تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۱۴ت۲۸۷ه مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
فصل اول – تشکیلات
ماده ۱ – در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ و ماده ۳ آیین‌نامه شماره ۵۲۰۲ – ۷۳م مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ هیأت دولت، سازمان «تعزیرات حکومتی» که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل، و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۵]
سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است مستقل، رییس آن معاون وزیر دادگستری بوده و توسط وزیر دادگستری منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت.
ماده ۳ – امور اجرایی سازمان به عهده رییس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد.
ماده ۴ – در مراکز استان ها اداره کل، و در شهرستان‌ها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱- تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۲/۶]
تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری، با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.
ماده ۵-
[اصلاحی ۱۳۹۱/۱۲/۶]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
رئیس شعبه اول تجدیدنظر استان، مدیر کل استان و شهرستان مرکز استان و رئیس شعبه اول بدوی شهرستان های غیرمرکز استان، رئیس اداره شهرستان است که عهده دار آموزش و نظارت بر ضابطان تعزیرات حکومتی، اجرای آرای قطعی سازمان و نظارت بر نحوه کشف و تعقیب کلیه تخلفات تعزیراتی حسب مورد هستند.
تبصره – [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
وظایف و اختیارات مدیران کل تعزیرات حکومتی، قابل تفویض به معاونان اداره کل می باشد.
ماده ۶-
[اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۵]
انجام کلیه امور اداری، مالی، خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها با رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۸۹/۹/۲۸]
سازمان می‌تواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۰/۵/۵]
سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۰/۵/۵]
سازمان می تواند باتوجه به ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، بخشی از اعتبار خود را به واحدهای استانی ابلاغ اعتبار نماید و در واحدهای استانی خود ذیحساب داشته باشد.
ماده ۷ –
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می شوند.
تبصره – [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
رؤسای ادارات شهرستان و رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می شوند.
ماده ۸-
[اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۵]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
به منظور رسیدگی، صدور و اجرای رأی، شعبی در ستاد، مرکز استان ها و شهرستان ها به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری تشکیل شده یا اختصاص داده خواهد شد. شعب سازمان حسب مورد شامل شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی، تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و اجرای احکام است.
تبصره ۱-
[الحاقی ۱۳۹۰/۵/۵]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
شعب بدوی با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و یا عضو علی البدل تعزیرات حکومتی تشکیل می شود.
تبصره ۲-
[الحاقی ۱۳۹۰/۵/۵]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
شعب عالی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز (با رعایت ماده (۴۹) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی) در ستاد و سایر شعب تجدیدنظر در ادارات کل استان تشکیل و دارای سه عضو شامل یک رئیس و دو مستشار است. به تشخیص رئیس سازمان و با تأیید وزیر دادگستری، استقرار شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در ادارات کل استان ها بلامانع است.
تبصره ۳-
[الحاقی ۱۳۹۰/۵/۵]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
جلسه رسیدگی شعب تجدیدنظر یا عالی، با حضور دو عضو رسمیت می یابد و آرای صادرشده با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. انشای رأی برعهده رئیس شعبه است.
در صورت عدم حضور رئیس شعبه یا در اقلیت بودن نظر وی، عضوی که به ترتیب، سابقه یا سنّ بیشتری دارد، رأی اکثریت را انشا می کند. در هر صورت، نظر اقلیت باید به صورت مستدل در پرونده درج شود. در موارد عدم حصول اکثریت، مستشار دیگری توسط مقام ارجاع و در صورت عدم امکان، توسط رئیس سازمان به شعبه افزوده می شود.
تبصره ۴-
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
سازمان می تواند در صورت نیاز، به تشخیص رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری، در سایر واحدهای تقسیمات کشوری حسب مورد نیز شعبی به طور موقت مستقر کند.
تبصره ۵-
[الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
تشکیل هیئت های موضوع ماده (۷۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، توسط سازمان مطابق همان قانون صورت می گیرد.
ماده ۹- [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نسبت به سایر شعب سازمان از نوع صلاحیت ذاتی است.
تبصره – [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
به منظور جلوگیری از صدور آرای متعارض و رعایت اصل (۱۳۴) قانون اساسی و سیاست های کلی نظام موضوع بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسی در زمینه تولیدی، خدماتی یا اشتغال، پرونده های دارای آثار ملی نظیر پرونده های دارای شاکیان متعدد در نقاط مختلف کشور یا دارای ابعاد و آثار عمده اقتصادی، با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دادگستری، در شعب بدوی و یا تجدیدنظر تهران رسیدگی می شود. صلاحیت محلی این شعب، کشوری است.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۸۹/۹/۲۸]
روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند.
ماده ۱۱- [حذف ۱۳۹۰/۱۲/۱۴]
ماده ۱۲ـ
[اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۵]
[اصلاحی ۱۳۹۰/۱۲/۱۴]
تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقه‌بندی مشاغل سازمان با پیشنهاد رییس سازمان و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره-
[اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۵]
[اصلاحی ۱۳۹۰/۱۲/۱۴]
تعداد شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین می‌شود.
ماده ۱۳-
[اصلاحی ۱۳۸۹/۹/۲۸]
[اصلاحی ۱۳۹۱/۱۲/۶]
به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مامورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه‌ای با عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی» در تهران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهندبود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۲/۶]
تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ۲-
[اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۵]
[اصلاحی ۱۳۹۱/۱۲/۶]
مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.
ماده ۱۴- [حذف ۱۳۹۰/۱۲/۱۴]
ماده ۱۵ـ [اصلاحی ۱۳۸۹/۹/۲۸]
امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است، و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۹/۹/۲۸]
سازمان می‌تواند به کارکنان و رؤسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله، به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق، به عنوان فوق‌العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.
تبصره ۲-
[الحاقی ۱۳۹۰/۵/۵]
سازمان موظف است ظرف شش‌ماه آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس مفاد این ماده اصلاح و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
[آیین‌نامه مالی – معاملاتی – استخدامی – نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی، مصوب ۱۳۷۳]
ماده ۱۶ – محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین می‌گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.
تبصره- مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.
ماده ۱۷-
[اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۵]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
کلیه ضابطان دستگاه قضایی و مأموران، بازرسان و ناظران وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان های وابسته به آنها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه ها و اصناف، بازرسان و ناظران کمیسیون های نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تشکل های دارای مجوز قانونی با معرفی وزارتخانه ذی ربط، با رعایت سلسله مراتب سازمانی و در حدود صلاحیت خود، در رسیدگی به تخلفات در صلاحیت سازمان، در صورت دارا بودن شرایط وثاقت و امانت و پس از فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مدیران کل استان ها و رؤسای ادارات شهرستان ها (حسب مورد)، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی بوده و مکلف به اجرای دستورهای مدیران کل استان ها و رؤسای شعب سازمان هستند.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۰/۷/۳]
دستور به ضابطان سازمان، به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می شود تا در اسرع وقت و حداکثر در مهلت تعیین شده، درخصوص انجام دستور اقدام کنند. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نباشد، دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابطان ضمن انجام دستور و درج مراتب و اقدامات معمول در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای صادرکننده دستور می رسانند.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۰/۷/۳]
در صورت استنکاف ضابطان سازمان از اجرای دستور، برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
دوم – نحوه رسیدگی
ماده ۱۸- [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
شعب بدوی سازمان در موارد زیر پس از ارجاع، شروع به رسیدگی می کنند:
الف- گزارش ضابطان سازمان.
ب- گزارش سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و یا سایر مراجع قضایی.
پ- شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ت- کشف تخلف توسط رؤسا و اعضای شعب در حین رسیدگی به تخلف دیگر یا در مواردی که خود، ناظر بر وقوع تخلف باشند. در این دو مورد پس از انجام تحقیقات مقدماتی، ادامه رسیدگی و صدور رأی منوط به ارجاع است.
ث- اطلاع از وقوع تخلف به طرق قانونی دیگر.
ج- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
مقام ارجاع می تواند قبل از ارجاع، برای یک نوبت حداکثر ظرف سه روز پس از وصول گزارش یا شکایت یا کشف تخلف یا اطلاع از آن، دستور انجام تحقیقات لازم را جهت شناسایی نشانی، مشخصات و هویت دقیق متخلف و تکمیل ادله، مدارک و مستندات پرونده، با قید مهلت مناسب و حداکثر ده روز به ضابطان سازمان بدهد؛ تمدید مهلت برای یک نوبت جایز است. این امر و یا انصراف شاکی، مانع تکمیل تحقیقات دیگر توسط ضابطان یا بهطرق قانونی دیگر نیست. در صورت عدم اقدام به موقع ضابطان، با مستنکف مطابق مقررات مربوط رفتار می‌شود.
تبصره ۲-
[الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
در صورتی که گزارش موضوع بندهای (الف) یا (ب)، بدون ادله مُثبِت تخلف باشد، مقام ارجاع جهت پیوست کردن دلایل و مستندات لازم، گزارش را عیناً به مرجع مربوط اعاده می کند تا تکمیل و ارسال شود.
د- [الحاقی ۱۳۷۳/۱۱/۱۶]
اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص.
هـ ـ [الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸]
گزارش مأموران وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی، موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱
تبصره- هم زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.
ماده ۱۹ – [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
مدیرکل استان می تواند تعدادی از رؤسا یا اعضای علی البدل شعب را برای انجام کشیک یا تصدی شعب سیار یا بلاتصدی همان شهرستان و یا حوزه های مجاور در همان استان، بهطور موقت تعیین یا مأمور کند.
تبصره – [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
انجام مأموریت روزانه موضوع این ماده در خارج از حوزه استان و یا توسط اعضای شعب تجدیدنظر، منوط به موافقت رئیس سازمان است.
ماده ۲۰ – آراء شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده ۲۱ – هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده ۲۲-
[اصلاحی ۱۳۸۹/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
آرای شعب بدوی به جز در موارد زیر که قابل اعتراض است، قطعی می باشد:
الف- حداکثر جریمه قانونی قابل اعمال برای هر تخلف، معادل جزای نقدی درجه (۸) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن باشد.
ب- مجازات قانونی تخلف متضمن نصب پارچه، انحلال مؤسسه، تعطیلی محل، برکناری از سمت، انفصال از خدمات عمومی یا دولتی، لغو یا ابطال یا تعلیق پروانه یا مجوز یا کارت بازرگانی، حبس، ضبط یا مصادره اموال با ارزش بیش از مبلغ مقرر در بند (الف) این ماده باشد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
آرای قطعی یا قطعیت یافته شعب بدوی در مواردی که دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات با قانون موجود باشد، به پیشنهاد مدیرکل استان و تأیید رئیس سازمان، قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
آرای قابل اعتراض سازمان اعم از محکومیت یا برائت و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب است. رأی اصلاحی شعب سازمان در موارد حدوث سهو قلم، تابع رأی اصلی است.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
در صورتی که رأی صادرشده، درخصوص یکی از مجازات ها غیرقطعی باشد، درباره سایر مجازات های موضوع حکم نیز غیرقطعی است.
ماده ۲۳- [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
اشخاص زیر حق اعتراض به آرای غیرقطعی را دارند:
الف- شاکی، محکوم علیه و یا وکیل دادگستری یا نماینده قانونی آنان، ظرف (۱۰) روز پس از ابلاغ.
ب- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اعلام دستگاه گزارش دهنده تخلف یا رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف (۲۰) روز از تاریخ درج رأی در سامانه مربوط.
تبصره –
[الحاقی ۱۳۷۴/۰۶/۱۱]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
هرگاه شاکی، محکوم علیه و یا بالاترین مقام دستگاه گزارش دهنده، مدعی خلاف قانون بودن آرای قطعی شعب تجدیدنظر سازمان باشند، می توانند ضمن اعتراض و ارائه مدارک و مستندات قانونی و جهات و مبانی آن، از وزیر دادگستری درخواست رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری این تقاضا را وارد دانسته و رأساً یا با گزارش رئیس سازمان، رأی قطعی مذکور را خلاف قانون بداند، پرونده توسط وی جهت رسیدگی به یکی از شعب عالی ارجاع می شود. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم معترض عنه نخواهد بود، مگر به موجب قرار شعبه عالی که به تأیید رئیس سازمان برسد و یا به تشخیص وزیر دادگستری، جهت رعایت اصل (۱۳۴) قانون اساسی و سیاست های کلی نظام موضوع بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسی در زمینه تولیدی، خدماتی یا اشتغال. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، از سوی رئیس سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تأیید وزیر دادگستری، ابلاغ و اطلاع رسانی عمومی می شود.
ماده ۲۴ – [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
شعب تجدیدنظر و عالی سازمان پس از اعلام ختم رسیدگی، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی و ابلاغ آن می کنند:
الف- در صورتی که رأی، طبق قانون صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده را به شعبه صادرکننده رأی اعاده می کنند.
ب- در صورتی که متهم قابل تعقیب یا مجازات نباشد و یا به هر طریق، برائت وی احراز شده یا رأی صادرشده جزئاً یا کلاً مخالف قانون تشخیص داده شود، رأی مورد اعتراض در همان قسمت خلاف قانون، نقض و رأی مقتضی صادر می شود، هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه بازداشت یا زندانی باشد، به دستور شعب مذکور بلافاصله آزاد می شود.
پ – شعبه مرجوعٌ الیه پس از رسیدگی به اعتراض و صدور رأی در این خصوص، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر درخصوص اتهامات یا متهمانی که درباره آنان رسیدگی و یا رأی صادر نشده است، به شعبه صادرکننده رأی اعاده می کند.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
در مواردی که صدور رأی شعب مذکور منوط به تکمیل تحقیقات باشد، این شعب راساً اقدام و در صورت ضرورت، قرار رفع نقص صادر کرده و پرونده به شعبه صادرکننده رأی مورد اعتراض ارسال می شود تا خارج از نوبت، در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کرده و بدون اظهارنظر به همان شعبه اعاده کند.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
اعتراض ثالث حکمی، در شعبه صادرکننده رأی قطعی و اعتراض ثالث اجرایی، در شعبه بدوی مربوط رسیدگی می شود.
ماده ۲۵- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
به منظور بهره گیری از نظرات صاحب نظران حقوقی و ایجاد رویه واحد در موارد برداشت متفاوت از قوانین و مقررات مربوط، شورای حقوقی سازمان مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود:
الف- رئیس سازمان (رئیس شورا).
ب- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری (نایب رئیس شورا).
پ- معاون حقوقی و امور مجلس سازمان (دبیر شورا).
ت- دو نفر از رؤسای دیگر شعب عالی، به انتخاب رئیس سازمان.
ث- دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط، به انتخاب وزیر دادگستری.
ج- دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط، به انتخاب رئیس سازمان.
تبصره ۱- حسب مورد از مدیران کل سازمان و نماینده دستگاه ذی ربط، بدون حق رأی جهت شرکت در جلسات شورای حقوقی سازمان با تشخیص رئیس سازمان دعوت به عمل می آید.
تبصره ۲- نظریات شورای حقوقی سازمان برای ایجاد رویه واحد، با تأیید وزیر دادگستری و توسط رئیس سازمان ابلاغ می شود و ستاد و شعب سازمان در موارد بعدی با لحاظ این نظریات اتخاذ تصمیم خواهند نمود.»
ماده ۲۵ – شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.
ماده ۲۶ – هر گاه تخلف اشخاص، عنوان یک از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند، و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند. هر گونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
شعب سازمان در حدود صلاحیت خود، درخصوص صدور رأی مقتضی مشتمل بر هر دو جنبه عمومی (مجازات تعزیرات حکومتی) و خصوصی (اعاده وجوه مازاد دریافتی ناشی از تخلف ارتکابی و خسارات دادرسی ناشی از اثبات آن از قبیل هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل دادگستری، طبق تعرفه مربوط به هر مورد) اقدام کرده و درخصوص سایر خسارات مستلزم تقدیم دادخواست، شاکی را به مرجع قضایی ذی صلاح ارشاد می کنند.
ماده ۲۷- [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
رسیدگی و صدور رأی در شعب سازمان با رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان و مقررات دادرسی الکترونیکی، پس از احضار متهم و با بررسی ادله و احراز صحت مدارک و مستندات موجود در پرونده انجام می شود. متهم می تواند در هر مرحله، ظرف پنج روز پس از احضار، با حضور در شعبه یا ارسال لایحه دفاعی یا معرفی وکیل دادگستری یا نماینده قانونی و یا در صورت تجویز قانونی، معرفی نماینده حقوقی، دفاعیات خود را ارائه کند. عدم حضور متهم، نماینده یا وکیل وی و یا عدم ارسال لایحه دفاعی، مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی و در صورت نیاز به تکمیل ادله و مستندات پرونده، یک نسخه از گزارش های بندهای (الف) یا (ب) ماده (۱۸) به ضابط ذی ربط سازمان ارجاع می شود و ضابط مذکور ظرف (۱۵) روز، نظر کارشناسی مشورتی خود را جهت ملاحظه و صدور رأی به شعبه مربوط تسلیم می کند.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
در تخلفات گران فروشی، کم فروشی و تقلب که میزان تخلف ارتکابی تا مبلغ مقرر در بند (الف) ماده (۲۲) باشد و نیز در تخلفات عدم درج قیمت یا عدم صدور صورت حساب و عدم ارائه صورت حساب خرید، رسیدگی و صدور رأی، با احراز صحت مستندات تخلف و استماع دفاعیات مشتکی عنه به نحو مقتضی صورت می گیرد. در صورت عدم امکان استماع دفاعیات متهم در محل، مطابق صدر این ماده اقدام می شود.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
در صورتی که به دلیل فوت متهم، اعتبار امر مختوم، نسخ مجازات قانونی و یا شمول عفو عمومی، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب و در مرحله اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می شود. چنانچه به لحاظ تخلف نبودن رفتار ارتکابی، عدم احراز ارکان تخلف، نبود ادله کافی برای توجه اتهام یا اثبات علل رافع مسئولیت، اتهامی متوجه متهم نباشد، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می شود. در هر حال، شعب تعزیرات مکلفند درخصوص اموال و کالاهای مورد گزارش، مطابق قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اقدام کنند. در موارد سکوت، براساس ماده (۱۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن عمل می شود.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
در تخلفاتی که میزان جریمه نقدی آن حداکثر تا بیست برابر مبلغ مقرر در بند (الف) ماده (۲۲) این آیین نامه باشد، شعب سازمان در صورت احراز جهاتی شامل عدم سابقه محکومیت قطعی، خفیف بودن دامنه تخلف، اقدام متهم منجربه جبران یا کاهش خسارت مادی، همکاری مؤثر متهم منجر به کشف گستره تخلف یا شناسایی دیگر متخلفان و یا گذشت شاکی، می توانند مجازات قانونی مذکور را از یک پنجم تا نصف تخفیف داده و سایر مجازات ها را به جریمه نقدی به میزان اخیرالذکر تبدیل کنند. در تخلفاتی که میزان جریمه نقدی آن بیش از مبلغ صدرالذکر باشد، اعمال تخفیف و یا تبدیل مذکور در این ماده باید با موافقت مدیرکل استان صورت گیرد.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
درجه بندی مجازاتهای تعزیری، قابل اعمال در تصمیمات شعب سازمان در مقام رسیدگی به تخلفات تعزیرات حکومتی نیست.
ماده ۲۸-
[اصلاحی ۱۳۸۹/۸/۱۱]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
استفاده از سامانه های رایانه ای، مخابراتی، پیام نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن اعلامی مخاطب برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق، اعطای نیابت و دادرسی الکترونیکی، درصورت ثبت نام اشخاص ذی ربط در سامانه مربوط و به نحوی که صحت ابلاغ احراز شود، به شیوه مقرر در ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، بلامانع است. کلیه دستگاه های اجرایی و ضابطان سازمان مکلف به همکاری در اجرای این ماده هستند. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، از سوی رئیس سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تأیید وزیر دادگستری ابلاغ و اطلاع رسانی عمومی می شود.
تبصره ۱ـ
[الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸]
[حذفی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
[در تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت‌حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه، و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف، و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود.
در این موارد، همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید.
در خصوص سایر آرا، تجدیدنظرخواهی بر اساس مقررات ماده (۲۲) این آیین‌نامه خواهد بود.]
تبصره ۲-
[الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸]
[حذفی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
[استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، پیام‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق، و همچنین نیابت، به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است.]
ماده ۲۹- [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
به منظور دسترسی به متهم جهت رسیدگی و اجرای احکام، در پرونده هایی که رأی بدوی غیرقطعی است، شعب سازمان مکلفند پس از تفهیم اتهام و در صورت وجود ادله کافی، قرار تأمین متناسب معادل حداکثر جریمه نقدی تخلف صرفاً از نوع قرارهای متضمن وجه التزام یا کفالت یا وثیقه صادر کنند. در پرونده هایی که ارزش تخلف اعلامی کمتر از بیست برابر مبلغ مذکور در بند (الف) ماده (۲۲) این آیین نامه باشد، صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت جایز نیست. درخصوص اشخاص حقوقی در صورت اقتضا، قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی یا قرار ممنوعیت از انجام تمام یا بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه تکرار تخلف را فراهم می کند، صادر می شود.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
چنانچه قرار تأمین، منتهی به بازداشت شود، بازداشت متهم منوط به تأیید دادستان محل است.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
در صورت مخالفت دادستان با بازداشت یا عدم امکان اخذ تأمین به لحاظ عدم التزام متهم یا عدم تودیع کفالت یا وثیقه یا متواری شدن متهم یا عدم دسترسی به وی، علیرغم ابلاغ احضاریه، توقیف به میزان تأمین از اموال متهم، از جمله حساب های بانکی، تلفن های ثابت و همراه، وسایل نقلیه و یا سهام، بلامانع است.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
دستور ضبط تأمین توسط رئیس اداره شهرستان صادر می شود. این دستور و قرار تأمین منتهی به بازداشت، مستقلاً ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر مربوط است. صدور قرار یا دستور مذکور بلافاصله به اطلاع مدیرکل استان می رسد. سایر تشریفات اخذ و ضبط تأمین تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن است. در صورت اعتراض، پرونده ظرف (۲۴) ساعت به مرجع تجدیدنظر مربوط ارسال می شود تا خارج از نوبت، رسیدگی و ظرف سه روز تصمیم گیری شود.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
کلیه دستگاه های اجرایی، ضابطان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهایی که مطابق قانون با سازمان همکاری می کنند، از طریق سامانه برخط با سازمان، مرتبط خواهند بود.
ماده ۳۰- [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
شعب سازمان صلاحیت رسیدگی به تمام تخلفات تعزیراتی واقع شده در محل حوزه تعزیراتی خود را دارند. به تخلفات متعدد متخلف در یک حوزه نیز توأمان و یکجا در شعبه ای رسیدگی می شود که حسب تاریخ ثبت پرونده، ابتدائاً شروع به رسیدگی به آن تخلف شده است.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
به پرونده های مرتبط و با شاکیان متعدد در سطح استان به تشخیص مدیرکل استان و به پرونده های دارای آثار ملی، موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این آیین نامه نیز به تشخیص رئیس سازمان، توأمان و یکجا رسیدگی می شود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
به تخلفات شرکا در شعبه ای رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد. مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل است.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
حل اختلاف در صلاحیت محلی در یک استان، حسب مورد با شعبه تجدیدنظر همان استان بوده و در صورت اختلاف در صلاحیت ذاتی یا اختلاف در صلاحیت محلی در دو استان، حل اختلاف با شعب عالی سازمان است.
ماده ۳۱ – چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد، به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
ماده ۳۲ – محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نماید. در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین)، وصول خواهد شد.
ماده ۳۳ – محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه، تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل، و در موارد لزوم، مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده ۳۴ – کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.
ماده ۳۵ – کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان ها، و نیروهای انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانک ها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب، موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده ۳۶-
[حذفی ۱۴۰۳/۱۲/۱۴]
[این آیین‌نامه در ۳۶ ماده و ۶ تبصره، در تاریخ ۷۳/۸/۱ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.]