[به موجب قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ نسخ شده است.]
[مواد ۱ تا ۱۹۵ این قانون، در تاریخ ۱۳۶۱/۶/۳، و مواد ۱۹۶ تا ۲۱۸ در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۰ به تصویب رسیده است.]
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.
قصاص دو قسم است: قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول- قصاص نفس و احکام آن، در چند فصل بیان می‌شود
فصل اول
ماده ۱ – قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ۲ – قتل در موارد زیر عمدی است:
الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ۳ – قتل نفس سه نوع است: عمد – شبه عمد – خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
اکراه در قتل
ماده ۴ – اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می‌شود و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌گردد.
تبصره ۱ – اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.
تبصره ۲ – اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
ماده ۵ – هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود.
ماده ۶ – هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده ۷ – هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
شرکت در قتل
ماده ۸ – هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه‌ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ۱ – ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ۸ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
ماده ۹ – هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده ۱۰ – شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
ماده ۱۱ – هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردد و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.
ماده ۱۲ – هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.
ماده ۱۳ – هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
ماده ۱۴ – در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
فصل دوم- شرایط قصاص
ماده ۱۵ – کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
ماده ۱۶ – پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می‌شود.
ماده ۱۷ – هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ماده ۱۸ – هر گاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد.
ماده ۱۹ – هر گاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.
ماده ۲۰ – قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر این که ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب‌الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.
ماده ۲۱ – هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.
ماده ۲۲ – قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
فصل سوم: شرایط دعوی قتل
ماده ۲۳ – در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی‌علیه هیچ یک شرط نیست.
ماده ۲۴ – مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوای بدون جرم نیز مسموع است.
ماده ۲۵ – مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.
ماده ۲۶ – مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
فصل چهارم
ماده ۲۷ – راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
1 – اقرار ۲ – شهادت ۳ – قسامه ۴ – علم قاضی.
ماده ۲۸ – با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.
ماده ۲۹ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:
1 – عقل ۲ – بلوغ ۳ – اختیار ۴ – قصد
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی – هازل – نائم – بیهوش نافذ نیست.
ماده ۳۰ – اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
ماده ۳۱ – اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده ۳۲ – اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که اقرار دومی توطئه‌ای برای رهایی اولی بوده است.
ماده ۳۳ –
الف – قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ب – قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.
ماده ۳۴ – هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.
ماده ۳۵ – هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.
ماده ۳۶ – هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمی‌شود و داخل در باب لوث خواهد بود.
ماده ۳۷ – هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از موارد لوث خواهد بود.
تبصره – هر گاه قرائن و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.
ماده ۳۸ – در موارد لوث ابتدا از مدعی‌علیه شهود معتبر مطالبه می‌شود و اگر شهود نداشته باشد مدعی می‌تواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا به اتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چنانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی می‌تواند پنجاه بار سوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.
ماده ۳۹ – هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی‌علیه می‌تواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۳۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند به نفع مدعی حکم داده می‌شود.
ماده ۴۰ – نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم می‌باشد که بر طبق مواد گذشته عمل می‌شود.
ماده ۴۱ – قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت می‌کند نه قصاص را و نصاب آن به ترتیب زیر است:
1 – جراحتهایی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است
2 – در جراحتهایی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود
3 – در جراحتهایی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دو قسم ثابت می‌شود
4 – در جراحتهایی که موجب سدس دیه یا کمتر می‌شود قسامه با یک قسم ثابت می‌شود.
ماده ۴۲ – اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه‌ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.
فصل پنجم- کیفیت استیفاء قصاص
ماده ۴۳ – قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.
ماده ۴۴ – هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل.
ماده ۴۵ – هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.
ماده ۴۶ – هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و به او دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو “الاقرب فالاقرب” پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
ماده ۴۷ – اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.
ماده ۴۸ – زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.
ماده ۴۹ – قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.
ماده ۵۰ – در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که‌خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص‌نمایند.
ماده ۵۱ – ولی دم بعد از اذن حاکم شرع می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
ماده ۵۲ – هر گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می‌نماید و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می‌گیرد.
ماده ۵۳ – هر گاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند محکوم به حبس می‌باشند تا قاتل تحویل مقامات قضایی گردد و چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آن کس یا کسانی است که او را فرار داده‌اند.
ماده ۵۴ – با عفو مجنی‌علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیاء دم می‌توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.
قسم دوم- قصاص عضو
ماده ۵۵ – قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی‌علیه می‌تواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که می‌آید قصاص نماید.
ماده ۵۶ – قطع عضو یا جرح آن سه نوع است:
عمد – شبه عمد – خطا
که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
ماده ۵۷ – قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:
الف – وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب – وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.
ج – وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی‌علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
ماده ۵۸ – در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
1 – تساوی اعضاء در سالم بودن.
2 – تساوی در اصلی بودن اعضا.
3 – تساوی در محل عضو مجروح.
4 – قصاص موجب تلف جانی نباشد.
5 – قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
ماده ۵۹ – در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود. مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده ۶۰ – عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود، لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
ماده ۶۱ – در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.
تبصره – در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
ماده ۶۲ – جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مگر جرحی که به استخوان سر برسد که در این صورت صدق مماثلت عرفی کافی است.
ماده ۶۳ – هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد. یا با حکم حاکم شرع معین شود.
ماده ۶۴ – قصاص عضو را می‌شود فوراً اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود. پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی‌علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلاً به‌عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.
ماده ۶۵ – برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.
ماده ۶۶ – اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص‌کننده نسبت به مقدار زائد قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد به عهده قصاص‌کننده می‌باشد.
ماده ۶۷ – اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.
ماده ۶۸ – ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او جایز نیست.
ماده ۶۹ – هر گاه شخصی یک چشم کسی را کور کند قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی‌شود.
ماده ۷۰ – هر گاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است کور نماید مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص صرف نظر کند و دیه کامل را بگیرد مگر در صورتی که مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص از دست داده باشد که در این صورت فقط می‌تواند قصاص کند و حق دریافت چیز دیگر را ندارد.
ماده ۷۱ – هر گاه شخصی بینایی چشم کسی را بدون آسیب به حدقه چشم او از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد قصاص ساقط می‌شود و جانی باید دیه آن را بپردازد.
ماده ۷۲ – چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.
ماده ۷۳ – هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی‌شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ کس نمی‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده ۷۴ – قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جرم محسوب می‌شود و دیه شنوایی هر گوش نصف دیه کامل است.
ماده ۷۵ – هر گاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی‌علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌علیه دارای حس بویایی نباشد.
ماده ۷۶ – هر گاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می‌گیرد.
ماده ۷۷ – هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود و اگر مجنی‌علیه قبل از قصاص دندان درآورد در صورتی که دندان جدید او سالم باشد چیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد.
ماده ۷۸ – اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است.
ماده ۷۹ – اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.
ماده ۸۰ – رعایت تساوی در قصاص اعضا از هر جهت لازم است و با تراضی طرفین قابل تغییر است.
حدود و مقررات آن
فصل اول – حد زنا
ماده ۸۱ – زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر موارد مشبهه.
ماده ۸۲ – زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی دارای اوصاف زیر باشد:
بلوغ – عقل – اختیار – آگاهی.
پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسی که در اثر اشتباه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمی‌شود.
تبصره ۱ – هر گاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد.
تبصره ۲ – هر گاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا می‌باشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن.
ماده ۸۳ – هر گاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط خواهد بود.
ماده ۸۴ – هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می‌شود.
راههای ثبوت زنا در دادگاه
ماده ۸۵ – هر گاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.
ماده ۸۶ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:
بلوغ – عقل – اختیار – قصد.
ماده ۸۷ – اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف داده نشود.
ماده ۸۸ – هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمی‌شود مگر آنکه اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار نماید که در این صورت حد رجم و قتل ساقط می‌شود.
ماده ۸۹ – هر گاه کسی به زنایی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم می‌تواند او را عفو کند یا حد بر او جاری سازد.
ماده ۹۰ – هر گاه زنی که همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد مگر آنکه با یکی از راههایی که در این قانون آمده زنای او ثابت شود.
ماده ۹۱ – زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت می‌شود. خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.
ماده ۹۲ – در مواردی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.
تبصره – گواهی زنها به تنهایی یا به انضمام گواهی یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه آن گواهان مورد حد قذف قرار می‌گیرند.
ماده ۹۳ – گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۹۴ – گواهی شاهد باید مستند به مشاهده باشد و گواهی حدسی معتبر نیست.
ماده ۹۵ – هر گاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند باید از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین گواهان زنا ثابت نمی‌شود بلکه آنها به حد قذف محکوم خواهند شد.
ماده ۹۶ – شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند. پس اگر بعضی از آنها شهادت دهد و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود بلکه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.
ماده ۹۷ – هر گاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثنا مانند بیماری و حاملگی باید حد آن فوراً جاری گردد.
ماده ۹۸ – هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود.
اقسام حد زنا
ماده ۹۹ – حد زنا در موارد زیر قتل است:
الف – زنا با محارم نسبی.
ب – زنا با زن پدر.
ج – زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان می‌باشد موجب قتل زانی است.
د – زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه‌کننده است.
تبصره – در موارد فوق فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیر محصن نیست.
ماده ۱۰۰ – حد زنا در موارد زیر رجم است:
الف – زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند می‌تواند، موجب رجم است.
ب – زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد با مرد بالغ موجب رجم است.
تبصره ۱ – زنای زن محصنه با نابالغ، موجب حد تازیانه است نه رجم.
تبصره ۲ – زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.
تبصره ۳ – طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می‌نماید.
ماده ۱۰۱ – زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند موجب می‌شود که قبل از رجم کردن حد جلد بر آنها جاری شود.
ماده ۱۰۲ – حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
ماده ۱۰۳ – مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره – در احکام یاد شده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست.
ماده ۱۰۴ – تکرار زنا قبل از اجراء حد موجب تکرار حد نمی‌شود. مگر آنکه مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد که در این صورت قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.
ماده ۱۰۵ – هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده ۱۰۶ – در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری می‌گردد.
ماده ۱۰۷ – زن باردار یا شیرده در صورتی که در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر تأخیر می‌افتد.
ماده ۱۰۸ – هر گاه مریض یا زن مستحاضه‌ای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماری و استحاضه اجرای حد به تأخیر می‌افتد.
تبصره – حیض مانع اجرای حد نمی‌شود.
ماده ۱۰۹ – هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه‌ای که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود گرچه همه آنها به بدن محکوم نرسد.
ماده ۱۱۰ – هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.
ماده ۱۱۱ – حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
ماده ۱۱۲ – حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.
کیفیت اجراء حد
ماده ۱۱۳ – هر گاه شخصی محکوم به چند حد شود باید آن حدود را به ترتیبی اجرا کرد که هیچ کدام در آنها زمینه دیگری را از بین نبرد مثلاً اگر به جلد و به رجم شدن محکوم شود باید اول حد جلد جاری شود بعداً حد رجم.
ماده ۱۱۴ – هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.
ماده ۱۱۵ – حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت تازیانه زده می‌شود ولی زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می‌زنند.
ماده ۱۱۶ – مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
ماده ۱۱۷ – مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله‌ای دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
ماده ۱۱۸ – هر گاه کسی که محکوم به رجم است از چاله‌ای که در آن قرار گرفته، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمی‌شود ولی کسی که محکوم به جلد باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.
ماده ۱۱۹ – بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو تای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ۱۲۰ – حاکم شرع می‌تواند به علم خود در حق‌الله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.
ماده ۱۲۱ – زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد تعزیر می‌شود.
ماده ۱۲۲ – حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است و با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آنان حد ساقط می‌شود.
فصل دوم – حد مسکر
ماده ۱۲۳ – خوردن مسکر کم یا زیاد مست بکند یا نکند خالص باشد یا مخلوط موجب حد است.
تبصره ۱ – آب جو گرچه مست‌کننده نباشد در حکم شراب است و موجب حد خواهد بود.
تبصره ۲ – خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده گرچه حرام است ولی موجب حد نمی‌باشد.
شرایط حد مسکر
ماده ۱۲۴ – حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره ۱ – در صورتی که شراب خوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره ۲ – هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می‌شود.
ماده ۱۲۵ – هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده ۱۲۶ – هر گاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده محکوم به حد می‌شود.
ماده ۱۲۷ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۲۸ – حد شرب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده ۱۲۹ – هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری گواهی دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۳۰ – در شهادت شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود.
تبصره – اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
ماده ۱۳۱ – حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.
تبصره – غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.
کیفیت اجراء حد
ماده ۱۳۲ – مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می‌زنند.
تبصره – تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده ۱۳۳ – حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
ماده ۱۳۴ – هر گاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.
ماده ۱۳۵ – هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته می‌شود.
ماده ۱۳۶ – هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.
شرایط سقوط حد یا عفو از آن
ماده ۱۳۷ – هر گاه شراب خوار قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد از او ساقط نمی‌شود.
ماده ۱۳۸ – هر گاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند حاکم می‌تواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.
فصل سوم – حد لواط
ماده ۱۳۹ – لواط وطی انسان مذکر است.
ماده ۱۴۰ – فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده ۱۴۱ – حد لواط قتل و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
ماده ۱۴۲ – لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختار باشند.
ماده ۱۴۳ – هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تعزیر می‌شود.
ماده ۱۴۴ – هر گاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تعزیر می‌شوند – مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.
راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده ۱۴۵ – با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقرارکننده ثابت می‌شود.
ماده ۱۴۶ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۴۷ – اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود.
ماده ۱۴۸ – لواط با گواهی چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می‌شود.
ماده ۱۴۹ – هر گاه کمتر از چهار مرد عادل گواهی دهند لواط ثابت نمی‌شود و گواهان به حد قذف محکوم می‌شوند.
ماده ۱۵۰ – شهادت زنها به تنهایی یا به ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی‌کند.
ماده ۱۵۱ – حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود، حکم کند.
ماده ۱۵۲ – حد تفخیذ و نظائر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است.
تبصره – در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
ماده ۱۵۳ – اگر تفخیذ و نظائر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ۱۵۴ – هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر می‌شوند.
ماده ۱۵۵ – هر گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تعزیر می‌شود.
ماده ۱۵۶ – کسی که مرتکب تفخیذ و نظائر آن یا لواط شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند حاکم شرع می‌تواند عفو نماید.
مساحقه
ماده ۱۵۷ – مساحقه، همجنس‌بازی زنها است با اندام تناسلی.
ماده ۱۵۸ – راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
ماده ۱۵۹ – حد مساحقه برای هر یک صد تازیانه است.
ماده ۱۶۰ – حد مساحقه در باره کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره – در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
ماده ۱۶۱ – هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ۱۶۲ – اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد ساقط نمی‌شود.
ماده ۱۶۳ – اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه کند حاکم شرع می‌تواند او را عفو نماید.
ماده ۱۶۴ – هر گاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صد تازیانه زده می‌شود.
قوادی
ماده ۱۶۵ – قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
ماده ۱۶۶ – قوادی با دو بار اقرار در صورتی که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد ثابت می‌شود.
ماده ۱۶۷ – قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده ۱۶۸ – حد قوادی هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل است که مدت آن را حاکم تعیین می‌کند.
تبصره – حد قوادی در زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.
قذف
ماده ۱۶۹ – قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.
ماده ۱۷۰ – حد قذف هشتاد تازیانه است خواه قذف‌کننده مرد باشد یا زن.
تبصره – هر گاه کسی غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد، به سی تا پنجاه ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷۱ – حذف باید روشن و بدون ابهام و نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معنای آن را نداند.
ماده ۱۷۲ – هر گاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
ماده ۱۷۳ – هر گاه کسی به فرزند مشروع شخص دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره – در موارد یاد شده فوق هر گاه قرینه‌ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی‌شود.
ماده ۱۷۴ – هر گاه کسی به شخصی نسبت دهد که تو با فلان زن زنا کردی یا با فلان مرد لواط نمودی نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می‌شود.
ماده ۱۷۵ – هر گاه کسی به قصد رمی به زنا به شخصی مثلاً چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داد محکوم به حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که او را به این دشنام اذیت کرده است تعزیر می‌شود.
ماده ۱۷۶ – هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت به قذف نکند مانند این که به زنش بگوید تو باکره نبودی به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۱۷۷ – قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و‌عفیف باشد پس اگر قذف‌کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمی‌شود.
ماده ۱۷۸ – هر گاه نابالغ ممیزی کسی را قذف کند به ده تا سی ضربه شلاق محکوم و همچنین هر گاه بالغ و عاقلی شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تعزیر می‌شود.
ماده ۱۷۹ – اگر قذف شونده به آنچه که به او نسبت داده شده عفیف نباشد و تظاهر به آن نماید قذف‌کننده حد و تعزیر ندارد.
ماده ۱۸۰ – هر گاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می‌شوند.
تبصره – اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.
ماده ۱۸۱ – هر گاه مردی زنش را که مرده است قذف کند و آن زن وارثی جز فرزند همان مرد نداشته باشد حد ثابت نمی‌شود و اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد مثلاً فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۸۲ – هر گاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می‌شود خواه همه آنها با هم مطالبه حد کنند خواه به طور جداگانه.
ماده ۱۸۳ – هر گاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنها حد جداگانه خواهد بود ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۸۴ – قذف با دو بار اقرار ثابت می‌شود.
ماده ۱۸۵ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۸۶ – قذف با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده ۱۸۷ – تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود نه به شدت زدن در حد زنا.
تبصره – تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.
ماده ۱۸۸ – هر گاه کسی چند بار قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده ۱۸۹ – هر گاه قذف‌کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بود تعزیر می‌شود.
ماده ۱۹۰ – هر گاه یک نفر را چند بار به سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۹۱ – هر گاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۹۲ – حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:
1 – هر گاه قذف شونده، قذف‌کننده را تصدیق نماید.
2 – هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
3 – هر گاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمایند.
4 – مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده ۱۹۳ – هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تعزیر می‌شوند.
ماده ۱۹۴ – حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وارث منتقل می‌گردد.
ماده ۱۹۵ – حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و پنج ماده و نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه سوم شهریورماه یک هزار و سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
[مواد ۱۹۶ تا ۲۱۸ در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۰ به تصویب رسیده است.]
ماده ۱۹۶ – هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می‌باشد.
تبصره ۱ – میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.
تبصره ۲ – کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.
تبصره ۳ – کسی که سلاح خود را به سوی یک یا چند نفر مخصوصی بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد، محارب نیست.
تبصره ۴ – هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند.
ماده ۱۹۷ – سارق مسلح و قطاع‌الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را به هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است.
ماده ۱۹۸ – هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.
ماده ۱۹۹ – هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسدفی‌الارض می‌باشند.
ماده ۲۰۰ – هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد “محارب” و “مفسدفی‌الارض” است.
۲ – راههای ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض
ماده ۲۰۱ – محاربه و افساد فی‌الارض از راههای زیر ثابت می‌شود:
الف – با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب – با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره ۱ – شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند، به نفع همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره ۲ – هر گاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
تبصره ۳ – شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر که به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته‌است:
۳ – حد محاربه و افساد فی‌الارض
۱ – قتل
2- آویختن به دار
3- قطع دست راست و پای چپ
4- تبعید.
انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. ولی در صورتی که اجراء بعض از مجازاتها دارای مفسده‌ای باشد، نمی‌تواند آن را انتخاب نماید. خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده ۲۰۳ – حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.
ماده ۲۰۴ – مفسد و محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده ۲۰۵ – مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده ۲۰۶ – محارب و مفسد فی‌الارض در مدت تبعید از رفتن به کشورهای غیر اسلامی ممنوع است.
ماده ۲۰۷ – مصلوب کردن مفسد و محارب با شرایط زیر انجام می‌گردد:
الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب – پیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پس از مرگ پائین آورد.
ج – اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
ماده ۲۰۸ – بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه‌ای است که در “حد سرقت” عمل می‌شود.
ماده ۲۰۹ – هر گاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشد و اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، قاضی باید با اجتماع شرایط حکم به قصاص نماید.
ماده ۲۱۰ – محارب اگر در هنگام محاربه جرحی که موجب قصاص است بر کسی وارد آورد شخص مجنی‌علیه با حکم دادگاه می‌تواند او را قصاص نماید.
ماده ۲۱۱ – هر گاه محارب و مفسد فی‌الارض قبل از دستگیری توبه کند، حد ساقط می‌شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی‌شود.
حد سرقت
۱ – تعریف
ماده ۲۱۲ – سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.
ماده ۲۱۳ – سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که سارق دارای شرایط زیر باشد:
1 – به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
2 – در حال سرقت، عاقل باشد.
3 – از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد.
4 – از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد.
5 – پدر صاحب مال نباشد.
6 – بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
7 – بداند و ملتفت باشد که برداشتنش حرام است.
8 – به عنوان دزدی مال را بردارد.
9 – صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
10 – سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کند.
تبصره – حرز عبارت است از محلی که مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداری می‌شود.
۱۱ – خود سارق به تنهایی و با با شرکت دیگری مال را از حرز بیرون آورد:
تبصره ۱ – بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه و یا طفل غیر ممیز در حکم مباشرت است.
تبصره ۲ – هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره ۳ – هر گاه پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار دهد این سرقت موجب حد نمی‌شود.
ماده ۲۱۴ – سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که مال مسروق دارای خصوصیات زیر باشد:
1 – در حرز متناسب با این مال نگهداری شود.
2 – حداقل ۴.۵ نخود طلای مسکوک باشد که به صورت پول با آن معامله می‌شود یا ارزش آن به این مقدار برسد.
تبصره ۱ – مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد.
تبصره ۲ – میزان در ارزش، قیمت زمان سرقت است.
تبصره ۳ – هر گاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هر یک از آنان به مقدار فوق برسد.
تبصره ۴ – هر گاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کند که خود آن در بازار ارزش ندارد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن می‌شود موجب حد نیست.
۳ – حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
۴ – از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
ماده ۲۱۵ – سرقت در صورتی باعث حد می‌شود که با خصوصیات زیر انجام شود:
1 – به صورت مخفیانه انجام گیرد.
2 – در سال قحطی نباشد.
تبصره – در صورت فقدان یکی از شرایط مذکوره سارق به شرحی که در مبحث مربوطه خواهد آمد تعزیر می‌شود.
۲ – راههای ثبوت سرقت
ماده ۲۱۶ – سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می‌شود:
1 – شهادت دو مرد عادل.
2 – دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3 – علم قاضی.
تبصره – اگر یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی‌شود.
۳ – شرایط اجراء حد
ماده ۲۱۷ – در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:
1 – صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
2 – صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.
3 – صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
4 – مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
5 – قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره – با توبه بعد از ثبوت جرم حد ساقط نمی‌شود و عفو جایز نیست.
۴ – حد سرقت
ماده ۲۱۸ – حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح وی باقی بماند و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد می‌شود و در مرتبه چهارم اگر چه در زندان دزدی کند حدش اعدام است.
تبصره ۱ – سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.
تبصره ۲ – هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده از او ثابت گردد پای چپش بریده می‌شود.
قانون فوق [مواد ۱۹۶ تا ۲۱۸]، مشتمل بر بیست و سه ماده و بیست و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید کرده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی