۱۰۷۵۷ت۲۸۲ه – ۱۳۷۳.۰۷.۱۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷۳.۷.۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۰.۶۳۱ مورخ ۱۳۷۳.۳.۳۱ وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ح) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
۱ – منظور از کارخانهها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آییننامه، هر کارخانه، شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که متکفل تولید، مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات باشد.
۲ – وزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز خود عوارض و عواید زیر را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها در سال ۱۳۷۳ تشکیل نمیشود به عنوان عوارض و عواید آموزشی به ترتیبی که در این آییننامه مشخص شده وصول نماید:
الف – یک درصد (۱%) از بهای فروش کالاها و خدمات کلیه کارخانهها و مؤسسات خدماتی و تولیدی.
ب – تا پنج درصد (۵%) عوارض صدور پروانههای ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور که شهرداریها دریافت میکنند.
تبصره ۱: کمیته موضوع بند (۳) با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان درصد عوارض بند (ب – ۲) را تا حداکثر ۵% تعیین میکند.
تبصره ۲: [اصلاحی ۱۳۷۳/۱۱/۱۹]
با توجه به سقف تعیین شده در قانون بودجه سال جاری بر اساس سهمیه زیر عوارض مذکور در بند ( الف) این ماده دریافت و طبق ضوابط این آییننامه به حساب خزانه واریز میشود:
فولاد ورق و ساختمان تا سقف ۲۵ میلیارد ریال
خودرو تا سقف ۲۰ میلیارد ریال
سیمان تا سقف ۷ میلیارد ریال
لاستیک تا سقف ۷ میلیارد ریال
کاشی و سرامیک تا سقف ۲.۵ میلیارد ریال.
۳ – در هر استان کمیتهای متشکل از استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل آموزش و پرورش، به منظور اخذ تصمیم و نظارت بر چگونگی وصول درآمدهای بند (۲) به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – در موارد مربوط به درآمدهای بند (الف – ۲) مدیر کل صنایع و درآمدهای بند (ب – ۲) مدیر کل مسکن و شهرسازی عضو کمیسیون خواهند بود.
تبصره ۲ – در مورد درآمدهای مربوط به بند (ب – ۲) در شهر تهران در کمیتهای متشکل
از شهردار تهران، میر کل آموزش و پرورش و مدیر کل مسکن وشهرسازی اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
4 – کلیه کارخانهها و مؤسسات خدماتی مشمول این آییننامه مکلفند همه ماهه یک درصد
(۱%) از بهای فروش کالا و خدمات خود را به حسابی که به همین منظور از سوی خزانه یا
نمایندگی خزانه در استان حسب مورد افتتاح میشود واریز کنند و فهرست وجوه واریزی
را به ارده آموزش و پرورش محل تحویل وگواهی واریز وجه دریافت کنند.
تبصره: یک درصد عوارض ناشی از فروش کالا و خدمات کارخانهها مشمول ، در رسید فروش درج شده و درآمد حاصل شده تا پیش از پرداخت به خزانه در حساب جداگانهای نگهداری میشود.
۵ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به هنگام رسیدگیهای مالیاتی در سال ۱۳۷۳ بر اساس گواهیهای صادر شد از سوی اداره آموزش و پرورش محل – موضوع قسمت اخیر بند (۴) این آییننامه – رسیدگی لازم را به عمل آورده و انطباق یا عدم انطباق مبالغ پرداخت شده را با میزان فروش آنها تعین و بهاداره آموزش و پرورش شهرستان اعلام کند.
۶ – شهرداریهای سراسر کشور موظفند به هنگام صدور پروانههای ساختمانی، تفکیک
زمینها، پذیره و نوسازی، عوارض سهم آموزش و پرورش را به میزانی که کمیته بند (۳)
(حداکثر ۵%) تعیین میکند مشخص و پس از ارائه فیش بانکی توسط متقاضیان مبنی بر
واریز مبلغ معین شده به حسابی که از سوی خزانهداریکل یا نمایندگی خزانه در استان
حسب مورد تعیین میشود با آنها تسویه حساب کنند. خزانه موظف است به طور ماهانه
مبالغ واریزی حوزه هر شهرداری را بهاداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کند.
۷ – وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه آنها در استانها و شهرستانها موظفند همکاریهای لازم را با وزارت آموزش و پرورش برای وصول درآمدهای مندرج در بند (۲) این آییننامه به عمل آورند.
۸ – معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمدهای حاصل شده موضوع بند ۲ این آییننامه تا سقف
بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم
قانون بودجه سال ۱۳۷۳ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا به منظور رشد
کیفی فعالیتهای آموزشی و توسعه وتجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان منطقه به مصرف برساند.
۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است همه ماهه پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی را از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۳۵ در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار دهد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور