شماره ۱۱۷۷۱ – ۱۳۷۴.۰۹.۲۸
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور که در جلسه مورخ ۷۴.۹.۱۹ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استناد تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۱۴ت۲۸۷ه مورخ ۷۳.۷.۲۳ به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
[قانون مقررات صادرات و واردات]
ماده ۱ – اجازه ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف در تولید و تکمیل آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی فقط به کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه رسمی می‌باشند داده خواهد شد.
تبصره ۱ – واحدهای بازگردانی در صورتی می‌توانند از این مقررت استفاده نمایند که با کارخانجات تولیدی معتبر که دارای پروانه رسمی در تولید می‌باشند قرارداد رسمی منعقد نموده باشند و توانایی واحد تولیدی در رابطه با ساخت و تولید کالا به تأیید وزارتخانه ذیربط رسیده باشد، وزارتخانه مذکور موظف است بر امر تولید به لحاظ کیفیت و صدور به موقع کالای ساخته شده نظارت داشته باشد.
تبصره ۲ – حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می‌باشد و به ازاء هر مقدار صادرات معادل آن اجازه ورود مواد اولیه و کالای مجدد بلامانع است.
تبصره ۳ – صادرکنندگانی که جهت صادرات کالای خود نیاز به لوازم بسته‌بندی نظیر (کارتن، قوطی و گونی) دارند از شمول این مقررات مستثنی می‌باشند.
ماده ۲ – میزان کالاهایی که در قبال مواد اولیه وارد شده می‌بایستی صادر گردد با توجه به کیفیت نوع کالا، مواد مصرفی تکمیل‌کننده داخلی و همچنین مهلت صادرات کالا توسط گمرک و وزارتخانه ذیربط تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۱ – واحدهای تولیدی مذکور برای آن بخش از ظرفیتهای تولیدی خود که از سهمیه ارزی دستگاه‌های ذیربط خود استفاده می‌نمایند مجاز به ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده (۱) نمی‌باشند.
تبصره ۲ – گمرک موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولی وارد شده را که حاوی اطلاعات زیر باشد مستند صدور حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری بر مبنای سیف، ردیف تعرفه، میزان هم ارز ریالی نوع وثیقه و ضمانت‌نامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به دبیرخانه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ارسال دارد.
تبصره ۳ – برای ورود موقت کالاهای موضوع این تصویب‌نامه گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن ضمانت‌نامه بانکی، تعهد یا سفته معتبر به شرح زیر اخذ خواهد نمود.
1 – کارخانجات دولتی، تعهد کتبی وزیر وزارتخانه ذیربط
2 – کارخانجات تولید، سفته معتبر
3 – بازرگان و اصناف، ضمانت‌نامه بانکی به تشخیص رییس کل گمرک به میزان حداقل دو برابر ارزش سیف.
۴- [الحاقی ۱۳۷۷/۱/۳۰]
در مورد پارچه (جین، پلی استر و رو مبلی) وارداتی، در صورتی که ورود موقت توسط کارخانه‌های تولیدی صورت پذیرد ضمانت نامه بانکی به میزان دو برابر ارزش سیف کالا.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور