۶۲۲۱ت۱۵۰۰۶ه – ۱۳۷۴.۰۵.۲۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴.۵.۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۰.۱۹۰ مورخ ۱۳۷۴.۱.۲۷ وزارت آموزش و پرورش و به استناد “د” تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – منظور از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه، هر کارخانه، شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر‌دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالاها یا عرضه خدمات اشتغال دارند.
الف – عوارض فروش کالاها و خدمات موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، در استانها، شهرستانها و مناطق کشور – مصوب ۱۳۷۲ –
1 – کلیه اشخاص حقوقی مشمول این آیین‌نامه مکلفند هنگام فروش کالاها و عرضه خدمات ۲% از بهای فروش آنها را در صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات یا سایر فرمهای مورد
قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی درج و به صورت نقد از خریدار دریافت نمایند.
2 – واحدها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه موظفند هر سه ماه یک بار کل مبالغ فوق‌الذکر را به حسابی که از طریق خزانه‌داری کل یا نمایندگی خزانه در
استانها‌افتتاح و اعلام شده است واریز و فیش مربوط را به همراه میزان فروش دوره
یاد شده طبق فرم خاصی که اعلام می‌شود به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تحویل نمایند.
تبصره – در سه ماهه چهارم سال ۱۳۷۴، حداکثر مهلت زمانی برای پرداخت مبالغ مذکور به حساب خزانه تا دهم اسفند ماه خواهد بود.
۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مورد شرکتهای دولتی مشمول که از وصول
و ایصال عوارض موضوع این آیین‌نامه خودداری نموده‌اند طبق مفاد قسمت دوم بند “د”
تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عمل نموده و در مورد شرکتهای غیر دولتی
حسب تشریفات مطالبه، وصول و اجرای‌قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ – اقدام نماید.
4 – به منظور نظارت و پیگیری وصول درآمدهای این بند کمیته‌ای مرکب از استاندار،
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل صنایع، مدیر کل آموزش و‌پرورش و مدیر کل نوسازی زیر نظر استاندار تشکیل می‌شود.
5 – در سال جاری فروش انواع خودرو، لاستیک خودرو، کاشی و سرامیک، سیمان، فولاد و
ورق، مس و آلومینیوم، محصولات پتروشیمی (به استثنای گاز‌مایع، کود شیمیایی و سموم) مشمول ۲% عوارض فروش خواهد بود.
۶ – مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات در خصوص شمول یا عدم شمول عوارض نسبت به کالا و خدمات موضوع این آیین‌نامه هیأت سه نفره‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور
اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و صنایع می‌باشد. رأی هیأت مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است.
ب – عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور – مصوب ۱۳۷۲-
1 – شهرداریهای سراسر کشور موظفند به هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمینها پذیره و نوسازی، عوارض سهم آموزش و پرورش را به میزانی که کمیته مربوط
تعیین می‌نماید مشخص و پس از ارائه فیش بانکی توسط متقاضیان مبنی بر واریز مبلغ
معین شده به حسابی که از سوی خزانه‌داری کل یا نمایندگی‌خزانه در استان حسب مورد
تعیین می‌شود با آنها تسویه حساب کنند. خزانه موظف است به طور ماهانه مبالغ واریزی
حوزه هر شهرداری را به اداره کل آموزش و‌پرورش استان اعلام نماید.
۲ – در هر استان کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، مدیر
کل آموزش و پرورش، مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل نوسازی مدارس به منظور تعیین میزان عوارض شهرداریها حداکثر به میزان (۵%) به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد.
تبصره – در مورد شهر تهران کمیته مذکور متشکل از شهردار، مدیر کل امور اقتصادی و
دارایی، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، مدیر کل مسکن و‌شهرسازی و مدیر کل نوسازی مدارس خواهد بود.
ماده ۲ – وزارت کشور موظف است همکاریهای لازم را با وزارت آموزش و پرورش جهت وصول درآمدهای موضوع بند “ب” این آیین‌نامه به عمل آورد.
ماده ۳ – معادل ۱۰۰% درآمد حاصله تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور اهداف مندرج در تبصره به مصرف برسد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور