ماده واحده – به موجب این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون کمیسیون پنج نفره‌ای مرکب از‌افراد خبیر و بصیر در امر معاملات وسایل نقلیه انتخاب و این هیأت با بررسی لازم در مورد اتومبیل‌های واگذاری موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور چنانچه نسبت به قیمت روز واگذاری به موارد غبن رسید مراتب را جهت بررسی و صدور حکم به نظر قاضی که از طرف قوه
قضائیه معرفی می‌شود احاله نماید.
رأی قاضی در مورد احراز غبن قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۱ – آن دسته خوردوهایی که در جهت بازخریدی کارکنان واگذار شده از شمول این قانون مستثنی می‌باشد.
تبصره ۲ – در صورت عدم پذیرش قیمت کارشناسی جدید، خریدار می‌تواند عین خودرو را در وضعیت زمان واگذاری مسترد نماید.
تبصره ۳ – تأمین بار مالی ناشی از اجرای این طرح از محل درآمدهای همین قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۳.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری