۶۲۲۶ت۱۵۳۸۰ه – ۱۳۷۴.۰۵.۲۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴.۵.۱۸ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰.۶۳۴۰ مورخ ۱۳۷۴.۵.۱۱ وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد تبصره ۸۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه، اوراق بهادار با قیمتهای اسمی مشخص است که به اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و طرح‌های زیربنایی مربوط به آن را دارند عرضه و فروخته می‌شود.
ماده ۲ – پرداخت سود علی‌الحساب، سود قطعی شده و اصل قیمت اسمی اوراق مشارکت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت، طبق مقررات مربوط تضمین می‌شود.
ماده ۳ – اوراق مشارکت بدون نام بوده و خرید و فروش آن مستقیماً یا از طریق بورس اوراق بهادار انجام می‌شود و دارنده ورقه مشارکت مالک آن شناخته می‌شود.
ماده ۴ – سود علی‌الحساب اوراق مشارکت و مواعد پرداخت، مدت و چگونگی بازخرید آن حسب پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در هر نوبت از انتشار،به وسیله بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) تعیین می‌گردد.
ماد ۵ – خریدار اوراق مشارکت، ضمن عقد خارج لازم، وزارت مسکن و شهرسازی را با حق توکیل غیر، برای اجرا و مدیریت طرح وکیل خود قرار می‌دهد و حق عزل وکیل را تا خاتمه اجرای طرح و نیز حق درخواست تقسیم داراییها و دخالت در اجرای طرح را از خود سلب می‌کند. این شرط باید در پشت ورقه مشارکت درج گردد.
ماده ۶ – در سررسید، مشارکت پایان یافته و بهای اسمی اوراق مشارکت و سود متعلق به
آن، از طریق بانک عامل به دارنده آن پرداخت می‌شود. در صورتی که به هر علت پروژه
مورد مشارکت تا زمان سررسید اوراق مشارکت خاتمه نیافته باشد، دارنده اوراق مشارکت
می‌تواند با دریافت اصل بهاء و سود علی‌الحساب، تسویه حساب قطعی نماید یا طبق
شرایط جدید نسبت به تمدید مدت اوراق مشارکت اقدام کند.
تبصره – محاسبه سود قطعی پس از اتمام عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد و در صورتی که سود قطعی شده کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی باشد مابه‌التفاوت مسترد نمی‌گردد و چنانچه، بیشتر باشد و با دارنده اوراق مشارکت قبلاً تسویه حساب قطعی نشده باشد مابه‌التفاوت آن به وسیله بانک عامل پرداخت خواهد شد.
ماده ۷ – اوراق مشارکت با امضای وزرای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی توسط سازمان ملی زمین و مسکن منتشر خواهد شد.
ماده ۸ – میزان انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرحها در سرتاسر کشور هر سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس برنامه‌های بخش مسکن تعیین می‌شود.
ماده ۹ – [اصلاحی ۱۳۷۵/۴/۶]
حسابرس امین از بین حسابداران رسمی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ حسب مورد و به تعداد مورد نیاز برای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد. حق الزحمه حسابرس با توافق وزارتخانه و بانک مذکور تعیین و از محل بودجه طرح پرداخت می شود. تا زمانی که حسابداران رسمی مطابق قانون فوق تعیین صلاحیت نشده اند، حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی کشور خواهد بود
ماده ۱۰ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش وضعیت مالی و عملکرد هر طرح را همراه با نظر حسابرس امین و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیأت وزیران تقدیم کند.
ماده ۱۱ – وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه منحصراً برای اجرای طرح‌های بخش مسکن به مصرف می‌رسد.
تبصره – منظور از صرف وجوه در طرح‌های بخش مسکن، آزادسازی اراضی مناطق فرسود شهری، تأمین مالی طرح‌های آماده‌سازی، شهرک‌سازی و ایجاد مجموعه‌ها و انواع ساختمانهای مسکونی است. مصرف کردن این وجوه در طرح‌های توسعه شهری و ایجاد واحدهای تجاری، اداری، خدماتی تنها در صورتی مجاز است که به تشخیص وزارت مسکن و‌شهرسازی، مربوط به توسعه بخش مسکن باشد.
ماده ۱۲ – مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه از شمول قانون محاسبات عمومی خارج است و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است بر اساس قانون “نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.” – مصوب ۱۳۶۴ – نسبت به هزینه کردن وجوه مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۳ – بانک مسکن به عنوان بانک عامل بر اساس قراردادی که با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با وزارت مسکن و شهرسازی مبادله می‌کند عمل خواهد کرد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور