بخشنامه به کلیه دادگستریهای استان و دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور
نظر به اینکه کمیسیون عفو و بخشودگی براساس آییننامه مصوّب ۱۳۷۳/۹/۱۹ فعالیت خود را شروع کرده است شایسته است من بعد با رعایت مفاد آییننامه مذکور و با تنظیم فرم جدید عفو که به پیوست ارسال میگردد نسبت به محکومین درخواست عفو گردد. نکاتی که درتنظیم فرمها و اظهار نظر بایستی مورد توجه مسؤولان ذیربط قرار گیرد:
۱. مسؤولیت صحت و سقم فرم عفو تنظیمی و مدارک پیوست در دادگستریها و دادسراهای عمومی به عهده رئیس دادگستری شهرستان میباشد که پس از اظهار نظر رئیس دادگستری استان به اداره عفو و بخشودگی ارسال میگردد.
۲. مسؤولیت صحت و سقم فرم عفو تنظیمی و مدارک پیوست در دادگاههای انقلاب به عهده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و بررسی گزارشها و تقاضاها در خصوص عفو محکومین به عهده هیأتی مرکب از رئیس زندان، قاضی تحقیق زندان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامیکه رئیس هیأت نیز میباشد خواهد بود.
۳. اخذ نظریه ستاد ]مبارزه با[ مواد مخدّر شهرستان یا استان مربوطه و نظریه اداره اطلاعات بر حسب مورد، ضروری است.
۴. نسبت به سایر محکومیتها، فرم عفو و مدارک در صورتی به کمیسیون عفو ارسال میگردد که نظر اکثریت اعضای هیأت موافق با عفو باشد مگر در مواردی که کمیسیون عفو رأساً خواستار نظر هیأت باشد که در این صورت هیأت عفو مربوطه نفیاً یا اثباتاً نسبت به مورد اظهار نظرنموده به ضمیمه مدارک مورد نیاز فرم مربوطه را به کمیسیون ارسال میدارد.
۵. هیأتهای عفو موظّفند با رعایت کامل ضوابط مندرج در آییننامه از قبیل وضعیت اجتماعی، شخصیتی، جسمانی، خانوادگی ، طول مدت تحمل کیفر و اثرات آن در روحیه محکوم علیه و رعایت مصالح نظام و حفظ اعتبار و ثبات احکام قضایی و احراز اولویتها، تقاضاهای رسیده را بررسی و پس از اعلام نظر در صورت موافقت با عفو به کمیسیون ارسال دارند. کمیسیون به تشخیص خود در یکی از مناسبتها که ضروری میداند نسبت به موارد، اتّخاذ تصمیم خواهد نمود.
۶. به مسؤولین محترم هیأتهای عفو تأکید میشود ضمن توجه و رعایت کامل مفاد بند ۹ ماده ۹ آییننامه عفو از هدایت و راهنمایی ارباب رجوع و متقاضیان عفو به اداره عفو و بخشودگی نسبت به پیگیری درخواستهای ارسالی جداً خودداری فرمایند؛ چرا که مناسبت عفو تا ابلاغ آن از طریق رسانههای گروهی به منظور جلوگیری از سوءاستفادهها]ی[ احتمالی مکتوم و محرمانه خواهد ماند.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه