[به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۷) قانون برنامه دوم توسعه، لغو شده است.]
[به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، مصوب ۱۳۷۹، لغو شده است.]
شماره ۱۰۸۲۷ت۳۱۲ه – ۱۳۷۳/۸/۱۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۸/۱ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۳۳۷۲.۲۱.۱۷۰۸۵ مورخ ۱۳۷۳.۵.۲۲ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، امر خارجه و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده ۱ – بانکها موظفند ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادر کنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی (مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت) را صادر کنند.
ماده ۲ – سازمان برنامه و بودجه ظرف یک ماه به مشورت دستگاه‌های اجرایی ذیربط
فهرست مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه را که از
نظر فنی و اجرایی برای فعالیت در خارج از کشور دارای صلاحیت می‌باشند، تهیه و در
اختیار بانکها قرار می‌دهد. فهرست مذکور هر شش‌ماه یک بار یا بر حسب ضرورت اصلاح
خواهد شد. تنها مؤسسات مندرج در فهرست مذکور می‌توانند از تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه استفاده کنند.
تبصره ۱ – شورای هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور وزرای امور اقتصادی و
دارایی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع، کار و امور‌اجتماعی، پست و تلگراف و
تلفن، بازرگانی، جهاد سازندگی، امور خارجه، راه و ترابری و رییس سازمان برنامه و
بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، زیر نظر رییس جمهور تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ – ضوابط مربوط به چگونگی برخورد با پیمانکاران متخلف توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳ – سیستم بانکی می‌تواند با کسب نظر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با نظر مشورتی تشکیل‌های صنفی و تخصصی مربوط، حسب مورد حد اعتباری مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات را تعیین کند.
ماده ۴ – سیستم بانکی برای آن دسته از مؤسسات و شرکتهایی که فعالیت‌های بانکی
مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانک یا نماینده آن (کارگزار
بانک) متمرکز می‌کنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت می‌باشند،
ضمانت‌نامه‌ها مورد درخواست – از جمله ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه،ضمانت‌نامه
اجرای تعهدات، ضمانت‌نامه‌ها مورد درخواست – از جمله ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه،
ضمانت‌نامه اجرای تعهدات، ضمانت‌نامه پیش پرداخت و ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان – را صادر می‌کند.
ماده ۵ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات
لازم برای افزایش صدور خدمات به گونه‌ای فراهم شود که صدور ضمانت‌نامه توسط بانک
در مقابل (۱۰%) وجه نقد و یا وثایق مورد قبول بانک و (۹۰%) سفته به ارزش
ضمانت‌نامه میسر شود و نرخ کارمزد صدور ضمانت‌نامه حداکثر به (۱%) معادل ریالی
ارزش ضمانت‌نامه محدود شود. تاریخ تسعیر ضمانت‌نامه، “ارز صاداراتی” تعیین می‌شود.
ماده ۶ – چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه صادره از طرف بانکها به ذینفع موضوعیت
یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ مورد‌نیاز و در صورت لزوم
تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه یا
شرکت صادرکننده خدمات نسبت به تسویه مانده‌بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله
با اعلام بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران اقدام کند. سازمان برنامه و بودجه مکلف
است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده
مطالبات بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهی‌های معوق
مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی‌های معوق یاد شده از محل
اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد
وصول مطالبات خود از مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات نخواهد بود و‌مطالبات
معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده ۷ – در مواردی که دولت مصلحت بداند اقدام به اعطای اعتبارات صادراتی برای امور فنی و مهندسی موضوع این تصویب‌نامه در خارج از کشور خواهد‌کرد.
ماده ۸ – خروج مصالح و لوازم مصرفی مورد نیاز اجرای پیمان، چنانچه در داخل کشور تولید شده باد، بر حسب مقررات جاری صادرات و واردات کشور مجاز و گمرکات کشور موظفند تسهیلات لازم را هنگام خروج اقلام مذکور فراهم کنند.
ماده ۹ – مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه مجازند
ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارائه قرارداد، از مرزهای مجاز
کشور خارج کنند، خروج ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور صادرات موقت تلقی می‌شود. گمرک
ایران موظف است برای خروج ماشین‌آلات و‌تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها از کشور به
هر شکل مجاز و یا مجاز مشروط می‌باشد، (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم
اخذ شده باشد) هیچ‌گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نکند. خروج موقت ماشین‌آلات و
تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیر مجاز می‌باشد و در مواردی که مجوزهای لازم برای
اقلام مجاز‌مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرک، معدل ارزش صادراتی اقلام مذکور می‌باشد.
ماده ۱۰ – چنانچه برخی از ماشین‌آلات و تجهیزاتی که طبق ماده (۹) این تصویب‌نامه از مرزهای کشور خارج شده‌اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتی اقلام عودت داده نشده تا تعیین تکلیف نهایی، طبق قانون مربوط نزد گمرک باقی می‌ماند و مابقی سفته‌های مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات آزاد می‌شود.
ماده ۱۱ – ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در صورت لزوم در خارج از کشور توسط مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات خریداری می‌شود، با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است.
ماده ۱۲ – به منظور تقویت بنیه مالی مؤسسات و شرکتهای برنده مناقصات (مؤسسات و
شرکت‌ها صادرکننده خدمات) و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح،
بانکها می‌توانند از محل منابع ارز صادراتی – حداکثر به میزان (۱۰%) ارزش کار –
به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی‌یاد شده در قبال ارائه ابلاغیه
رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل پیش‌پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.
ماده ۱۳ – وزارت امور خارج موظف است نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران را در خارج
از کشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجیه کند.نمایندگی‌های مذکور موظفند در
ارتباط با شناسایی طرح‌های که در کشور متوقف فیه به مناقصه گذاشته می‌شوند تلاش
کنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت‌مستقیماً برای سازمان برنامه و بودجه و
انجمن‌های صنفی مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارسال کنند و در فرآیند کار همکاری‌های لازم را معمول دارند.
ماده ۱۴ – سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند.
ماده ۱۵ – به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکتهای صادرکننده
خدمات، شرکتهای بیمه ایرانی موظفند از راه‌های ممکن نسبت به بیمه نمودن
ضمانت‌نامه‌ها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه‌ای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده ۱۶ – اختلافات ناشی از رابطه کار بین مؤسسات و شرکت‌ها صادرکننده خدمات و
کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه
حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷ – مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را
به هر تعداد، از طریق وارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند. وزارت کار و امور
اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغل کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
تبصره ۱ – وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام کند.
تبصره ۲ – کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور