[به موجب قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ نسخ ضمنی شده است.]
فصل اول – مواد عمومی
ماده ۱ – قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که در باره مجرم اعمال می‌شود.
ماده ۲ – هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.
ماده ۳ – قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (اعم از زمینی، دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
الف – هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه در‌ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.
ب – هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:
1 – اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری کشور اسلامی ایران.
2 – جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا رئیس جمهوری و یا استفاده از آنها.
3 – جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 – جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج‌داخله.
ج – هر جرمی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند، مشمول مقررات بند ب خواهد بود.
د – در غیر موارد مذکور در بندهای ب و ج هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
ه – در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده ۴ – مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
ماده ۵ – بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید:
1 – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2 – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3 – در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاصی داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱ – متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲ – مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.
ماده ۶ – مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.
در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱ – اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.
این مقررات در مورد قوانین که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
۲ – اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.
تبصره – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
فصل دوم – جرائم و مجازاتها
ماده ۷ – مجازاتها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است:
1 – حدود ۲ – قصاص ۳ – دیات ۴ – تعزیرات.
ماده ۸ – حدود، مجازاتهایی است که مقدار و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است.
ماده ۹ – قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.
ماده ۱۰ – دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.
ماده ۱۱ – تعزیرات، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
فصل سوم – مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی
ماده ۱۲ – مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی می‌تواند موجب تخفیف در حکم تعزیری باشد.
ماده ۱۳ – ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می‌نماید و آیین‌نامه‌های لازم به وسیله شورای عالی قضایی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۴ – هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
تبصره – محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
فصل چهارم – شروع به جرم
ماده ۱۵ – هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود والا تأدیب خواهد شد.
تبصره – مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.
ماده ۱۶ – مجرد قصد ارتکاب و جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
ماده ۱۷ – هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن را ترک کند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.
ماده ۱۸ – شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.
فصل پنجم – تکرار جرم
ماده ۱۹ – هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد دادگاه می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید.
تبصره – هر گاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم در همان معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات فوق اقدام نماید.
فصل ششم – شرکاء و معاونین جرم
ماده ۲۰ – هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود اگر تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
ماده ۲۱ – در جرائم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می‌شوند:
1 – هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2 – هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3 – هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره – برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده ۲۲ – در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
ماده ۲۳ – رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد می‌تواند از علل مشدده مجازات باشد.
فصل هفتم – تعدد جرم
ماده ۲۴ – در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.
ماده ۲۵ – در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره – حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
فصل هشتم – حدود مسئولیت جزایی
ماده ۲۶ – اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
تبصره ۱ – منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره ۲ – چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود، عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن به عهده ولی طفل می‌باشد.
تبصره ۳ – در جرائم مهمه هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به کیفیتی باشد که دیه به آن تعلق نگیرد.
ماده ۲۷ – جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است و هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و حالت خطرناک داشته باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است، شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده با تأیید دستور دادستان صادر می‌کند و این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش ظرف هر شش ماه حق شکایت از دستور دادستان را دارند.
تبصره – در مورد جنون ادواری، جنون در حین ارتکاب جرم شرط است.
ماده ۲۸ – اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر به منظور ارتکاب جرم بوده و مجرم به مجازات استعمال و همچنین جرمی که مرتکب شده محکوم خواهد شد.
ماده ۲۹ – در جرائم قابل تعزیر هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد، اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.
ماده ۳۰ – هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد، مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره – دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۳۱ – اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1 – در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.
2 – در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
3 – در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یا نهی از منکر باشد.
تبصره – هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در شرع محکوم می‌شوند ولی در مورد مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور این که قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲ – اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ – اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به این که در حدود‌متعارف تأدیب و محافظت باشد.
۲ – هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و‌علمی و نظامات دولتی انجام شود.
اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.
۳ – حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ماده ۳۳ – هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
۱ – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ – توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره – وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
ماده ۳۴ – مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است.
فصل نهم – تخفیف مجازات
ماده ۳۵ – در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:
1 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
2 – اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.
3 – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4 – اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
5 – وضع خاص شخص و یا سابقه متهم.
6 – اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره ۱ – دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره ۲ – در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات را تخفیف دهد.
تبصره ۳ – در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند.
ماده ۳۶ – در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و همچنین گذشت معلق قابل ترتیب اثر نیست.
عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.
هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان است.
تبصره ۱ – تأثیر گذشت قیم موقت منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
تبصره ۲ – حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده ۳۷ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
[اشتغال به کار زندانیان به درخواست آنان و با اجازه دادگاه صادرکننده حکم محکومیت بلااشکال است. در مورد مرتکبین جرائم عادی، ممکن است با رعایت شرایط ذیل محبوسین در بدو ورود به زندان به کار در مؤسسات صنعتی و کشاورزی گمارده شوند:
1 – درخواست و یا رضایت زندانی.
2 – در صورتی که زندانی مجرم حرفه‌ای نبوده و فاقد حالات خطرناک باشد.
تبصره ۱ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
در صورتی که زندانی مشغول به کار در مؤسسات صنعتی و کشاورزی مرتکب جرمی بشود فوراً به زندان اعاده و علاوه بر مجازات جرمی که جدیداً مرتکب شده بقیه مدت مجازات جرم سابق از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده در باره او اجراء می‌شود.
تبصره ۲ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
درآمد حاصله از اشتغال به کار زندانی متعلق به او بوده مگر این که ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۳ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
ترتیب رسیدگی و نحوه احراز شرایط مذکور در فوق نسبت به محکومین جرائم عادی و همچنین چگونگی اشتغال به کار محکومین دادگاههای نظامی و محکومین جرائم سیاسی و نیز کیفیت پرداخت اجرت و طریقه محافظت و مراقبت از محبوسین مشغول به کار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی قضایی و تصویب وزرای دفاع و کشور و دادگستری جمهوری اسلامی خواهد بود.]
ماده ۳۸ – عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور یا مقام رهبری است.
آزادی مشروط زندانیان
ماده ۳۹ – هر کس برای مرتبه اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس تعزیری محکوم شود و نصف مجازات آن را گذرانده باشد ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت در صورت وجود شرایط زیر از آزادی مشروط استفاده نماید:
1 – هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 – هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3 – هر گاه تا آنجا که می‌توان از او انتظار داشت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یا قرار پرداخت آن را بدهد و همچنین است در مواردی که محکوم به پرداخت غرامت به دولت باشد.
تبصره ۱ – صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادرکننده حکم و در صورت نبودن دادیار به پیشنهاد دادستان. در پیشنهاد مزبور باید وجود شرایط بالا تصریح شده باشد در این مورد نظریاتی که انجمن حمایت زندانیان بدهد مورد توجه دادیار و دادستان قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – صدور حکم آزادی مشروط کسانی که طبق احکام قطعی دادگاههای نظامی محکومیت حاصل می‌نمایند منوط است به پیشنهاد دادستان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت و موافقت دادستان ارتش و صدور حکم از دادگاه صادرکننده حکم قطعی در صورتی که دادگاه نظامی صادرکننده حکم قطعی منحل شده یا بشود. صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان ارتش و صدور حکم از یکی از شعب دادگاه تجدید نظر سازمانی و دائمی سازمان قضایی ارتش با رعایت مقررات این فصل خواهد بود.
تبصره ۳ – مدت آزادی مشروط اصولاً شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، ولی دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود، جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.
تبصره ۴ – چنانچه در مدت آزادی مشروط آزاد شده مرتکب جرم دیگری بشود یا با وجود اخطار رسمی دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط علاوه بر مجازات جرم جدید دادگاه به تقاضای دادستان مربوط حکم به بازداشت او به زندان برای اجراء بقیه مدت مجازات خواهد داد.
تبصره ۵ – هر گاه شخص آزاد شده در تمام مدت آزادی مشروط مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آزادی او قطعی خواهد شد.
تعلیق اجرای مجازات
ماده ۴۰ – در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می‌تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازاتها جز در مواردی که‌شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست:
الف – محکوم‌علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانونی محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد.
ب – دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند.
ج – محکوم‌علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
د – در مورد محکومیت به غرامت هر گاه بر دادگاه محرز شود که محکوم‌علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
تبصره ۱ – در محکومیتهای به حبس و غرامت دادگاه می‌تواند در صورت اقتضاء و با رعایت مقررات این فصل فقط مجازات حبس را در باره محکوم علیه تعلیق نماید.
تبصره ۲ – قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.
تبصره ۳ – دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و جهات شخصی مجرم و با رعایت قسمت اخیر ماده ۴۰ تعیین می‌نماید.
تبصره ۴ – دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:
1 – مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2 – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
3 – اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
4 – خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم‌علیه مضر تشخیص دهد.
5 – خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
6 – معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
تبصره ۵ – اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست:
1 – مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسائل می‌نمایند.
2 – مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند.
تبصره ۶ – تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.
تبصره ۷ – هر گاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.
تبصره ۸ – اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط به این که محکومیت جرم جدید محکومیت مؤثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز در باره محکوم‌علیه اجراء گردد.
تبصره ۹ – هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آنرا از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حکم معلق را الغاء خواهد نمود.
تبصره ۱۰ – دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحاً به محکوم‌علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جرمی با محکومیت مؤثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز در باره او اجراء خواهد شد.
تبصره ۱۱ – مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جرم مهم شده و با رعایت تعدد جرم محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاههای جزایی در باره یک نفر صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادرکننده بخواهد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری مجازات را اجرا نماید.
ماده ۴۱ – هر محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر بوده و قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تأیید محکوم‌علیه دیوانه به بیمارستان روانی منتقل و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه بیست و یکم مهر ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی