هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۹.۱۶ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و‌بودجه با عنایت به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” ضوابط پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۷۳″ را به شرح زیر تصویب نمود:
۱ – کلیه دستگاه‌های دولتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت – مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ – شهرداریها، قوه قضاییه و نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، مجازند به کارکنان خود اعم از لشگری و کشوری (شامل مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و افرادی که به صورت خرید خدمت، قرارداد یا موقت به طور تمام وقت به کار اشتغال دارند) به شرط رضایت از خدمات آنان مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال‌به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه پرداخت کنند. پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه دیگر ممنوع است.
۲ – دستگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش (عیدی) موضوع این تصویب‌نامه را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود تأمین و پرداخت کنند و منحصراً آن مقدار از اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌هایی که در مرکز با تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استانها با تأیید سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط از محل اعتبارات دستگاه قابل تأمین نیست از محل موجودی حساب مخصوصی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مجوز خاص به همین منظور اختصاص می‌یابد توسط خزانه پرداخت خواهد شد.
۳ – استفاده کارکنان پیمانی و خرید خدمت از پاداش (عیدی) موضوع این تصویب‌نامه منوط به آن است که این قبیل افراد حداقل ۶ ماه در سال ۱۳۷۳ در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته و در موقع پرداخت پاداش مذکور نیز مشغول به کار بوده و وجهی تحت عنوان عیدی یا پاداش پایان سال و مشابه آن دریافت ننموده باشند.
۴ – خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه تمام وقت محسوب می‌شود لیکن در محاسبه پاداش (عیدی) حقوق و فوق‌العاده شغل خدمت نیمه وقت آنان به تناسب مدت خدمت نیمه وقت در سال ۱۳۷۳ ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
۵ – پاداش آخر سال (عیدی) کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت است.
۶ – شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال ۱۳۷۳ کارکنان خود را با رعایت مقررات این تصویب‌نامه از محل منابع داخل خود پرداخت کنند.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور