ماده ۱ – به منظور انجام وظائف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.
۱ – اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضائی.
۲ – پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاههای دولتی.
۳ – اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
۴ – همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفید میباشد.
۵ – تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره ۱ – اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجه گیری کافی باشد.
تبصره ۲ – متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضائی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خواهند بود.
ماده ۲ – سازمان دارای استقلال مالی و اداری میباشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور میشود و طبق مقررات، زیر نظر رئیس سازمان به مصرف خواهد رسید.
ماده ۳ – سازمان موظف است هزینه های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه هائی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش بینی میشود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.
ماده ۴ – حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره ۱ – کادر علمی و تحقیقاتی سازمان با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها خواهند بود.
تبصره ۲ – سایر کارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری میباشند.
ماده ۵ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نیاز را پس از جلب رضایت او در مدت اعلامی سازمان به پزشکی قانونی مأمور نمایند. حق‌الزحمه فرد مورد نیاز در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه سازمان پرداخت میشود.
تبصره – تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشکان و پیراپزشکان مورد نیاز توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۶ – رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین و منصوب میگردد.
ماده ۷ – تشکیلات سازمان توسط رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میگردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۸ – مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰ /۱ /۱۳۶۷ که به خدمت سازمان در می‌‌آیند در صورتی که حداقل مدت ده سال در مناطق غیرمجاز مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰ /۱ /۱۳۶۷ و حسب مورد مدت ۳ تا ۵ سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمایند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۹ – به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی (دارای دکترای حرفه‌ای) که به استخدام سازمان درمی آیند اجازه تأسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۳۶۲ و آئین‌نامه اجرائی آن خواهند بود.
ماده ۱۰ – از تاریخ تصویب این قانون اموال غیرمنقول متعلق به قوه قضائیه که مستقلاً در اختیار پزشکی قانونی میباشد و کلیه اموال منقول مورد استفاده و کارکنان پزشکی قانونی و اداری شاغل در آن به سازمان منتقل میگردد.
تبصره – اماکنی که مشترکاً با دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته تا تهیه مکان مستقل همچنان در اختیار آن سازمان خواهد بود.
ماده ۱۱ – آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف ۶ ماه با هماهنگی سازمان و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، مصوب ۱۳۷۳/۴/۸]
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳ /۵ /۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری