بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
در سومین جلسه مسؤولان قضایی کشور با ریاست رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون:
الف) ماده ۲۲ قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره‌های ذیل آن؛
ب) شرایط اعمال و حق استفاده از ماده ۱۷ قانون تجدیدنظر]آرای دادگاهها[ و ماده ۳۱ قانون]تشکیل[ دادگاههای عمومی وانقلاب ، موضوع تجدیدنظرخواهی از آرای قطعیت یافته محاکم‌قضایی؛
ج) نحوه ادامه همکاری وزارتین دادگستری و کار و امور اجتماعی در خصوص اجرای ماده ۲۰۳ قانون کار و امور اجتماعی، با توجه به تغییر تشکیلات قضایی، بحث و بررسی به عمل آمده، مقرّر گردید:
۱- مبادرت به صدور و انشای رأی مجدد از ناحیه هیأت‌های تجدید نظر استانی موکول به نقض حکم اولیه می‌باشد و تصمیمات و اقدامات دیوان عالی کشور و شعب تجدیدنظر استان‌ها درمقام رفع نقص موضوع تبصره ۴ ماده مذکور در صورتی صحیح است که لطمه‌ای به اساس رأی‌ومیزان محکومیت وارد نسازد.
۲ . شکات و مراجع ذی‌ربط در استفاده و اعمال مواد فوق، ملزم به رعایت تکلیف قانونی مندرج‌در بند ج ماده ۳ قانون لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معیّن ]بند ج قسمت ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن[ موضوع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام کیفری و حقوقی می‌باشد.
۳ . رئیس قوه قضاییه با ارجاع پرونده‌های موضوع ماده ۲۰۳ قانون کار و امور اجتماعی از ناحیه رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شعب خاص و نیز استقرار قضات تحقیق از ناحیه آن شعب درمحل اداره کار و امور اجتماعی موافقت و قرار شد با اختصاص شعبی از محاکم قضایی در دادگستری هر استان و اعزام و استقرار یک قاضی تحقیق به اداره کار و امور اجتماعی هر محل، دستیابی به این مهم را آسان کنیم. علی هذا مراتب جهت اطلاع و اقدام قانونی اعلام می‌گردد.
محمدرضا عباسی فرد -معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه