[به موجب ماده ۲۳۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، مصوب ۱۳۷۵ نسخ ضمنی شده است.]
مبحث چهارم – در تعزیرات
ماده ۱ – هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران اسباب چینی کند یا در اسباب چینی داخل شود که عادتاً منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود. اما اگر اسباب چینی به صورتی باشد که عادتاً منجر به جنگ نشود ولی سبب زیان دولت جمهوری اسلامی ایران گردد، به عنوان تعزیر از یک تا ده سال زندان محکوم می‌شود.
ماده ۲ – هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا هر نحوه حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.
ماده ۳ – هر گاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت جمهوری اسلامی ایران است مکاتبه یا مخابره بنماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچ یک از جنایات مذکور در ماده ۲ نبوده باشد ولی می‌داند برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی است که برای امور نظامی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مضر است. جزای او از یک الی پنج سال حبس است.
ماده ۴ – هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است و در صورتی که به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵ – هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و یا اسکله‌های دولتی یا پایگاهها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید در حکم محارب است و اگر به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از ۲ سال تا ۶ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶ – هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب‌اخفای آنان بشود در حکم محارب است و در صورتی که جاسوس اجنبی را شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای او شود ولی در حال جنگ یا قصد‌کمک به دشمن نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷ – هر کس که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد‌بدهد یا آنها را به نحوی از نقشه‌ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یا به طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از جاسوسی باشد نظر به کیفیات جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۸ – مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد شد که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند.
ماده ۹ – هر کسی که به قصد سرقت یا برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواضع مربوط داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشه‌برداری یا عکس‌اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به شش ماه الی شش سال حبس خواهند بود.
در جرائم بر ضد امنیت داخلی مملکت
ماده ۱۰ – هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل ولو در بعضی از نواحی گردد، یا باعث نهب و غارت شود، در حکم محارب است.
ماده ۱۱ – هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته‌بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته‌اند ولی قصد براندازی نداشته باشند، به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۲ – هر کس عمداً و با قصد سوء و خیانت انبار مهمات و اسلحه یا کشتی و هواپیما و امثال آنها یا مواضع و مراکز مهم نظامی و دولتی یا مراکز محتوی اسناد یا دفاتر دولتی را بسوزاند یا خراب نماید، در صورتی که به قصد براندازی حکومت و فساد باشد در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود. و اگر مالی از اموال دولتی را غیر از آنچه که فوقاً ذکر شده است، بسوزاند یا خراب نماید محکوم به سه تا ده سال حبس خواهد شد.
تبصره – در جمیع صور علاوه بر مجازاتهای مقرره متخلف محکوم به پرداخت خسارت وارده نیز می‌باشد.
ماده ۱۳ – هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون این که در آن دستجات ریاست یا شغلی داشته باشد به مجرد اخطار مقامات مسؤول یا قبل از‌آن دستجات مزبور خارج شود و یا این که بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین را نخواهد داشت و اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط مجازات آن جرم به او داده می‌شود.
در سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی
ماده ۱۴ – هر کس با نیت فساد و مقابله با حکومت، به جان رهبر یا رئیس جمهور سوء قصد نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اداره مرتکب است، بلااثر بماند، در حکم محارب است.
ماده ۱۵ – هر کس علناً نسبت به رئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت خارجی در ایران توهین نماید به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد مشروط به این که در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران معامله متقابله بشود. در مورد این فقره تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
جرائم بر ضد آسایش عمومی سکه قلب
ماده ۱۶ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارج از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره، دلار و نظائر آن را که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً، عامداً داخل مملکت نماید یا ترویج سکه قلب نماید، به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۷ – هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوکات ایرانی یا خارجی بکاهد و نیز هر کس عالماً، عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت و یا آنرا داخل کشور نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود و اموالی که از این طریق تحصیل نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۱۸ – هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت و یا داخل مملکت نماید به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود و اموالی که از این طریق به دست آورده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۱۹ – هر گاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۴۸ و ۴۹ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و‌راهنمایی کنند، بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهند شد.
در جعل و تزویر
ماده ۲۰ – جعل و تزویر عبارت است از:
ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته‌ای به نوشته دیگری یا بکار‌بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.
ماده ۲۱ – هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد و اشیاء مزبور از این قرار است:
1 – امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط رهبر.
2 – امضاء یا مهر یا دستخط رئیس جمهور.
3 – احکام رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس دولت یا وزراء یا مهر و امضای آنان.
4 – مهر ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی یا نخست‌وزیری یا شورای عالی قضایی.
5 – مهر یا امضاء نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حیث مقام رسمی آنان.
6 – مهر یا امضاء یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی ایشان.
7 – مهر یا علامت یکی از ادارات دولتی یا نهادهای قانونی.
8 – اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی.
9 – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
10 – اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
ماده ۲۲ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات اجتماعی مانند شهرداریها یا شرکتهایی که مطابق قانون تشکیل شده است، یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۳ – هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارات وارده جزای او از دو ماه تا دو سال حبس خواهد بود.
ماده ۲۴ – اشخاصی مرتکب جرائم مذکور در مواد سابقه شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.
ماده ۲۵ – هر یک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند، یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارات وارده محکوم به حبس از یک الی پنج سال خواهد بود.
ماده ۲۶ – اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند، هر گاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارات وارده مجازات آنها حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
ماده ۲۷ – هر یک از مستخدمین و کارکنان ادارات و محاکم دادگستری که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که موضوع یا مضمون آنرا تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که
بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارات وارده، محکوم به حبس از یک الی ده سال خواهند شد.
ماده ۲۸ – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ۱۶ و ۱۸ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده محکوم به حبس از شش ماه الی سه سال خواهد شد.
ماده ۲۹ – هر کس به یکی از طرق مذکور در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۳۰ – هر کس شخصاً یا به توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگر از خدمت دولت یا برای تقدیم به دادگاه تصدیقنامه به اسم طبیب یا جراح جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۱ – طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به محاکم بدهد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲ – برای سایر تصدیقنامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی بوده یا آنکه خسارات بر خزانه دولت وارد آورد، علاوه بر پرداخت خسارات وارده تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی
ماده ۳۳ – هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس از یک سال تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد به حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۳۴ – هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده، ربوده یا تخریب یا معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکوره و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته، به حبس
از شش ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۳۵ – مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق محکوم به حبس از سه الی شش سال خواهند گردید و اگر خود امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جنایات فوق‌الذکر شود محکوم به سه الی ده سال حبس خواهد شد.
ماده ۳۶ – در صورتی که مرتکب عنفاً مهر را محو نموده یا بشکند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد محکوم به حداکثر مجازاتهای مقرره در مواد قبل خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.
در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین
ماده ۳۷ – محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام محکوم به ۷۴ ضربه شلاق می‌شود. و اگر برای فرار درب محبس را شکسته یا محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبور درباره او مجری خواهد شد.
ماده ۳۸ – هر گاه کسی به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به حبس یا جزایی دیگر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه مأموری که وظیفه حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید در صورتی که شخص فراری محکوم یا متهم به جرمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری یک باشد مأمور مذکور به سه ماه تا دو سال حبس والا به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹ – هر گاه کسی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت محبوس یا توقیف شده‌ای
باشد با او مساعدت در فرار نماید. و یا برای او راه فرار تحصیل کند و یا با او
برای فرار تبانی و مواضعه نماید مأمور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد.
هر گاه محبوس یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب
است و یا به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده‌سال حبس و اگر محکوم
به حبس از ده سال به بالا یا متهم به جرمی که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است
باشد، به یک تا پنج سال حبس و در‌سایر موارد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که در حدود قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای عملیاتی که برای دستگیری او لازم بوده مسامحه و اهمال کرده باشد، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. و در صورتی که مسامحه و اهمال به قصد مساعدت در فرار باشد به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۱ – هر کس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصی را که قانوناً محبوس یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
هر گاه محبوس محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال و اگر محبوس متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و در سایر موارد و احوال مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۴۲ – هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است. و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است محکوم به شش ماه الی دو سال حبس خواهد شد در سایر موارد و احوال مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۴۳ – هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید، یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
هر گاه جرم مجرم مستلزم اعدام یا حبس دائم باشد جزای مرتکب از شش ماه الی یک سال حبس خواهد بود. در سایر احوال و موارد مرتکب به یک ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
در غصب عناوین و مشاغل
ماده ۴۴ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که قانوناً مربوط به او نبوده خود را داخل کند، از سه ماه الی دو سال حبس محکوم خواهد شد و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبور جعل سندی کرده باشد، مجازات آن را نیز خواهد داشت.
ماده ۴۵ – هر کس بدون داشتن حق علناً لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
تبصره – استفاده البسه مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
تخریب اموال دولتی
ماده ۴۶ – هر کس بدون اذن مراجع ذیصلاح نسبت به ابنیه و خطوط و نقوش و آثار مذهبی و تاریخی و ملی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس از یک تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۴۷ –
1 – هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تأسیسات یا
تزئینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانون حفظ آثار مصوب
1309 که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد علاوه بر پرداخت خسارات وارده
به یک تا ده سال حبس محکوم‌می‌شود.
2 – هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزه‌ها
و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحت حفاظت و نظارت دولت
است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء مذکور را بخرد، یا پنهان دارد، در
صورتی که مشمول مجازات حد‌سرقت نگردد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
3 – هر کس بدون اجازه از مسئولین مربوط در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی و ملی تا
شعاعی که مسئولین امر تعیین و اعلام می‌کنند به قصد اضرار مبادرت به عملیاتی نماید
که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی
یا لطمه وارد آید علاوه بر پرداخت‌خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
4 – هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار ملی را بدون رعایت ترتیبات مقرر در
قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. شروع به
ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود ولی عین مال ضبط نخواهد شد.
5 – هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن
اشیاء عتیقه در اراضی و تپه‌ها و اماکن مذهبی و تاریخی حفاری کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
6 – هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن مذهبی و تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و
مالک خصوصی نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم
می‌شود. مشروط بر آنکه مسئولین مربوط قبلا حدود و مشخصات این قبیل اماکن و مناطق
را در محل تعیین و‌علامتگذاری کرده باشند.
7 – کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.
8 – هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال
آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی یا مذهبی را که ارزش اسلامی یا علمی یا فرهنگی
قابل استناد داشته باشد مستور کند یا موجب تغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به
تمام یا قسمتی از آنها بشود‌به حبس از شش ماه تا دو سال و در غیر ملک خود مکلف به پرداخت خسارات نیز می‌باشد.
9 – هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند، به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در کلیه جرائم مذکور در ماده قبل و این ماده وزارت ارشاد اسلامی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.
تبصره ۲ – در مورد جرائم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می‌شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شوند.
در تقصیرات وزراء و مأمورین دولتی در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه
ماده ۴۸ – هر یک از وزراء و مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی
افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به
آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از ۴ تا ۵ سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد.
ماده ۴۹ – هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است بر حسب
امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن
را استعمال کرده باشند، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۰ – هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود
شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی‌نموده و آنها شکایت او را استماع
نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازمه را
معمول داشته‌اند به انفصال دائم‌از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج
سال محکوم خواهند گردید.
ماده ۵۱ – مسئولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها هر گاه بدون اخذ برگ بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه الی دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۲ – هر گاه مسئولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا
تسلیم کردن زندانی به رئیس دادگاه یا دادستان یا بازپرس یا از ارائه‌دادن دفاتر
خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح
ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به
موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند که در این صورت
مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده ۵۳ – هر گاه دادستانها یا دادیارها یا بازپرسها، یا قضات محاکم یا دیگر
مأمورین ذیصلاح در غیر مواردی که قانون مقرر داشته است، امر به توقیف کسی را بدهند
یا در غیر موارد معینه قانونی تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت او را بدهند به انفصال
دائم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی به‌مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴ – هر کس آراء انتخابات رسمی کشور از قبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی و
ریاست جمهوری و شوراها و مانند آن را بخرد یا بفروشد یا در اوراق تعرفه انتخابات
تقلب و تزویر نماید یا به تهدید و تطمیع متوسل شود یا با شناسنامه مجعول با علم به
جعلیت و یا شناسنامه متعلق به غیر‌تعرفه گرفته و رأی بدهد یا بیش از یک بار رأی
بدهد یا در امر انتخابات اخلال نماید، به حبس از یک ماه الی سه ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵ – هر کس در انجام انتخابات به نحوی مأموریت داشته باشد در اوراق تعرفه یا
آراء تقلب نموده یا آراء و تعرفه‌ها را کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقه رأی
بدهد، به حبس از سه ماه تا یک سال و به محرومیت از انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم
خواهد شد. اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکور بشوند، به حبس از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده ۵۶ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند، هر
گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای
احکام یا اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده
باشد، بر خلاف قانون قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.
ماده ۵۷ – هر گاه مستخدمین و مأمورین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و
مأمورین انتظامی و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری‌که داخل در صلاحیت محاکم
دادگستری است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض
مقامات صلاحیتدار از قبیل دادستانها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت
دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس خواهند شد.
ماده ۵۸ – هر گاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولت برای این که
متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا‌در این باب امری دهد
به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت
کند. مرتکب مجازات قاتل و آمر‌مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده ۵۹ – هر مستخدم یا مأمور دولت که محکوم را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم
است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که‌مورد حکم نبوده است، در
صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر، حسب مورد محکوم به آن می‌شود
والا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن
جرم دیگری نیز باشد، مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد
تبصره – مکره به قتل از این ماده مستثنی است.
ماده ۶۰ – هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا هر شخصی که خدمت
دولتی به او رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته یا بدون ترتیبات
قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک
سال محکوم خواهد شد. و‌اگر مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید.
ماده ۶۱ – هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و
شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا‌بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را
اکراه به فروش به کس دیگر کند، به سه ماه تا یک سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق در
ملاء عام محکوم می‌گردد و باید آنچه را گرفته عیناً و اگر عین آن نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند.
ماده ۶۲ – هر گاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی در ضمن انجام
وظایف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی
بنماید به حسب مورد به قصاص یا دیه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت که در حین انجام مأموریت خود از کسی
چیزی از قبیل مأکولات یا سوخت یا علوفه بگیرد بدون این که قیمت عادلانه بدهد به
شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد به علاوه باید از عهده بقیه قیمت یا اصل عین به صاحب مال برآید.
ماده ۶۴ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات
تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا
بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا این که بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها
را افشاء کند محکوم به انفصال از شغل خود‌و شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از شش ماه تا
سه سال خواهد بود.
ماده ۶۵ – هر یک از مستخدمین و مأمورین مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا
شوراها و شهرداریها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن‌امری که مربوط به
تشکیلات قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و نهاد می‌باشد وجه یا مال یا سند
پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در‌حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام
آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین
دیگر خواه قبول آن مستقیماً به عمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی
باشد یا غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته
واقعاً‌مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام و یا عدم انجام امری که وعده داده
است کرده یا نکرده باشد علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است به انفصال دائم از‌شغل و به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶ – هر یک از حکم‌ها و ممیزین و کارشناسان اعم از این که به توسط دادگاه معین شده باشند یا به توسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است محکوم به حبس از شش ماه تا دو سال خواهند بود.
ماده ۶۷ – هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در مادتین ۶۵ و ۶۶ می‌باشد وجه یا مالی بدهد راشی محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد، به دو ماه الی یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشاء و تأدیه آنچه گرفته و انفصال از شغل حسب مورد به مجازات مقدار زائد محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش
ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به
مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا
برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت
معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین یا مأمورین مستقیماً یا غیر
مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شود.
ماده ۷۰ – هر کس برای ابطال حق یا احقاق باطل به اشخاص مذکور در مواد ۶۵ و ۶۶ این قانون وجه یا مالی بدهد راشی محسوب می‌شود و به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده ۷۱ – هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا قوای سه‌گانه یا غیر آنها بدون
حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز
نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به شش ماه تا سه سال
حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت
با مرتکب نموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از سه ماه تا یک سال و در
هر صورت به محرومیت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند، در صورتی که شخص
مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد، مجازات او حبس از دو ماه تا شش ماه خواهد بود.
اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون از مفاد این ماده مستثنی می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب تجاوز ننماید.
ماده ۷۲ – هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده قبل به مجازات هر یک از جعل یا تزویر نیز محکوم خواهد شد و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد، اگر موجبات قصاص و یا دیه یا ارش فراهم باشد به قصاص و دیه یا ارش و در‌غیر این صورت به شلاق تا ۷۴ ضربه نیز محکوم خواهد شد.
در امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۷۳ – هر یک از فرماندهان و مسؤولان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است از اجرای مأموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴ – هر یک از قضات محاکم یا بازپرسها یا دادستانها و جانشینان آنها که
شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به
آن از وظایف آنها بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت و یا اجمال یا تناقض
قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور‌حکم را بر خلاف قانون به تأخیر
اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضایی منفصل، به علاوه به تأدیه
خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
ماده ۷۵ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، و دارندگان پایه‌های قضایی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از ۶ ماه تا پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره – کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.
ماده ۷۶ – هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا
مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر‌مجاز قرار دهد بدون آنکه
قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه
بر جبران خسارات وارده و‌پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و
همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد
و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر
مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده ۷۷ – هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر
به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۸۵ بوده، به
واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت یا بیش از حد متعارف
مورد معامله یا تقلب در‌ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب
ضرر و زیان آن ادارات یا سازمان یا مؤسسه باشد به جبران خسارات وارده و حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۸ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مأمور اخذ مالی به نفع دولت است، بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر به اخذ آن نماید، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و تأدیه وجوهی که بدون حق گرفته است، محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در‌مورد اشخاصی نیز که مأمور به اخذ مال به نفع شهرداری می‌باشند، مجری خواهد شد.
ماده ۷۹ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاصی را
اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده و تمام یا قسمتی اجرت
اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آنها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولی
نپرداخته به انفصال از خدمت‌از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود. و همین مجازات مقرر
است در باره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آنها
را خود برداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید رد اجرت نماید.
ماده ۸۰ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته است
اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای‌که اجیر یا استخدام کرده است پای
دولت محسوب نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آنها به
حساب دولت‌منظور بدارد به انفصال از خدمت از یک سال تا پنج سال به شلاق تا ۷۴ ضربه
و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق پای دولت محسوب داشته است محکوم‌خواهد گردید.
ماده ۸۱ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسائط در
معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات دولتی و مانند آنها که در
تحت مدیریت یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از
طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب
وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور
دارد، علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولت محکوم به تأدیه انتفاعی که منظور داشته است، خواهد شد.
ماده ۸۲ – هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق و اسنادی
را که بر حسب وظیفه نزد آنها ودیعه گذاشته یا برای انجام وظایفشان به آنها داده
شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که قانوناً از دادن به آن کس ممنوع
می‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت و‌جبران خسارات وارده محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد شد.
ماده ۸۳ – هر یک از مأمورین ادارات و محاکم دادگستری که از روی غرض و به خلاف حق
درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد در حکم مأموریتی خواهند بود که
خیانت در وظایف خود نموده باشند و محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال
و جبران خسارات وارده خواهد بود و در صورت تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود.
جرائم نسبت به مأمورین دولت در تمرد نسبت به مأمورین دولت
ماده ۸۴ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن از قرار ذیل است:
هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس از شش ماه الی سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۵ – اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
در هتک حرمت اشخاص
ماده ۸۶ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه موجب مجازات تا ۳۰ ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۸۷ – هر کس با توجه به سمت به رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای شورای نگهبان یا‌اعضای دیوان محاسبات یا مسئولین قضایی یا اجرایی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر خواهد شد.
تبصره – در صورتی که توهین به صورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد، علاوه بر مجازات این ماده به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد.
[رأی وحدت رویه شماره ۱۲ – ۱۳۶۴/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم
ماده ۸۸ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا تبانی برای تهیه وسائل ارتکاب آن نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
در جرائم علیه اشخاص و اطفال
ماده ۸۹ – هر کس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارک جرم از ذیحق اقدامی کند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۹۰ – هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط حمل می‌گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۹۱ – اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد، باید قصاص شود و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۹۲ – قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.
تبصره – در مورد دفاع از مال غیر استمداد صاحب مال شرط است.
ماده ۹۳ – در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می‌شود ولو این که از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.
ماده ۹۴ – دفاع در مواقعی صادق است که:
1 – خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند به قرائن معقول باشد.
2 – دفاع متناسب با حمله باشد.
3 – توسل به قوای دولتی و هر گونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
ماده ۹۵ – مقاومت در مقابل قوای شهربانی و ژاندارمری و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جائز است.
ماده ۹۶ – در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت:
1 – دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
2 – دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
3 – دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
ماده ۹۷ – هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد به شش ماه الی سه سال حبس محکوم خواهد شد. و اگر مسلم شود که طفل مزبور مرده بوده، مجازات مقصر تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۹۸ – اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۹۹ – هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفل یا غیر طفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمی‌باشند در جایی که خالی از سکنه است رها کند، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. و هر گاه به اشخاص مذکور صدمه و آسیبی وارد آید، یا فوت شود، رهاکننده حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش طبق ماده ۲۱۰ دیات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۰ – هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و هر گاه جرائمی نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آنها هم محکوم خواهد شد.
جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی
ماده ۱۰۱ – هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده ۱۰۲ – هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۳ – افراد زیر به حبس از یک سال تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شوند:
1 – کسی که مرکز فساد یا فحشاء دائر یا اداره کند که مردم را به فساد و یا فحشاء بکشاند.
2 – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – در صورتی که عمل فوق سببیت از برای فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به سببیت آنرا مرتکب شود مجازات مفسد فی‌الارض را خواهد داشت.
ماده ۱۰۴ – اشخاص ذیل به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
1 – هر کس نوشته و یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر و مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم یا نوار سینما و یا به طور کلی هر شیئی دیگر را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا به نمایش و معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاه دارد.
2 – هر کس اشیاء مذکور فوق را شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
3 – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید و یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
4 – هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق می‌باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاصی یکی از اشیاء مذکور در فوق را می‌توان مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به دست آورد.
تبصره – مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی و یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش یا به نمایش گذاشته شده باشد.
ماده ۱۰۵ – هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.
در قسم دروغ و افشاء سر
ماده ۱۰۶ – اطباء و جراحان و قابله‌ها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از مواردی که بر حسب قانون ملزم می‌باشند، اسرار مردم را افشاء کنند به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شوند.
ماده ۱۰۷ – هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۹ – مجازات شروع به سرقت تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ماده ۱۱۰ – هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به این که شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به یک تا سه سال حبس محکوم می‌نماید.
ماده ۱۱۱ – مجازات مداخله در اشیایی که قانوناً توقیف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار ولو مداخله‌کننده مالک آن اشیاء باشد شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد.
در تهدید و اکراه
ماده ۱۱۲ – هر کس دیگری را به جبر و قهر و یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به این که نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر کند و یا سند یا نوشته‌ای را که مال خود اوست یا سپرده به اوست به وی بدهد به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱۳ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحوه تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی و آبرویی یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از آنکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده باشد، یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در ورشکستگی و کلاهبرداری
ماده ۱۱۴ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند و همچنین کسانی که همدست آنها محسوبند، مجازات آنها حبس از سه تا پنج سال است.
ماده ۱۱۵ – مجازات ورشکسته به تقصیر از سه ماه تا دو سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۱۱۶ – هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهایی غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و بعلاوه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات شروع به کلاهبرداری تا ۷۴ ضربه شلاق است.
خیانت در امانت
ماده ۱۱۷ – هر کس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوائج شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله و برات و سفته طلب و چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱۸ – هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت دهد یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد شد و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آنرا خواهد داشت.
ماده ۱۱۹ – هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و ابنیه یا نوشتجاتی از قبیل سفته و چک و قبض و غیره به عنوان اجازه یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا، بر این بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
ماده ۱۲۰ – کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی‌اصل و یا خریدن اجناس گرانتر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و انفاق بین مالکین یا فروشندگان قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۱ – هر کسی جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند، یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
این مجازات در باره کسانی که اشیاء نو ساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد و مشتری را فریب دهند نیز مقرر است.
ماده ۱۲۲ – هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماً جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا با الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۳ – هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۴ – اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
1 – کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراً باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2 – کسانی که عالماً محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.
ماده ۱۲۵ – هر کس نظر به مقام فنی یا به مقام امانت‌داری خود از اسرار راجع به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را به نحوی که مضر به مصالح عمومی باشد، افشاء یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده ۱۲۶ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
[هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به غیر را آتش بزند، به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. مجازات تخریب اشیاء فوق شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود. هر گاه جرائم مذکور در این ماده به وسیله بمب یا مواد محترقه واقع شده باشد، جزای آن حبس از دو تا پنج سال است.]
تبصره – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
[اعمال فوق در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.]
ماده ۱۲۷ – هر کس تیر یا چوبهایی که برای بنا یا سوزانیدن مهیا شده است، آتش بزند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۸ – در تمام موارد مذکور در فوق هر گاه حریق اسباب صدمه و جراحت یا نقص عضو یا هلاک نفس شود، مرتکب بر اساس موازین شرعی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در صورت قاصد و عامد بودن به مجازات جنایات عمدی محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۹ – هر کس وسائل و ادوات و ابزار زراعتی یا زاغه چهارپایان یا کلبه دهقانی را خراب یا ضایع کند یا بشکند یا عمداً و بدون ضرورت چهارپایان و حیوانات اهلی یا ماهی‌های موجود در انهار یا حوضها یا استخرها یا اماکن مشابه دیگر را که متعلق به دیگری است مسموم کند یا یکی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری را در غیر موارد مذکور عمداً بکشد یا سم بدهد یا ناقص کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده به شلاق تا ۷۴ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۰ – هر کس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از شش ماه تا سه سال و تأدیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۱ – هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از یک ماه تا دو سال و به تأدیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۲ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از ۳ نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن حبس از دو تا چهار سال است.
ماده ۱۳۳ – هر کس حاصل دیگری را به چراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی
را خراب کند یا حاصل دیگری را قطع و درو کند یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق
به آن است یا با اقدامات و وسائل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب
دیگری را از استفاده بیندازد علاوه بر تأدیه خسارات وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۴ – هر کس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی تغییر حد فاصل و امحاء مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر‌چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، باغها و قلمستانها، منابع آب، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعتی و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف و یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نموده یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.
تبصره – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر در دادسرا خارج از نوبت به عمل می‌آید و دادستان یا جانشین او با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهند داد.
[بخشنامه معتبر بودن ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی]
ماده ۱۳۵ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد، یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۶ – اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی و یا محکوم به رفع مزاحمت شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۷ – هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۸ – هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و عدوان تصرف کند به حبس از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۹ – در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم‌به، به محکوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه می‌تواند با فروش اموال محکوم‌علیه حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را در حبس نگهدارد.
تبصره – چنانچه محکوم‌علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.
در افتراء و توهین و هتک حرمت
ماده ۱۴۰ – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع به کسی امری را صریحاً نسبت دهد، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود نسبت دهنده مفتری خواهد بود مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید. مجازات مفتری جز در مواردی که حد تعیین شده تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ماده ۱۴۱ – هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به
وسیله نامه یا شکوائیه مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا
خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت
رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص‌حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً
نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر
وارد شود یا‌نه به حبس از یک ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۲ – اگر کسی عالماً عامداً به قصد متهم نمودن غیر، آلات و ادوات جرم و یا
اشیاء حاصله از آن و یا اشیایی را که یافت شدن در تصرف یک‌نفر موجب اتهام او
می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب و یا جیب و یا اشیایی که متعلق به
اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این‌عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت
آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره – در دو ماده فوق در صورتی که شخص مقام رسمی داشته و در حدود صلاحیت خود
مرتکب شده باشد، علاوه بر مجازات مقرره به انفصال‌از شش ماه تا دو سال از شغل خود
نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۳ – هر کس نظماً یا نثراً کسی را هجو کند و آنرا منتشر نماید به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی
ماده ۱۴۴ – هر فرد مسلمان که متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به سه ماه حبس نیز محکوم می‌شود.
ماده ۱۴۵ – هر کس مشروبات الکلی بسازد یا از خارج کشور وارد کند یا در داخل تهیه کند یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد، یا حمل‌کند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۶ – هر کس قمارخانه دائر کرده و مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند یا راه دهد یا آلات و وسائل مربوط به قماربازی را بسازد یا وارد کند یا‌خرید و فروش نماید به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار که در آنجا باشد برابر موازین شرعی حسب‌المورد معدوم یا به مالک مسترد می‌شود و اگر صاحب آن مجهول باشد، با نظر حاکم صدقه داده می‌شود. مجازات اشخاصی که علناً مشغول به قمار می‌شوند از یازده روز تا شش ماه حبس و پولهایی که مرتکبین از این راه به دست آورده‌اند، به نفع خزانه دولت ضبط می‌شود.
ماده ۱۴۷ – اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن عمومی معد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند یا شریک شوند، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شوند.
ماده ۱۴۸ – هر گاه معلوم شود یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن نامبرده یا اشخاص مذکور در ماده ۱۴۷ مطلع بوده و مراتب را به دادسرا اطلاع ندهند، یا بر خلاف واقع گزارش نماید، به انفصال از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده ۱۴۹ – هر گاه قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
ماده ۱۵۰ – هر گاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی‌احتیاطی و یا عدم
مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی شود که مدت معالجه آن کمتر از دو
ماه و یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت دو ماه یا
کمتر از آن گردد، به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه
مصدوم به تأدیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.
ماده ۱۵۱ – هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم
رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه
به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف
دائم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضاء بدن بشود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از
عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از
موعد‌طبیعی شود، مرتکب به حبس از سه ماه الی یک سال و نیز در صورت مطالبه دیه از
طرف مصدوم به پرداخت دیه محکوم و با گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.
ماده ۱۵۲ – هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی که به جهات مندرج در ماده قبل واقع شود، موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دائم در نطق یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس از شش ماه تا ۲ سال و نیز در‌صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده ۱۵۳ – در مورد مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب میکانیکی به کار انداخته باشد، به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵۴ – دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نسبت به جبران خسارات مادی ضمان‌آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی نموده و حکم می‌دهد.
تبصره – دادستان مکلف است به هر وسیله که مقتضی بداند تا قبل از جلسه اول به شاکی اطلاع دهد که اگر راجع به ضرر و زیان خود تقاضایی دارد، دادخواست خود را با دلائل به دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌نماید، تقدیم کند و دادگاه این دادخواست را در طول مدت دادرسی تا قبل از‌صدور حکم خواهد پذیرفت ولی اگر دادخواست تا ختم رسیدگی داده نشده و دادگاه از رسیدگی به امر کیفری فراغت یافته باشد، به تقاضای دادستان می‌تواند حکم دعوای عمومی را قبلا صادر نماید و راجع به دعوای ضرر و زیان پس از تکمیل رسیدگی حکم دهد.
ماده ۱۵۵ – در کلیه موارد مذکور در این قانون هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب نتیجه حاصل از صدمه وارده حسب مورد بیش از نصف حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد ۱۴۹ الی ۱۵۲ این قانون محکوم خواهد شد.
هر گاه موضوع اتهام با مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ این قانون منطبق باشد، یا گذشت شاکی تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد. راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکلیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
در تمام موارد مذکور در این قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر‌نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را در باره او رعایت خواهد نمود.
ماده ۱۵۶ – هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی وسایل نقلیه موتوری نماید و هم چنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد و به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵۷ – هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند، اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند، به پنج سال انفصال از خدمت دولت محکوم خواهند شد.
ماده ۱۵۸ – هر راننده وسیله نقلیه که در دستگاه ثبت سرعت آن وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی را نشان دهد، یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله رانندگی کند، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵۹ – در حقوق‌الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه هجدهم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و دو به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و به علت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی