‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده آنها در ملاعام خلاف شرع است و‌ یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند

تاریخ تصویب: ۱۳۶۸/۰۳/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳۶۸/۰۴/۱۴

33504ت239 – ۱۳۶۸/۴/۵

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره 15.1858 مورخ 1366.7.13 شورای عالی قضایی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به‌ تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ مجلس‌ شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:


ماده ۱- به منظور سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی یا مظهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد 1 و 4 و 5 قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود:
1 – نخست‌وزیری
2 – شورای عالی قضایی
3 – وزارت کشور
4 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 – وزارت فرهنگ و آموزش عالی
6 – وزارت آموزش و پرورش
7 – سازمان صدا و سیما
8 – نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

‌مراجع قضایی بر اساس مصادیق و مواردی که این کمیسیون تعیین می‌نماید نسبت به تخلفات رسیدگی و دستگاه اجرای تصمیمات کمیسیون کمیته انقلاب‌ اسلامی می‌باشد مگر در موارد خاصی که دستگاه اجرایی دیگر توسط کمیسیون تعیین شود.

‌تبصره ۱- ریاست کمیسیونی با نماینده نخست‌وزیر خواهد بود.

‌تبصره ۲- دستگاه‌های تبلیغی و اجرایی ذیربط موظف به اجرای سیاست‌های مصوب کمیسیون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئولیتهای قانونی خود هستند.

‌تبصره ۳- نمایندگان دستگاه‌های یاد شده در بالا باید از میان افراد وارد به معارف و تبلیغات اسلامی و آشنا به مسائل و مصالح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی‌ جمهوری اسلامی برگزیده شوند.

ماده ۲- البسه و نشانه‌هائی كه به حكم مقامات قضائی ضبط ميشود در اختيار وزارت بازرگانی قرار ميگيرد تا در صورتی كه با تغييرات لازم امكان استفاده ار آنها فراهم باشد اقدام و مورد استفاده قرار گيرد، والا معدوم گردد.

ماده ۳- وسائل ضبط و تكثير نوار موضوع تبصره يک ماده ۵ قانون كه توسط دادستان مأمور اجرای حكم بر اساس رأی دادگاه ضبط ميشود تا در اختيار مراكز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گيرد.

‌ماده ۴- در مواردی که ایجاب می‌کند وسائل و البسه مکشوف معدوم گردد موضوع باید بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیر و دادستان و وزارت‌ بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخ آن مشخص شود و پس از اتمام کار گزارش نهایی به هر یک از این مراجع اعلام گردد.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر