ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود به منظور نگهداری، بهره‌برداری، توسعه، بازسازی، مرمت و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، مخازن، سیستم‌های کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب، شرکتی در هر‌استان تشکیل دهد. این شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و این قانون اداره خواهد شد.
تبصره ۱ – نظارت و هماهنگی امور ستادی، پشتیبانی و تحقیقاتی شرکتهای مزبور به عهده وزارت جهاد سازندگی خواهد بود.
تبصره ۲ – جهاد سازندگی موظف است به منظور کمک و راه‌اندازی و تقویت این شرکت‌ها تأسیسات، ماشین آلات و دیگر اموال مورد نیاز، وسایل لازم را به قیمت ارزش دفتری از اموال موجود خود به شرکتهای مذکور واگذار نماید.
ماده ۲ – مشترکین موظف به پرداخت آب‌بها جهت تأمین هزینه‌های نگهداری فعالیت‌های موضوع این قانون خواهند بود. دولت موظف است اعتبارات ترمیم، توسعه، نگهداری و ایجاد شبکه‌های آبرسانی روستاها را که در بودجه‌های سالانه منظور می‌نماید در اختیار شرکتهای مذکور قرار‌دهد.
تبصره ۱ – جهاد سازندگی مکلف است نیروهای مورد نیاز این شرکت‌ها را از پرسنل جهاد سازندگی تأمین نماید.
تبصره ۲ – شرکتهای موضوع این قانون غیر انتفاعی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهند بود.
ماده ۳ – شرکت هر استان، می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح و با توجه به تعداد روستاهای تحت پوشش، وجود پروژه‌های خاص و حوزه عمل در‌هر یک از شهرستان‌های تابع استان که لازم بداند با تصویب مجمع عمومی مبادرت به ایجاد شعبه یا شرکت نماید.
مسئولیت حفظ و نگهداری شبکه‌های آبرسانی روستاها تا زمانی که تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب استان مربوطه قرار نگرفته‌اند کماکان به‌عهده وزارت جهاد سازندگی می‌باشد.
ماده ۴ – وزارت جهاد سازندگی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تشکیل شرکتهای مورد نظر در مرکز و مراکز استان‌ها اقدام نماید.
ماده ۵ – اساسنامه این شرکت‌ها حداکثر طرف سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
[اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان]
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۹.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری