ماده واحده – موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی چک مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تعیین موارد معافیت موضوع ماده ۸ بر اساس معامله متقابل و شرایط اجرایی توسط هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک که از این پس “طرفین متعاهد” نامیده می‌شوند ضمن ابراز تمایل به توسعه بیشتر و متنوع‌تر نمودن روابط تجاری و ارتقاء سطح همکاری‌های اقتصادی تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل تصمیم به انعقاد این موافقت‌نامه گرفته و بدین منظور در موارد ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفین متعاهد طبق قوانین و مقررات داخلی خود تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء یا تسهیل و توسعه روابط اقتصادی، تجاری فیمابین دو کشور در درازمدت به طور پایدار به عمل خواهند آورد.
ماده ۲ – مطلوبیت حقوق گمرکی و دیگر هزینه‌های اعمال شده توسط طرفین متعاهد در خصوص صادرات و واردات کالاها نبایستی کمتر از مطلوبیتی باشد که در این خصوص به هر کشور دیگر اعطاء می‌شود.
لیکن مقررات فوق‌الاشاره شامل موارد ذیل نمی‌شود:
الف – مزایا، امتیازات و معافیت‌هایی که هر یک از طرفین متعاهد در حال حاضر یا در آینده به هر یک از کشورهای همسایه جهت تسهیل در امر رفت و‌آمد اعطاء می‌نماید.
ب – مزایا، امتیازات و معافیت‌هایی که توسط هر یک از طرفین متعاهد در نتیجه
مشارکتش در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی اعطاء شده‌است یا در آینده اعطا خواهد شد.
ماده ۳ – طرفین متعاهد موافقت می‌نمایند که مجوزهای واردات و صادرات برای آن دسته
از کالاهایی که برای آن‌ها چنین مجوزهایی مورد نیاز است طبق قوانین و مقررات جاری
هر دو کشور صادر شود. مطلوبیت شرایط صدور مجوز طبق مقررات ماده ۲ این موافقت‌نامه
نبایستی کمتر از مطلوبیتی‌باشد که در این خصوص به هر کشور ثالث دیگری اعطاء می‌شود.
ماده ۴ – در چارچوب این موافقت‌نامه سازمان‌های ذی‌صلاح دو کشور می‌بایست بر حسب مورد برای محصولات صادراتی خویش به کشور دیگر گواهی مبداء صادر نمایند.
ماده ۵ – واردات و صادرات کالا و خدمات بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور و
قوانین تجارت بین‌الملل و بر پایه قراردادهایی که مابین اشخاص حقیقی و حقوقی دو
کشور منعقد می‌شود انجام خواهد شد.
هیچ یک از طرفین متعاهد مسئولیت بدهی ناشی از چنین معاملات تجاری مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را بعهده نخواهد گرفت.
ماده ۶ – طرفین متعاهد بر اساس قوانین و مقررات داخلی جاری خود واردات و صادرات کالاهای ذیل را از حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر هزینه‌ها معاف خواهند نمود.
الف – نمونه‌ها و اقلام تبلیغاتی که ارزش تجاری ندارند.
ب – کانتینرها و لوازم بسته‌بندی خاص که در تجارت بین‌المللی به عنوان کانتینرها و لوازم بسته‌بندی قابل عودت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ماده ۷ – کلیه پرداخت‌های ناشی از این موافقت‌نامه‌ها با ارز آزاد قابل تبدیل بر اساس قوانین و مقررات هر دو کشور صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۸ – هر یک از طرفین متعاهد، کارگزاران اقتصادی خویش را به شرکت در
برنامه‌های توسعه تجارت چون: بازارهای مکاره، نمایشگاه‌ها، مأموریت‌های تجاری و
سمینارهایی که در هر دو کشور در جهت توسعه روابط تجارتی متقابل برگزار می‌شود تشویق خواهند نمود.
طرفین متعاهد بر اساس قوانین و مقررات ملی جاری خود اقلام ذیل را از حقوق گمرکی،
مالیات‌ها و سایر هزینه‌ها در واردات و صادرات معاف خواهند نمود:
الف – ابزار و اقلامی که به منظور مونتاژ یا تعمیرات وارد می‌شوند مشروط بر این که این اقلام مجدداً صادر شوند.
ب – اقلام وارداتی جهت نمایشگاه و بارز مکاره دایمی یا موقتی مشروط بر این که این اقلام مجدداً صادر شوند.
ماده ۹ – به منظور تسهیل در اجرای این موافقت‌نامه طرفین متعاهد در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان دو کشور موافقت نمودند. وظایف کمیسیون مشترک به شرح ذیل می‌باشد:
الف – مرور و بررسی در خصوص چگونگی اجراء این موافقت‌نامه.
ب – بررسی امکانات افزایش و متنوع‌سازی روابط تجاری و اقتصادی متقابل بین دو کشور.
ج – مطالعه و ارائه پیشنهادات با هدف پیشنهاد روش‌هایی به طرفین متعاهد در جهت توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی.
د – کمیسیون مشترک سالیانه یک بار متناوباً در پایتخت‌های دو کشور یا در هر زمان مورد توافق مقامات ذیربط طرفین برگزار خواهد شد.
ماده ۱۰ – مقررات این موافقت‌نامه شامل کلیه قراردادهایی که در مدت اعتبار این
موافقت‌نامه منعقد می‌گردند ولی قبل از انقضای آن به مورد اجرا (کامل) گذاشته
نمی‌شوند می‌گردد مگر این که توافق دیگری برای حل و فصل آن بین طرفین متعاهد حاصل شده باشد.
ماده ۱۱ – مفاد این موافقت‌نامه بر حقوق هر یک از طرفین متعاهد در اعمال هر نوع ممنوعیت و یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، یا حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات نباتی و حیوانی اثر نمی‌گذارد.
ماده ۱۲ – این موافقت‌نامه از تاریخ مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک مبنی بر تأیید تصویب توافق‌نامه بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های ملی جاری در‌هر دو کشور لازم‌الاجرا خواهد شد و تا پنج سال معتبر خواهد بود.
هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند شش ماه قبل از پایان دوره پنج ساله فوق‌الذکر طی
یادداشت کتبی تمایل خود را به خاتمه موافقت‌نامه به طرف متعاهد دیگر اعلام دارد.
در غیر این صورت موافقت‌نامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید و برای خاتمه آن تشریفات فوق‌الذکر رعایت خواهد شد.
این موافقت‌نامه می‌تواند با رضایت طرفین تغییر یابد یا اصلاح شود.
این موافقت‌نامه در ۲ نسخه اصلی به زبان‌های چک، فارسی و انگلیسی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۷۲ در تهران تهیه و امضاء شده و کلیه نسخ دارای اعتبار یکسان می‌باشد. در صورت بروز هر گونه اشکال در تفسیر، نسخه انگلیسی نافذ خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری چک – از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضمیمه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۶.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری