ماده ۱ – به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تأسیس می‌شود.
ماده ۲ – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد.
ماده ۳ – مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون “اتاق ایران” نامیده می‌شود، در تهران می‌باشد.
ماده ۴ – حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می‌باشد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
تأسیس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل ۵۰ عضو می‌باشد.
تبصره ۲- تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظائف آن با بقیه اتاقها یکسان است.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیأت رئیسه اتاق ایران است.
وظایف و اختیارات
ماده ۵- وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:
الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب – [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه.
ج – همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
د – ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه – [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چهارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران.
و – کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی.
ز – تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح – [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
[قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران]
ط – ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق.
ی – [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
صدور کارت عضویت طبق آیین‌نامه اتاق ایران جهت تشکیل مدارک صدور کارت بازرگانی.
ک – [الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل – [الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م – [الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
تهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی به عهده اتاق ایران می‌باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ن – [الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه.
ارکان اتاق ایران
ماده ۶- ارکان اتاق ایران عبارت است از:
الف – شورای عالی نظارت
ب – هیأت نمایندگان
ج – هیأت رئیسه
د – [حذف ۱۳۷۳/۹/۱۵]
ماده ۷ – ارکان اتاق شهرستانها عبارت است از:
الف – هیأت نمایندگان
ب – هیأت رئیسه
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران. ریاست شورای عالی نظارت، با وزیر بازرگانی می‌باشد.
ماده ۹ – وظایف شورای عالی نظارت عبارت است از:
الف – بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.
ب – سیاستگزاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاقها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج – رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاقها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.
د – انحلال اتاقها طبق ماده ۱۰.
ه – تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و – استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
تبصره ۱ – شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که به تصویب شورای عالی نظارت می‌رسد.
تبصره ۲ – موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
ماده ۱۰ – اتاقها به دلایل زیر با اعلام شورای عالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می‌شود:
1 – از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق.
2 – عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق.
تبصره – با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیأتی مرکب از ۳ نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورا می‌رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.
هیأت نمایندگان
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- در اولین جلسه، هیأت نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می‌شوند.
تبصره ۲- هر اتاقی که کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از ۱۵۰ عضو داشته باشد برای هر ۱۰۰ عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.
تبصره ۳- از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می‌شود.
تبصره ۴- عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.
ماده ۱۲- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر می‌باشد که به ترتیب ذیل برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند:
۲۰ نفر به انتصاب وزرا: با ترکیب ۱۰ نفر از وزارت بازرگانی، ۸ نفر از وزارت صنایع، و ۲ نفر از وزارت معادن و فلزات.
۴۰ نفر از بین اعضای اتاق تهران: با ترکیب ۲۰ نفر از بخش بازرگانان، ۱۶ نفر از بخش صنعتگران و ۴ نفر از بخش معدن.
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر شهرستانها ۱۵ نفر می‌باشد که ۶ نفر از بخش بازرگانی، ۶ نفر از بخش صنعت و ۳ نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند.
تبصره – در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود بخش‌های دیگر انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۴- [الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
انتخابات هر یک از اتاقها در یک روز انجام می‌شود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می‌پذیرد.
تبصره ۱- اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.
تبصره ۲- برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و ۴ نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل می‌گردد.
این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستانها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جرائد کثیرالانتشار تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاقهای مربوطه خواهد رسانید.
ماده ۱۶- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران عبارت است از:
الف – انتخاب اعضای هیأت رئیسه.
ب – بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.
ج – بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق
و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله.
د – تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.
ه – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین‌نامه با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵.
هیأت رئیسه
ماده ۱۷- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
اعضاء هیأت رئیسه اتاق ایران ۷ نفر و هر کدام از شهرستانها ۵ نفر می‌باشد که در اولین جلسه هیأت نمایندگان برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۸- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
به منظور اداره امور اجرائی اتاق بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه، رئیس اتاق یک نفر را به عنوان دبیر کل به هیأت رئیسه پیشنهاد می‌نماید، که پس از تصویب هیأت رئیسه، زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.
تبصره – تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت رئیسه خواهد بود.
ماده ۱۹- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق ایران عبارت است از:
الف – اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان.
ب – بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیأت نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
ج – انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین‌المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه‌های مربوطه.
د – بررسی و تأیید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه می‌گردد و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.
ه – [حذف ۱۳۷۳/۹/۱۵]
و – [حذف ۱۳۷۳/۹/۱۵]
ماده ۲۰- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
درآمد اتاق ایران از محل‌های زیر تأمین خواهد شد:
الف- حق عضویت سالانه، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت رئیسه و به تصویب هیأت نمایندگان اتاق خواهد رسید.
ب- از محل اجرای قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی.
[نکته: ماده ۲۱ مصوب ۱۳۶۹ در قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۳/۹/۱۵ مغفول مانده و مورد تغییر و اصلاح متن یا شماره قرار نگرفته است و بنابراین چاره‌ای جز حفظ آن، و استناد به عنوان ماده ۲۱ مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ وجود ندارد.]
ماده ۲۱- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق شهرستانها به شرح ذیل می‌باشد:
الف – اجرای مصوبات هیأت نمایندگان و شورای عالی نظارت.
ب – بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارائه آن به هیأت نمایندگان.
ج – انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی.
د – بررسی گزارش بودجه و تفریق بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.
ماده ۲۱- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب هیأت نمایندگان می‌رسد به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.
ماده ۲۳- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیأت نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می‌شود، برای هیأت رئیسه و سایر ارکان لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۲۴- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
کلیه داراییها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.
ماده ۲۵- [اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵]
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱.۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی