ماده واحده – قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷.۱۰.۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ – ماده واحده – در ماده واحده قانون بعد از پایانه‌های عمومی “و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی” اضافه می‌شود.
۲ – تبصره ۴ به شرح زیر تغییر می‌یابد:
تبصره ۴ – شرکت مجاز است بهره‌برداری از فروشگاه‌ها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی را با اخذ سرقفلی یا بدون آن طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت راه‌وتربری تهیه و به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید به متقاضیان واجد شرایط اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نماید.
واگذاری بدون سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶.۵.۲ نبوده و هیچ گونه حقی اعم از کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی برای طرف قرارداد ایجاد نمی‌نماید و در صورت تخطی متصرف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخیص شرکت و یا انقضای مدت اجاره، شرکت می‌تواند با اخطار قبلی یک‌ماهه از طریق دفتر اسناد رسمی و صدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت، محل را تخلیه و تصرف نموده و به متقاضیان واجد شرایط دیگر واگذار نماید. لیکن در مورد اشخاصی که در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفلی وجوهی به شرکت پرداخت نموده باشند، شرکت موظف است در صورت تخلیه، ارزش روز سرقفلی را به آن‌ها مسترد نماید. کلیه فروشگاه‌ها و غرفه‌های پایانه هر محل که قبل از تصویب این قانون به اشخاص واگذار شده نیز از هر حیث مشمول مقررات این تبصره می‌باشند، مگر این که قرارداد به نحو دیگری تنظیم شده باشد. وجوه حاصل از فروش سرقفلی غرفه‌ها و همچنین یک درصد (۱%) ارزش بارنامه‌های صادره در سراسر کشور که توسط شرکت وصول خواهد شد به حساب خزانه واریز می‌گردد. صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار بر اساس بودجه سالانه جهت توسعه و احداث پایانه‌های جدید و نیز پارک‌ها (یا مجمتع‌های خدمات رفاهی بین راهی) در اختیار شرکت مزبور قرار می‌گیرد.
۳ – تبصره ۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۷- شرکت می‌تواند از محل درآمدهای خود نسبت به ایجاد پایانه‌ها و تیرپارک‌ها و مجتمع‌های رفاهی بین راهی در نقاط مختلف کشور که بخش غیر دولتی راغب به ایجاد آن نیستند، اقدام نماید.
۴ – تبصره زیر به عنوان تبصره ۸ به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره ۸ – درج کرایه غیر واقعی حمل و نقل در بارنامه و هر فعل دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه موضوع تبصره ۴ و ۵ این‌قانون به شرکت شود، تخلف محسوب و مرتکب برای بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به شرکت به سه برابر مبلغ کسری، جریمه خواهد شد. این مبلغ در هر صورت از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال کمتر نخواهد بود. در صورت تکرار نیز، پروانه متخلف به صورت موقت یا دائم لغو می‌شود.
۵ – تبصره ۹ به شرح زیر به تبصره‌ها اضافه گردد:
تبصره ۹ – وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری به شرکت پایانه منتقل می‌شود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تغییر می‌یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل ۵ مورد اصلاح) در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۵.۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری