعلیه زندانی مخالفتی با شرع و قانون ندارد. ضمانت اجرای قرارداد مذکور به ترتیب مقرّر در قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳ خواهد بود.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه