1374.08.14 – .10089ت15581ه – 1374.08.17 – 132
&امور بین‌المللی – امور گمرکی – بانکی و پولی – بانکی و پولی – برنامه‌های
عمرانی – بیمه – پیمانکاران – تأمین اجتماعی – سازمانهای دولتی – کار -گذرنامه –
نظام معماری و ساختمانی – واردات و صادرات
&وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت امور خارجه –
سازمان برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.8.14* بنا به پیشنهاد شماره 831 – 2755.5 – 102
مورخ 1374.6.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 27قانون برنامه دوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1373 – آیین‌نامه
اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
*>>پاورقی: به موجب نامه اصلاحی شماره 15581.9939 مورخ 74.8.30 دبیر هیأت دولت در
سطر اول مقدمه تاریخ 1374.8.14 به اشتباه 73.8.14تحریر شده است.<<
[z]"آیین‌نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران"
ماده 1 – بانکها موظفند ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی و
مهندسی (مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت) را صادر کنند.
ماده 2 – کلیه مؤسسات و شرکتها می‌توانند اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی و
اجرایی نمایند. مؤسسات و شرکتهای زیر می‌توانند از تسهیلات موضوع‌این آیین‌نامه
استفاده کنند:
الف – شرکتها و مؤسسات یکه دارای رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه می‌باشند و
توسط آن سازمان بری فعالیت در خارج از کشور حسب مورد تشخیص‌صلاحیت بشوند.
ب – شرکتها و مؤسساتی که فاقد رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه می‌باشند و توسط
کمیته موضوع ماده 18 این آیین‌نامه برای فعالیت در خارج کشور حسب‌مورد تشخیص
صلاحیت بشوند.
ماده 3 – به منظور هماهنگی، سیاستگزاری و رفع موانع اجرایی صادرات خدمات فنی و
مهندسی و اجرایی، شورایی تحت عنوان "شورای عالی هماهنگی‌صادرات خدمات فنی و
مهندسی" با حضور وزرای امور اقتصادی و درایی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع،
کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و‌تلفن، بازرگانی، جهاد سازندگی، امور خارجه،
راه و ترابری و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران زیر نظر رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و
دارایی مستقر می‌باشد.
ماده 4 – سیستم بانکی برای آن دسته از مؤسسات و شرکتهایی که فعالیت‌های بانکی
مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بان یا نماینده آن
(کارگزار‌بانک) متمرکز می‌کنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت
می‌باشند، ضمانت‌نامه‌های مورد درخواست – از جمله ضمانت‌نامه شرکت در
مناقصه،ضمانت‌نامه اجرای تعهدات، ضمانت‌نامه پیش پرداخت و ضمانت‌نامه استرداد
کسور وجه‌الضمان – را صادر کند.
ماده 5 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات
لازم برای افزایش صدور خدمات به گونه‌ای فراهم شود که صدور‌ضمانت‌نامه توسط بانک
در مقابل (10%) وجه نقد و یا وثایق مورد قبول بانک و (90%) سفته به ارزش
ضمانت‌نامه میسر شود و نرخ کارمزد صدور ضمانت‌نامه‌حداکثر به (1%) معادل ریالی
ارزش ضمانت‌نامه محدود شود. نرخ تسعیر ضمانت‌نامه، "ارز صادراتی" تعیین می‌شود.
ماده 6 – چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه صادره از طرف بانکها به ذینفع موضوعیت
یافت.، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ مورد‌نیاز و در صورت لزوم
تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک
صادرکننده ضمانت‌نامه قرار دهد، بانکها مکلفند در هر مورد‌بلافاصله پس از وصول
مطالبات خود از مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات
ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان برنامه و
بودجه مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم،
معادل مانده مطالبات بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه
بدهی‌های معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی‌های معوق یاد شده از
محل اعتبارات‌منظور شده در قانون بودجه کل کشور مانع از تعقیب قانونی بانکها در
مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات نخواهد بود و‌مطالبات
معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد
عمومی مسترد شود.
ماده 7 – در مواردی که دولت مصلحت بداند اقدام به اعطای اعتبارات صادراتی برای
امور فنی و مهندسی موضوع این آیین‌نامه در خارج از کشور خواهد کرد.
ماده 8 – خروج مصالح و لوازم مصرفی مورد نیاز اجرای پیمان، چنانچه در داخل کشور
تولید شده باشد، بر حسب مقررات جاری صادرات و واردات کشور مجاز‌و گمرکات کشور
موظفند تسهیلات لازم را هنگام خروج اقلام مذکور فراهم کنند.
ماده 9 – مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات موضوع ماده (2) این آیین‌نامه مجازند
ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارایه قرارداد، از‌مرزهای مجاز
کشور خارج کنند، خروج ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور صادرات موقت تلقی می‌شود. گمرک
ایران موظف است برای خروج ماشین‌آلات و‌تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها از کشور به
هر شکل مجاز و یا مجاز مشروط می‌باشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم
اخذ شده باشد) هیچ گونه‌سپرده یا تضمینی مطالبه نکند. خروج موقت ماشین‌آلات و
تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیر مجاز می‌باشد و در مواردی که مجوزهای لازم برای
اقلام مجاز‌مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی
اقلام مذکور می‌باشد.
ماده 10 – چنانچه برخی از ماشین‌آلات و تجهیزاتی که طبق ماده (9) این آیین‌نامه
از مرزهای کشور خارج شده‌اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل‌ارزش صادراتی
اقلام عودت داده نشده تا تعیین تکلیف نهایی، طبق قانون مربوط نزد گمرک باقی
می‌ماند و مابقی سفته‌های مؤسسه یا شرکت صادرکننده‌خدمات آزاد می‌شود.
ماده 11 – ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در صورت لزوم در خارج از کشور
توسط مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات خریداری می‌شود، با‌پرداخت حقوق گمرکی و سود
بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است.
ماده 12 – به منظور تقویت بنیه مالی مؤسسات و شرکتهای برنده مناقصات (مؤسسات و
شرکتهای صادرکننده خدمات) و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر‌مقدمات ضروری طرح،
بانکها می‌توانند از محل منابع ارز صادراتی – حداکثر به میزان (10%) ارزش کار –
به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی‌یاد شده در قبال ارایه ابلاغیه
رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از
محل پیش‌پرداخت طرح نسبت به تسویه آن‌اقدام کند.
ماده 13 – وزارت امور خارجه موظف است نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران را در
خارج از کشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجیه کند.نمایندگی‌های مذکور
موظفند در ارتباط با شناسایی طرح‌هایی که در کشور متوقف فیه به مناقصه گذاشته
می‌شوند تلاش کنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت‌مستقیماً برای سازمان برنامه و
بودجه و انجمن‌های صنفی مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارسال کنند و در فرآیند
کار همکاری‌های لازم را معمول دارند.
ماده 14 – سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی
کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج‌از کشور
اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند.
ماده 15 – به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکتهای صادرکننده
خدمات، شرکتهای بیمه ایرانی موظفند از راه‌های ممکن نسبت‌به بیمه نمودن
ضمانت‌نامه‌ها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه‌ای متداول
برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده 16 – اختلافت ناشی از رابطه کار بنی مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات و
کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط‌در این زمینه
حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف
موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.
ماده 17 – مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را
به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند. وزارت‌کار و امور
اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام
کند.
تبصره 2 – کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق
قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.
تبصره 3 – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران
ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می‌نماید، عوارض و هزینه‌های‌مربوط را به صورت
ریالی دریافت کند.
ماده 18 – کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان
برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و عنداللزوم تشکل صنفی – تخصصی‌مربوط در
خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف – تشخیص صلاحیت موضوع بند ب ماده 2 این تصویب‌نامه.
ب – تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که صادراتشان
(دایمی یا موقت) نیز به مجوز درد و با مشکل صدور مجوز از طرف‌دستگاه‌های اجرایی
ذیربط روبرو شده‌اند.
پ – تعیین میزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت ارز حاصل از
صدور کالاهایی که در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از کشور خارج‌شده‌اند.
ت – تعیین نوع و میزان مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که به منظور ایجاد پایگاه یا
شعبه توسط مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده (2) این آیین‌نامه به صورت‌قطعی و بدون
سپردن تعهدات ارزی، قابل خروج از کشور می‌باشند.
ث – تعیین ضوابط مربوط به چگونگی برخورد با پیمانکاران متخلف.
ج – تعیین سقف ضمانت‌نامه‌های قابل صدور توسط بانکها در چارچوب این آیین‌نامه حسب
مورد برای هر یک از مؤسسات و شرکتها.
ماده 19 – تصویب‌نامه شماره .10827ت 312 ه مورخ 1373.8.13* لغو می‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
*>>پاورقی: به موجب نامه اصلاحی شماره 15581.9939 مورخ 74.8.20 دبیر هیأت دولت
تاریخ 1373.8.14 به اشتباه 1373.8.13 تحریر شده است.<<