شماره ۱۳۲۳۶ت۱۳۷۱۴ه – ۱۳۷۴/۱۱/۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۰۰.۱.۳.۳۴ مورخ ۱۳۷۳.۲.۱۴ وزارت کشور و به استناد تبصره (۳) قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب ۱۳۵۸.۱۰.۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف – میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی، به کلیه محصولات و تولیداتی گفته می‌شود که از منابع خاک، آب و دام استحصال می‌شوند.
ب – غرفه، مکان مستقلی است که به وسیله مصالح ساختمانی از قبیل آهن، آجر، سیمان، سنگ، آهک، خشت، گل و چوب بنا شده، دارای محل عبور مجزا و آب و برق باشد.
پ – چادر، مکانی است که به وسیله داربست فلزی یا چوبی بنا شده و با پارچه یا برزنت محصور شده باشد و در صورت امکان دارای آب و برق باشد.
ت – کیوسک، کانکس و کانتینر، اتاقک‌های منقولی هستند که از اجناسی مانند فایبرگلاس، فلز، چوب و نظایر آن ساخته شده و بنا به ضرورت در مقاطع زمانی مشخص مورد استفاده واقع شوند.
ث – محوطه، به هر نوع مکان سرپوشیده یا سربازی گفته می‌شود که توسط شهرداری برای عرضه انواع محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه در نظر گرفته شده باشد.
ج – میدان، مکانی است معین که برای تسهیل در امر تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی اختصاص یابد.
چ – عمده‌فروشی، عبارت از عرضه محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه به صورت کلی به توزیع‌کنندگان می‌باشد.
ح – خرده فروشی، عبارت از عرضه محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه به صورت جزیی در اندازه و میزان قابل عرضه به مصرف‌کنندگان می‌باشد.
ماده ۲ – [الحاقی ۱۳۷۵/۵/۲۴]
در واگذاری غرفه‌ها با شرایط یکسان، اولویت با رزمندگان، خانواده‌های شهدا، آزادگان، جانبازان، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تولیدی محصولات و فرآورده های کشاورزی، دامی، طیور و آبزیان است.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۲۴]
شهرداری مکلف است برای هر یک از امکان [اماکن] با توجه به موقعیت محل وقوع و وسعت و تسهیلات ایجاد شده و نیز متناسب با شرایط اقتصادی مؤثر در معاملات و عرضه محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه، مبلغی را بابت حق بهره‌برداری، همچنین ضمانت حسن انجام کار و رعایت مقررات این آیین‌نامه تعیین و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و در صورت عدم تشکیل شورای یاد شده پس از تصویب وزیر کشور از غرفه‌داران دریافت کند. مبلغ مذکور قابل تغییر است.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۲۴]
متقاضیان اماکن باید پس از انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار و جراید محلی توسط شهرداری، در وقت مقرر تأییدیه توان تولید، همچنین گواهی امکان ارسال تولیدات به اماکن مزبور در هر شهر را حسب مورد از ادارات کشاورزی یا جهاد سازندگی منطقه محل تولید یا سایر مراجع قانونی ذیربط اخذ و به همراه مدارک مثبت و کروکی و آدرس دقیق محل تولید به شهرداری شهر مورد نظر ارایه کنند.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۲۴]
شرایط اداره و نگهداری اماکن و حدود اختیارات و مسئولیت‌های در قرارداد واگذاری که به امضای نماینده شهرداری و بهره‌برداری می‌رسد، تعیین می‌شود.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۲۴]
شهرداری خدمات ضروری و مورد نیاز زیر را برای میادین فراهم می‌سازد:
الف – تأمین آب مصرفی میدان با نصب شیرهای عمومی و سیستم اطفای حریق.
ب – تأمین برق و روشنایی معابر و محوطه‌های عمومی میدان.
پ – تأمین کادر نگهبانی، انتظامات و تنظیف دستشویی و قسمتهای خارجی اماکن فروش.
ت – احداث نمازخانه.
ث – پارکینگ برای اتومبیلهای سواری.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۲۴]
شهرداریها موظفند نرخهای مصوب را که بر اساس مقررات مربوط تعیین می‌شود اعلام نموده و بر قیمتهای اعلام شده، همچنین کیفیت محصولات و تولیدات ارایه شده نظارت کنند.
ماده ۸- بهره‌بردار مکلف است نسبت به نظافت و پاکیزگی محیط داخلی محل فروش، رعایت اصول بهداشتی در عرضه کالا، حسن برخورد با خریداران، توزین محصولات و عدم عرضه محصولات بد و فاسد دقت و اهتمام کافی معمول دارد.
ماده ۹- اماکنی که بر اساس این آیین‌نامه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود، مشمول لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی – مصوب ۱۳۵۸.۱۰.۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران – بوده و هیچ گونه حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای بهره‌برداران آنها ایجاد نمی‌شود.
ماده ۱۰- بهره‌بردار جز با اجازه شهردار حق واگذاری جزیی یا کلی مورد قرارداد را به غیر ندارد و موظف است فقط محصولات تولیدی خود و تولیدکنندگانی که نمایندگی فروش آنها را به طور رسمی بر عهده دارد به فروش برساند.
ماده ۱۱- بهره‌بردار مکلف است کلیه شئون و مقررات انضباطی میادین را رعایت و اجرا نماید.
تبصره – مقررات انضباطی حسب دستورالعملی که با ملحوظ داشتن این آیین‌نامه توسط شهرداری تهیه می‌گردد و به تصویب شورای اسلامی شهر و در صورت عدم تشکیل شورای یاد شده به تصویب وزیر کشور می‌رسد، تعیین می‌شود.
ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، کلیه مقررات مغایر لغو می‌شود.