ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اکراین مشتمل بر یک مقدمه و ۱۵ ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اکراین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اکراین که پس از این با عنوان “طرفین متعاهد” به آن‌ها اشاره خواهد شد با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور، جهت فعال‌سازی همکاری‌های فیمابین در زمینه مسایل تجاری و دریانوردی، با رعایت اصل آزادی کشتیرانی تجاری بین‌المللی تصمیم به انعقاد توافق‌نامه ذیل گرفته‌اند:
ماده ۱ – از نظر موافقتنامه حاضر:
1 – واژه “کشتی یکی از طرفین متعاهد” در این موافقتنامه به معنای هر کشتی تجاری می‌باشد که طبق قوانین داخلی یکی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می‌نماید بجز:
الف – کشتی‌های جنگی.
ب – کشتی‌های دیگری که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ج – کشتی‌های تحقیقاتی (هیدروگرافی، اقیانوس شناسی و علمی).
د – کشتی‌های ماهیگیری.
ه – – کشتی‌هایی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می‌دهند (قایق‌های دولتی، بیمارستانی و غیره).
2 – واژه “جزو خدمه” یعنی هر شخصی که در روی عرشه کشتی هر یک از طرفین متعاهد،
متصدی اعمال مربوط به سکانداری، اداره یا نگهداری کشتی است و نام او در لیست خدمه کشتی مندرج می‌باشد.
3 – مقامات ذیصلاح دریایی عبارتند از:
وزارت راه و ترابری در جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل در اکراین.
ماده ۲ – موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو اکراین به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۳ – همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و اکراین در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی بر اساس تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علایق مشترک می‌باشد.
ماده ۴ – طبق مفاد ماده ۳ این موافقتنامه هر یک از طرفین متعاهد باید یکدیگر را در برقراری تماس میان سازمان‌ها و مقامات مسئول فعالیت‌های حمل و نقل دریایی خود مساعدت نمایند.
ماده ۵ –
1 – طرفین در جهت توسعه کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور با یکدیگر همکاری و
تشریک مساعی خواهند نمود، در جهت اهداف فوق طرفین موافقت می‌نمایند که:
الف – شرکت‌های کشتیرانی ایرانی و اکراینی را جهت شرکت در حمل و نقل کالا بین
بنادر دو کشور و نیز جهت همکاری در رفع موانع احتمالی که‌ممکن است مانع توسعه این حمل و نقل شود، ترغیب نمایند.
ب – برای کشتی‌هایی که تحت پرچم یکی از طرفین متعاهد در حمل کالا بین بنادر دو
کشور و بنادر کشورهای ثالث تردد می‌نمایند، ایجاد مانع ننمایند.
2 – مفاد بند یک این ماده شامل کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث بین بنادر طرفین متعاهد برای شرکت در تردد دریایی رفت و آمد می‌نمایند نمی‌شود.
ماده ۶ –
1 – هر یک از طرفین متعاهد در رابطه با موارد ذیل نسبت به کشتی‌ها، خدمه، مسافران
و کالاهای طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های تحت ملیت خود
که در حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد:
الف – ورود و خروج به آب‌های سرزمینی و بنادر.
ب – توقف کشتی‌ها در بنادر، استفاده از بنادر برای تخلیه و بارگیری کالا و استفاده از تسهیلات بندری.
ج – سوار و پیاده شدن مسافر.
د – استفاده از خدمات مربوط به دریانوردی تجاری و همچنین عملیات تجاری مربوط.
2 – مفاد بند یک این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف – فعالیت‌هایی که طبق قوانین داخلی هر یک از طرفین متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمان‌های آن طرف است.
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد.
ج – مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی‌های خارجی.
د – بنادری که بر روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشند.
ماده ۷ – طرفین متعاهد می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود تمام
اقدامات لازم را برای تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی جهت جلوگیری از تأخیر غیر
ضروری کشتی‌های تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادرشان طبق مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی انجام دهند.
ماده ۸ –
1 – گواهینامه‌های ملیت و اندازه‌گیری و نیز سایر مدارک کشتی که توسط مقامات
صلاحیت‌دار یکی از طرفین متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده باشد، مطابق با
الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط مقامات صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر به
رسمیت شناخته خواهد شد.
2 – کشتی‌های هر یک از طرفین متعاهد که گواهینامه‌های اندازه‌گیری آن‌ها طبق
قوانین موجود و الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی صادر و طبق بند یک این ماده
معتبر شناخته شده است از هر گونه اندازه‌گیری در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
3 – عوارض و هزینه‌های بندری بر اساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری کشتی‌های مندرج در بند یک ماده حاضر محاسبه می‌شود.
ماده ۹ – طرفین متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامات صلاحیت‌دار آن‌ها صادر می‌شود به رسمیت خواهند شناخت:
– برای خدمه جمهوری اسلامی ایران: Seamen’s book
– برای خدمه اکراین: Seamen’s Passport
ماده ۱۰ – طرفین متعاهد مقررات مندرج در کنوانسیون شماره ۱۰۸ ژنو را که در رابطه با گواهینامه‌های ملیت دریانوردان می‌باشد اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۱ – هر یک از طرفین متعاهد می‌بایستی کمک‌ها پزشکی لازم را در حد امکان مطابق قوانین و مقررات داخلی خود به خدمه کشتی‌های طرف متعاهد دیگر ارائه نماید.
ماده ۱۲ –
1 – چنانچه کشتی یکی از طرفین متعاهد به گل بنشیند و یا با ساحل و سایر تأسیسات
ساحلی طرف دیگر برخورد نماید کشتی فوق و محموله آن مانند کشتی و محموله خودی مورد
حمایت و مراقبت قرار خواهد گرفت. خدمه و مسافرین روی عرشه کشتی که متحمل خسارت شده
است بایستی در همه‌اوقات از معاضدت، کمک و حمایت‌های مشابهی برخوردار شوند که
اتباع کشوری که تصادف در آب‌های سرزمینی آن اتفاق افتاده از آن برخوردار‌می‌گردند
و هزینه‌های آن طبق قراردادهای فیمابین وصول خواهد شد.
هیچ یک از شرایط این ماده مانع طرح شکایت و ادعاهایی که مربوط به کمک و حمایت‌های
ارائه شده به کشتی خسارت دیده، خدمه، مسافران، محموله و سرمایه آن است، نمی‌شود.
2 – اموال و کالاهای حمل شده بر عرشه کشتی آسیب‌دیده‌ای که نجات یافته است مشمول
حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌ها و مالیات‌های دیگری که در مورد کالاهای
وارداتی وضع می‌شود نخواهد گردید مگر آن که هدف مصرف و استفاده از آن کالاها در
خاک کشوری باشد که این حادثه در آن‌اتفاق افتاده است.
3 – مفاد بند ۲ این ماده مانع اجرای قوانین و مقررات جاری در سرزمینهای طرفین متعاهد در خصوص انبار نمودن موقت کالا نمی‌شود.
ماده ۱۳ –
1 – مقامات صلاحیت‌دار هر یک از دو طرف متعاهد نباید در اختلافات حقوقی واقع شده
در دریا یا در بنادر طرف دیگر بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه
در رابطه با حقوق، متعلقات شخصی و به طور کلی کار روی عرشه کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می‌نماید دخالت نمایند.
2 – مقامات صلاحیت‌دار هر یک از دو طرف متعاهد نباید در امور کیفری مربوط به جرایمی که در عرشه کشتی تحت پرچم طرف دیگر به هنگام توقف در بندر روی می‌دهد، خود را واجد صلاحیت کیفری بدانند مگر در موارد زیر:
الف – بنا به درخواست یا رضایت نماینده دیپلماتیک یا مسئول کنسولی طرف متعاهد دیگر که کشتی با پرچم آن دریانوردی می‌کند.
ب – زمانی که جرم ارتکابی در قوانین داخلی کشور طرف این موافقتنامه که کشتی در
بندر آن توقف نموده است سنگین بوده یا برای آن مجازات کیفری حبس بیش از ۵ سال پیش‌بینی شده است.
ج – زمانی که جرم یا عواقب آن مخل نظم عمومی در ساحل یا در بندر بوده یا امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
د – هنگامی که اشخاصی به غیر از خدمه در ارتکاب جرم دست داشته یا زمانی که جرم
توسط اتباع کشور پذیرنده یا علیه ایشان ارتکاب یافته باشد.
ه – – برای جلوگیری از تجارت غیر قانونی مواد مخدر، روانگردان یا رادیواکتیو.
3 – مقررات این ماده تأثیری بر حق مقامات ذیصلاح طرفین متعاهد به منظور اجرای
قانون و مقررات ملی ایشان از نظر حفظ بهداشت عمومی، کنترل گمرکی، حفظ محیط زیست
دریا، امنیت کشتی‌ها، بنادر، جان و مال افراد و اجازه ورود خارجیان به خاک خود، نمی‌گذارد.
ماده ۱۴ –
1 – طرفین متعاهد بنا به روح همکاری تنگاتنگ بایستی به طور ادواری به جهات زیر مشورت نمایند:
الف – تبادل نظر و بهبود زمینه‌های اجرایی مفاد موافقتنامه حاضر.
ب – ارائه پیشنهاد و انجام هماهنگی در اصلاحات و اضافات احتمالی در این موافقتنامه.
2 – در اجرای بند یک این ماده طرفین متعاهد از طریق مجاری سیاسی پیشنهاد انجام
مشاوره بین مقامات صلاحیت‌دار دریایی دو کشور را می‌نمایند.فاصله میان پیشنهاد مربوط و انجام مشاوره نباید از شصت روز تجاوز نماید.
ماده ۱۵ –
1 – این موافقتنامه منوط به تصویب مراجع ذیصلاح طرفین است و از تاریخ مبادله اسناد مربوط به تصویب، لازم‌الاجرا خواهد بود.
2 – این موافقتنامه برای مدت نامحدود و تا ۶ ماه پس از تاریخی که هر یک از طرفین
متعاهد طرف دیگر را کتباً از قصد خود مبنی بر لغو موافقتنامه حاضر مطلع سازد، به اعتبار خود باقی خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۲ برابر با ۱۹۹۳.۷.۹ در شهر تهران در سه نسخه اصلی به زبان‌های انگلیسی، فارسی و اکراینی تهیه که اعتبار‌در سه نسخه یکسان خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت اکراین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۳.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری