شماره: ۴۰۷۳۰ – ۱۳۷۳/۸/۲
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب‌نامه شماره 40214ت287ه مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
فصل اول – تشکیلات
ماده ۱ – در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ و ماده ۳ آیین‌نامه شماره ۵۲۰۲ – ۷۳ م مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ هیأت دولت، سازمان «تعزیرات حکومتی» که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل، و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۹۰/۷/۳]
سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است مستقل، رییس آن معاون وزیر دادگستری بوده و توسط وزیر دادگستری منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت.
ماده ۳ – امور اجرایی سازمان به عهده رییس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد.
ماده ۴ – در مراکز استان ها اداره کل، و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱- تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۲/۶]
تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری، با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۲/۶]
رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رییس اداره کل شهرستان های استان تهران و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها، رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۹۰/۷/۳]
انجام کلیه امور اداری، مالی، خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها با رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۸۹/۹/۲۸]
سازمان می‌تواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۰/۷/۳]
سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۰/۷/۳]
سازمان می تواند باتوجه به ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، بخشی از اعتبار خود را به واحدهای استانی ابلاغ اعتبار نماید و در واحدهای استانی خود ذیحساب داشته باشد.
ماده ۷ – معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌گردند.
ماده ۸- به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستان ها تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز می‌باشد.
تبصره ۱ - شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می شود.
تبصره ۲ – شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۹۰/۷/۳]
شعب عالی و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان مرکزی از یک رییس و دو مستشار تشکیل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد کرد.
ماده ۹- رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌شوند.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۸۹/۹/۲۸]
روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند.
ماده ۱۱- [حذف ۱۳۹۰/۱۲/۱۴]
ماده ۱۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۰/۱۲/۱۴]
تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقه‌بندی مشاغل سازمان با پیشنهاد رییس سازمان و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۰/۱۲/۱۴]
تعداد شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین می‌شود.
ماده ۱۳-
[اصلاحی ۱۳۸۹/۹/۲۸] –
[اصلاحی ۱۳۹۱/۱۲/۶]
به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مامورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه‌ای با عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی» در تهران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهندبود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۲/۶]
تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۲/۶]
مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.
ماده ۱۴- [حذف ۱۳۹۰/۱۲/۱۴]
ماده ۱۵ـ [اصلاحی ۱۳۸۹/۹/۲۸]
امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است، و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۹/۹/۲۸]
سازمان می‌تواند به کارکنان و رؤسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله، به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق، به عنوان فوق‌العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۰/۷/۳]
سازمان موظف است ظرف شش‌ماه آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس مفاد این ماده اصلاح و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
[آیین‌نامه مالی – معاملاتی – استخدامی – نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی، مصوب ۱۳۷۳]
ماده ۱۶ – محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین می‌گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.
تبصره- مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.
ماده ۱۷- [اصلاحی ۱۳۹۰/۷/۳]
کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می نمایند.
دوم – نحوه رسیدگی
ماده ۱۸ – شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید:
الف- گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.
ج- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۱- همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸]
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد.
همچنین آموزشهای لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید.
در مواردی که ضوابط اعلام و آموزشهای لازم ارایه شده باشد، اعمال مقررات این تبصره لازم نیست.
د- [الحاقی ۱۳۷۳/۱۱/۱۶]
اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص.
هـ ـ [الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸]
گزارش مأموران وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی، موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱
تبصره- هم زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.
ماده ۱۹ – مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند، و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده ۱۰ این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسی، می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.
ماده ۲۰ – آراء شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده ۲۱ – هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸]
آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یکصد میلیون ریال جریمه باشد، قطعی و از ناحیه محکوم‌علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره- آراء شعب بدوی در موارد خاص، به پیشنهاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی و تأیید وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۲۳ – اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آرای شعب بدوی را دارند:
الف – شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
ب – اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج – رؤسای سازمان‌ها تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
تبصره- [الحاقی ۱۳۷۴/۰۶/۱۱]
هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است، و اقدامات موضوع این تبصره، مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.
ماده ۲۴ – مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، و نسبت به سایر اشخاص، تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده ۲۵ – شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.
ماده ۲۶ – هر گاه تخلف اشخاص، عنوان یک از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند، و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند. هر گونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده ۲۷ – رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت. دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
ماده ۲۸- چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی‌کننده، ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد، غیاباً در باره وی رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸]
در تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت‌حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه، و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف، و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود.
در این موارد، همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید.
در خصوص سایر آرا، تجدیدنظرخواهی بر اساس مقررات ماده (۲۲) این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸]
استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، پیام‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق، و همچنین نیابت، به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است.
ماده ۲۹ – به تخلفات شرکا و معاونین، در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده ۳۰ – به تخلفات متعدد متخلف، تواماً و یکجا رسیدگی شده، و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد، در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد، در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳۱ – چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد، به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
ماده ۳۲ – محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نماید. در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین)، وصول خواهد شد.
ماده ۳۳ – محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه، تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل، و در موارد لزوم، مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده ۳۴ – کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.
ماده ۳۵ – کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان ها، و نیروهای انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانک ها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب، موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده ۳۶- این آیین‌نامه در ۳۶ ماده و ۶ تبصره، در تاریخ ۷۳/۸/۱ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.