ماده واحده – دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا و سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود، نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می‌گردند.
پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز چهارشنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۱۰.۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری