ماده واحده
هدفهای کلان کیفی و کمی خط مشی‌های اساسی و سیاستهای کلی برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پیوست این قانون تصویب می‌گردد.
به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع بودجه عمومی پیش‌بینی شده در جداول شماره ۴ الی ۹ قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به‌درآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت نیل به هدفهای برنامه اختصاص دهد:
سال ۱۳۷۴ ۳۶۳۹۴ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۵ ۴۱۲۹۶ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۶ ۴۶۷۳۳ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۷ ۵۲۹۳۸ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۸ ۶۰۸۲۵ میلیارد ریال
جمع هزینه‌های بودجه عمومی در دوره برنامه دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و شش میلیارد (۲۳۸.۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
دولت مکلف است با توجه به تبصره‌های این قانون، زمینه‌های لازم را به گونه‌ای فراهم آورد که اجرای هدف‌ها و خط مشی‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع بودجه عمومی و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سالهای برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد.
تبصره ۱ –
دولت موظف است از سال ۱۳۷۴ لوایح بودجه سالانه را منطبق با مفاد این قانون و با توجه به موارد زیر حداکثر تا ۵ آذر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
الف – در صورت تحقق درآمدهای ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره ۱، دولت می‌تواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه به افزایش درآمد ریالی تا سقف ارقام هزینه‌های عمرانی مندرج در جدول شماره ۵ افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های مربوطه و ابلاغ آنها به دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید.
ب – دولت در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، با رعایت اولویتهای برنامه دوم به استثناء اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام می‌نماید.
ج – در صورت تحقق درآمدهای ارزی و ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره ۵ این قانون، دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید:
1 – پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای ارزی و ریالی را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهی‌ها اختصاص دهد.
2 – پنجاه درصد (۵۰%) بقیه را با توجه به اولویتهای مصوب در این قانون جهت هزینه‌های عمرانی و جاری در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و جهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
د – جابجایی اعتبارات بین فصول با رعایت اولویتهای برنامه دوم حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مجاز می‌باشد.
ه – – اولویت تخصیص اعتبار در بندهای “الف” و “ج” این تبصره تا مبلغ بیست و یک هزار میلیارد (۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با طرح‌های عمرانی نفت و بعد از آن تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با طرح‌های عمرانی وزارت راه و ترابری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران و وزارت راه و ترابری مجاز می‌باشند در اجرای طرح‌هائی که موافقت‌نامه آنها با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد، به مصرف برسانند.
تبصره ۲ –
الف – دولت موظف است در جهت اجرای سیاستهای تمرکززدایی و افزایش نقش استانها در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موارد ذیل را در تنظیم لوایح بودجه سالانه به اجراء گذارد:
1 – بودجه استانها شامل درآمدهای استانی، سهم هر استان از درآمدهای ملی و
اعتبارات جاری و عمرانی در پیوست جداگانه‌ای همراه لایحه بودجه تقدیم شود.
2 – اعتبارات جاری استانی به تفکیک دستگاه – برنامه و استان و اعتبارات عمرانی به
تفکیک فصل در پیوست مذکور درج گردد.
3 – درآمدهای عمومی و اختصاصی ملی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به
خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا بر اجرای طرح‌های ملی‌و هزینه‌های جاری دستگاههای
اجرایی ملی و جبران کمبود اعتبار احتمالی استانها و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای به
مصرف برسد.
4 – درآمدهای عمومی و اختصاصی استانی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به
خزانه‌داری کل واریز می‌شود و برای تأمین هزینه‌های‌دستگاه‌های اجرایی محلی و
طرح‌های عمرانی همان استان به مصرف می‌رسد.
5 – درآمدهای ملی سهم استانها از طرف خزانه‌داری کل به خزانه معین استانی واریز
می‌شود.
6 – اعتبارات جاری استانی پس از مبادله موافقت‌نامه بین دستگاه اجرایی استانی و
سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.
7 – سهم هر یک از شهرستان‌ها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل، توسط کمیته
برنامه‌ریزی استانها تعیین خواهد شد. دستگاه اجرایی محلی و‌سازمان برنامه و بودجه
استان نسبت به مبادله موافقت‌نامه طرح‌هایی که پروژه‌های آنها به تأیید شورای
برنامه‌ریزی شهرستان رسیده و دارای توجیه لازم‌است، اقدام خواهد نمود ( دستگاه
اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تأیید استاندار تعیین
خواهد شد).
ب – دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه دوم عمرانی، کلیه طرح‌هایی که ماهیت
استانی دارند را از فهرست طرح‌های ملی حذف و در‌بودجه استانها منظور نماید.
ج – دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه درآمدهای جدید هر یک
از استانها را تقدیم مجلس نماید.
د – مقررات و روشهای مورد نیاز برای اجرای این تبصره در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد.
تبصره ۳ –
وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی
اتخاذ نمایند که بودجه سالانه کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات
عمومی کشور، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و
مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، در طول برنامه، در لوایح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
تبصره ۴ –
کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند در ارائه پیشنهاد
بودجه جاری سالیانه خود به مراجع ذیربط قبلا” نظر سازمان امور اداری و استخدامی
کشور را از جهت رعایت الزامات اداری و استخدامی وفق قوانین و مقررات موجود و نیز
موارد مندرج در قانون برنامه و‌پیوست آن کسب نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی
کشور مکلف است موارد عدم رعایت را در این زمینه به هنگام تهیه بودجه جاری قبلا”
به‌سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط اعلام کند و این سازمان و سایر مراجع
ذیربط و نیز ذیحسابان و حسابرسان قانونی دستگاههای اجرایی‌مکلفند در کلیه مراحل
بررسی و تصویب و اجراء بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداری و
استخدامی کشور را در این زمینه رعایت‌نمایند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی و‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۵ –
الف – مبادله موافقت‌نامه جهت اجرای طرح‌های عمرانی، فقط برای یک بار در طول برنامه انجام می‌پذیرد.
ب – مبادله موافقت‌نامه اجرایی طرح‌های عمرانی جدید صرفاً پس از طی مراحل ذیل مجاز می‌باشد:
– انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی.
– انجام مطالعه و طراحی اجرایی.
– انجام مطالعات مکان‌یابی طرح به منظور کاهش هزینه‌ها.
دستورالعمل اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و از ابتدای شروع برنامه دوم نافذ است.
طرح‌های عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاعی از مفاد این بند مستثنی می‌باشد.
[دستورالعمل اجرایی تبصره ۵ قانون برنامه دوم توسعه]
تبصره ۶ – دولت مکلف است در اجرای پروژه‌های عمرانی که به صورت امانی توسط
دستگاههای اجرایی انجام می‌گردد هزینه استهلاک تجهیزات و ماشین آلات همچنین حقوق
کارمندان و کارگرانی که از محل بودجه جاری دستگاه حقوق دریافت می‌نمایند را محاسبه
و از هزینه اجرای پروژه کسر‌نماید، سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم و
مبادله موافقت‌نامه‌های اجرای طرح‌های عمرانی موارد فوق را ملحوظ نماید.
تبصره ۷ – برای جلب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح‌های عمرانی دولتی، هزینه کردن آن قسمت از اعتبارات این گونه طرح‌ها که از محل وجوه دریافتی بر طبق قانون از مردم تحت عنوان خودیاری حاصل می‌گردد، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی‌است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، خواهد بود.
دستگاههای اجرایی مکلفند صورت ریز هزینه‌های انجام شده از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری در هر سال را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
تبصره ۸ – ترکیب شورای پول و اعتبار به ترتیب ذیل اصلاح می‌گردد:
1 – وزیر امور اقتصادی و دارائی
2 – رئیس سازمان برنامه و بودجه
3 – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4 و ۵ – دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
6 – دادستان کل کشور یا معاون او
7 – یکی از خبرگان بانکی به انتخاب رئیس جمهور
8 – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
9 – رئیس اتاق تعاون
دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورا شرکت خواهند کرد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی دعوت برای تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار و تعیین دستور جلسه و محل تشکیل آن و همچنین نصاب و نحوه انتخاب رئیس در جلسات شورای مذکور، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸) قانون برنامه دوم توسعه]
تبصره ۹ –
– سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور بخشهای
دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال ۱۳۷۳ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در
خالص بدهی آنها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار
میلیارد(۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای
اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور در لایحه بودجه سنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از
طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج
درصد (۵۵%) از مبلغ‌مذکور در سالهای برنامه منحصراً بایستی به بخش خصوصی و
تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (۴۵%) باقیمانده آن به دولت و
دستگاه‌های‌وابسته به دولت از قبیل سازمان تعاون روستائی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص یابد.
– استفاده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتهای تابعه آنها و طرح‌ها و پروژه‌های ملی و خریدهای دولتی از سهم بخش خصوصی ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱۰-
الف – به منظور کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت، ایجاد اشتغال و
حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک، دولت مکلف‌است در جهت اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون
اساسی ایجاد تعادل در سهم بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش
سهم‌فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرح‌های اشتغال‌زا (خود
اشتغالی)، از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی حمایت‌های‌لازم را به عمل آورد.
ب – به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به فعالیتهای خاص، به دولت اجازه داده
می‌شود بخشی از سود تسهیلات اعتباری اعطایی را بر اساس‌اولویت‌های هر بخش، از محل
منابع بودجه عمومی تأمین و از طریق دستگاه مربوطه به سیستم بانکی پرداخت نماید.
ج – دولت مکلف است تمام منابع سپرده‌گذاری مردم تحت عنوان حساب قرض‌الحسنه را پس
از کسر ذخائر قانونی در اختیار متقاضیان قرض‌الحسنه قرار دهد.
شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت ذخائر قانونی برای سپرده‌های پس‌انداز
قرض‌الحسنه را به میزانی تعیین نماید که مجموع نسبت‌های ذخائر قانونی و احتیاطی
بانک‌ها از محل این نوع سپرده‌ها از بیست و پنج درصد (۲۵%) حجم این نوع سپرده‌ها تجاوز ننماید.
هزینه عملیاتی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و جایزه‌های پرداختی
حداکثر تا چهار درصد (۴%)، توسط دریافت‌کننده تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌گردد.
شورای پول و اعتبار موظف است آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را تنظیم و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره ۱۱ –
به منظور توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای در روستاها در طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول می‌گردد:
الف – مبلغ سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای امور زیر در روستاهای محروم هزینه می‌شود:
1 – انجام طرح‌های عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برق‌رسانی، بهداشت و آبرسانی، فضاهای آموزشی، پستی و مخابراتی و کمک به آماده‌سازی زمین برای طرح‌های اشتغال‌زا در روستاهای محروم با اولویت اتمام طرح‌های نیمه تمام برنامه اول.
2 – توسعه فعالیتهای تولیدی و اشتغال از و خود اشتغالی در روستاهای محروم از طریق پرداخت مابه‌التفاوت کارمزد و سود مورد انتظار بانک در امور آب، کشاورزی، صنعت، مسکن و امور اجتماعی و پیش‌بینی آنها در بودجه سنواتی.
3 – رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرح‌های امور اجتماعی، زیربنائی و اشتغال‌زا برای روستاهای محروم.
4 – احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور.
ب – دولت موظف است پس از تصویب این قانون، ضریب محرومیت کلیه روستاها را سالانه بر اساس برخورداری از طرح‌های عمرانی موضوع بند (الف) این تبصره معین نموده و بر مبنای اولویتهای هر روستا اعتبار لازم را منظور نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) قانون برنامه دوم توسعه]
ج – دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور مسؤول نظارت بر کلیه مراحل انجام پروژه‌های موضوع این تبصره می‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت آنها را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌ها ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره ۱۲ –
از محل اعتبارات فصل تأمین اجتماعی، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای پرداخت مستقیم کمک‌معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده‌ها، زنان و کودکان بی‌سرپرست، خانواده‌هائی که سرپرست آنها ازکارافتاده و سربازان متأهلی که امکان تأمین معاش خود را ندارند و همچنین خانواده‌های نیازمند زندانیان تخصیص می‌یابد. این منابع در اختیار دستگاههای ذیربط قرار می‌گیرد. بیست و پنج درصد (۲۵%) این اعتبارات صرف خود اشتغالی افراد مشمول این تبصره خواهد شد.
ضوابط پرداخت و تعیین افراد واجد شرایط دریافت این کمک‌ها و سایر مقررات مربوطه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۲) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۱۳ – به منظور حل مشکلات ایثارگران، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در برنامه دوم معمول دارد:
الف – پرداخت مستمری به والدین شاهد تا میزان یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
ب – کمک به تأمین مسکن خانواده شاهد (همسر و فرزندان فاقد مسکن).
ج – کمک به اشتغال فرزندان شاهد از طریق جذب در دستگاههای دولتی یا اعطاء تسهیلات اعتباری ویژه.
د – تأمین نیازهای درمانی خاص جانبازان و صد درصد (۱۰۰%) حق سرانه موضوع قانون
بیمه خدمات درمانی جانبازانی را که مشمول بیمه خدمات درمانی کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی و تأمین اجتماعی نیستند.
ه – کمک به حل مشکل اشتغال و مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا که توان کار دارند. از طریق اعطاء تسهیلات اعتباری ارزان‌قیمت و تأمین هزینه‌های آماده‌سازی زمین‌های واگذاری به آنها.
و – حمایت و پی‌گیری مشکلات آزادگان بر طبق قانون و انجام تکالیف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقیمانده آزادگان.
تبصره ۱۴ –
الف – برای جبران خسارات وارده به مناطق جنگ‌زده در جریان جنگ تحمیلی و بازسازی آنها، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملی و استانی، اعتبارات مورد نیاز جهت جبران خسارات مردمی شهری و روستایی اعم از خسارات واحدهای مسکونی و خدماتی،
کشاورزی و دامی و‌صنعتی و اجرای طرح‌های امور اجتماعی، زیربنائی و تولیدی بویژه آب و خاک را با در اولویت قرار دادن ایثارگران به طوری اختصاص دهد که طی سه سال اول برنامه مسئولیت ویژه ستاد بازسازی مناطق یاد شده خاتمه پذیرد.
ب – دولت موظف است تمهیدات لازم جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت در این مناطق را فراهم نماید.
تبصره ۱۵ –
الف – دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق
آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه، در طول برنامه دوم، اعتبارات لازم را در اختیار
ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قرار دهد این اعتبارات به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید
سازمان برنامه و بودجه و تصویب‌هیأت وزیران بین استان‌های آسیب دیده توزیع می‌گردد
تا توسط ستادهای حوادث استانی به پروژه‌های ذیربط اختصاص داده شود. بیست درصد(۲۰%)
از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب‌پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای
پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل،سیل، زلزله، خشکسالی، آتش‌سوزی،
طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد داشت.
ب – وزارت کشور می‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی وام و در صورت عدم
تکافو، از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز به مالکان واحدهای مسکونی،
تجاری صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق فوق‌الذکر اعطاء نماید.
مابه‌التفاوت سود تسهیلات اعطائی و‌کارمزد در لوایح بودجه سالیانه منظور خواهد شد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش‌بینی‌شده است، تضمین نماید.
تبصره ۱۶-
الف – سیاست پرداخت سوبسید به کالاهای اساس و دارو و شیرخشک در برنامه دوم ادامه خواهد یافت. دولت موظف است طی این برنامه، سوبسید دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، و پنیر را بر مبنای اعتبار ارزی مصوب در سال ۱۳۷۲ پرداخت نماید.
ب – به منظور صرفه‌جوئی در مصرف فرآورده‌های نفتی و تأمین عدالت اجتماعی، طی این برنامه، قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و آثار ناشی از آن به نحو مقتضی جبران می‌گردد.
ج – اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه‌های مصرف آب، برق و گاز به نحوی خواهد بود که ضمن افزایش قیمت میانگین نرخ مربوط به مشترکین کم‌مصرف ثابت بماند.
تبصره ۱۷ – دولت موظف است سوبسید پرداختی به کالاهای اساسی را با حفظ کوپن و مقدار ارز سال ۱۳۷۲ در طول برنامه به صورت ارزی و ریالی در بودجه سالانه منظور نماید.
تبصره ۱۸ –
دولت موظف است در طول این برنامه مابه‌التفاوت هزینه درمان بیمه‌شوندگان را پس از کسر سرانه سهم بیمه شده و فرانشیز پرداختی توسط آنها، به‌عنوان سرانه دولت، مطابق مقررات قانون بیمه همگانی در طول برنامه، همه ساله در اختیار سازمان‌های ذیربط قرار دهد.
تبصره ۱۹ –
الف –
1 – قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره، در سال ۱۳۷۴ به ترتیب معادل صد (۱۰۰)، بیست (۲۰)، بیست (۲۰) و ده (۱۰) ریال تعیین می‌شود. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اعمال سیاست صرفه‌جوئی در مصرف انرژی، از سال۱۳۷۵ قیمت فرآورده‌های نفتی را متناسباً به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامه، حداکثر به یازده هزار میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بالغ گردد و همچنین نحوه جبران آن را نیز در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
2 – دولت موظف است در طول برنامه دوم، سیاستهای خود را به نحوی تنظیم نماید که رشد مصرف فرآورده‌ها در هر سال از سه درصد (۳%) تجاوز ننماید.
ب – متوسط قیمت فروش هر متر مکعب گاز طبیعی طی سالهای برنامه دوم، بر مبنای سال ۱۳۷۳ به طور متوسط سالانه بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ماقبل افزایش می‌یابد.
ج – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود:
1 – متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ را سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط بیست درصد (۲۰%) افزایش دهد.
حق انشعاب و قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی در امور کشاورزی (اعم از زراعی – باغی – دامی – شیلاتی و منابع طبیعی) در طول برنامه دوم برابر قیمت‌های سال ۱۳۷۲ می‌باشد.
2 – در مورد فروش آب شرب (خانگی) تعرفه تصاعدی به شرح زیر اعمال نماید:
– مصارف ماهانه تا ۵ متر مکعب، رایگان.
– مصارف ماهانه تا ۲۲.۵ متر مکعب، بر مبنای سال ۱۳۷۳
– مصارف ماهانه تا ۴۵ متر مکعب، بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال ۱۳۷۳
– مصارف ماهانه بیش از ۴۵ متر مکعب، سالانه سی درصد (۳۰%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال ۱۳۷۳
3 – تعرفه آب مصرفی غیر شهری بخش صنعت را سالانه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) نسبت به سال ماقبل بر مبنای سال ۱۳۷۳ (متر مکعبی ۲ ریال) افزایش دهد.
4 – برای ساعات و زمان‌های غیر پیک، نرخهای ترجیحی مناسب پیش‌بینی نماید.
د – طی سالهای برنامه، قیمت ارائه خدمات پستی و مخابراتی به تدریج به نحوی تعیین می‌گردد که امکان سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده به‌منظور پاسخگویی به نیازهای خدمات ارتباطی کشور، از محل منابع داخلی شرکتهای پست و مخابرات فراهم آید. تعیین قیمت‌ها و میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای مذکور با تصویب شورای اقتصاد انجام خواهد شد. در تعیین قیمت ارائه این خدمات و نشریات (روزنامه، کتاب و مجله)از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد.
ه – مبالغ وصولی از طریق افزایش تعرفه مذکور در بندهای فوق، جنبه عوارض داشته و باید عیناً به خزانه واریز شود.
به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ وصولی در هر مورد را، برای اجرای طرح‌های عمرانی، بر اساس بودجه‌های مصوب سالانه و مبادله موافقت‌نامه شرح عملیات در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد.
و – دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جوئی و منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:
۱ – تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستم‌ها و تجهیزات انرژی بر، به ترتیبی که کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چنین تجهیزاتی، ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانه‌صنعتی ذیربط مسئولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی آن به دولت را، به عهده خواهند داشت.
۲ – تعیین و اعمال تعرفه‌های سود بازرگانی (برای واردات) و عوارض (برای تولیدات داخلی) به نحوی که در صورت عدم رعایت مشخصات فنی و معیارهای تعیین شده از طرف دولت، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات مشمول پرداخت و تعرفه‌ها گردند.
۳ – تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت بازرگانی به منظور کاهش مصرف انرژی آنها در ساعات اوج مصرف برق و انرژی و برقراری انضباط اجتماعی.
۴ – تنظیم برنامه فصلی کار کارخانجات و صنایع توسط وزارتخانه‌های مربوطه به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماه‌های دارای حداکثر مصرف، کاهش یابد.
۵ – تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی با نرخهای ترجیحی به صنایع و مؤسسات، برای اجرای عملیات مربوط به اصلاح ساختار مصرف انرژی.
۶ – تخصیص ۰.۲ درصد درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی در طول برنامه جهت انجام تحقیقات لازم در زمینه صرفه‌جوئی و مدیریت بر مصرف انرژی توسط وزارتخانه‌های مربوطه.
۷ – تهیه و تنظیم مقررات و ضوابط مربوطه به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در این مورد توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت و نیرو.
۸ – اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها به موضوع اهمیت آب و انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزش عمومی جامعه از طریق صداوسیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه‌جوئی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع.
۹ – تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و مؤسساتی که توان مصرفی آنها بیش از ۵ مگاوات برق و یا مصرف سالانه انرژی آنها بیش از معادل ۵۰۰۰ متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحدها توسط وزارتین نفت و نیرو.
ز – تعرفه‌های آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و غیر دولتی و بخش فرهنگ از جمله صداوسیما، کتابخانه‌ها و موزه‌ها بر مبنای سال ۱۳۷۳ بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت.
ح – وزارتخانه‌های نیرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتدای سال ۱۳۷۴ فیش‌های برق و آب و تلفن و گاز مشترکین خود را به نحوی طراحی نمایند که مشترکین به سهولت بتوانند برای میزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در فیش‌ها را محاسبه نمایند.
ط – به منظور اجرای سیاستهای صرفه‌جوئی و هدایت مصرف‌کنندگان آب کشاورزی به سوی بهره‌برداری مطلوب، معقول و کار از منابع آب کشور، وزارت نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم، نسبت به تحویل آب در شبکه‌های آبیاری و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق بر‌اساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای این گونه مصرف‌کنندگان به صورت حجمی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره متضمن تعیین میزان مصرف معقول آب برای هر محصول در هر یک از مناطق کشور، توسط وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی]
ی – دولت موظف است در طول سالهای برنامه دوم، در تنظیم بودجه‌های سالانه کشور به گونه‌ای عمل نماید که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از‌رشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخش‌ها نباشد.
ک – به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های زیربنائی تولید و انتقال نیرو اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای مذکور اختصاص یابد.
ل – تعرفه‌های مذکور در بندهای فوق‌الذکر تنها وجوهی است که از مصرف‌کنندگان و مشترکین کالاها یا خدمات ارائه شده اخذ می‌گردد.
اخذ هر گونه وجه دیگری به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع است.
از مشترکین آب و فاضلاب، برق و گاز و تلفن، هنگام پذیرش اشتراک، وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ می‌گردد. میزان حق انشعاب و هزینه نصب بر اساس نرخهای قانونی شهریور ماه سال ۱۳۷۳ می‌باشد و اجازه داده می‌شود جز در مورد حق امتیاز و هزینه نصب تلفن که افزایش نخواهد یافت، حداکثر ده درصد (۱۰%) در هر سال طی برنامه دوم در صورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد.
اخذ هر گونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن، تحت هر عنوانی ممنوع می‌باشد.
وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن (یک خط) و گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش را در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند.
م – به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی، در طول برنامه پنج ساله دوم، سالیانه مبلغی به عنوان تسهیلات بانکی با صرف حداقل کارمزد، از طریق بانک‌ها تخصیص می‌یابد تا با معرفی شرکتهای آب و فاضلاب استانها به متقاضیان پرداخت گردد.
شرکتهای آب و فاضلاب اصل وام را تضمین می‌نمایند و هر ساله مابه‌التفاوت کارمزد بانکی در قانون بودجه پیش‌بینی می‌گردد.
ن – دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه از محل درآمدهای موضوع این تبصره و سایر اعتبارات عمرانی دستگاههای ذیربط با رعایت اولویت، روستاهای استان‌های گرمسیری را برق‌رسانی و شهرهای سردسیر و روستاهای تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید.
تبصره ۲۰ –
به منظور جبران ضرر و زیان شهرهای واقع در مناطقی که قیمت تمام شده آب شرب آنها از دو برابر قیمت متوسط کشور بیشتر باشد اجازه داده می‌شود با تشخیص وزارت نیرو، سالیانه حداکثر ده‌درصد (۱۰%) درآمد آب بهای شهرهای بیش از سیصد هزارنفر جمعیت که در گذشته سرمایه‌گذاری طرح‌های آب شرب توسط دولت در آنها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانه‌ای نزد وزارت نیرو واریز نماید تا به مصرف جبران ضرر و زیان شهرهای مذکور برسد.
گزارش عملکرد این تبصره سالیانه به کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
تبصره ۲۱ – به منظور ایجاد شرایط لازم جهت :
1 – شفاف کردن سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی
2 – ساماندهی قیمت‌گذاری برای بوجود آوردن امکان نظارت و کنترل
3 – ارتقاء توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات، موارد زیر اعمال خواهد شد:
الف – کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات، معافیت‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی
وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی و شرکت‌هائی که شمول قانون
به آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران،
شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های‌تابعه و وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت
ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان
صنایع ملی ایران و شرکت تابعه و وابسته به آنها، شرکتهای آب و فاضلاب و مراکز
تهیه و توزیع کالا جز در مورد معافیت برقرار شده بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی
و ترجیحات و معافیت‌های مقرر در موافقت‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه بین‌المللی تجاری لغو می‌گردد.
دولت مجاز است اعتبارات لازم برای تأمین تمام و یا قسمتی از هزینه‌های ناشی از
لغو معافیت‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای
دولتی موضوع این تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتی که از محل بودجه عمومی
دولت انجام می‌شود به صورت‌جمعی – خرجی در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
ب – نرخهای تعرفه‌ای حقوق گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی توسط دولت
و در جهت حمایت از تولیدات داخلی به منظور‌رسیدن به خودکفائی، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه صادرات در هر زمینه تنظیم خواهد شد.
ادامه این حمایت‌ها مشروط به این خواهد بود که قسمتی از سود حاصل در هر رشته
تولیدی، بر اساس برنامه‌های دستگاههای مربوط در جهت تحقق برنامه‌های سرمایه‌گذاری
جدید انتقال و بهبود تکنولوژی و مدرن کردن فرآیندهای تولیدی همان واحدها هزینه شود.
به منظور حمایت منطقی از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی نرخهای تعرفه و سود
بازرگانی به نحوی تعیین می‌شود که قیمت تمام شده محصولات وارداتی از قیمت تضمینی
محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که دولت برای آنها قیمت
تضمینی اعلام ننماید نیز به‌نحوی عمل می‌شود که تولیدکنندگان داخلی محصولات از واردات آسیب نبینند.
ج – قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲ مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است.
آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۲ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه دوم، از محل
دریافت‌های ارزی حداکثر تا مبلغ هفتاد و دو میلیارد و ششصد پنجاه و هشت میلیون
(۷۲۶۵۸۰۰۰۰۰۰) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره ۵ پیوست این قانون پرداخت یا ایجاد تعهد نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ذخیره ارزی سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نماید.
ب – ایجاد بدهی‌ها و تعهدات خارجی جدید از جمله ضمانت‌های بای بک و فاینانس و
مانند آن صرفاً در چارچوب اجرای این تبصره مجاز می‌باشد و زمان‌بندی بازپرداخت آنها
باید به گونه‌ای تنظیم گردد که پرداخت‌های ناشی از این بدهی‌ها در هر سال، پس از
سال پایانی برنامه، از سی‌درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننماید.
ج – دولت موظف است در چارچوب خط مشی‌های این قانون، برنامه زمان‌بندی بازپرداخت
تعهدات را به گونه‌ای تنظیم نماید که منجر به کاهش حداقل پنج درصد (۵%) آنها در
هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال کلی بدهی‌ها و تعهدات کشور اعم از کوتاه‌مدت،
میان مدت و بلندمدت در‌سال آخر برنامه نباید از بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تجاوز نماید.
د – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و کلیه سازمان‌ها و شرکتهای
تابعه وابسته به آنها و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع
ملی ایران ، شرکت مخابرات‌ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، همچنین
مؤسسات و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون محاسبات عمومی ( شامل‌بنیاد
15 خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام، هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، شورای
عالی انقلاب فرهنگی و مؤسسات و شرکتهای تابعه آنها) مشمول این تبصره می‌باشند.
ه – در چارچوب خط مشی‌ها و ضوابط این قانون، سرمایه‌داران خارجی می‌توانند با
مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های‌اقتصادی نمایند. دولت موظف
است لوایح مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصویب این
قانون تنظیم و به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم نماید.
و – به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای، همچنین
افزایش طرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده طرح‌های مصوب و ضوابط مندرج در این
قانون، نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از مؤسسات مالی خارجی
و بین‌المللی اقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فیمابین طرف‌های ذیربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید.
شرکتهای دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده‌دار می‌باشند. در
چارچوب قراردادهای بیع متقابل می‌بایستی ارزش مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین
آلات و خدمات مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد.
شرکتهای بیمه و بانک‌های عامل موظف‌اند عنداللزوم جهت تحقق این گونه معاملات در
مقابل اخذ وثائق کافی (شامل دارائی‌های شرکت، کالاهای وارده، کالاهای ساخته شده،
سهام شرکتهای مذکور و سایر دارائی‌هایی که توسط شرکت ارائه می‌گردد) نسبت به صدور
ضمانت‌نامه‌های لازم به نفع طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالاهای ساخته شده، اقدام نماید.
در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسید شده تعهدات ارزی ایجاد شده توسط
شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و سایر‌دستگاه‌های دولتی که سیستم
بانکی کشور تعهدات ارزی آنها را تضمین نموده است. به وزارت امور اقتصادی و دارایی
اجازه داده می‌شود معادل مبلغ ریالی اقساط سررسید شده را مستقیماً از حساب‌های بانکی آنها برداشت نماید.
ز – وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره و وضعیت درآمدها و هزینه‌ها و تعهدات ارزی کشور را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند را منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید در مواردی که
ماهیت هزینه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد دستگاه
ذیربط مکلف است حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید.
ط – کلیه دستگاههای مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قرارداد خارجی خود
را که دارای ارزش بیش از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) دلار باشد، صرفاً از طریق مناقصه
محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) منعقد نماید.
موارد استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم دال بر
رعایت مفاد این بند از سوی دستگاههای اجرایی ارائه شود.
ی – دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بی‌نیاز شدن از خارج در مصارف
عمده، با اعمال حمایت‌های لازم جهت افزایش سالانه تولیدات، در خریدهای داخلی به
طریقی عمل نماید که سرجمع ارز تخصیصی برای تأمین کالاهای اساسی دارو و سایر موارد
ضروری در سال‌آخر برنامه نسبت به سال اول کاهش یابد.
ک – دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تأمین نماید که امکان ذخیره‌سازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سال فراهم گردد.
ل – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای موضوع بند “د” این تبصره و
همچنین کلیه واردکنندگان، مشاورین و پیمانکارانی که از منابع بودجه عمومی دولت
استفاده می‌نمایند، موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را با اعلام شرایط و به
صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان‌با پرداخت ریال انجام دهند.
خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاههای مزبور مادامی که امکان تأمین از داخل
(تولیدی یا وارداتی) وجود داشته باشد ممنوع است. موارد‌استثناء بایستی به تصویب هیأت وزیران برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارز مورد نیاز برای خریدهائی که
بر حسب ضرورت از خارج انجام می‌شود، را به نرخ شناور محاسبه نماید و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.
م – به دستگاههای اجرایی ذیربط اجازه داده می‌شود در چهارچوب اعتبارات این قانون
و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره، تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون
(۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار با استفاده از روشهای بیع متقابل، طرح‌های اجرای مندرج در جدول
شماره ۱۳ و تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از طریق تعهدات
فاینانس، طرح‌های اجرایی مندرج در جدول شماره ۱۴ را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید.
1 – دولت موظف است در اجرای طرح‌های عمرانی از جمله طرح‌های موضوع این تبصره توسط
وزارتخانه‌های نفت، راه و ترابری، معادن و‌فلزات، صنایع، جهاد سازندگی، نیرو و
غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکتها و پیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که
شرکتهای خارجی ملزم به‌انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی باشند و در رابطه با
خرید ماشین آلات و تجهیزات، حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در زمینه‌های
طراحی‌و مهندسی و اجراء و ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات از طریق مشارکت با
شرکتهای ایران و یا واگذاری کار به آنها را مورد توجه قرار دهند.شورای اقتصاد
موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سهمیه ساخت تجهیزات و تولید
کالا و اجرای طرح‌ها توسط شرکتها و پیمانکاران داخلی را مشخص و به سازمان برنامه
بودجه جهت درج در موافقت‌نامه طرح‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
2 – زمان بازپرداخت باید با توجه به شرایط مندرج در بندهای “ب” و “ج” این تبصره
باشد. بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدی وزارتخانه‌های نفت و معادن
و فلزات و صنایع از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای تولیدی آنها صورت خواهد گرفت.
3 – در قراردادهای مربوط به بیع متقابل، صدور کالاهای تولیدی مطابق قرارداد توسط
شرکتهای خارجی ذیربط تضمین و تعهد شده باشد.
4 – طرح‌های تولیدی در جهت تأمین مواد واسطه‌ای برای کالاهای استراتژیک و
سرمایه‌ای مورد نیاز کشور و یا در جهت تأمین نیاز مواد واسطه‌ای برای تولید کالاهای دارای مزیت نسبی باشد.
5 – کلیه دستگاههای اجرایی منجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت
ملی صنایع پتروشیمی موظفند قبل از عقد قرارداد در‌مورد طرح‌هایی که از تسهیلات
مالی خارجی استفاده می‌نماید و طرح‌های موضوع این تبصره با ارائه توجیهات فنی و
اقتصادی موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه مبادله نمایند.
6 – ادامه اجرای طرح‌های توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن (موضوع بند ه – تبصره ۲۹
قانون برنامه اول و اصلاحیه‌های بعدی آن) مشروط به مشارکت مردم در امور کشاورزی و
کارخانجات نیشکر و زمین مورد نیاز تا حد امکان، مجاز می‌باشد.
7 – وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی و صنایع در مورد صنایع تبدیلی و تکمیلی،
کشاورزی و دامی به صورتی که نود درصد (۹۰%) آنها به عهده بخشهای خصوصی و تعاونی
باشد، می‌توانند از تسهیلات و اعتبارات بند “م” این تبصره استفاده نمایند.
ن – وزارت نفت و کلیه شرکتها، سازمان‌های تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و
مؤسسات موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان و
صادرکنندگانی که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و دستگاههای اجرایی
مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات
کالاها و خدمات از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
س – بازپرداخت تعهدات، ایجاد تعهدات جدید در سقف بند ج این تبصره و یا تمدید
تعهدات گذشته در چهارچوب قوانین بودجه سالانه انجام خواهد شد. تنظیم جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی تنها از طریق قانون بودجه سالیانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روشهای دیگر از جمله ایجاد‌حساب ذخیره تعهدات برای این امر ممنوع است.
تبصره ۲۳ –
کمیسیونی متشکل از وزراء امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا معاون آنان و دو نفر از اعضاء کمیسیون‌های برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور تشکیل و ضمن نظارت، نظر خود را نسبت به قراردادها و پیمان‌های خارجی به ریاست‌جمهوری یا وزیر مربوطه اعلام می‌دارد.
تبصره ۲۴ –
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تنظیم و توسعه روابط تجاری با کشورهای مورد نظر و فراهم آوردن زمینه رشد صادرات کالاهای تولیدی کشور به کشورهای مذکور، سود بازرگانی کالاهای وارداتی از آن کشورها را در مقابل کسب امتیاز در رابطه با کالاهای صادراتی کشور به میزان‌متناسب تقلیل دهد. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود در رابطه با کشورهایی که تضییقاتی برای صادرات جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند، نسبت‌به برقراری سود بازرگانی اضافی اقدام نماید.
در مواردی که فروشندگان خارجی کالایی را با قیمتی غیرواقعی که به طور فاحشی کمتر از قیمت واقعی آن است (دامپینگ) عرضه می‌کنند، دولت‌موظف است پس از دریافت اعتراضات تولیدکنندگان داخلی، برای این قبیل کالاها از کشورهای مورد نظر قیمت پایه تعیین و به گمرک ابلاغ نماید.گمرک موظف است مبالغ دریافتی خود را بر اساس قیمت پایه محاسبه و آنرا به اضافه تفاوت قیمت مندرج در اسناد خرید و قیمت پایه از واردکنندگان وصول نماید.
تبصره ۲۵ –
الف –
1 – به منظور تنظیم خط مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاستهای مصوب برنامه دوم، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای بازرگانی، صنعتی، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی و رؤسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیأت وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجراء خواهد بود. کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذیربط حسب مورد و مدیر عامل بانک استان تشکیل می‌گردد.
دبیرخانه شورای عالی صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران و دبیرخانه کمیته استان در اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید شورای مزبور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲ – وزارتخانه‌های صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاستهای حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.
۳ – به منظور حفظ حقوق و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات خاص ناشی از عواملی که معمولا” شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌نمایند به دولت اجازه داده می‌شود صندوق ضمانت صادرات را از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورت یک شرکت دولتی با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل و بر طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اداره نماید.
[اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران]
ب – به منظور ایجاد تسهیل و توسعه در فعالیتهای صادراتی و ثبات در سیاستهای اجرائی مربوطه و جلوگیری از عدم هماهنگی :
1 – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مکلفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری، صنعتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی برنامه‌های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تأیید مرکز مزبور برسانند.
2 – دولت مکلف است حدود و میزان فعالیت هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را
در جهت تشویق صادرات غیر نفتی در انطباق با اهداف و خط مشی‌های مصوب این قانون
تعیین نموده و لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
3 – در جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات جهت دستیابی به بازارهای
جدید، اجازه داده می‌شود که واحدهای تولیدی و بازرگانی‌نسبت به عقد قرارداد تجارت
متقابل برای آن دسته از کالاهائی که ورود آنها طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمایند.
4 – دولت مکلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه با اختصاص
اعتبارات لازم نسبت به تجهیز گمرک‌های کشور و ایجاد‌انبارهای فنی و سردخانه و
همچنین حذف مراحل اداری غیرضروری صدور کالا به منظور ارسال سریع محمولات به بازارهای مصرف، اقدام نماید.
ج – به منظور قابل رقابت نمودن قیمت کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی:
۱ – شرکتهای حمل و نقل دولتی مکلفند جابجائی و حمل کالاهای مذکور به خارج از کشور را در اولویت قرار داده و تسهیلات و تخفیفات لازم را‌بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای حمل و نقل کالاهای مزبور قائل شوند.
۲ – حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده از مواد اولیه، قطعات و لوازم وارداتی بکاررفته در ساخت و بسته‌بندی کالاهای صادره حداکثر به میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در زمان صدور کالا بر طبق دستورالعملی که با پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگان مسترد می‌گردد.
۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تصویب شورای پول و اعتبار تسهیلات
اعتباری قابل اعطاء به بخش صادرات غیر نفتی کشور را در آغاز هر سال تعیین و به
شبکه بانکی کشور اعلام نماید. تسهیلات مذکور به ترتیبی که شورای مذکور تعیین خواهد
نمود با نرخ ترجیحی متناسب با میزان صادرات از طریق بانک توسعه صادرات و یا سایر بانک‌ها به صادرکنندگان واگذار خواهد شد.
د –
1 – به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطقه‌ای دولت می‌تواند مناطق ویژه حراست‌شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرک‌های داخلی ایجاد نماید.
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
2 – مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده‌اند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرائی آن تطبیق دهند.
3 – آیین‌نامه اجرائی این بند توسط هیأت وزیران به تصویب خواهد رسید.
ه – بانک توسعه صادرات ایران مکلف است کلیه وجوه ناشی از اعطای ارز تنخواه صادراتی منظور شده در قانون بودجه سالهای ۱۳۶۸، ۱۳۶۹،۱۳۷۰ را طی برنامه دوم وصول و مجدداً به صورت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان اعطاء نماید. این مبالغ به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور خواهد شد.
و – به بانک توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود، سود ناشی از انجام عملیات مالی سالانه را برای اعطاء تسهیلات جهت استفاده صادرکنندگان‌مورد استفاده قرار دهد. این مبلغ به عنوان سرمایه دولت نزد آن بانک طی برنامه دوم منظور خواهد شد.
ز – دولت می‌تواند تسهیلات لازم از طریق اعطای وام با نرخ ترجیحی از طریق بانک توسعه صادرات ایران جهت ایجاد تأسیسات حمل و نقل پایانه‌های صادراتی همراه تأسیسات نگهداری کالا و مجتمع‌های تجارت بین‌المللی در اختیار صادرکنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.
تبصره ۲۶ –
دولت موظف است طی دو سال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی کشور را از طریق وزارت بازرگانی طراحی و اجراء نماید.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، بانک‌ها، نهادها و کلیه شرکتها و دستگاههای ذیربط، موظف به هماهنگ کردن سیستم اطلاع‌رسانی خود با طرح جامع فوق‌الذکر و ارائه اطلاعات به شبکه مذکور می‌باشند.
هزینه طراحی و اجرای سیستم مذکور در وزارت بازرگانی از محل منابع داخلی دستگاههای وابسته به این وزارتخانه تأمین خواهد شد.
تبصره ۲۷ –
دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات لازم جهت حضور شرکتها و مؤسسات ایرانی در بازرهای جهانی و صدور خدمات مهندسی را فراهم و بر این امر نظارت نماید این تسهیلات عبارت از تسهیل در مقررات، شامل مقررات ایجاد شرکتهای دو یا چند‌ملیتی، صدور ضمانت‌نامه بانکی تأمین اعتبارات بانکی، امور گمرکی، پوشش بیمه‌ای صدور گذرنامه و ویزا، بیمه خدمات درمانی و سایر تسهیلات لازم در چارچوب قوانین جاری خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تشخیص صلاحیت شرکت‌هائی که دارای رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه می‌باشند و آمادگی حضور در بازار جهانی و مشارکت در شرکتهای دو یا چند ملیتی را دارند بر عهده خواهد داشت.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی، امور خارجه، بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۲۸ – مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه‌های جاری آنها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تأمین نماید.
تبصره ۲۹ –
الف – به منظور ارائه الگوهای مطلوب در زمینه مصرف انرژی، غذا و دارو، پوشاک، حمل و نقل، مسکن، آب و غیره و اشاعه فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی و مبارزه با اسراف و تبذیر و گسترش و ترویج فرهنگ کار و تولید و ساده‌زیستی متناسب با امکانات و شئون جامعه اسلامی، شورای عالی الگوی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد:
1 – ریاست جمهور (و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا
2 – وزیر بازرگانی
3 – وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 – وزیر صنایع
6 – وزیر دادگستری
7 – رئیس سازمان برنامه و بودجه
8 – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
9 – وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا
10 – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
ب – شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نماید:
1 – تلاش در جهت کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی مصرفی و غیرضروری و جلوگیری از تبلیغ این قبیل کالاها.
2 – گسترش فرهنگ قناعت و ساده‌زیستی و مبارزه با تجمل‌گرایی و اسراف و تبذیر.
3 – برنامه‌ریزی برای هدایت و تعدیل تقاضاها و ارائه پیشنهادها و طرح‌های لازم به مراجع ذیربط.
4 – ارائه الگوهای مصرفی قابل قبول و مطابق امکانات و شئون جامعه اسلامی .
5 – بررسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوهای مصوب و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای آنها.
6 – تهیه برنامه‌های تبلیغی و ارشادی و آموزشی و پخش و انتشار آنها از طریق رسانه‌های عمومی و کتاب‌های درسی.
ج – کلیه دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی، بنیادها، نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداریها و بانک‌ها و شرکت‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و‌وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، شرکتهای آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را‌فراهم نمایند.
د – دولت موظف است با اعمال حمایت‌های مادی و معنوی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به رعایت الگوهای مصوب تشویق و ترغیب نماید.
تبصره ۳۰ –
الف – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وصول خواهد نمود، حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور، از محل اعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصراً برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوق‌الذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره در وجه شرکت یادشده پرداخت می‌شود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید.
ب – شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیره استهلاک سالانه خود را منحصراً طبق بودجه‌های مصوب به عنوان بخشی از منابع تأمین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار می‌دهد.
تبصره ۳۱ – به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی، سیستم‌ها و روشها، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات، شورای عالی اداری کشور با ترکیب، صلاحیت‌ها و اختیارات ذیل تشکیل می‌گردد:
الف – اعضاء :
– رئیس جمهور (رئیس شورا) یا معاون وی.
– رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
– چهار نفر از وزراء (ترجیحاً از بخشهای مختلف) به انتخاب هیأت وزیران .
– سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس جمهور.
– وزیر ذیربط.
– دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد (دبیر شورا و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات).
دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهوری لازم‌الاجراء خواهد بود.
ب – وظایف :
– اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق
ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز .
– واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی.
– ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.
– بررسی، تجدید نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکتهای
دولتی و شرکتهای اقماری وابسته به آنها.
– متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت‌های محوله در استان و
تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر‌عملکرد مدیران محلی و
چگونگی عزل و نصب آنها.
– تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
– تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاههای اجرایی .
– تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به تعین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که
بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا‌وظایف آنها به دیگر
دستگاه‌ها منتقل می‌شود.
– اصلاح و تصویب روشهای اساسی و فراگیر اختصاصی، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاههای اجرایی کشور.
– تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی .
– تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و
شرکتهای اقماری آنها از طریق انتقال، انحلال و ادغام آنها به‌منظور حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم.
– تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری، توسعه خرید و اجاره ساختمانهای دولتی با کاربری اداری.
– تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام‌کننده اجرایی برنامه‌های بخشهای مرتبط فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلات سازماندهی، مدیریت و نیروی انسانی سیستم‌ها و روشها و قوانین و مقررات.
تبصره ۳۲ – به منظور تصحیح و اصلاح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف برنامه،
دولت مکلف است با اعمال سیاستهای عدم تمرکز و واگذاری امور به مردم، اقدامات لازم
در رابطه با تعیین تشکیلات کلان دولت، نظام انتصاب مدیران لایق، امین، متعهد و
متخصص و نظارت دقیق بر‌عملکرد دستگاههای اجرایی و پیراستن آنها از عیوب را با
تکیه بر گسترش ارزش‌های اسلامی و انقلابی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ برنامه
معمول‌داشته و در صورت نیاز در جهت انجام کامل وظایف مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۳۳ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند طی سال اول برنامه
ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و
استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت‌ها، سطوح سازمانی و گستره فعالیتهای آنها
می‌باشد و نیز در انطباق‌با اهداف و سیاستهای مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار
دهند و با جهت‌گیری واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحدهای ستادی در‌حوزه
مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند .
در صورتی که در مهلت مقرر دستگاههای مذکور پیشنهادی ارائه نکنند سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است رأساً در این زمینه اقدام نماید.
تبصره ۳۴ – به منظور جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و هماهنگی در انجام
مأموریت‌های ارگان‌ها و نهادها در خارج از کشور و تمرکز فعالیتهای سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ارگان‌های
ذیربط دیگر که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، دولت موظف است زمینه و اقدام
لازم برای تمرکز فعالیتهای فوق‌الذکر باستثناء مواردی که منع قانونی دارد را در
نمایندگی‌های سیاسی‌خارجی از کشور فراهم و در صورت نیاز لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۳۵ –
الف – جهت افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روشهای کار، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش مهارت‌های مدیران کشور دستگاههای اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد.
ب – سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاههای ذیربط مکلف است شاخص اندازه‌گیری بهره‌وری فعالیتهای بخش‌ها و طرح‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال ۱۳۷۴ به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید. در طول سالهای برنامه این شاخص‌ها باید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه‌ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات و آموزش عالی و سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
[آیین‌نامه چگونگی اداره باشگاه‌های رفاهی کارمندان دولت]
[آیین‌نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت]
تبصره ۳۶ – به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب تأمین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرائی با نیازهای بازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخشهای مختلف کشور (با اولویت نیاز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه جامع تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه و سهم هر یک از مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) را از سال اول برنامه معین نماید.
تبصره ۳۷ – وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند شاخصهای آموزشی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
سازمان امور اداری و استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزش و پرورش را بر اساس شاخصهای مذکور صادر نماید.
تبصره ۳۸ – دولت مکلف است در اجرای تکالیف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نیز اجرای کامل این قانون و با توجه به احتساب شاخص رشد هزینه زندگی و نرخ تورم، همه ساله اعتبارات لازم را در بودجه عمومی پیش‌بینی نماید.
تبصره ۳۹ –
الف – به منظور مشارکت عمومی، بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و تقلیل حجم تصدی دولت، در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتی که در قوانین و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافی اعمال حاکمیت دولت نمی‌باشد، به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاری دستگاه ذیربط حسب مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران لغو می‌گردد.
ب – به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت، نظارت و سیاست‌گذاری می‌باشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند لغو مابقی انحصارات الزامی بوده و دولت می‌تواند جهت انجام کامل وظایف فوق لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۴۰ – به منظور جذب نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت از نیروهای متخصص در داخل کشور دولت موظف است مفاد تبصره‌های ۴۴ و ۴۵ برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طی برنامه دوم توسعه اجرا نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۰) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۴۱ – به منظور جلب مشارکت بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی در امور عمومی و
خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات
زیربنایی و عمومی، دولت موظف است با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی
فعالیت‌های‌یاد شده بخشهای دولتی را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای
فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات،ارائه تسهیلات
بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج
تشکل‌ها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و‌پیمانکاری اتخاذ نماید.
فهرست فعالیت‌ها، ترتیبات و آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط
سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و‌دستگاه‌های ذیربط تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۲ – به منظور مشارکت فعال ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان در بازسازی و
عمران کشور و به فعل درآوردن امکانات بالقوه، دولت موظف است در واگذاری زمین‌های
زیر سدها، قطب‌های کشاورزی و صنعتی و کشت و صنعت‌ها اعم از آنهائی که تأسیسات
زیربنائی بر ایشان ایجاد شده یا در‌برنامه قرار گرفته است یا آنهائی که امکان
تأمین تأسیسات زیربنائی را بالقوه دارا می‌باشند، اولویت را به ایثارگران، بسیجیان
و رزمندگان غیر شاغل‌بدهد.
در اجرای این تبصره دولت موظف است ضمن تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم تسهیلات لازم و کافی را فراهم سازد.
تبصره ۴۳ – به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان
سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، دولت مکلف است ضمن پرداخت
کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیش‌بینی آن در بودجه دستگاههای اجرائی،
همه ساله در‌طول برنامه دوم حداقل ده درصد (۱۰%) از دیون خود را به صندوق مزبور
پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) دیون‌مزبور تأدیه شود.
همچنین به منظور افزایش کارآئی و بهره‌وری سازمان‌های دولتی و ایجاد تمهیدات لازم
برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون‌استخدام کشوری،
دستگاههای دولتی مکلفند همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش
مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود را‌پیش‌بینی و تأمین نمایند.
تبصره ۴۴ – وزارت نیرو موظف است جهت ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق، نرخ تضمینی خرید برق تولیدی آنها را با هماهنگی سازمان برنامه وبودجه تعیین و اعلام نماید.
تبصره ۴۵ – وزارت صنایع می‌تواند بابت جبران کسری هزینه‌های سرمایه‌گذاری از محل فروش سهام کارخانجات شرکتهای تحت پوشش نسبت به تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه تمام اقدام نماید.
تبصره ۴۶ – دولت مکلف است برای اجرای طرح‌های استراتژیک و ضروری صنعتی به لحاظ ویژگی یا حجم سرمایه‌گذاری، اجراء آنها توسط بخش خصوصی محتمل نمی‌باشد، از محل منابع عمومی که در بودجه سالیانه منظور خواهد شد، اقدام نماید.
تبصره ۴۷ – کلیه مؤسسات، کارخانجات، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به میزان دو درصد (۲%) از سود خالص خود را صرف تقویت و توسعه بسیج و برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و آمادگی دفاعی و سایر فعالیتهای مربوطه نمایند.
تبصره ۴۸ – در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تأمین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
– هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حقوق، مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد که میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.
سهم مناطق محروم در تأمین نیروی انسانی (فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها) حداقل چهل درصد (۴۰%) خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۸) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۴۹ – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای
مسلح کشور مکلف‌اند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش
عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از
اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در‌محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان
مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید.
کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و
شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربریهای مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
درآمد حاصله تماماً به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مذکور در چارچوب بودجه
مصوب سالانه کل کشور تخصیص یافته تلقی می‌گردد تا در‌قالب طرح‌های مصوب ستاد کل
نیروهای مسلح در امر ساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت
دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
تبصره ۵۰ – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است در
جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهی کل قوا در‌جهت تأمین نیازهای مصرفی پرسنل
نیروهای مسلح و تقلیل هزینه‌های معیشتی آنان نسبت به تقویت بنیه مالی و ساختار
تعاونی مصرف نیروهای مسلح (اتکا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نیروهای مسلح منظور نماید.
تبصره ۵۱ – در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده
از تخصص‌ها و توانائی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور (با رعایت قانون شرکتهای فنی و خدماتی
وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) به واحدهای اجرائی فوق
اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانائی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر‌خود
برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرائی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و
معادل آن از محل اعتباری که همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌گردد،
تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوط یا وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تقویت نیروی مربوط و
جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه وبودجه تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵۲ – به موجب این قانون اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای حاصل از رسیدگی
به جرائم خاص نظامی و جرائم عمومی مکشوفه در‌حین تحقیقات به موجب قانون مجازات
جرائم نیروهای مسلح و قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور
مصوب مجمع‌تشخیص مصلحت نظام، که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد
علاوه بر پنجاه درصد (۵۰%) تا سقف پنج میلیارد(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد خدمات قضایی
ردیف ۴۱۰۱۱۰ مازاد بر سقف درآمدی مزبور به میزان صد درصد (۱۰۰%) تا مبلغ دو
میلیارد(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال هنگام تنظیم بودجه سالانه در ردیف جداگانه در بودجه
سازمان قضایی نیروهای مسلح منظور و برای امور ذیل هزینه گردد.
الف : پرداخت حق کارانه قضات و کارکنان شاغل در سازمان قضایی.
ب : احداث واحدهای قضایی در مناطق محروم کشور.
ج : بازسازی و تجهیز ساختمانهای قدیمی مشمول تبصره ۴ قانون تشکیل سازمان
د : احداث خانه‌های سازمانی به منظور استفاده مسئولین و قضات و کارکنان .
تبصره ۵۳ – به منظور اجرای قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ایجاد تسهیلات لازم
جهت دسترسی عموم به مراجع قضایی و تسریع در‌رسیدگی به شکایات و تظلمات و جلوگیری
از اطاله دادرسی قوه قضائیه اجازه داده می‌شود مازاد بر سقف درآمد پیش‌بینی شده از
ردیف خدمات قضائی‌در طول برنامه چنانچه درآمد مازادی داشته باشد به خزانه واریز و
همه ساله تا سقف بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مازاد درآمد واریزی به‌میزان صد
درصد (۱۰۰%) در بودجه سالانه منظور و تخصیص یافته در امور زیر هزینه نماید:
الف – احداث و تکمیل ساختمانهای اداری و سازمانی
ب – تجهیز ساختمانهای اداری
ج – خرید وسائل و تجهیزات اداری و وسائط نقلیه اداری دادگاه‌های عمومی بخش
د – اتخاذ روشهای مناسب جهت تأمین – جذب – نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز در
مناطق محروم و ترفیع قضات .
ه – اجرای طرح کارانه جهت رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده‌های معوقه .
و – اجرای طرح کشیک شبانه‌روزی دادگستریهای استان – شهرستان و بخش .
تبصره ۵۴ – معادل ده درصد (۱۰%) درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل افزایش درآمد
ناشی از اجرای لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت از محل اعتباری که به همین منظور
تحت ردیف خاص در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حداکثر تا مبلغ بیست و پنج
میلیارد(۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه
سالانه بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله‌می‌گردد در
اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تأمین هزینه‌های
مربوط به اجرای طرح کاداستر کشور هزینه گردد.
تبصره ۵۵ – به منظور هماهنگی در تبیین، تنظیم، تدریس و اشاعه افکار، آثار و
آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(س) و همچنین معرفی شخصیت
برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور، علاوه بر، برنامه‌هائی که تحت عنوان “برنامه
حفظ، تبیین و اشاعه آثار،افکار و آرمان‌های امام خمینی (س) که در قوانین بودجه
سنواتی منظور خواهد شد، وزراء و دستگاههای مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و یاد
حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه، مصوب ۱۳۶۸.۸.۱۴ موظفند نسبت به انجام کامل
و مستمر وظایف محوله در قانون مذکور اقدام نموده، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه
یکبار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره ۵۶ – دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد
فعالیتهای فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی‌دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول
برنامه سه هزارم (۰.۰۰۳) از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم را به استثناء
اعتبارات مربوط به امور‌دفاعی و آموزشی در بودجه سالانه به برنامه‌های بخشهای زیر اختصاص دهد:
– مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس‌سره)، ده درصد (۱۰%).
– فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی، سی درصد (۳۰%).
– سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شصت درصد (۶۰%).
توزیع این اعتبارات در بخشهای مذکور طبق روال جاری در لوایح پیشنهادی بودجه سالانه انجام خواهد شد.
تبصره ۵۷ – دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان،
پیش‌بینی‌های لازم را در بودجه‌های سالانه به عمل‌آورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد:
الف – احیاء و توسعه کرسی‌های اسلام‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت
کتابخانه‌های معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه.
ب – گسترش برنامه‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه‌های فرهنگی، برای
خانواده‌های ایران در خارج از کشور
ج – ایجاد ارتباط با مراکز دینی، علمی و فرهنگی خارج از کشور و ایجاد تبادل نظر و
گفتگو با علماء و دانشمندان ادیان مختلف.
د – گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیتهای بخش غیر دولتی در عرضه محصولات
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا به‌ویژه کشورهای اسلامی و جهان سوم.
ه – گسترش روابط با خبرگزاری‌های مستقل و مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی و استفاده از
کانال‌های ماهواره‌ها جهت پوشش مخاطبان کشورهای دیگر و اعزام مبلغین.
و – تلاش در جهت ایجاد شبکه‌های رادیوئی و تلویزیونی بین‌المللی اسلامی، گسترش و
بهبود پوشش شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیما، گسترش‌برنامه‌های آموزشی زبان و ادبیات
فارسی و برنامه‌های فرهنگی برای خانواده‌های ایرانی و سایر مخاطبین در خارج از کشور.
ز – گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبان‌های زنده دنیا.
تبصره ۵۸ – به منظور ارتقاء سطح علمی و کارآئی دست‌اندرکاران برنامه‌های فرهنگی،
هنری، ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعه مراکز آموزشی دولتی و غیر
دولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشته‌های چاپ و نشر، سینما، ایرانگردی و جهانگردی،
نویسندگی و فعالیتهای هنری‌و تبلیغی، تقویت آموزش‌های تخصصی و کاربردی ضمن خدمت
اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز نوآوری‌ها در امور فرهنگی ایجاد نماید.
همچنین‌دولت تسهیلات لازم برای فعالیتهای فرهنگی و هنری بخش غیر دولتی (عمومی،
تعاونی و خصوصی) را به نحوی فراهم می‌نماید که گردش اقتصادی آنها با سود متعارف تحقق یابد.
تبصره ۵۹ – قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها مصوب تیر ماه ۱۳۴۹ و تبصره ۵۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور و قانون شمول قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها به تلویزیون‌های رنگی مصوب اردیبهشت ۱۳۵۵ به شرح زیر تغییر می‌یابد و از ابتدای سال ۱۳۷۴ لازم‌الاجرا خواهد بود:
کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده‌های تلویزیونی رنگی موظف می‌باشند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده مطابق جدول ذیل مبالغ را به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند.
صد درصد (۱۰۰%) این وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید و تأمین برنامه‌های تلویزیونی و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های تلویزیونی شهرستان‌ها به مصرف برساند:
گیرنده‌های رنگی
شرح تولید داخلی وارداتی
گیرنده با لامپ تصویر ۱۹ اینچ و کمتر ۱۵۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال
گیرنده با لامپ تصویر ۲۰ و ۲۱ اینچ ۲۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰ ریال
گیرنده با لامپ تصویر ۲۲ و ۲۷ اینچ ۳۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰ ریال
گیرنده با لامپ تصویر بالاتر از ۲۷ اینچ ۴۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰ ریال
گیرنده‌های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری و نیز مسافری مشمول حکم این تبصره می‌شوند. کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظف می‌باشند عوارض موضوع این تبصره را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای سالانه سی درصد (۳۰%) خواهند شد.
گیرنده‌های رنگی ساخت داخل که صادر می‌شوند، از عوارض موضوع این تبصره معاف می‌باشند.
تبصره ۶۰ – به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید:
الف – ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت ۵ سال (برای نقاط محروم ۸ سال)، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایر آن برای بخشهای خصوصی و تعاونی در زمینه تأمین و توسعه، انجمن‌ها، کانون‌ها و مراکز علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، تلویزیونی، سینمائی و تجربی (کارگاهی) و ورزشی برای جوانان و دانش‌آموزان.
ب – گسترش و بهبود پوشش شبکه‌های صدا و سیما، توسعه وسایل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و سمعی و بصری، خرید حق امتیاز پخش برنامه‌های مناسب خارجی و افزایش کمی و بهبود کیفی برنامه‌های رادیو تلویزیونی به گونه‌ای که جذب جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند.
ج – ایجاد تسهیلات لازم برای گشت‌های علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانش‌آموزان و توسعه فضاهای اردوئی مناسب و کانون‌های فرهنگی و تربیتی.
د – ارائه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمینه‌های مختلف علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به فرهنگ خودی.
ه – ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال جوانان .
و – ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان .
ز – ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازی.
ح – اولویت دادن به جوانان متأهل در امر استخدام و کاریابی.
ط – ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های گوناگون فردی و اجتماعی جوانان و دانش‌آموزان.
ی – ایجاد تسهیلات لازم در جهت تأمین مسکن ارزان برای جوانان متأهل.
ک – تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقیقات مربوط به جوانان.
ل – توسعه و تجهیز کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد.
تبصره ۶۱ – وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) موظف است اراضی مورد نیاز جهت ایجاد فضاهای پرورشی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
تبصره ۶۲ – دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم‌التعلیم در آموزش اجباری و شرکت بی‌سوادان کمتر از ۴۰ سال در دوره‌های سوادآموزی را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی که در سال بعد مشمول آموزش‌های مذکور در این تبصره می‌شوند برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.
آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶۲) قانون برنامه دوم توسعه]
تبصره ۶۳ – وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (۵%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند.
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم‌الشرکه فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد می‌گردند.
تبصره ۶۴ – دولت مکلف است طی سالهای برنامه دوم اعتبارات جاری و عمرانی فصل آموزش و پرورش را در بودجه‌های سالیانه به نحوی تأمین کند که کلیه فعالیتهای آموزش و پرورش بخصوص اجرای نظام جدید متوسطه تسریع گردد و با اجرای کلیه قوانین و
مقررات مربوط، وزارت‌آموزش و پرورش با هیچ‌گونه کسری بودجه مواجه نشود.
تبصره ۶۵ – دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن در‌جامعه اسلامی اقدام نماید.
تبصره ۶۶ – تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماکن و تأسیسات ورزشی (اعم از دولتی و غیر دولتی) به مأخذ مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۶۷ –
الف – اجازه داده می‌شود مبلغ پنج (۵) ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صد‌درصد (۱۰۰% درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار‌خواهد گرفت تا طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای سالم‌سازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارائه خدمات مربوط هزینه نماید.
ب – کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت موظف است معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۶۸ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
اعتبار مورد نیاز این تبصره همه ساله در بودجه سنواتی منظور می‌گردد.
تبصره ۶۹ –
الف – به منظور برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری و تثبیت منطقی و پایدار آن و تنظیم ترکیب جمعیت و توزیع منطقی آن در کشور به گونه‌ای‌که هماهنگی لازم با کلیه فعالیتهای توسعه در مناطق را داشته باشد، دولت مکلف است طرح جامع تقسیمات کشوری را تهیه نماید.
ب – به منظور ایجاد نظم عمومی و وجدان کاری و اعمال روشهای غیر مستقیم جهت اقدام و رعایت قانون و نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرائم، دولت مکلف است طرح آموزش همگانی مردم را تهیه و اجراء نماید.
تبصره ۷۰ – به منظور بالا بردن توان امنیتی کشور، شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات داخلی و خارجی، صیانت از اجرای برنامه پنجساله دوم و جهت انجام مأموریت‌های محوله:
الف – وزارت اطلاعات موظف است:
1 – حراست‌های پرسنلی و فنی را ایجاد و تقویت نماید.
2 – جهت جلوگیری از دستیابی دشمنان به اسناد و مدارک و توانائی‌های کشور اقدامات خود را تشدید نماید.
3 – متناسب با ابعاد مأموریت‌های محوله تشکیلات خود را تقویت، سازماندهی یا گسترش دهد.
4 – اقدامات لازم جهت سالم‌سازی فضای سیاسی جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم امنیتی را انجام دهد.
ب – سازمان‌ها و دستگاههای داخل و خارج از کشور موظفند برای پرسنل وزارت اطلاعات تسهیلات لازم را تأمین و هزینه‌های پرسنل شاغل در خارج از کشور را طبق ضوابط خود و در ردیف بودجه مربوطه منظور و هزینه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر اطلاعات و پس از کارشناسی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷۱ – به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت روستائیانی که فاقد سند رسمی مالکیت بر عرصه و اعیان واحدهای مسکونی خود می‌باشند و همچنین ایجاد انگیزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمایه‌گذاری در روستاها و امکان بهره‌گیری این افراد از تسهیلاتی که می‌تواند از طرف دستگاههای دولتی و اعتباری در اختیار آنان قرار گیرد و در راستای توسعه کالبدی موزون و طراحی شده خصوصاً در روستاهای بزرگ، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است طی مدت برنامه برای کلیه روستاهای بالای ۴۰۰ خانوار و مراکز دهستان‌ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستاها را تهیه نماید.
نقشه تفکیکی تهیه شده مذکور به عنوان نقشه تفکیکی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالکین در طول برنامه اقدام و تسریع لازم به عمل آورند. صدور اولین سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه]
تبصره ۷۲ – دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی نماید و کلیه محدودیت‌های موجود در ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰ و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱.۹.۳۰ با حفظ کاربری کشاورزی آنها لغو می‌گردد.
همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشه‌های مشخص تدوین نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی در استان‌های مختلف کشور، نقشه‌های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها قرار دهد. اجرای این تبصره الزاماً با رعایت مفاد ذیل لازم‌الاجرا است:
1 – انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود.
2 – انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد.
3 – هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۷۳ – به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرائی بخش کشاورزی و پیشبرد
امور و رفع مشکلات بخش و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای مربوطه با توجه به اینکه
محور توسعه اقتصادی کشور در این برنامه بخش کشاورزی می‌باشد، شورای عالی کشاورزی
به ریاست رئیس‌جمهوری یا معاون وی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی،
جهاد سازندگی، نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه (در صورتی که‌فردی توسط رئیس
جمهوری به این سمت منصوب شده باشد)، رئیس کل بانک مرکزی و دو نفر از نمایندگان
مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به‌انتخاب مجلس هر ماه یک بار تشکیل می‌گردد و از
سایر وزراء حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص دارای حق رأی می‌باشند. شوراهای کشاورزی استانها و شهرستان‌ها با ضوابطی که توسط شورای عالی مشخص می‌شود تشکیل خواهند شد. تصمیمات شورای عالی مذکور پس از تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجراء است.
تبصره ۷۴ –
الف – دولت موظف است با توجه به نقش محوری بخشهای آب و کشاورزی منابع طبیعی در اهداف توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشور اقدامات لازم را معمول دارد.
ب – در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات
طرح‌های پیشنهادی، در جهت ارتقاء اهداف برنامه‌های بخش آب و کشاورزی خصوصاً در
زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی و اشتغال در زمینه صنایع روستایی
ضروری تشخیص داده می‌شود،دولت می‌تواند حسب مورد بر اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های
کشاورزی، جهاد سازندگی و نیرو و با تأیید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین بودجه مورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.
تبصره ۷۵ – به منظور حفظ محوریت آب و کشاورزی در طول برنامه دوم توسعه، دولت مکلف است در اعمال سیاست‌ها و خط مشی‌های مقرر‌شده به نحوی عمل نماید که :
الف – تأمین اعتبار بخشهای آب و کشاورزی از اولویت برخوردار شود.
ب – در تأمین مواد غذایی و فرآورده‌های دامی مورد نیاز کشور در سال پایان برنامه حتی‌الامکان به خودکفایی برسد.
تبصره ۷۶ – به منظور تسریع و جلب منابع بیشتر جهت سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های آب و خاک کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، دام و طیور و شیلات، احیای منابع طبیعی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبخیزداری دولت مکلف است حداکثر تا سقف سی درصد (۳۰%) از اعتبارات مصوب طرح‌های فوق در بودجه سالانه را با اعلام وزرای مسئول و از طریق وزارتخانه ذیربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد. ذیحسابان مکلفند مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی را به هزینه قطعی منظور دارند. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان و دامداران جهت سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها در چارچوب مقررات اعتباری بانک مبادرت به اعطای تسهیلات نماید.
در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی‌گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسید سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از‌وزارتخانه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. شبکه بانکی موظف است هر ساله مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی را که از محل بودجه عمومی تأمین شده است، در حساب جداگانه‌ای نگهداری نماید تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح‌های فوق‌الذکر در اختیار‌وزارتخانه‌های مسئول قرار داده شود.
آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های ذیربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
[آیین‌نامه چگونگی اجرای طرح‌های مربوط به وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی]
[آیین‌نامه چگونگی اجرای طرح‌های مربوط به وزارت نیرو]
تبصره ۷۷ – به منظور تحقق محوریت بخشهای آب و کشاورزی در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱ – در طول سالهای برنامه دوم به صورت میانگین حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات کلیه بانک‌های کشور را به طرح‌های بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.
حداقل هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی مربوط به طرح‌های بخش آب و کشاورزی و طرح‌های کوچک تأمین آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و روستائی و دستی و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰%) سود و کارمزد تسهیلات طرح‌های فوق را در سایر مناطق که به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت خواهد شد در بودجه‌های سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱) تبصره (۷۷) قانون برنامه دوم توسعه]
۲ – قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی را بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن همه ساله به گونه‌ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت‌های تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبی که فعالیتهای کشاورزی را در مقایسه با سایر فعالیتهای بخشهای اقتصادی به ویژه خدمات و بازرگانی قابل رقابت کند حاصل نماید همچنین اعتبار مورد نیاز خرید محصولات تضمین شده را همه ساله از طریق سیستم بانکی و با اولویت نسبت به سایر موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوی تأمین و پرداخت کند که وقفه‌ای‌در امر خرید تضمینی محصولات مذکور ایجاد نگردد و همچنین جهت اجرای این بند تمهیدات لازم از قبیل احداث انبار و سردخانه را فراهم نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز جهت جبران ضرر و زیان احتمالی محصولات تضمینی را در بودجه سالانه منظور نماید سوبسیدهای اعطایی به نهاده‌های کشاورزی و دامی کماکان در طول سالهای برنامه دوم ادامه خواهند داشت. اثرات افزایش احتمالی قیمت نهاده‌ها در‌بازار آزاد در تعیین قیمت‌های تضمینی محاسبه خواهد شد.
۳ – تدابیر لازم جهت بیمه نمودن محصولات کشاورزی و دامی را به نحوی اتخاذ و اعمال نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد (۵۰%) محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی و ده درصد (۱۰%) سرمایه‌گذاری طرح‌های جنگل‌داری و مرتع‌داری و آبخیزداری مردمی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و همچنین همه ساله اعتبار مورد نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی و نیز اعتبار مورد نیاز برای پرداخت خسارات حوادث غیرمترقبه از طریق صندوق کمک به خسارت دیدگان را در بودجه‌های سالانه منظور نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۳) تبصره (۷۷) قانون برنامه دوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]
۴ – به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده و منابع دریائی و
نیروی انسانی بخش کشاورزی و تسریع در امر یکپارچه‌سازی اراضی و تجمیع و انتقال
دامداری‌های پراکنده اطراف شهرها به قطب‌های دامداری و جلوگیری از تخریب جنگل و
مرتع و خاک و تبدیل زمین‌های زراعی به قطعات کوچک تدابیر لازم را جهت مطالعه و
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نظام بهره‌برداری مطلوب در اراضی کشاورزی کشور با تأکید
بر حمایت از تشکیل تعاونی‌های تولید زراعی، دامی، باغداری، و جنگل‌داری، مرتع‌داری
و مکانیزاسیون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نماید.
۵ – دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهیدات لازم جهت اسکان بیست هزار (۲۰۰۰۰) خانوار عشایری داوطلب اسکان را فراهم آورد و ضمن تأمین اعتبارهای عمرانی دولتی و تسهیلات بانکی مورد نیاز جهت احداث مسکن و اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری آنها حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در لوایح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نماید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزرای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷۸ – با توجه به اهمیت و حساسیت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادی کشور
دولت مکلف است از سرجمع کل اعتبارات عمرانی‌کشور به غیر از وزارتخانه‌های آموزش و
پرورش، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح در‌طول برنامه دوم به میزان سه درصد (۳%) در چارچوب لوایح بودجه
سالانه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از طریق مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های تأمین آب و آبرسانی به مصرف برساند.
تبصره ۷۹ – دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اقدامات ذیل را به عمل‌آورد:
1 – نسبت به احداث و گسترش صنایع لازم و انبارهای فنی و سردخانه و تقویت سیستم حمل و نقل مورد نیاز با تأکید بر استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت و با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
2 – از طریق وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، تعاون، کشور و بازرگانی حسب وظایف با ایجاد مکانیزم‌های مناسب زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدی بخش کشاورزی را فراهم و با حذف واسطه‌ها از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت نماید.
– آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، بازرگانی و کشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۳ ماه تهیه و‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۸۰ – دولت موظف است:
1 – جهت ایجاد و توسعه حمایت از صنایع تبدیلی و روستائی و دستی، بافندگان فرش
دستباف (ایجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در این زمینه‌ها) ضمن تأمین اعتبارات
عمرانی تسهیلات بانکی لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمایه در گردش مورد
نیاز،پرداخت حداقل هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را تضمین و از محل بودجه سالانه پرداخت نماید.
2 – اراده خدمات عمرانی روستائی و تخصیص منابع مربوطه را به نحوی سازمان دهد که با
توجه به نظام سلسله مراتب در ارائه خدمات زیربنائی میزان برخورداری جمعیت مناطق
روستائی کشور از راه مناسب روستائی و برق و بهسازی کالبدی محیط روستا به طور متوسط
پانزده درصد (۱۵%) و‌در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی سالم ده درصد (۱۰%) در سال
پایان برنامه دوم نسبت به ابتدای برنامه افزایش یافته باشد.
تبصره ۸۱ – به منظور حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف – تأمین سوخت مورد نیاز عشایر در شعاع ۵ کیلومتری با قیمت‌های رسمی کشور.
ب – الزام بهره‌برداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن.
ج – ساماندهی خروج دام از جنگلها و تجمیع جنگل‌نشینان.
د – گماردن بخشی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و آموزش و تجهیز آنها.
تبصره ۸۲ –
الف – در طول برنامه دوم کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بایستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته و به این منظور اجرای موارد زیر الزامی است:
1 – طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی بر اساس الگوهای مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.
2 – انجام هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار در چهارچوب ضوابط استانداردهای زیست محیطی باشد.
3 – بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید بر اساس توان بالقوه محیط زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد به نحوی که ضمن بهره‌مندی صحیح از منابع طبیعی موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست فراهم شود.
4 – استفاده از انرژی در کشور باید از طریق تجدید نظر در الگوی مصرف و کاهش در آلودگی سوخت‌ها صورت گیرد.
ب – دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه]
تبصره ۸۳ – به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلاب‌های صنعتی، صنایع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرک‌های صنعتی موظفند نسبت به ایجاد و بهره‌برداری شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال و تأسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی بر اساس استانداردهای سازمان محیط زیست‌و با مشارکت و یا نظارت شرکتهای آب و فاضلاب استانها اقدام نمایند.
تبصره ۸۴ –
الف – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح‌های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، حمایتی و آموزشی و اشتغال – آموزش فنی و‌حرفه‌ای ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جمع‌آوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب و کشتارگاه‌ها با قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۷۲ به دستگاههای ذیربط واگذار نماید. تملک و تأمین هزینه‌های موضوع این تبصره به روشهای زیر انجام می‌پذیرد:
– دریافت قسمتی از ارزش اضافی اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربریهای موجود به انتفاعی در طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی حاصل می‌شود، از مالکان این گونه زمین‌ها.
– سرشکن کردن بخشی از هزینه‌ها بر روی قیمت قطعات مسکونی قابل واگذاری مسکن در شهرهای مربوط به هر استان.
– واگذاری زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده.
ب – شهرداریها موظفند زمین‌های با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را بر اساس طرح‌های جامع هادی و تفصیلی مصوب، سریعاً به دستگاههای ذیربط معرفی نمایند و به هنگام شروع اجرای طرح‌های مزبور توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور‌پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند. در هر صورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی دستگاههای مذکور ضروری است.
ج – دولت موظف است هر ساله در لوایح بودجه، اعتبار لازم برای خرید زمین را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نماید.
د – دستگاه‌هایی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و نظامی می‌باشند و بر اساس طرح‌های مصوب شهری تغییر کاربری می‌یابند، اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه نمایند.
ه – آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور طرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸۴) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۸۵ –
الف – به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفاً به مصرف اجرای طرح‌های بخش مسکن خواهد‌رسید و مصرف این گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود وزارت امور اقتصادی و دارائی به نمایندگی از جانب دولت بازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون برنامه دوم توسعه]
ب – اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های زیربنائی، تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می‌رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک خواهند شد. خرید و فروش این اوراق مستقیماً یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
تبصره ۸۶ – دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و
دیگر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مربوط به خود را از محل عواید حاصل از اجاره
خانه‌های مزبور به کارکنان خود تأمین نموده و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا
هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات و‌سوخت توسط استفاده‌کنندگان پرداخت گردد.
همزمان با اجرای این تبصره حق عائله‌مندی پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنانی که
از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند، برقرار می‌گردد.
تبصره ۸۷ – دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه در رشته‌های مورد نیاز، دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص تأسیس و هزینه‌های سرانه شبانه را با تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد دریافت و صرف هزینه‌های مربوط به دانشگاه نمایند.
تبصره ۸۸ – جهت دستیابی به هدف افزایش سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد (۱.۵%) در سال ۱۳۷۸ و تأمین پنجاه درصد (۵۰%) از کل این هزینه‌ها از محل درآمدهای عمومی، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهش‌های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هر یک از دستگاههای دولتی و تحت پوشش دولت از درآمدهای عمومی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری از چنین ردیف‌هایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمی‌تواند منظور گردد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸۸) قانون برنامه دوم توسعه]
تبصره ۸۹ – به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیأت علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می‌شود:
الف – کلیه مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامه دوم به اعضای هیأت علمی و پژوهشی
دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می‌گیرد به اعضای هیأت علمی و پژوهشی شاغل در
مراکز زیر، به شرط این که به امر‌تحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند، تسری دهد:
1 – مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی
نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که بر‌حسب قانون و با تأیید شورای
گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده‌اند.
2 – ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیأت علمی
می‌باشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویب هیأت‌های ممیزه مرکزی و
وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
پست سازمانی مصوب برای اعضای هیأت علمی به طور مشترک به تصویب سازمان امور اداری
و استخدامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید.
ب – کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات
استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور
و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند
پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، و همچنین اعضاء هیأت علمی این
گونه‌مؤسسات با موافقت دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی مربوطه و مؤسسات پژوهشی وابسته
به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی هزینه نمایند.
وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد
این بند مستثنی می‌باشند و سایر دستگاههای مستثنی از مفاد‌این بند توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور تعیین می‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوطه را به کمیسیون‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مصرف اعتبارات یاد شده صرفاً تابع مفاد این بند و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد و از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود.
تبصره ۹۰ –
الف – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه
داده می‌شود در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت علمی غیرایرانی خارجی از کشور (با
اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار
نماید. و همچنین اجازه‌دهند که اعضای هیأت علمی غیر ایرانی فرصت‌های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند.
ب – به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور
توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه
دارند، تفاهم نامه‌های‌علمی و پژوهشی در زمینه‌های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل
سمینارها و کنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
تبصره ۹۱ – دولت مکلف است برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز آموزش عالی کشور در طول برنامه ارز مورد نیاز جهت خرید تجهیزات لازم و تربیت حداقل هزار نفر عضو هیأت علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد‌تأمین نماید.
تبصره ۹۲ – جهت تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش عالی کشور،
دولت موظف است تسهیلات بانکی در اختیار‌دانشگاه‌های غیر دولتی قرار داده و از سایر
حمایت‌های تشویقی برخوردار نماید. همچنین به منظور کمک به دانشجویان دانشگاه‌های
غیر دولتی دولت‌موظف است حتی‌المقدور تسهیلات بانکی به صورت وام بلندمدت در اختیار
صندوق‌های رفاه دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی قرار دهد تا بخشی‌از دانشجویان
این دانشگاه‌ها بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت
از تحصیل به تدریج بازپرداخت نمایند.
تبصره ۹۳ – دانشگاه پیام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتی ابقاء و به روال سابق با دریافت شهریه از‌دانشجویان و کمک‌های مردمی، از بودجه عمومی دولت نیز استفاده می‌نماید.
تبصره ۹۴ – دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه‌های بهداشتی درمانی‌کشور به ترتیب اولویت خانه‌های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی‌که توسعه کمی شبکه‌های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و و زمینه‌های فیزیکی، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور فراهم شود.
تبصره ۹۵ – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در طول اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهد، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف‌های مربوطه در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد:
الف – تشکیل پایگاه اطلاعات کار به منظور تأمین آمار و اطلاعات کار، شامل مشخصات کارگاهی، نیروی کار و دیگر مسائل مورد نیاز.
ب – شناخت خصوصیات نیروی کار و بازار کار کشور از طریق تهیه و اجرای طرح‌های آماری.
ج – ایجاد ۶۶۰ هزار فرصت شغلی ارزان قیمت جدید به منظور حمایت از اشتغال نیروی کار کشور و کاهش نرخ بی‌کاری.
د – ایجاد ۷۷ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، ۵ مرکز تربیت مربی، تکمیل و راه‌اندازی ۷۰ مرکز نیمه تمام و بازسازی و تکمیل ۱۲ مرکز آموزشی.
تبصره ۹۶ – دولت موظف است در طول برنامه، صنایع الکترونیک (الکترونیکی، مخابرات، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف را جهت تأمین منافع ملی و تأمین نیازمندی‌ها الکترونیکی نظامی و غیر نظامی از طریق سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های متمرکز و هماهنگ سازماندهی و تقویت نماید بطوری که تا پایان برنامه، حتی‌الامکان کشور قادر به تأمین نیازهای عمده الکترونیکی از داخل کشور باشد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۹۷ – به وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت مخابرات ایران) اجازه داده می‌شود در صورت درخواست اهالی برای تأسیس و توسعه مراکز تلفنی خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکانات لازم از جمله طراحی، تدارک تجهیزات مورد تقاضا، نصب و راه‌اندازی مراکز و غیره، را در اختیار آنها قرار داده و هزینه خدمات و تجهیزات ارائه شده را به قیمت تمام شده اخذ نماید.
تبصره ۹۸ – کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی موظف است در محدوده وظایف خود ضمن رسیدگی به شکایات مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی (بنیاد جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد) همه ساله گزارشی از طرز کار آنها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و کلیه نهادها و بنیادهای فوق‌الذکر موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کمیسیون قرار دهند.
تبصره ۹۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجرای اهداف این برنامه به طور مستمر بر عملیات دستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدفهای تعیین شده در برنامه را در مقاطع شش‌ماهه به دولت و دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره ۱۰۰ – وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقویت نیروهای بخش اقتصادی
نمایندگی‌های خود جهت بازاریابی و صدور کالا در کشورهائی زمینه صدور کالا به آنها
فراهم می‌باشد نسبت به ارائه اطلاعات و هماهنگی‌های لازم در خصوص ایجاد ارتباطات
بین شرکتهای تولیدی و تجاری دو طرف تسهیلات لازم را فراهم نماید. به منظور نیل به
این هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه مذکور نسبت
به اعزام کارشناس متخصص به نمایندگی‌های مورد نیاز اقدام می‌نماید. سازمان برنامه
و بودجه موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت بکارگیری نیروهای مذکور را در طول برنامه تأمین نماید.
تبصره ۱۰۱ – با توجه به روند افزایش تصادفات وسایل نقلیه بین شهری در شهرهای مسر محورهای اصلی، وزارت راه‌وترابری موظف است از‌محل اعتبارات مربوط به بهسازی راه‌ها و احداث راه‌های جدید، کمربندی پرتردد شهر را در اولویت قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و یک تبصره و اهداف کیفی، خط مشی‌های اساسی و سیاستهای کلی و جداول پیوست در جلسه روز یکشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۹.۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
اهداف کلان کیفی خط مشی‌های اساسی و سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه
بخش اول- هدفهای کلان کیفی
1 – تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی.
2 – رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه.
3 – هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه‌های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم،
هنر، فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی و‌اجتماعی و مشارکت در صحنه‌های
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.
4 – افزایش بهره‌وری.
5 – تربیت نیروی انسانی مورد نیاز.
6 – رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی.
7 – اصلاح ساختار نظارتی اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه.
8 – تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر
اجرای برنامه.
9 – تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از
پیش صادرات غیر نفتی.
10 – حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور.
11 – تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاست‌ها و تدابیر فرماندهی معظم
کل قوا.
12 – رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی.
13 – تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج
فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.
14 – نظام دهی و بکارگیری تحقیقات به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور.
15 – ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (تعاونی، خصوصی و دولتی).
16 – تقویت و ترجیح ارزش‌های انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات
دولتی.
بخش دوم – خط مشی های اساسی
1 – تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق:
۱ – تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی با تعیین ضرایب وضع موجود استانها و مناطق
و تلاش در رساندن استانها و مناطقی که در ابتدای برنامه در‌امور اجتماعی و
اقتصادی پائین‌تر از میانگین هستند به حد نصاب متوسط کشور.
2 – توسعه و بهبود کیفیت شرایط عمومی زندگی مردم شامل بهبود توزیع درآمد و ثروت و
کاهش ضریب جینی.
3 – اصلاح سیستم مالیاتی بنحوی که از صاحبان درآمدهای بالا مالیات متناسب و تصاعدی
اخذ شود.
4 – جلوگیری از درآمدهای کاذب و غیر قانونی و بادآورده یا ناشی از امتیازات نابجا.
5 – تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی بوسیله تأمین منابع از محل بودجه
عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و کودکان بی‌سرپرست و
معلولین توسعه بیمه‌های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بیمه خدمات
درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداخت‌سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی.
6 – عنایت به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال، بهداشت و آموزش، تولید و عمران.
7 – حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر.
8 – تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم و تقویت آموزش‌های عمومی.
9 – تأمین بهداشت عمومی و گسترش بیمه همگانی.
10 – برنامه‌ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.
11 – جهت دادن کمک‌های انتقالی دولت در بودجه عمومی در قالب سوبسیدها، بخشودگی‌ها،
عوارض، مالیات و سایر تسهیلات و امتیازات در‌راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و
نیازمند و محرومیت زدایی.
12 – اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیت‌زدایی و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای در
برنامه‌های آمایش سرزمین.
13 – توسعه امنیت قضایی و تعمیم امنیت اقتصادی.
14 – سعی در جهت‌دهی و هدایت سهم عمده منابع مالی به بخشهای اجتماعی شامل فرهنگ،
آموزش عمومی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و‌تحقیقات و تربیت بدنی.
۲ – رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه از
طریق:
۱ – معرفی و ترویج شخصیت، اخلاق، افکار و آثار حضرت امام خمینی(ره)
2 – سازماندهی و سیاست‌گذاری هماهنگ در امر فعالیتهای فرهنگی در زمینه‌های اخلاقی
و معنوی جامعه.
3 – افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامه‌های صداوسیما به عنوان دانشگاه عمومی
کشور.
4 – گسترش آموزش‌های مستقیم در زمینه‌های اخلاقی، معنوی با توجه به نیازهای
گروه‌های مختلف سنی بویژه نسل جوان و نوجوانان و نیازهای هر‌منطقه.
5 – گسترش فرهنگ و ارزش کار و شایستگی‌های فردی و اجتماعی بر مبنای مشارکت عمومی.
6 – پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری، نظم و انضباط و تعاون عمومی و همبستگی اجتماعی.
7 – تشکل و سازماندهی متناسب در تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهادهای موجود که به
نحوی در امور سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرایی‌تبلیغاتی – فرهنگی کشور فعالیت
دارند.
8 – گسترش فرهنگ قناعت و صرفه‌جویی، دوری از تجمل‌گرایی و اسراف و تبذیر در
بخشهای عمومی و خصوصی و ارائه الگوهای مناسب زندگی.
9 – واگذاری فعالیتهای اجرایی، فرهنگی، هنری، ورزشی به مردم و تقویت مشارکت عمومی
با توجه به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و نظارت‌دولت.
10 – پرورش روحیه همبستگی ملی و احترام به قانون و ارزش‌های انقلاب اسلامی، حفظ
قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی.
11 – همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیتهای تربیت بدنی خصوصاً بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم مردم.
12 – توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.
13 – مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی زن.
14 – بسیج کلیه امکانات و دستگاههای ذیربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی.
15 – تلاش برای شناخت ترفندها، ابزارها و شیوه‌های تهاجم فرهنگی دشمن و برنامه‌ریزی برای مقابله جدی با آن.
16 – توجه به سازماندهی و توسعه فعالیت مساجد به عنوان پایگاه‌های رشد فضائل اخلاقی و ارزش‌های معنوی.
17 – تقدم پرورش بر آموزش در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجراء در سطوح مختلف آموزشی و کل جامعه.
18 – استمرار کمک‌های مستقیم دولت به بخش فرهنگ و تقویت و توسعه آن.
۳ – هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه‌های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم،
هنر و فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی و‌اجتماعی و مشارکت در صحنه‌های
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طریق:
۱ – تقویت تفکر و گرایش‌های اسلامی،ایمان مذهبی و ترغیب به عمل صالح و تشویق به
انجام فرائض دینی و تعظیم شعائر مذهبی.
2 – ترویج رفتار مناسب فردی، خانوادگی و اجتماعی و مبارزه با رواج الگوهای ناهنجار
رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه.
3 – معرفی ابعاد گوناگون سیره اهل بیت “علیهم‌الصلوهْْ والسلام” به عنوان الگوهای
متعالی رفتار فردی و اجتماعی.
4 – ارتقاء بینش اعتقادی و سیاسی در زمینه امامت و رهبری جامعه اسلامی.
5 – اهتمام به امر پرورش روح خلاقیت، نوآوری در زمینه‌های علمی فرهنگی، هنری.
6 – برنامه‌ریزی برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته و هدایت آنها در
زمینه‌های مورد نیاز کشور و جلوگیری از فرار مغزها.
7 – آگاه ساختن جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی، اسلامی و ملی و مبارزه با روحیه
حقارت و از خود بیگانگی در برابر فرهنگ غرب.
8 – آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جدید توأم با تعهد نسبت به ارزش‌های اسلامی.
9 – تقویت حس خود اتکائی و اعتماد به نفس و اغتنام فرصت‌های شغلی.
10 – تقویت بنیه علمی و تفکر نقادانه و تشویق به مطالعه و کتابخوانی.
11 – شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و
مفاسد اجتماعی و بزهکاری.
12 – برنامه‌ریزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت.
13 – توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابی و طراوت جوانی از طریق توسعه
ورزش همگانی.
14 – ترغیب نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با تسهیل شرایط، تعدیل توقعات، کاهش
تشریفات و آگاهی نسبت به روشهای و معیارهای شرعی در‌انتخاب همسر و حقوق خانواده.
15 – ایجاد زمینه‌های لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و
اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسئولیت‌پذیری.
۴ – افزایش بهره‌وری از طریق:
۱ – گسترش فرهنگ کار و تولید و تقویت وجدان‌کاری به منظور افزایش بهره‌وری از نیروی انسانی.
2 – استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات و نیروی انسانی و تخصیص بهینه آن با توجه به ضرایب و اولویتهای منظور شده در برنامه و توجیهات لازم.
3 – نظارت و ارزیابی مستمر و پی‌گیر در جهت حسن اجرای برنامه‌ها و بررسی نتایج.
4 – تنظیم زمان‌بندی لازم برای طرح‌ها و پروژه‌ها و تأکید بر کاهش قیمت تمام شده
تولیدات و کالاهای داخلی و خدمات عمومی کشور.
5 – افزایش کارآئی دستگاههای اجرائی و کاهش هزینه‌های عمومی و کارآمد نبودن
دستگاههای اداری و اجرائی کشور.
6 – جلوگیری از ریخت و پاش و اسراف و تبذیر در بودجه‌های عمومی و دستگاه‌ها،
شرکتها و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی.
7 – تأکید بر تربیت و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد و نظارت بر عملکرد آنها و
اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی به منظور افزایش کارآئی.
8 – اصلاح سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای طرح کارانه و بهره‌وری متناسب با شرایط
اقتصادی کشور.
9 – اصلاح سیستم جمع‌آوری و پردازش آمار و اطلاع‌رسانی به صورت متمرکز.
10 – تشویق و ترغیب مصرف جامعه به سمت استفاده بهینه از منابع از طریق مراکز مختلف
آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و اقتصادی.
11 – تکیه بر استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن.
12 – ایجاد و تقویت سیستم‌های کنترل کیفیت.
13 – تأکید بر بکارگیری تکنولوژی مناسب با توجه به شرایط اشتغال نیروی انسانی،
سرمایه و مواد اولیه.
14 – گسترده‌تر کردن دامنه انتخاب مدیران و توجه به توانمندی‌های فردی آنها با
رعایت اصول اعتقادی.
۵ – تربیت نیروی انسانی مورد نیاز از طریق:
۱ – گسترش آموزش‌های فرهنگی، اعتقادی، علمی، فنی، تخصصی مورد نیاز کشور به ویژه در
سطوح کارشناسی ارشد و دکترا.
2 – ارتقای کیفی نظام آموزشی کشور.
3 – استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مراکز علمی و تحقیقاتی کشور.
4 – توجه لازم به علوم و فنون و تکنولوژی مورد نیاز.
5 – تأکید بر مشارکت و همکاری هر چه بیشتر مردم در امور آموزشی فنی و تبیین نقش
آموزش و تربیت نیروی انسانی در روند رشد و توسعه جامعه.
6 – برقراری رابطه هر چه بیشتر بین مراکز علمی، تحقیقاتی کشور و مراکز تولیدی
صنعتی.
7 – بهادادن به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر و
تکمیل حلقه‌های مفقوده مورد نیاز بخشهای گوناگون در زمینه‌نیروی انسانی.
8 – تأکید بر استفاده از امکانات عمومی و رسانه‌های گروهی جهت تقویت برنامه‌های
آموزشی و پرورشی، اجرای شیوه‌های صحیح آموزشی،هماهنگی در برنامه‌های آموزشی و
پرورشی در راستای اهداف برنامه.
9 – ایجاد نظام ارزشیابی و بازنگری و اصلاح تکمیل برنامه‌های آموزشی و استفاده از
وسائل کمک آموزشی، صدا و سیما و تکنولوژی‌های مناسب‌جهت تأمین نیازهای داخلی و
برقراری ارتباط بین بخشهای آموزشی و نیازها و صنایع داخلی.
10 – بهبود شاخصهای کمی و کیفی و افزایش درصد سهم اعتبارات بخشهای آموزش و
پرورش، فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی.
11 – حمایت از کادر آموزشی کشور در راستای افزایش کارآئی و جذب متخصصین ایرانی
خارج از کشور.
12 – تقویت جنبه‌های فرهنگی دانش‌آموزان و دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و
ارزش‌های اسلامی.
13 – بازنگری در سیستم آموزشی کشور و بکارگیری اعتبارات در جهت افزایش بازدهی علمی
و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش.
14 – تأکید بر فراهم نمودن زمینه‌های لازم و کافی برای رشد و تربیت نیروی انسانی
مناطق محروم و روستایی کشور.
15 – تقویت و گسترش آموزش‌های علمی – اعتقادی دانشجویان و طلاب مسلمان خارجی در
داخل کشور.
16 – ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقاء سطح علمی و فرهنگی و ادامه تحصیل معلمان
کشور.
17 – ایجاد زمینه شناسائی و رشد نیروهای جدید و جوان کشور در یک فرآیند تربیت،
ارزشیابی و ارتقاء آنها.
18 – تأمین زمینه ایجاد کادر وسیع مدیران.
۶ – رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی از طریق:
۱ – تأکید هر چه بیشتر بر نقاط قوت درونی اقتصاد کشور و ایجاد مکانیزم‌های مناسب
جهت تقویت بنیه‌های داخلی آن به جای اتکاء به رشد القائی‌حاصل از درآمد نفت.
2 – ایجاد شرایط مناسب جهت افزایش پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری آن در بخشهای مورد
نیاز کشور.
3 – تأکید بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام تولیدی، صنعتی و هدایت منابع عمومی به سمت
طرح‌های زود بازده و کوچک منطقه‌ای.
4 – تلاش در جهت برنامه‌ریزی و ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای با توجه به مزیت‌های
نسبی هر منطقه و تجهیز کانون‌های توسعه‌ای از طریق گسترش‌طرفیت‌های زیربنائی و
تولیدی با توجه به قابلیت‌ها و شرایط هر منطقه.
5 – کاهش تصدی و انحصارات دولتی، سازمان‌ها مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای
انقلاب اسلامی.
6 – افزایش استفاده و بهره‌وری از منابع عمومی کشور در سطح آحاد ملت.
7 – بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در کلیه زمینه‌ها.
8 – عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزی.
9 – تأکید بر تکمیل خطوط و زنجیره‌های تولیدی، صنعتی.
10 – تنظیم حرکت و برنامه بخشهای مختلف اقتصادی اعم از آب، صنعت، انرژی، حمل و
نقل، بازرگانی و بانک‌ها در جهت تقویت بخش کشاورزی.
11 – اولویت در تأمین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش
سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهل‌الوصول و ایجاد و تقویت‌مؤسسات مالی و اعتباری غیر
دولتی در بخش کشاورزی، عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی و
تمرکز تدریجی‌فعالیت‌های دولت در بخش کشاورزی در تحقیقات و ترویج و آموزش، و
واگذاری امور تولیدی و توزیعی و حتی‌الامکان سایر امور به مردم و تأکید بر‌افزایش
تولید در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبیاری.
12 – تأمین به موقع و کافی نهاده‌ها و ماشین آلات کشاورزی و اعلام به موقع
قیمت‌های تضمینی با مکانیزم مناسب قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه‌های‌گمرکی در راستای
حمایت از تولید داخلی و کاهش نقش واسطه‌ها در عرضه محصولات، استمرار سوبسید و
معافیت‌های مالیاتی، اولویت به‌سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها،
اجرای بیمه تولیدات کشاورزی و تأمین اجتماعی تولیدکنندگان کشاورزی و روستائیان.
13 – حفاظت، احیاء و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و منابع دریائی و آبزیان
داخلی کشور با مشارکت مردمی و ایجاد مدیریت‌های مناسب، توجه به‌عمران و توسعه و
بهسازی روستاها، تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و فراهم نمودن امکانات و
تسهیلات مناسب صادراتی تولیدات کشاورزی‌و تشکیل شورای عالی کشاورزی به منظور ارائه
پیشنهادهای لازم جهت هماهنگی و نظارت بر تحقق اهداف بخش کشاورزی.
14 – تلاش جهت حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری صحیح از منابع تجدید شونده و
آبزیان.
15 – تنظیم بازارهای گوناگون سرمایه، کار، کالا، تجارت و خدمات، پولی و مالی و
بورس.
16 – تعیین استراتژی و اولویت‌بندی فعالیتهای اقتصادی و تجاری در راستای الگوی
تعیین شده.
17 – ایجاد هماهنگی و سازگاری بین بخشهای مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرائی
مالی و پولی در راستای اهداف، اولویت‌ها و استراتژی‌تعیین شده.
18 – تأکید بر ساخت و تولید داخلی در کلیه زمینه‌ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد
با خارج به عدم امکان ساخت در داخل و به صورت مشارکت.
۷ – اصلاح ساختار نظارتی، اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه از طریق:
۱ – ایجاد نظم و انضباط اداری و حذف دستگاههای موازی و اعمال نظارت دقیق بر
عملکرد سازمان‌ها و شرکتهای دولتی، بانک‌ها و شهرداریها.
2 – تمرکززدائی و حذف بوروکراسی اداری و استفاده از روشهای ساده برای انجام امور
مربوط و واگذاری هر چه بیشتر کار به استانها.
3 – بهبود ترکیب نیروی انسانی از طریق افزایش نسبت نیروهای متخصص و … نسبت به
نیروهای خدماتی و پشتیبانی و …
4 – مبارزه با فساد اداری و اجرای صحیح نظام تشویق و تنبیه.
5 – اصلاح تشکیلات اداری و سازمان با جهت‌گیری بر اساس واگذاری کارهای مربوط به
بخشهای خصوصی و تعاونی و تقویت مراکز استانی.
6 – بهینه سازی نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری با هدف کارآئی لازم و عدم تداخل در
وظایف و فعالیتهای موازی.
7 – تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت‌گیری تقویت واحدهای
مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حد‌ضرورت.
8 – بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات جهت تسهیل و تسریع هر چه بهتر امور.
9 – برنامه‌ریزی و اصلاح نظام تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی به منظور تسهیل و
زمان‌بندی و بهره‌برداری مطلوب.
10 – تغییر نظام برنامه‌ریزی متمرکز به سوی برنامه‌ریزی غیر متمرکز در امور
سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، اولویت‌بندی، اجرا و نظارت.
11 – تأکید بر اشتغال افرادی که در رابطه با اصلاح ساختار اداری، شغل خود را از
دست می‌دهند.
12 – انسجام و هماهنگی بین واحدهای اداری و سازماندهی کارآ.
۸ – تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر
اجرای برنامه از طریق:
۱ – تشویق و حمایت از ایجاد تشکلهای تخصصی در زمینه‌های مختلف.
2 – توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روشها و
حمایت‌های مالی و اعتباری از فعالیتهای فرهنگی.
3 – گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر.
4 – ایجاد شوراهای اسلامی استان و شهرستان و شهر و دهستان و روستا و نظارت این
شوراها بر کلیه امور عمرانی، فرهنگی، اجرائی و اقتصادی‌محدوده این شوراها.
5 – واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجرائی و عمرانی دولت به مردم که به
اعمال حاکمیت دولت لطمه می‌زند.
6 – بکارگیری نیروهای لایق، امین و متعهد جهت نظارت مستمر بر اجرای برنامه و
جلوگیری از اعمال سلیقه‌های فردی و بخشی .
۹ – تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از
پیش صادرات غیر نفتی از طریق:
۱ – استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجود مالیاتی کشور.
2 – تعیین حدود و میزان فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در
صادرات .
3 – اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاستهای ارزی و تعرفه‌ای مناسب برای
ثبات سیاست‌ها و تشویق صادرات.
4 – حمایت از سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی و
معدنی و صنعتی و حمایت از صادرکنندگان با فراهم نمودن‌تسهیلات و ارائه خدمات و
اطلاعات مورد نیاز.
5 – تقویت بانک توسعه صادرات در جهت کمک به صادرکنندگان.
6 – اتخاذ سیاستهای اعتباری و مالیاتی مناسب جهت صادرات
7 – نظارت و ارزیابی مستمر بر امور صادرات غیر نفتی.
8 – اختصاص سهمی از تولیدات به صادرات.
9 – استفاده از مواد اولیه مرغوب در کالاهای صادراتی.
10 – استفاده از بسته‌بندی‌های مطلوب برای صادرات
11 – انطباق استانداردها با سلیقه کشورهای واردکننده.
12 – مبارزه با صادرات قاچاق از طریق کنترل مبادی ورودی و خروجی و مرزها.
13 – توسعه مبادلات تهاتری غیر نفتی.
14 – تشکیل و تقویت اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صادراتی.
15 – استفاده مؤثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات و صادرات مجدد.
16 – منسجم نمودن تشکیلات موجود در امور صادرات.
17 – استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی (کشاورزی و صنعتی) برای صادرات.
18 – فعال کردن دفاتر نمایندگی‌های خارج از کشور و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی
ایران برای صادرات.
19 – استفاده از وسایل ارتباط جمعی کشورهای خارجی برای بازاریابی و تبلیغات.
20 – بازبینی شرح وظایف سازمان‌های مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازی و کاهش
بوروکراسی دست و پاگیر.
21 – فعال کردن اشخاص حقیقی و حقوقی در امر تجارت خارجی تحت نظارت دولت در محدوده
قانون صادرات و واردات و جلوگیری از ایجاد‌انحصار در امر واردات.
22 – ایجاد تسهیلات لازم برای صدور ضمانت‌های ارزی جهت شرکتهای داخلی که در
مناقصه‌های بین‌المللی برنده می‌گردند.
23 – ایجاد تسهیلات لازم جهت خروج موقت ماشین آلات و سایر تجهیزات و لوازمی که
برای انجام پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران داخلی در‌کشورهای داخلی مورد نیاز
است.
24 – برقراری مشوق‌های صادراتی در صورت لزوم.
25 – عودت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای صادراتی.
26 – تقویت صندوق ضمانت صادرات و ایجاد سیستم بیمه صادراتی.
27 – کمک به بازاریابی برای کالاهای تولید داخلی از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها،
بازار، بورس، کالاهای صادراتی.
28 – اعمال پشتیبانی‌های سیاسی و دیپلماتیک.
29 – تدوین مقرراتی که بر اساس آن صادرکنندگان بتوانند کالاهای صادراتی خود را با
برچسب و عنوان خود و یا برچسب و علائم درخواستی خریدار‌صادر نموده و از خدشه‌دار
شدن اعتبار کالاهای صادراتی جلوگیری نمایند.
30 – بازنگری در تشکیلات بازرگانی کشور و تشکیل شورای عالی صادرات به منظور ارائه
پیشنهادهای لازم در جهت هماهنگی، و توسعه صادرات و‌تمرکز امور بازرگانی در
نمایندگی‌های سیاسی خارجی کشور.
31 – شناسائی بازارهای جدید (کالائی – مکانی) برای توسعه صادرات کنونی و تبدیل
پتانسیل‌های بالقوه به عملکرد بالفعل در این بازارها.
32 – جلوگیری از تبلیغات گمراه‌کننده در مورد کالاهای وارداتی.
33 – الزام واردکنندگان به ارائه خدمات بعد از فروش در مورد کالاهای بادوام
34 – الزام واردکنندگان کالا به آموزش و انتقال تکنولوژی.
۱۰ – حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور از طریق:
۱ – تأکید بر حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی.
2 – توسعه عملیات تفصیلی اکتشاف و تجهیز و آماده‌سازی معادن مورد نیاز صنایع کشور
3 – بهره‌برداری هر چه بیشتر از معادن جهت تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور
و جایگزین کردن مواد خام و نیمه ساخته داخلی به جای مواد‌وارداتی.
4 – برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای مشارکت معدن‌کاران غیر
دولتی در انجام فعالیتهای اکتشافی و تولیدی.
5 – تأکید بر اجرای طرح‌های افزایش نرخ بهره‌برداری از آبهای تأمین نشده با تکمیل
شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انجام عملیات تجهیز و نوسازی‌اراضی و اجرای پوشش انهار.
6 – تدوین ضوابط و استانداردها، معیارها و شاخصهای لازم زیست محیطی و اصلاح
چارچوب حقوقی و قانونی موجود در کلیه زمینه‌ها با بهره‌گیری‌از آخرین یافته‌های
علمی و هماهنگ با شرایط و امکانات کشور.
7 – استفاده بهینه از انرژی از طریق تغییر الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری انرژی
مصرفی و استفاده از انرژیهای پاک و جانشین.
8 – حفظ و احیاء منابع طبیعی تجدید شونده، حفظ گونه‌های گیاهی کمیاب، جلوگیری از
بیابان‌زائی و کوشش در جهت کویرزدائی، جلوگیری از‌فرسایش و آلودگی خاک، آلودگی
هوا، آلودگی‌های آبهای سطحی و زیرزمینی و محیط زیست دریائی، جلوگیری از تخریب و
انهدام زیستگاه‌های حیات‌وحش کشور و نیز استفاده مناسب از منابع کانی کشور با
ملحوظ نمودن ضوابط زیست محیطی.
9 – استفاده بهینه از سموم و کود در بخش کشاورزی و استفاده از روشهای بیولوژیکی
برای کنترل آفات به منظور کاهش در استفاده از سموم.
۱۱ – تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاست‌ها و تدابیر فرماندهی معظم
کل قوا از طریق:
۱ – حفظ و ارتقاء توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأمین امکانات و
تجهیزات مناسب، سازماندهی، آموزش، مانور و انجام بهینه‌مأموریت‌های محوله و
بهره‌برداری بهینه از کلیه امکانات موجود و توجه خاص به امر تعمیر و نگهداری.
2 – تقویت و توسعه ارتباط منسجم و زنجیره‌ای بین صنایع کشور و صنایع نظامی به
منظور تأمین حداقل نیازهای دفاعی.
3 – بهسازی نیروی انسانی و تقویت ایمان و انضباط کاری و ساختار سازمانی برای
افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران.
4 – تأمین نیازهای مادی و حقوق اجتماعی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
5 – ایجاد و تقویت زمینه‌های لازم جهت اجرای طرح بسیج مستضعفین از نظر جذب، حفظ
انسجام، آموزش و سازماندهی.
6 – گسترش فرهنگ ایمان، معنویت و مقاومت در کلیه نیروهای مسلح و آحاد ملت.
7 – تأکید و تقویت آموزش‌های لازم جهت آمادگی‌های دفاعی در سطوح گوناگون تخصصی و
عمومی.
8 – دو منظوره کردن صنایع نظامی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در این
بخش با توجه به :
الف – اولویت تأمین نیازهای بنیه دفاعی بر اساس برنامه‌های مصوب.
ب – تولیدات غیر نظامی حتی‌الامکان در جهت کمک غیر مستقیم به تقویت بنیه دفاعی
کشور.
ج – امکان بازگشت به حالت اولیه در حداقل زمان.
د – نگهداری سطح و افزایش کیفیت تکنولوژی و حفظ نیروی انسانی متخصص در قالب
سازمان مربوطه.
9 – تأکید بر تقویت صنایع نظامی و تکمیل و نوسازی صنایع موجود به ویژه در زمینه
صنایع الکترونیک و هوائی.
10 – تأکید بر سازماندهی مناسب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تربیت کادرها و
نیروی انسانی مورد نیاز.
11 – استفاده از نیروها و امکانات و حضور فعال در بازسازی و سازندگی کشور در زمان
صلح به گونه‌ای که به آمادگی رزمی آنها لطمه‌ای نزند و تلاش در‌جهت نیل به
خودکفائی و حمایت از مبتکرین و مخترعین مربوط.
12 – تأکید بر تأمین نیازهای دفاعی از امکانات و صنایع نظامی و استفاده از
پتانسیل‌های موجود کشور و مشروط بودن خرید اقلام دفاعی به عدم امکان تولید و ساخت
در داخل کشور با توجه به کیفیت آنها.
13 – تأکید بر صادرات و بازاریابی در بخش صنایع دفاعی و نیز مشارکت با کشورهای
دوست جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مورد لزوم و با توجه به‌آمایش سرزمین و شرایط
منطقه‌ای.
۱۲ – رعایت عزت، حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی از طریق:
۱ – تقویت روابط حسنه با همسایگان، دور نمودن تشنج از مرزها، گسترش همکاری‌های
منطقه‌ای و قاره‌ای.
2 – توسعه و تقویت روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و تجاری با کشورهای اسلامی دوست
و اکو.
3 – ایجاد توازن بین روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها.
4 – تمرکز فعالیتهای مختلف در خارج از کشور در چارچوب نمایندگی‌های سیاسی و
جلوگیری از پراکنده‌کاری.
5 – بها دادن به نیروهای کیفی در روابط خارجی و تأکید بر تربیت و انتخاب نیروهای
کارآمد در نمایندگی‌های خارج از کشور.
6 – حمایت جدی از فعالیتهای بخش خصوصی جهت گسترش صادرات غیر نفتی و ایجاد
زمینه‌های لازم برای رابطه و حضور در کشورهای دیگر.
7 – تلاش در جهت ایجاد توازن تجاری با کشورهای دیگر
8 – تأمین امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی.
9 – حفظ و صیانت از مرزها و دفاع از تمامیت ارضی و پاسداری از انقلاب اسلامی.
10 – تدوین استراتژی درازمدت سیاست خارجی بر مبنای اصول قانون اساسی.
11 – حمایت جدی از فعالیتهای اقتصادی، فنی و خدماتی بخش دولتی و خصوصی بخصوص
مساعدت در جهت ایجاد ارتباط با کشورهای خارج.
12 – ادامه مبارزه با رژیم‌های استکباری بویژه آمریکا و حمایت از مبارزاتی که در
جهت آزادی قدس و محو رژیم اشغالگر قدس انجام می‌گیرد، در‌چهارچوب رهنمودهای مقام
ولایت.
۱۳ – تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج
فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:
۱ – نظارت به موقع و مستمر بر اجرای قوانین در کلیه سطوح و برخورد قاطع با
متخلفین.
2 – ایجاد نظام منسجم و فعال در معاضدت قضایی نظیر فعال ساختن دوایر ارشاد، تقویت
آموزش‌های قضایی، کانون وکلاء و کارشناسان رسمی و‌پزشکی قانونی به منظور احقاق
حقوق مردم.
3 – کوتاه کردن مسیر و زمان رسیدگی به دعاوی از طریق اصلاح قوانین موجود و استفاده
از ابزار و تکنولوژی جدید.
4 – فراهم آوردن امکانات اجرائی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت
اداری.
5 – گسترش روح انتقادپذیری، سازندگی و خیرخواهی، تعاون و تفاهم و همبستگی در
پیشرفت کلیه امور.
6 – بهبود روشهای فنی مقابله با مجرمین و کشف جرائم.
7 – ایجاد زمینه‌های لازم جهت فعالیتهای سالم و سازنده فرهنگی، علمی، اجتماعی،
همکاری همه جانبه ملی.
8 – نظارت مستمر و پی‌گیر در جهت حسن اجرای برنامه‌ها و تقویت حسن نظارت عمومی در
کلیه امور کشور.
9 – گسترش و تقویت و آموزش فرهنگ نظم و انضباط و قانون‌گرائی و رعایت اخلاق و حقوق
و ارزش‌های اجتماعی در کلیه آحاد جامعه و نهادها و‌ارگان‌های کشور.
10 – گسترش قداست قانون و قانون‌گرائی.
11 – احتراز جدی از بی‌نظمی، قانون شکنی و هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق اشخاص، ملت
و نظام.
12 – همکاری همه جانبه دولت و ملت در گسترش روح تفاهم اجتماعی، وحدت و انسجام ملی،
قانون‌گرائی، تبادل نظر و خیرخواهی و دلسوزی‌متقابل دولت و ملت.
۱۴ – نظام دهی و بکارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل
مشکلات و توسعه کشور از طریق:
۱ – افزایش درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی و بهبود شاخصهای تحقیقاتی
کشور.
2 – ایجاد نظام تحقیقاتی جهت افزایش، ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای تحقیقاتی و
ارزشیابی آنها.
3 – تعیین اولویتهای تحقیقاتی کشور و جهت دادن اعتبارات تحقیقاتی به سمت
اولویت‌ها.
4 – برقراری رابطه منسجم بین مراکز علمی و تحقیقاتی با مراکز اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی.
5 – حمایت مؤثر از تحقیقات در بخشهای غیر دولتی.
6 – ارزیابی وضع موجود و طراحی الگو و تدوین استراتژی توسعه علوم و تکنولوژی
متناسب با اهداف برنامه و شرایط عمومی جامعه.
7 – گسترش و ایجاد امکانات برای آن دسته از علوم و تکنولوژی که با مزیت‌های نسبی
اقتصاد کشور مرتبط است.
8 – توسعه نرم‌افزاری تکنولوژی به منظور استفاده از تجهیزات و امکانات
(سخت‌افزاری) موجود.
9 – همراه نمودن انتقال تکنولوژی با خرید خدمات و تجهیزات از خارج از کشور.
10 – بکارگیری هر چه بیشتر دانشگاه‌ها در امر انتقال تکنولوژی.
11 – تقویت ارتباط مراکز تحقیقاتی کشور با مراکز بین‌المللی.
12 – تقویت ارتباط بین تحقیقات، کاربرد و آموزش.
۱۵ – ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (دولتی، خصوصی و تعاونی) از طریق:
۱ – افزایش حمایت‌های قانونی و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در
فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر جذب‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و
تعاونی.
2 – تلاش برای ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی.
3 – واگذاری بخش‌هایی از فعالیتهای دولت که با حاکمیت دولت منافاتی ندارد به
بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی.
4 – واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت ایثارگران و به
حداقل رساندن واگذاری این شرکتها به نهادها و مؤسسات‌عمومی غیر دولتی و بانک‌ها.
5 – تلاش در جهت افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی.
۱۶ – تقویت و ترجیح ارزش‌های انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات
دولتی از طریق:
۱ – اولویت دادن به ایثارگران و خانواده شهداء، آزادگان، بسیجیان در استفاده از
تسهیلات بانکی، ثروت‌های ملی و منابع طبیعی.
2 – حمایت مادی و معنوی و قضائی از نیروهای بسیجی و ایثارگر در کلیه صحنه‌های
انقلاب و جمهوری اسلامی ایران.
3 – توجه لازم به نیروهای متعهد و فداکار در زمینه‌های آموزشی، فنی، اشتغال و
تأمین ابزار کار، زمین، مسکن و امکانات لازم برای تشکیل خانواده.
4 – فراهم نمودن امکان حضور بیشتر ایثارگران در عرصه‌های سیاسی، قضائی و اجرائی
کشور.
5 – بهادادن به نیروهای متعهد، کاردان و لایق، متخصص و امین در انتصابات و
مسئولیت‌ها و بکارگیری آنها.
6 – تأمین نیازمندی‌های خانواده‌های شهداء، ایثارگران با تأکید بر بهبود سطح زندگی
و تأمین اشتغال مناسب.
7 – اولویت دادن به ایثارگران و بسیجیان در استفاده از خدمات درمانی بیمه‌های
اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی.
بخش سوم – سیاستهای کلی
1 – تجارت خارجی
سیاستهای مربوط به تجارت خارجی با هدف ایجاد شرایط تجلی مزیت‌های نسبی کشور در
سطح بین‌المللی و ایجاد رقابت در صحنه تولیدات با‌دنیای خارج به منظور ایجاد شرایط
توسعه کمی و کیفی تکنولوژی داخلی و ایجاد ابداعات و تلاش مداوم در جهت افزایش
بهره‌وری با در نظر گرفتن‌مصالح کامل نظام تنظیم خواهد شد. به استثناء کالاهای
اساسی و استراتژیک، نیازهای دفاعی و صنایع منتخب که از آنها حمایت خواهد شد.
“خط مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی (کالا و خدمات)”
۱-۱ – نظام ارزی کشور به صورت نظام شناور مدیریت شده خواهد بود و در آن به موارد
زیر توجه خواهد شد:
الف – یکسان بدون نرخ ارز.
ب – قابلیت تبدیل پول رایج کشور به اسعار خارجی بر اساس نرخ شناور.
1-۲ – روشهای دست و پاگیر گمرکی و مراحل اداری غیرضروری حذف و مراحل ترخیص کالا
جهت صادرات و واردات حتی‌الامکان ساده خواهد‌شد. بر این اساس تنها محدودیت‌های
گمرکی که جنبه کنترل کیفی و قرنطینه‌ای (نظیر کنترل کیفی داروهای درمانی و
بهداشتی یا بذور و نهال کشاورزی‌یا قرنطینه دام در هنگام ورود کالا به کشور) دارد،
باقی خواهد ماند و کنترل‌های مربوط به نوع کالا محدود به کالاهای ممنوعه از
جنبه‌های شرعی و‌قانونی خواهد گردید.
1-۳ – بکارگیری روشهای مرسوم تجارت جهت تنظیم روابط بازرگانی خارجی به منظور
گرفتن امتیازات خاص و مقابله با محدودیت‌هائی که سایر‌کشورهای اعمال می‌نمایند.
1-۴ – تسهیل در شرایط ورود و خروج به حرفه تجارت برای افراد علاقه‌مند و جلوگیری
از انحصار.
1-۵ – تعرفه‌های گمرکی با توجه به درجه معقول حمایت از تولیدکنندگان و
مصرف‌کنندگان داخلی و بروز مزیت‌های نسبی برای گروه‌های کالا تدوین‌شود. به نحوی
که درک آنها برای صادرکننده، واردکننده و مأمور گمرک ساده باشد. این حمایت‌ها
روندی منطقی و متناسب با شرایط جهانی خواهد‌داشت تا بر اساس روند تغییرات تعرفه در
سطح بین‌المللی امکان ایجاد شرایط رقابت بین‌المللی و بکارگیری استانداردهای جهانی
در تولیدات کشور‌فراهم آید. در مورد تعرفه‌ها و روشهای گمرکی موارد زیر مورد نظر
خواهد بود.
الف – دریافت‌های دولت ناشی از ورود و صدور کالا از قبیل: عوارض گمرکی، سود
بازرگانی، حق‌الثبت سفارش و غیره، به صورت یک جا و متمرکز‌صورت خواهد گرفت.
ب – اعمال مقررات ضد دامپینگ از طریق برخورد تعرفه‌ای یا غیر تعرفه‌ای با اقدامات
نامطلوب تجاری کشور طرف مبادلات تجاری.
ج – حرکت در جهت حذف معافیت‌های خاص تعرفه‌ای و جایگزین نمودن اعتبارات لازم برای
آن دسته از دستگاههای اجرائی که امکان تأمین‌هزینه‌های فوق‌الذکر را از محل عرضه
کالاها و خدمات خود ندارند.
د – ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روزافزون تبادل الکترونیکی اطلاعات بر اساس
پیشرفت‌های حاصل شده در جهان.
1-۶ – عضویت در سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به منظور کسب منافع
بیشتر در امور تجاری با دنیای خارج.
1-۷ – تلاش در جهت ایجاد توازن و هماهنگی بین روابط اقتصادی و روابط سیاسی کشور ما
با دیگر کشورها و استفاده مطلوب از اهرم روابط‌اقتصادی در روابط سیاسی با کشورها.
۲ – سیاست پولی و تنظیم بازار
تکمیل و توسعه بازارهای موجود از قبیل بازار پول، سرمایه، کار و خدمات.
۲-۱ – بازار پول:
۲-۱-۱ – انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از روشهای کارآمد
سیاستهای پولی و مالی مدنظر قرار می‌گیرد و در این ارتباط زمینه‌های لازم برای
استفاده از ابزارهای مالی جدید نظیر اوراق مشارکت، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق
مشارکت کوتاه مدت و… که مقبولیت عمومی‌داشته باشد فراهم خواهد آمد و مکانیزم‌های
لازم برای آن طراحی خواهد گردید.
2-۱-۲ – بازنگری در قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت مؤسسات مالی در
بازارهای پولی و سرمایه به گونه‌ای که با شرایط جدید ناشی از‌تحولات داخلی و
بین‌المللی هماهنگی داشته باشد.
2-۱-۳ – منطقی کردن نرخهای سود در سطح نظام بانکی به گونه‌ای که با مثبت نمودن
نرخ واقعی بازده به سپرده‌ها و نرخ بازده به تسهیلات بانکی ضمن تشویق هر چه بیشتر
پس‌انداز موجبات تخصیص بهینه منابع ریالی را فراهم آورد. کلیه وجوهی که به حساب
سپرده‌های قرض‌الحسنه ریخته‌می‌شود فقط صرف پرداخت قرض‌الحسنه گردد.
2-۱-۴ – به منظور کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی کشور و نیز ایجاد
توازن در پیشرفت مناطق مختلف کشور، بانک‌های تخصصی-توسعه متناسب با اهداف توسعه
اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی دولت و بودجه خواهند یافت و کسری منابع مالی این
بانک‌ها از طریق مشارکت با‌بخش خصوصی تأمین خواهد شد.
2-۱-۵ – جلب مشارکت هر چه بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات بانکی،
توسعه و تقویت فعالیت مؤسسات اعتباری غیر بانکی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای
تکامل نظام بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه دوم.
2-۱-۶ – حفظ ارزش پول ملی از طریق:
الف – بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی.
ب – اتخاذ سیاستهای پولی و مالی در جهت تقویت پول ملی.
ج – برنامه‌ریزی برای بازپرداخت تدریجی بدهی‌های دولت و شرکتهای وابسته به دولت
به بانک مرکزی.
د – تلاش در جهت وصول معوقات سیستم بانکی.
ه – – تلاش در جهت جذب هر چه بیشتر نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری
و تولید.
و – هدایت اعتبارات سیستم بانکی در جهت اجرای سیاستهای برنامه دوم.
2-۱-۷ – ادامه سیاست حذف استقراض در بودجه عمومی دولت و امحاء تدریجی آن در بودجه
کل کشور و امحاء تدریجی تعهدات خارجی.
2-۱-۸ – ایجاد و گسترش سنت قرض‌الحسنه و تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه.
2-۱-۹ – کاهش هزینه‌های جاری و اداری پول (کارمزد و هزینه‌های سرباری اداری).
2-۱-۱۰ – حفظ و تنظیم رابطه مستقیم میان رشد تولید ناخالص ملی و افزایش حجم اسکناس
و نقدینگی جامعه به منظور کنترل تورم.
2-۱-۱۱ – اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش سهم سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد کشور.
2-۱-۱۲ – تلاش در جهت تقویت بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی
و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونه‌ای‌که تأمین‌کننده اهداف نظام
بانکداری اسلامی و برنامه‌های پنج ساله باشد، تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد
بی‌رویه نقدینگی.
۲-۲ – بازار سرمایه:
۲-۲-۱ – به منظور افزایش کارائی بازار سرمایه، این بازار از نظر ارکان مؤسسات فعال
در آن و نهاد نظارت‌کننده بر آن به گونه‌ای سازماندهی خواهد شد‌که ضمن برخورداری
از استقلال لازم، نقش واقعی خود را در تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت ایفاء نماید.
از جمله مواردی که در این زمینه مورد توجه‌خاص قرار خواهد گرفت موارد ذیل خواهد
بود:
الف – ابزارهای مالی نوین از قبیل گواهی سپرده، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق
مشارکت در بازار سرمایه به منظور پاسخگویی به انواع نیازها و پوشش‌ریسک‌های مختلف
ایجاد خواهد شد.
ب – توسعه و تقویت بازار بورس اوراق بهادار از طریق اصلاح قوانین و بهبود و توسعه
شبکه اطلاع رسانی و در اختیار قرار دادن اطلاعات به هنگام به‌مردم در مورد وضعیت
شرکتهای پذیرفته شده و توجه به اصل حراج و مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار.
ج – ایجاد فضای مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری مالی عامه مردم فراهم خواهد شد.
2-۲-۳ – به منظور تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، زمینه‌های جلب
سرمایه‌های خارجی در اشکال مختلف، قوانین مقررات و‌آیین‌نامه‌های لازم تصویب و
اعمال گردد.
2-۲-۴ – اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و کار به
طوری که ضمن حمایت از قشر کارگر زمینه‌های جلب حمایت‌سرمایه‌گذاران فراهم گردد و
از مدیران و کارگران لایق و زحمتکش تشویق و با مدیران و کارگران ناصالح و کم کار
برخورد شود.
2-۲-۵ – ایجاد سازمان‌های فعال در بازار سرمایه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی مثل
بانک‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات مالی غیر بانکی و ایجاد‌شرکت‌های سرمایه‌گذاری.
2-۲-۶ – تدوین قانون سرمایه‌گذاری.
۲-۳ – بازار کار:
۲-۳-۱ – تشویق سرمایه‌گذاران به استفاده هر چه بیشتر از کارکنان ایرانی و استفاده
کمتر از کارکنان خارجی.
2-۳-۲ – ایجاد شرایط کارآفرینی و ایجاد شغل‌های جدید در طول برنامه دوم.
۲-۴ – بازار کالا و خدمات:
۲-۴-۱ – ایجاد رقابت گسترده در بازار کالا و خدمات.
2-۴-۲ – کاهش تمرکز قدرت اقتصادی مؤسسات و دستگاه‌ها و یا شرکتهای دولتی و غیر
دولتی و مقابله با انحصارگرائی.
۳ – سیاست مالی
3-۱ – بودجه عمومی
۳-۱-۱ – بررسی و تدوین نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور به منظور دستیابی به
اهداف برنامه.
3-۱-۲ – افزایش نظارت مؤثر ارگان‌های ذیربط به ویژه مجلس شورای اسلامی.
3-۱-۳ – افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع عمومی در سطح آحاد از طریق:
الف – ایجاد نظم و انضباط اکید مالی و نهایت صرفه‌جویی در مصرف منابع و اعتبارات
عمرانی و جاری و منابع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت.
ب – توجه به افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع به عنوان قاعده عملکرد
مدیریت و یکی از ضوابط ارزشیابی آن.
ج – توجه به تسریع در اتمام پروژه‌ها و تحویل سریعتر آنها جهت بهره‌برداری از طریق
تمرکز امکانات به جای در دست داشتن پروژه‌های متعدد و‌پراکنده همراه با کندی کار.
د – توزیع بودجه عمرانی با توجه به استعداد طبیعی استانها و ضریب محرومیت به طور
عادلانه.
۳-۲ – سیاستهای درآمدی
سیاستهای درآمدی دولت به گونه‌ای طراحی شده است که همراه با کاهش ابعاد دولت،
تأمین هزینه‌های جاری صرفاً از طریق افزایش سهم درآمدهای‌مالیاتی در بلند مدت به
شرح ذیل امکان‌پذیر باشد:
الف – افزایش سهم مالیات‌های مستقیم در درآمدهای مالیاتی کشور به استثناء حقوق
بگیران.
ب – حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی اعطاء شده به بخش‌ها، رشته فعالیت‌ها و مؤسسات
مختلف همراه با اصلاح قیمت‌ها و تخصیص بودجه و‌بازنگری نظام مالیاتی بر اساس تعریف
پایه درآمد به استثناء بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی.
ج – تصحیح و تکمیل قوانین مالیاتی جهت برقراری تعرفه‌های مالیاتی غیر مستقیم به
صورت مطلوب و منطقی صرفاً بر اساس ارزش کالا.
د – بررسی جهت برقراری روشهای جدید در نظام مالیاتی کشور متناسب با درآمدها به
منظور افزایش وصولی درآمدهای مالیاتی.
ه – – بازنگری در تشکیلات و روشهای اخذ مالیات با هدف مدرن کردن و افزایش کارآئی
نظام مالیاتی و به حداقل رساندن زمان جمع‌آوری به ویژه در‌مورد مالیات‌های مستقیم.
و – افزایش امکانات کسب درآمد توسط دستگاههای استانی و گسترش اختیارات ارگان‌های
استانی.
ز – هدایت درآمدهای حاصل از نفت در جهت هزینه‌های عمرانی.
ح – اعطای بخشودگی یا تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی و
سرمایه‌گذاری‌هائی که به:
– تولید کالاهای استراتژیک.
– ارزآوری.
– استقرار در نقاط محروم.
– ایجاد اشتغال.
کمک نماید.
ط – کاهش نرخ مالیات مستقیم و افزایش جریمه خودداری از پرداخت مالیات مستقیم به
گونه‌ای که سهم کل مبلغ دریافتی مالیات مستقیم در درآمدهای‌مالیاتی افزایش یابد.
۳-۳ – سیاست های هزینه‌ای
– ایجاد تعادل منطقی بین درآمدها و هزینه‌ها.
و متمرکز نمودن ردیف‌ها و طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای.
۳-۳-۱ – هزینه‌های جاری
الف – تنظیم بودجه شرکتهای دولتی در قالب اهداف برنامه دوم.
ب – کاهش بودجه جاری بخشهای مربوط به فصول امور اقتصادی از طریق کاهش فعالیتهای
اعمال تصدی دولت.
ج – ایجاد ارتباط منطقی بین اعتبارات دستگاههای اجرائی درآمدزا با توجه به میزان
درآمدهای وصولی در جهت افزایش کارائی و جلوگیری از توسعه‌بی‌رویه تشکیلات آنها.
د – انتقال قسمتی از فعالیتهای خدماتی بخش دولتی در زمینه‌های خدمات اجتماعی به
بخش غیر دولتی و آزاد سازی منابع مالی دولت جهت ایجاد‌امکان بهبود کیفیت خدمات
دولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی.
ه – مشخص نمودن سوبسیدها و کمک‌های دولت و انتقالات درآمدی دولت در قالب
طبقه‌بندی‌های مستقل بودجه.
و – اصلاح ساختار دولت در جهت کاهش هر چه بیشتر هزینه‌ها.
ز – گسترش فرهنگ صرفه‌جوئی، ساده‌زیستی و قناعت در کلیه ارگان‌ها و نهادها.
ح – مبارزه با تجمل‌گرائی و تشریفات‌زا در کلیه زمینه‌های اداری و هزینه‌های دولت.
ط – واگذاری امور به مردم و کاهش تشکیلات دولت در طول برنامه باید به گونه‌ای باشد
که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
۳-۳-۲ – هزینه‌های عمرانی
الف – اولویت دادن به اتمام طرح‌های نیمه تمام و تسریع در به بهره‌برداری رساندن
آنها و نگهداری طرح‌های خاتمه یافته.
ب – ارزیابی و انتخاب طرح‌های جدید بر مبنای توجیه اقتصادی – فنی به استثنای
طرح‌هایی که ادله خاص دارند.
ج – اولویت دادن به اتمام طرح‌های نیمه تمامی که توجیه اقتصادی – فنی دارند و
تسریع در به بهره‌برداری رساندن آنها.
د – اصلاح سازماندهی اجرائی طرح‌هایی که به لحاظ فقدان سازماندهی مناسب اجرا،
توان پیشرفت واقعی مطابق برنامه پیش‌بینی شده را ندارند.
ه – – توجه به خدمات و تولیدات ناشی از افزایش نرخ بهره‌برداری به هنگام پذیرش
طرح‌های جدید.
و – تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران اجرائی در طرح‌های عمرانی.
ز – سازماندهی کامل دستگاه بهره‌بردار برای تحویل گرفتن و تصدی امور بهره‌برداری
در جهت بهره‌برداری از طرح مطابق برنامه و در حد ظرفیت مورد‌نظر در طراحی.
ح – تجدید نظر در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، مطالعه
و اجرای طرح‌های عمرانی به نحوی که ضمن تسهیل تشکیل‌شرکت‌های بزرگ مهندسی مشاور و
پیمانکاری حقوق و تعهدات طرفین پیمان‌ها و قراردادها به طور منطقی حفظ گردد، از
جمله:
– تهیه و انتشار فهارس بهای پایه به عنوان مبنای اطلاعاتی و عقد قراردادهای
مشاوره‌ای و پیمانکاری با قیمت‌های مشخص جهت انجام کل کار در‌مدت تعیین شده بدون
درج تعدیل در قراردادها.
– احیای نظام مناقصه و حذف روش واگذاری طرح‌ها از طریق ترک تشریفات مناقصه.
– تدوین مقررات و ضوابط تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت اجرا، مشاوره و ساخت
برای انجام کارهای بزرگ.
– الزام دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی و شهرداریها به رعایت و تبعیت از مقررات
طرح‌های عمرانی به طور یکسان.
ط – به وجود آوردن امکان توسعه و مشارکت مؤسسات طراح، مشاور پیمانکار و سازنده
صنعتی در طرح‌های صنعتی و تعمیم نظام فنی و اجرائی به‌طرح‌های صنعتی.
ی – تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع کار با تأکید بر امکان رقابت
مشاوران و پیمانکاران داخلی با شرکتهای خارجی و در شرایط‌مساوی اولویت دادن به
پیمانکاران و کارکنان و کارشناسان و کارگران داخلی.
ک – استفاده از مناقصه در کلیه قراردادها و پیمانکاریها و خریدهای خارجی.
ل – نظارت کامل و همه جانبه و مستمر بر بودجه‌های سنواتی عمرانی و بودجه شرکتهای
دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.
۴ – سیاستهای عمومی
۴-۱ – کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه‌ها و
مؤسسات و شرکتهای دولتی و واگذاری برخی از‌فعالیت‌ها به بخشهای خصوصی و تعاونی
از طریق وضع قوانین مورد نیاز.
4-۲ – تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و
نظارت بر شرکتها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالی‌و بوجود آوردن امکان کنترل
دقیق‌تر عملکرد شرکتهای دولتی.
4-۳ – ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکتهای دولتی و تدوین
گزارشات.
4-۴ – ادامه و تسریع واگذاری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت به بخشهای خصوصی و
تعاونی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی.
4-۵ – برقراری نظام ارزشیابی، رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکتهای دولتی.
4-۶ – قانونمند نمودن کلیه پرداخت‌های پرسنلی شرکتهای دولتی و تعیین ضوابط
استفاده مدیران و کارکنان شرکتها از تسهیلات و امکانات شرکت‌و متناسب کردن
پرداخت‌های مدیران با کارآئی و عملکرد.
4-۷ – واگذاری بعضی از خدمات عمومی قابل واگذاری به شهرداریها.
4-۸ – اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده در جهت حفظ بیت‌المال.
4-۹ – تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران.
4-۱۰ – ادامه سیاست پرداخت سوبسید برای کالاهای اساسی و دارو و حتی‌الامکان علنی
کردن بخشی از سوبسیدهای پنهان و همزمان با آن تقویت‌نظام تأمین اجتماعی و بیمه و
امداد و برقراری و تأمین کمک‌های مستقیم در موارد لازم.
۵ – جمعیت
۵-۱ – افزایش سطح آگاهی‌های عمومی افراد جامعه در زمینه مسائل مربوط به جمعیت از
طریق:
الف – تأکید بر آموزش آگاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری، در زمینه
مزیت‌های کنترل باروری.
ب – گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیان‌ها و مشکلات ناشی از رشد
بی‌رویه جمعیت از طریق رسانه‌های عمومی به ویژه‌صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
ج – آموزش مسائل جمعیت در قالب مواد درسی در سطوح متوسطه و دانشگاهی.
د – تأمین منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی
مناسب با توجه به نقش تعیین‌کننده عامل رشد جمعیت در توسعه‌کلی کشور، به نحوی که
وصول به هدف رشد جمعیت در برنامه تحقق یابد.
5-۲ – تنظیم خانواده و رشد جمعیت:
5-۲-۱ – تأمین و تعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی
کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم.
5-۲-۲ – کسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روشها و تکنولوژی‌های جدید
در امر پیشگیری از بارداری.
5-۲-۳ – اختصاص بخشی از فعالیت بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی در سطح
کشور به منظور ارائه مستمر خدمات پیشگیری از بارداری.
5-۲-۴ – لغو کلیه قوانین و مقررات و امتیازهای اقتصادی- اجتماعی، مشوق خانوارهای
پرجمعیت.
5-۲-۵ – پژوهش در مورد مصادیق سیاستهای فوق از طریق:
الف – انجام پژوهش‌های علمی جهت کسب اطلاع از میزان آگاهی، نگرش، عملکرد و مشکلات
خانواده‌ها در زمینه تنظیم خانواده.
ب – مطالعه تغییرات میزان رشد جمعیت بر پایه اطلاعات جاری و مطالعات نمونه‌ای.
ج – انجام تحقیقات کاربردی جهت یافتن راه‌ها و تکنولوژی مناسب برای افزایش آگاهی،
نگرش و عملکرد خانواده‌ها و رفع مشکلات آنها برای‌دسترسی به وسایل پیشگیری از
حاملگی.
د – انجام طرح جاری جمعیت و نیروی کار به منظور اطلاع از چگونگی تحولات جمعیت،
بازار کار، نیروی فعال و نیروی شاغل کشور در مقاطع۱۳۷۴-۱۳۷۶.
ه – – انجام طرح نمونه‌گیری از وضعیت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت سالانه.
۶ – اشتغال و نیروی انسانی
۶-۱ – تقویت شبکه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بازار کار و انجام پژوهش‌های مربوط به
حرکات بازار، طبقه‌بندی و استاندارد مهارت و ایجاد ارتباط‌بین آموزش و نیازهای کمی
و کیفی بازار کار.
6-۲ – حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق توجیه و آموزش در زمینه‌های مناسب
شغلی.
6-۳ – توسعه و حمایت از صنایع کوچک، صنایع تبدیلی، صنایع و مشاغل خانگی، خدمات فنی
و توسعه و احیاء صنایع دستی با اولویت مناطق‌روستایی.
6-۴ – تأمین مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد عشایر در مناطق روستایی و ایجاد
زمینه‌های مناسب جهت استقرار فعالیتهای غیر کشاورزی در‌محیط روستایی به منظور
افزایش درآمد سرانه روستائیان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها.
6-۵ – کاهش نیروهای کار خارجی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های اعزام نیروی کار به
خارج از کشور.
6-۶ – مطالعه و اعمال حمایت‌های قانونی لازم به منظور شناسایی و تقویت زمینه‌های
شغلی که توجیه فنی- اقتصادی و یا اهمیت فرهنگی داشته‌باشد.
6-۷ – تنظیم قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هائی که امکان جابجائی نیروی انسانی
دستگاه‌ها و مؤسسات و دولتی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را‌تسهیل و امکان‌پذیر
نماید.
۷ – سیاستهای پرسنلی بخش دولتی
۷-۱ – استفاده بیشتر از نیروهای کار متعهد و توانمند غیر ثابت در سیستم اداری.
7-۲ – ارجاع آن دسته از فعالیتهای بخش دولتی که موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود به
بخشهای تعاونی و خصوصی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی.
7-۳ – برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارآیی در سیستم اداری و کاهش نیروی کار
غیر ضرور.
7-۴ – اعمال سیستم تشویق و تنبیه به منظور افزایش کارایی.
7-۵ – حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداری در سطوح مختلف اداری متناسب با شرایط
اقتصادی کشور و کیفیت ارائه خدمات.
7-۶ – تلاش در جهت جایگزین کردن سیستم کارمزدی به جای وقت مزدی.
7-۷ – بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ها و امکانات موجود نیروی انسانی و توزیع آنان در
سطوح جغرافیایی.
7-۸ – حذف فعالیتهای موازی و ایجاد نظام انگیزش مناسب.
7-۹ – اشاعه و ترویج فرهنگ‌کار در جامعه به منظور افزایش سطح اشتغال و بهره‌وری
نیروی کار.
7-۱۰ – اتخاذ روشهای مناسب ارتقاء کیفی نیروی کار متناسب با نیازهای جامعه.
7-۱۱ – افزایش سطح آگاهی‌های کارکنان و مدیران در زمینه تخصصی قوانین و مقررات و
بهبود روشها در مدیریت نیروی انسانی.
7-۱۲ – ایجاد محدودیت در اشتغال نیروی کار خارجی از طریق جایگزینی نیروی کار مشابه
داخلی.
7-۱۳- اتخاذ سیاستهای مناسب برای ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا در مناطقی که
دارای نرخ بی‌کاری بالایی هستند.
7-۱۴ – ایجاد، توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و بهره‌برداری کامل از
امکانات برای افراد فاقد مهارت و جویندگان کار غیر ماهر.
7-۱۵ – ایجاد امکان کارآموزی‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به وسیله واحدهای
تولیدی، سازمان‌های دولتی، سازمان‌ها و تشکلهای خصوصی و‌تعاونیها با استفاده از
منابع آن واحدها.
7-۱۶ – ایجاد زمینه‌های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت و
توانائی‌های آنان.
7-۱۷ – ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر در بخشهای مولد و به ویژه در مناطق محروم.
7-۱۸ – ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در برنامه‌ریزی نیروی انسانی.
۸ – قیمت‌گذاری
در مورد کالاهای عمومی و خدمات حرکت به سمت اصلاح قیمت‌ها با توجه به شرایط ذیل
خواهد بود.
8-۱ – جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق محاسبه نرخ استهلاک.
8-۲ – حداکثر صرفه‌جوئی در هزینه‌های جاری و بالاسری شرکتهای مربوطه.
8-۳ – کاهش میزان استهلاک و بهره‌برداری بهینه و مطلوب از ظرفیت‌ها و امکانات
موجود در حد نرم‌های قابل قبول بین‌المللی.
8-۴ – توجه به بهسازی و نوسازی و بهره‌برداری بهینه از خطوط تولیدی کشور.
8-۵ – شاخص کلی در این مورد برابری قیمت‌ها با هزینه نهائی تولید رعایت جهات فوق
خواهد بود.
8-۶ – صرفه‌جوئی در مصرف کالاها و خدمات عمومی بر مبنای الگوی مصرف.
8-۷ – نرخها به صورت تصاعدی به گونه‌ای اصلاح شود که از مصرف‌کنندگان با مصرف
بیشتر هزینه‌ها دریافت و از اقشار کم درآمد با نرخ پائین حمایت‌گردد.
8-۸ – قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستائی نباید از
مناطق شهری بیشتر باشد.
8-۹ – هماهنگی در حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده و صادرات در قیمت‌گذاری.
8-۱۰ – شورای اقتصاد مسئولیت قیمت‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر امر قیمت‌ها را به عهده خواهد داشت.
هدفهای کمی کلان در برنامه دوم
۱ – تولید:
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ طی دوره ۷۸-۱۳۷۳ به طور متوسط سالانه
5.۱ درصد افزایش یافته و از سیزده هزار و هفتصد و‌شصت و شش میلیارد و سیصد میلیون
(۱۳۷۶۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به هفده هزار و ششصد و سی و پنج میلیارد و سیصد میلیون
(۱۷۶۵۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. با توجه به رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی
سرانه در پایان برنامه به دویست و پنجاه و شش هزار(۲۵۶۰۰۰) ریال خواهد رسید. جدول
شماره (۱) تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی را طی برنامه
دوم نشان می‌دهد.
۲ – سرمایه‌گذاری:
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت به طور متوسط سالانه ۶.۲ درصد
افزایش یافته و از دو هزار و دویست و شصت و دو میلیارد و‌هفتصد میلیون
(۲۲۶۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال ۱۳۷۳ به سه هزار و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد
میلیون (۳۰۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال۱۳۷۸ خواهد رسید. مجموع سرمایه‌گذاری ناخالص
طی سالهای برنامه دوم بالغ بر چهارده هزار و شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون
(۱۴۰۶۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برآورد می‌گردد. جدول شماره (۲) ترکیب سرمایه‌گذاری ناخالص
به تفکیک بخشهای مختلف را نشان می‌دهد.
۳ – مصرف:
مصرف خصوصی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ طی سالهای ۷۸-۱۳۷۳ به طور متوسط سالانه از رشدی
معادل چهاردرصد (۴%) برخوردار شده و از نه‌هزار و دویست و هشتاد و هفت میلیارد و
دویست میلیون (۹۲۷۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به یکصد و سیزده هزار و یکصد و دوازده میلیارد
و یکصد‌میلیون (۱۱۳۱۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. میزان مصرف سرانه که در سال
1373 معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (۱۵۱۰۰۰) ریال برآورد‌می‌شود، با توجه به
پیش‌بینی نرخ رشد جمعیت در پایان برنامه دوم به یکصد و شصت و چهار هزار (۱۶۴۰۰۰)
ریال خواهد رسید.
طی همین مدت با محدود شدن مصرف دولتی، میزان مصرف به قیمت ثابت در این بخش به طور
متوسط سالانه ۰.۹ درصد کاهش یافته و از یک هزار‌و هشتصد و چهار میلیارد و دویست
میلیون (۱۸۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال ۱۳۷۳ به یک هزار و هفتصد و بیست و هفت میلیارد
و چهار صد‌میلیون (۱۷۲۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال ۱۳۷۸ تنزل می‌یابد.
جدول شماره (۳) مصرف بخشهای خصوصی و دولتی را در برنامه دوم نشان می‌دهد.
۴ – بودجه عمومی دولت:
کل درآمدهای بودجه عمومی دولت در برنامه دوم معادل دویست و سی و هفت هزار و سیصد
و یازده میلیارد (۲۳۷۳۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پیش‌بینی‌می‌گردد. متوسط رشد درآمدهای
دولت طی آن دوره معادل ۱۵.۲ درصد می‌باشد.
در برنامه دوم از کل درآمدهای دولت پنجاه درصد (۵۰%) یا یکصد و بیست هزار و چهل و
چهار میلیارد (۱۲۰۰۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را درآمد نفت،بیست وشش درصد (۲۶%) یا شصت و
یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو میلیارد (۶۱۸۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را درآمدهای مالیاتی
و بیست و چهاردرصد (۲۴%) یا پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد
(۵۵۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را سایر درآمدها تشکیل می‌دهند. رشد اقلام درآمدی یادشده
طی دوره برنامه به ترتیب معادل ۸.۳ درصد، ۱۸.۲ درصد و ۲۹.۷ درصد برآورد می‌گردد.
هزینه‌های بودجه عمومی دولت طی همین مدت با رشد متوسط سالانه ۱۵.۱ درصد از سی
هزار و چهل و نه میلیارد (۳۰۰۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در‌سال ۱۳۷۳ به شصت هزار و هشتصد و
بیست و پنج میلیارد (۶۰۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال ۱۳۷۸ بالغ خواهد شد. مجموع
هزینه‌های بودجه‌عمومی دولت در سالهای برنامه دوم معادل دویست و سی و هشت هزار و
یکصد و هشتاد و هفت میلیارد (۲۳۸۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد که‌پنجاه و شش درصد
(۵۶%) یا یکصد و سی و سه هزار و یکصد و پنجاه و هفت میلیارد (۱۳۳۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
ریال آن را بودجه جاری و چهل و‌چهار درصد (۴۴%) یا یکصد و پنج هزار و بیست و نه
میلیارد (۱۰۵۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال آن را بودجه عمرانی تشکیل می‌دهد.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۳ متوسط رشد سالانه بودجه‌های جاری و عمرانی به ترتیب معادل ۱۰.۹
درصد و ۲۱.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود.
با توجه به میزان درآمدها و هزینه‌ها، بودجه عمومی دولت مجموعاً طی برنامه دارای
هشتصد و هفتاد و پنج میلیارد (۸۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال کسری‌می‌باشد که از محل برگشتی
از پرداخت‌های سالانه طی این مدت تأمین می‌گردد.
جداول شماره ۴ و ۵ وضعیت بودجه عمومی دولت، جداول ۶ و ۷ اعتبارات جاری و عمرانی
بر حسب امور و فصول و جداول ۸ و ۹ توزیع آنها را‌نشان می‌دهد.
۵ – پول و اعتبار:
جدول شماره (۱۰) وضعیت پایه پولی، نقدینگی و تورم را طی برنامه دوم ارائه می‌کند.
خالص دارائی‌های خارجی و خالص سایر دارایی‌های بانک‌مرکزی در طول برنامه دوم ثابت
فرض شده است. با توجه به پیش‌بینی رشد (۳.۸) درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی،
رشد ۱۸.۱ درصدی‌خالص بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و رشد ۳۳.۶ درصدی بدهی
بانک‌ها به این بانک، پایه پولی و همچنین حجم نقدینگی ۱۲.۵ درصد‌افزایش خواهند
یافت. با توجه به هدف رشد تولید ناخالص داخلی و رشد پیش‌بینی شده برای حجم
نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها در طول برنامه به‌طور متوسط سالانه ۱۲.۴ درصد افزایش می‌یابد.
۶ – بازرگانی خارجی:
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده طی برنامه دوم دریافت‌های ارزی حاصل از صادرات
نفت معادل هفتاد و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت‌میلیون (۷۲۶۵۸۰۰۰۰۰۰) دلار و
دریافت‌های حاصل از صادرات غیر نفتی معادل بیست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و
هفت میلیون(۲۷۵۲۷۰۰۰۰۰۰) دلار برآورد می‌گردد. با عنایت به هدف تعیین شده در مورد
میزان کاهش تعهدات ارزی کشور “هشت میلیارد و دویست و شش‌میلیون (۸۲۰۶۰۰۰۰۰۰)
دلار” منابع ارزی برای واردات معادل نود و یک میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون
(۹۱۹۷۹۰۰۰۰۰۰) دلار پیش‌بینی‌می‌گردد.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۳ صادرات نفتی کشور به طور متوسط سالانه ۳.۴ درصد، صادرات غیر
نفتی ۸.۴ درصد و واردات ۴.۳ افزایش خواهند یافت.جدول شماره ۱۱ تصویر صادرات و
واردات کشور را در برنامه دوم نشان می‌دهد.
۷ – جمعیت و اشتغال :
جمعیت کشور در سال ۱۳۷۸ معادل ۶۸۹۰۰ هزار نفر برآورد می‌گردد. با توجه به ارقام
سرمایه‌گذاری ارائه شده در جدول شماره (۲) و ترکیب تولید ملی‌طی برنامه دوم تعداد
شاغلین در سال ۱۳۷۸ به ۱۶۲۳۲ هزار نفر بالغ خواهد شد. در مجموع طی سالهای ۷۸-۱۳۷۴
تعداد ۲۰۱۹ هزار نفر به جمعیت‌شاغل کشور افزوده خواهد شد. تصویر اشتغال در بخشهای
مختلف اقتصادی در جدول شماره ۱۲ درج شده است.
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۰۱<
جدول شماره (۱)
تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش‌ها طی برنامه دوم
(میلیارد ریال ثابت سال ۶۱)
نرخ رشد
——————————————————————
شرح ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۸ ۷۸-۱۳۷۳
——————————————————————
کشاورزی ۳۱۲۰.۲ ۳۳۵۱.۶ ۳۵۳۵.۷ ۳۶۸۶.۸ ۴۵۴۴.۹ ۴.۳
نفت ۲۵۱۶.۷ ۲۵۵۳.۵ ۲۶۴۵.۳ ۲۶۸۶.۶ ۲۹۰۳.۰ ۱.۶
صنعت و معدن ۲۰۰۸.۷ ۲۰۷۴.۶ ۲۰۹۹.۲ ۲۲۲۲.۲ ۲۹۵۴.۰ ۵.۹
آب و برق و گاز ۲۸۵.۰ ۳۰۹.۱ ۳۳۹.۲ ۳۶۶.۲ ۵۳۷.۴ ۸.۰
ساختمان ۵۰۸.۳ ۵۴۸.۵ ۵۶۱.۷ ۵۸۴.۲ ۷۱۱.۱ ۴.۰
حمل و نقل ۸۵۰.۸ ۹۵۶.۲ ۱۰۳۰.۱ ۱۰۷۸.۸ ۱۳۵۹.۲ ۴.۷
ارتباطات ۵۶.۶ ۶۲.۳ ۶۷.۲ ۷۱.۷ ۹۹.۷ ۶.۸
سایر خدمات ۴۰۳۸.۵ ۴۳۲۵.۰ ۴۶۴۶.۴ ۴۶۶۸.۶ ۵۴۲۹.۲ ۲.۶
کل خدمات ۴۹۴۵.۹ ۵۳۴۳.۵ ۵۷۴۳.۷ ۵۹۱۹.۱ ۶۸۸۸.۲ ۳.۱
جمع ارزش افزوده‌ها ۱۳۳۸۴.۸ ۱۴۱۸۰.۸ ۱۴۹۲۴.۷ ۱۵۴۶۵.۱ ۱۸۵۳۸.۶ ۳.۷
رابطه مبادله
بازرگانی ۱۴۳۹.۳ ۱۵۷۱.۷ ۱۶۷۱.۲ ۱۵۴۱.۲ ۷۱۷.۵ –
کارمزد احتسابی ۱۲۰.۷ ۱۳۱.۳ ۱۵۲.۵ ۱۵۷.۶ ۱۸۵.۸ ۳.۳
تولید ناخالص
داخلی ۱۱۸۲۴.۸ ۱۲۴۷۷.۸ ۱۳۱۰۱.۰ ۱۳۷۶۶.۳ ۱۷۶۳۵.۳ ۵.۱
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۰۲<
جدول شماره (۲)
ترکیب سرمایه‌گذاری ناخالص به تفکیک بخشهای مختلف
(میلیارد ریال ثابت سال ۶۱)
نرخ رشد
شرح ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۸ ۷۸-۱۳۷۳ جمع دوره
———————————————————————-
کشاورزی ۱۲۴.۰ ۱۰۸.۵ ۱۳۵.۷ ۱۴۵.۵ ۲۰۶.۲ ۷.۲ ۹۳۲.۳
صنعت و معدن ۲۶۲.۴ ۳۳۰.۸ ۱۸۰.۲ ۱۸۹.۶ ۲۴۴.۵ ۵.۲ ۱۱۴۶.۵
آب و برق ۱۵۱.۵ ۱۳۰.۲ ۱۸۵.۲ ۱۹۹.۱ ۲۸۶.۲ ۶.۶ ۱۲۸۷.۵
نفت و گاز ۱۱۰.۵ ۷۳.۲ ۱۲۲.۱ ۱۳۰.۲ ۱۷۹.۳ ۷.۵ ۸۱۹.۹
ساختمان ۵۷.۵ ۴۶.۲ ۵۰.۰ ۵۳.۴ ۷۴.۴ ۶.۹ ۳۳۸.۹
حمل و نقل ۲۷۱.۲ ۲۸۸.۵ ۲۸۰.۸ ۳۱۰.۴ ۵۱۲.۳ ۱۰.۵ ۲۱۸۸.۸
ارتباطات ۳۷.۲ ۳۶.۳ ۴۲.۰ ۴۶.۰ ۷۱.۹ ۹.۴ ۳۱۳.۳
مستغلات ۵۷۱.۵ ۵۸۴.۲ ۷۳۳.۶ ۷۶۵.۱ ۹۴۴.۶ ۴.۳ ۴۵۰۵.۲
سایر خدمات ۳۷۵.۱ ۴۷۹.۴ ۴۰۳.۹ ۴۲۳.۴ ۵۳۶.۱ ۴.۸ ۲۵۳۱.۶
کل خدمات ۱۲۳۷.۰ ۱۳۸۸.۴ ۱۴۶۰.۲ ۱۵۴۴.۹ ۲۰۶۴.۹ ۶.۰ ۹۵۳۸.۸
کل سرمایه‌گذاری ۱۹۴۲.۹ ۲۰۷۷.۳ ۲۱۳۳.۴ ۲۲۶۲.۷ ۳۰۵۵.۵ ۶.۲ ۱۴۰۶۳.۹
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۰۳<
جدول شماره (۳)
هزینه ملی
(میلیارد ریال ثابت سال ۶۱)
نرخ رشد
شرح ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۸ ۷۸-۱۳۷۳
———————————————————————-
تولید ناخالص داخلی ۱۱۸۲۴.۸ ۱۲۴۷۷.۸ ۱۳۱۰۱.۰ ۱۳۷۶۶.۳ ۱۷۶۳۵.۳ ۵.۱
سرمایه‌گذاری ناخالص ۱۹۴۲.۹ ۲۰۷۷.۳ ۲۱۳۳.۴ ۲۲۶۲.۷ ۲۰۵۵.۵ ۶.۲
مصرف خصوصی ۸۲۸۱.۵ ۸۷۲۵.۳ ۸۹۲۸.۰ ۹۲۸۷.۲ ۱۱۳۱۲.۱ ۴.۰
مصرف دولتی ۱۴۵۰.۰ ۱۵۵۱.۹ ۱۸۲۰.۰ ۱۸۰۴.۲ ۱۷۲۷.۴ ۰.۹-
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۰۴<
جدول شماره (۴)
تصویب بودجه عمومی دولت در طی برنامه دوم
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۰۵<
جدول شماره (۵)
تصویب بودجه عمومی دولت در طی برنامه دوم
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۰۶<
جدول شماره (۶)
اعتبارات جاری طی برنامه دوم توسعه
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۰۸<
جدول شماره (۷)
اعتبارات عمرانی طی برنامه دوم توسعه
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۱۰<
جدول شماره (۸)
توزیع اعتبارات جاری برنامه دوم توسعه
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۱۲<
جدول شماره (۹)
توزیع اعتبارات عمرانی برنامه دوم توسعه
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۱۴<
جدول شماره (۱۰)
پایه پولی، نقدینگی و نرخ تورم
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۱۵<
جدول شماره (۱۱)
تصویر صادرات و واردات طی برنامه دوم
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۱۶<
جدول شماره (۱۲)
تصویر اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی طی برنامه دوم
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۱۷<
جدول شماره (۱۳)
طرح‌های موضوع بند م تبصره ۲۲ ( تسهیلات بیع متقابل)
۱ – طرح‌های وزارت نفت
1 -۱ – توسعه میدان گازی پارس جنوبی
2 -۱ – توسعه لایه گازی دالان، کنگان (میدان سلیمان)
3 -۱ – طرح جمع‌آوری گازهای همراه لایه بنگستان (آماک)
4 -۱ – طرح جمع‌آوری گازهای همراه و تزریق در میدان درود
5 -۱ – احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه
6 -۱ – توسعه میادین نفتی دریائی سروش
7 -۱ – توسعه میادین نفتی دریائی بلال
8 -۱ – توسعه میادین نفتی دریائی سیری (A)
9 -۱ – توسعه میادین نفتی دریائی سیری (E)
10-۱ – احداث کارخانجات گاز و گاز مایع
11-۱ – احداث واحد تصفیه گاز مایع در لاوان
12-۱ – افزایش ظرفیت پالایشگاه شیراز به میزان ۲۰ هزار بشکه در روز
2 – طرح‌های وزارت راه و ترابری
1 – ۲ – توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
2 – ۲ – شبکه کنترل ترافیک هوائی
3 – ۲ – احداث دو هزار (۲۰۰۰) کیلومتر شبکه راه‌آهن
3 – طرح‌های وزارت معادن و فلزات
1 – ۳ – فولاد خراسان (فاز ۱ – مینی میل)
2 – ۳ – فولاد آذربایجان
3 – ۳ – مجتمع تولید روی انگوران
4 – ۳ – نفلین سینیت و من‌سونگون
4 – طرح‌های وزارت جهاد سازندگی
1 – ۴ – تأمین پودر ماهی از صید فانوس ماهیان دریائی عمان
>جدول: دوره ۴ – جلد ۱ – صفحه ۷۱۸<
جدول شماره (۱۴)
طرح‌های موضوع بند م تبصره ۲۲ (تسهیلات فاینانس)
۱ – طرح‌های وزارت نیرو
1-۱ – احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی
2-۱ – احداث سد کارون ۳
3 -۱ – احداث سد کارون جریانی ۴
4-۱ – احداث سد کرخه
5 – ۱ – احداث سد گاویشان
2 – طرح‌های وزارت صنایع
1-۲ – تولید ماشینهای الکتریکی سنگین
2-۲ – تولید موتورهای دیزلی سنگین
3-۲ – تولید ماشینهای ابزار سنگین
4-۲ – ریخته‌گری و آهنگری قطعات سنگین
5-۲ – تولید ماشین آلات تغییر شکل فلزات
6-۲ – اصلاح ریخته‌گری و آهنگری اراک
7-۲ – کشتی سازی خلیج فارس
3 – طرح‌های وزارت کشاورزی
1-۳ – توسعه نیشکر (۷ طرح)
4 – طرح‌های وزارت راه و ترابری
1-۴ – بهسازی راه‌آهن تهران – مشهد