ماده ۱ – به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند، صندوق ضمانت صادرات ایران – که در این قانون «صندوق» نامیده می شود از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع می‌گردد و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره می‌شود.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸]
صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت صنعت، معـدن و تجارت و طبق این قانون و اساسنامه آن – که به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد – اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت می‌باشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌شود که به طور صریح از آن نام برده شود.
[اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران]
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸]
آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و تغییرات بعدی آن در صندوق قابل اجرا می‌باشد.
تغییرات مورد نظر صندوق در آیین نامه یادشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران اعمال خواهد شد.
[آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران]
ماده ۳ – سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می‌شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.
ماده ۴ – صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه صندوق تعیین می‌شود:
الف – مجمع عمومی:
اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از:
۱ – وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد.
۲ – وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۳ – وزیر امور خارجه.
۴ – وزیر صنایع.
۵ – رییس سازمان برنامه و بودجه.
۶ – رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۷ – رییس کل مرکز توسعه صادرات ایران.
۸ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
مدیرعامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.
ب- [اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸]
هیأت مدیره و مدیر عامل: مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره که تعداد آنها پنج نفر می‌باشد به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تأیید مجمع عمومی صندوق برای مدت پنج سال منصوب می شوند. مدیر عامل می تواند رییس هیأت مدیره نیز باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند مدیرعامل را عزل نماید.
ج – بازرس یا بازرسان قانونی:
صندوق دارای یک یا دو بازرس اصلی و نیز یک یا دو بازرس علی‌البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک‌سال انتخاب می شوند.
تبصره – انتخاب مجدد مدیران و بازرسان امکان پذیر است.
ماده ۵- ضمانت صندوق به ترتیبی که در آیین نامه های مربوط تعیین می شود شامل موارد زیر خواهد بود:
الف – مطالبات صادرکنندگان کالاها و یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود، مشروط بر آنکه ناشی از عدم انجام تعهد صادرکننده نباشد:
۱ – استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده.
۲ – عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر.
۳ – عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.
۴ – بروز جنگ یا حالت جنگ.
۵ – تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن، صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
۶ – اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
۷ – اعمال سیاست‌های مربوط به محدودیت های وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
۸ – سلب مالکیت از خریدار براثر ملی‌شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود،
۹ – سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیأت مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.
ب – تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص یابد.
ج – سایر مواردی که به تشخیص هیأت وزیران در امر توسعه صادرات لازم و یا مفید باشد.
[نحوه اجرای قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران]
[اداره صندوق ضمانت صادرات ایران]
ماده ۶- صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت ناشی از موارد فوق، نسبت به استیفای حقوق خود برای وصول خسارات مربوط اقدام نماید.
ماده ۷- صندوق در مقابل خدماتی که ارائه می دهد کارمزد دریافت می‌کند. میزان کارمزد با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ – دولت مکلف است از تمامی واردکنندگان غیر دولتی یک درصد (۱ ٪) از ارزش سیف کالا دریافت و در اختیار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتیاطی منظور شود.
تبصره ۲ – وجوه مصرف نشده اندوخته احتیاطی مربوط به هر سال نیز به حساب افزایش اندوخته احتیاطی صندوق اختصاص می‌یابد. چگونگی و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی برابر آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مجمع عمومی و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ – سود ویژه سالانه صندوق نیز که پس از کسر تمامی هزینه ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی، مالیات و کسور قانونی محاسبه می شود به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.
تبصره ۴ – هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تأمین ذخایر فنی کافی نباشد مابه التفاوت پس از تصویب هیأت وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. میزان و ترتیب محاسبه ذخایر فنی توسط مجمع عمومی صندوق تعیین می‌شود.
[بسته نرخ‌‌های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران]
ماده ۸- حق الثبت اسناد رهنی مربوط به صندوق سه دهم در هزار تعیین می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ /۷ /۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری