[به موجب آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۳، لغو شده است.]
شماره ۲۳۷۷۲ت۶۷ک – ۱۳۷۳/۶/۲۰
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۵/۳۱ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۲ت۳۰ه مورخ ۱۳۷۳.۲.۱۳) به استناد ماده (۱۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – “آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران” را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ – در این آیین‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند:
آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک: بانکها و شعب بانکهایی که دارای اجازه فعالیت در منطقه می‌باشند.
شعبه: شعبه بانک در منطقه واحدی از یک بانک داخلی یا خارجی (بانک مادر) است که طبق اساسنامه بانک مادر و در چهارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می‌ورزد.
مؤسسه: مؤسسه اعتباری غیر بانکی است که طبق مقررات این آیین‌نامه در منطقه تأسیس و فعالیت می‌نماید.
بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی، صرفاً با پولهای خارجی.
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
فصل دوم – شرایط تأسیس بانکها و مؤسسات اعتباری
ماده ۲ – استفاده از نام بانک و نام مؤسسه در منطقه منحصراً با رعایت مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره: بانکهایی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت می‌کنند، مکلفند واژه “برون مرزی” را همراه نام بانک به کار ببرند.
ماده ۳ –
الف – [اصلاحی ۱۳۷۳/۷/۳]
تأسیس بانک ایرانی و تأسیس مؤسسه ایرانی و افتتاح شعب بانکها و مؤسسات اعم از ایرانی یا خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی است.
ب – بانکهایی که در نظر دارند به فعالیت بانکداری برون مرزی مبادرت ورزند باید به پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی برای انجام فعالیت مزبور مجوز خاص دریافت نمایند.
ج – تأسیس صرافیها با اخذ مجوز از سازمان امکان‌پذیر است.
ماده ۴ – اساسنامه بانکها و مؤسسات و هر گونه تغییر در آنها باید به تأیید سازمان و تصویب نهایی بانک مرکزی برسد.
ماده ۵ – ثبت بانکها و مؤسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (۳) آیین‌نامه می‌باشد. مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت بانکها و مؤسسات مجوز مزبور را مطالبه نمایند.
ماده ۶ – شعب بانکهایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه در منطقه ایجاد شده‌اند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه شرایط خود را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهند.
ماده ۷ – تأسیس بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام یا سهام با نام و تأسیس مؤسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص و یا سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – و به صورت زیر امکان‌پذیر است:
الف – بانکهایی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سرمایه آنها متعلق به بانکها و یا سازمانهای دولتی ایران باشد.
ب – مؤسسات که بیش از شصت درصد (۶۰%) سرمایه آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باشد.
ماده ۸ – حداقل سرمایه بانکها و مؤسسات مذکور در ماده (۷) آیین‌نامه، هنگام تأسیس پنج میلیارد ریال می‌باشد که باید ۳۵% این به صورت نقد نزدیکی از بانکها در منطقه تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف سه سال پرداخت شود.
1 – ۸ – بانکهای داخلی: حداقل ۱۵ میلیارد ریال که ۳۵% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانکها در منطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف ۳ سال پرداخت شود.
2 – ۸ – مؤسسات داخلی: حداقل ۵ میلیارد ریال که ۳۵% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانکها در منطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف ۳ سال پرداخت شود.
3 – ۸ – شعب بانکهای داخلی: به تشخیص بانک مادر و متناسب با نیازهای منطقه
4 – ۸ – شعب بانکهای خارجی: حداقل ۵ میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
5 – ۸ – مؤسسات خارجی: حداقل ۵ میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
ماده ۹ – بانکها و مؤسسات تأسیس شده در هر منطقه منحصراً مجاز به افتتاح شعبه در مناطق آزاد و کشورهای خارجی می‌باشند.
فصل سوم – شرایط فعالیت
ماده ۱۰ – بانکها و مؤسسات پس از اخذ مجوز تأسیس (موضوع ماده ۳ آیین‌نامه) و ثبت در واحد ثبت منطقه می‌توانند فعالیت خود را با رعایت مفاد این آیین‌نامه و ارائه مدارک مشروحه زیر به سازمان شروع نمایند.
– آگهی ثبت در روزنامه رسمی.
– یک نسخه اساسنامه ثبت شده.
– اعلام نشانی محل استقرار دفتر مرکزی.
ماده ۱۱ – ضوابط و سیاستهای پولی و اعتباری در منطقه به ترتیب زیر خواهد بود:
1 – کلیه بانکها و مؤسسات و شعب آنها که مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را دریافت داشته و به فعالیت در این مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.
2 – نقل و انتقال ریال بین منطقه و سرزمین اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تنها از طریق سیستم بانکی مجاز است، به استثنای مواردی که بانک مرکزی برای آنها ترتیبات دیگری مقرر کرده باشد. بانک مرکزی سقف انتقال ریال برای هر منطقه را بر مبنای پیشنهاد منطقه برای زمینه‌های توسعه، سرمایه‌گذاری و توریسم مشخص می‌کند.
3 – دریافت هر نوع سپرده ریالی توسط بانکها و مؤسسات منطقه از اشخاص مقیم در سرزمین اصلی ممنوع است.
4 – اعطای هر نوع تسهیلات ریالی توسط بانکها و مؤسسات منطقه به اشخاص مقیم در خارج از مناطق آزاد ممنوع است.
5 – بانکها و مؤسسات مکلفند بر مصرف و واریز تسهیلات اعتباری ریالی نظارت کنند.
6 – نقل و انتقال وجوه ریالی و معاملات بین بانکی ریالی، میان بانکها و مؤسسات فعال در سرزمین اصلی و بانکها و مؤسسات مناطق با کسب مجوز از بانک مرکزی، مجاز است.
7 – سپرده قانونی در قبال انواع سپرده‌های ارزی نیز باید با همان ارز سپرده شده تودیع شود.
ب – سیاست‌ها
بانک مرکزی ضمن تدوین سیاستهای پولی و اعتباری کشور برای بانکها و مؤسسات منطقه ترتیبات ویژه‌ای را در نظر خواهد گرفت که موجبات تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در این مناطق و حفظ موقعیت رقابتی آنها در مقابل مناطق آزاد دیگر کشورها فراهم آید.
ماده ۱۲ – اعطای تسهیلات ریالی بانکها و مؤسسات منطقه فقط به اشخاص حقیقی یا حقوقی که محل زندگی و یا فعالیت اقتصادی آنها در منطقه می‌باشد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۱۱) آیین‌نامه مجاز می‌باشد.
تبصره – بانکها فعال در سرزمین اصلی مکلفند تسهیلات سوبسیددار مسکن و تسهیلات قرض‌الحسنه فردی که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور به اتباع کشور تعلق می‌گیرد را از طریق شعب این بانکها در منطقه در اختیار اشخاص حقیقی و شرکت‌ها تعاونی مقیم در مناطق نیز قرار دهند. بانکهای مناطق (به استثنای بانکهای برون‌مرزی) مکلفند تقاضا برای استفاده از این گونه تسهیلات را به بانک مرکزی منعکس کنند. بانک مرکزی سهمیه هر بانک را تعیین و به بانک مربوط ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۱۳ – بانکهای موضوع بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه مجاز به دریافت سپرده و اعطای تسهیلات اعتباری به ریال نمی‌باشند.
ماده ۱۴ – ضوابط عملیات و معاملات ارزی بانکها و مؤسسات منطقه به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – نظام ارزی مناطق آزاد نظام شناور است. برابری ریال ایران با اسعار مختلف طبق شرایط بازار آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
ب – ورود ارز به هر شکل از منطقه به سرزمین اصلی آزاد است.
ج – خروج ارز به هر شکل از سرزمین اصلی به منطقه ممنوع است.
د – نقل و انتقال ارز به هر شکل بین مناطق و سایر کشورها آزاد است.
ه – بانکها و مؤسسات می‌توانند با رعایت مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن و در چهارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده بانکداری بین‌المللی به عملیات و ارائه خدمات ارزی از قبیل موارد زیر مبادرت کنند:
1 – ه – برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها.
2 – ه – انجام کلیه امور مربوط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانت‌نامه ارزی و حواله‌های ارزی.
3 – ه – دریافت انواع سپرده‌های ارزی که بانکها و مؤسسات مناطق دریافت می‌کنند باید به یکی از ارزهای معتبر بین‌المللی که فهرست آنها توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود باشد.
4 – ه – خرید و فروش ارز به هر شکل.
5 – ه – انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سرمایه‌گذاری با تأیید بانک مرکزی.
6 – ه – انجام معاملات طلا و نقره.
7 – ه – دریافت انواع تسهیلات اعتباری.
8 – ه – اعطای انواع تسهیلات اعتباری.
و – کارمزد عملیات بانکی، نرخ‌های خرید و فروش ارز، سود سپرده‌های مختلف همچنین سود تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط بازار آزاد تعیین می‌شود.
ز – صرافیها تنها مجاز به خرید و فروش ارز به هر شکل می‌باشند.
ح – نقل و انتقال وجوه اعم از ارزی یا ریالی توسط صرافیها باید تنها از طریق بانکها و مؤسسات منطقه انجام شود.
ماده ۱۵ – بانکها و مؤسسات تأسیس شده در منطقه مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نمی‌باشند.
ماده ۱۶ – بانکها و مؤسسات منطقه همواره باید بخشی از سپرده‌های خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نمایند.
میزان سپرده‌های قانونی می‌تواند بر حسب نوع سپرده و حدود فعالیت بانکها و مؤسسات متفاوت باشد ولی در هر حال میزان آن نباید از بیست درصد (۲۰%) سپرده‌ها تجاوز نماید.
ماده ۱۷ – بانکها و مؤسسات منطقه باید بخشی از سود ویژه سالانه خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداری نمایند، میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد (۱۵%) و حداکثر بیست درصد (۲۰%) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس از آن که مبلغ آن به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است.
ماده ۱۸ – همه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانکها و مؤسسات موضوع بند (الف) ماده (۳) آیین‌نامه باید بر مبنای نرخ ارز مربوط در پایان هر دوره مالی تسعیر گردد.
مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌هایی با سررسید بیش از یک سال از زمان تسعیر قابل انتقال به حساب سود و زیان نمی‌باشد.
ماده ۱۹ – بانکها و مؤسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی‌باشند.
ماده ۲۰ – بانکها و مؤسسات منطقه می‌توانند به منظور تجهیز منابع مالی مبادرت به انتشار اوراق قرضه، اوراق مشارکت و اوراق سرمایه‌گذاری بنمایند. ضوابط انتشار این اوراق به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
ماده ۲۱ – بانکها و مؤسسات منطقه مجاز به انجام عملیات زیر نمی‌باشند:
الف – خرید و فروش کالا رأساً توسط بانکها و مؤسسات منطقه به منظور تجارت به استثنای طلا و نقره.
ب – معاملات غیر منقول جز برای بانکها و مؤسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی.
ج – خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار به حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی.
د – اعطای تسهیلات اعتباری به مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و شرکتهایی که در آن ذینفع‌اند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی.
ه – اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان و اعضای ارکان و رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت مقررات خاصی‌که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی می‌رسد.
و – انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
ماده ۲۲ – در صورتی که سرمایه بانک یا مؤسسه‌ای در منطقه بر اثر زیانهای وارده از حداقل مقرر در ماده (۸) آیین‌نامه کمتر شود باید حداکثر ظرف شش ماه سرمایه خود را تکمیل نماید.
ماده ۲۳ – در مواردی که در اجرای این آیین‌نامه بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بانک مرکزی اختلاف نظر بوجود آید تصمیمات کمیسیون وزرای شورای عالی مناطق آزاد قطعیت دارد.
فصل چهارم – مقررات مربوط به نظارت بر عملیات بانکها و مؤسسات منطقه
ماده ۲۴ – بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از طرق و ابزارهای زیر در نحوه فعالیت بانکها و مؤسسات در منطقه نظارت نماید:
الف – تعیین نسبت دارای‌های آنی یا جاری بانکها و مؤسسات منطقه به کل دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌ها، بر حسب نوع یا نحوه فعالیت آنها.
ب – [اصلاحی ۱۳۷۳/۷/۳]
تعیین حداکثر مجموع تسهیلات اعتباری قابل اعطا توسط هر بانک یا مؤسسه نسبت به مجموعه سرمایه و اندوخته‌ها و سایر منابع آنها.
ج – [الحاقی ۱۳۷۳/۷/۳]
تعیین حداقل نسبت جمع سرمایه و اندوخته‌های هر بانک یا مؤسسه به انواع دارایی‌ها یا بدهی‌ها.
د – تعیین حداکثر تعهدات هر بانک یا مؤسسه ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه یا ظهرنویسی نسبت به جمع سرمایه و اندوخته‌ها و سایر منابع بر حسب نوع و میزان وثیقه.
ه – تعیین شرایط و مقررات مربوط به افتتاح انواع حسابهای سپرده.
و – تعیین شرایط کلی دریافت وام و اعتبار.
ز – تعیین شرایط استهلاک دارایی‌ها منقول و غیر منقول و همین هزینه‌ها تأسیس.
ح – تعیین سرفصل حسابها و نحوه حسابداری و تنظیم صورتهای مالی.
تبصره: چگونگی اجرای این ماده مطابق دستورالعمل پیوست با عنوان “دستورالعمل چگونگی اجرای ماده (۲۴)” آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی مناطق آزاد” خواهد بود.
ماده ۲۵ – بانکها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه از شمول این ماده مستثنی هستند و تابع دستورالعملی خواهند بود که ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب کمیسیون وزرای شورای عالی خواهد رسید.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۲۶ – انتصاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات منطقه باید با نظر مشورتی بانک مرکزی صورت پذیرد.
ماده ۲۷ – هر بانک یا مؤسسه در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خسارات وارده می‌باشد. مدیر‌عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک یا مؤسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که در نتیجه تخلف هر یک از آنان از‌این مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
ماده ۲۸ – ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات منطقه باید از طرف حسابرسان مستقل و مورد تأیید سازمان گواهی شده باشد. این حسابرسان علاوه بر رعایت ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای حسابرسی، در مورد نحوه اجرای مقررات این آیین‌نامه نیز رسیدگی و اظهارنظر خواهند نمود.
ماده ۲۹ – مدت و روش نگهداری اوراق، اسناد و دفاتر بانکها و مؤسسات به صورت عین و همچنین روش تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا مانند آن، به موجب آیین‌نامه‌هایی که به
تصویب بانک مرکزی خواهد رسید تعیین خواهد گردید.
این قبیل عکسها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدتها مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۳۰ – ساعت کار بانکها و مؤسسات از طرف سازمان تعیین می‌شود.
ماده ۳۱ – بانکها و مؤسسات منطقه مکلفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند و با بازرسان اعزامی بانک مرکزی جهت انجام رسیدگی‌های لازم همکاری نمایند. اطلاعات مزبور محرمانه تلقی شده و جزئیات آن منتشر نخواهد شد.
ماده ۳۲ – به منظور تسهیل در مبادله چکها و اسناد بانکی، اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط بانکها مؤسسات فعال در منطقه تأسیس می‌شود که هزینه عملیاتی آن از طرف بانکها و مؤسسات مزبور تأمین می‌شود.
فصل ششم – مقررات کیفری و انتظامی
ماده ۳۴ – تخلف بانک یا مؤسسه از مقررات این آیین‌نامه، دستورات و بخشنامه‌ها صادره توسط بانک مرکزی در چارچوب این آیین‌نامه و نحوه رسیدگی به آن و تعیین مجازات به ترتیب مقرر در ماده‌های (۴۲، ۴۳ و ۴۴) قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱ – خواهد بود.
فصل هفتم – شرایط انحلال و ورشکستگی بانک یا مؤسسه در منطقه
ماده ۳۵ – ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها و مؤسسات موضوع بند (الف) ماده (۳) آیین‌نامه مطابق ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱ - خواهد بود.
ماده ۳۶ – توقف یا ورشکستگی بانک یا مؤسسه توسط بانک مرکزی به دادگاه صلاحیت‌دار اعلام می‌شود و دادگاه با توجه به نظرات اعلام شده و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده ۳۷ – در تصفیه حسابهای بانک یا مؤسسه منحل شده یا ورشکسته، به ترتیب استرداد سپرده‌ها، وامها و اعتبارات دریافتی، بستانکاران بر صاحبان سرمایه اولویت و حق تقدم دارند.
ماده ۳۸ – تصویب‌نامه شماره ۳۴۳۵۲ت۳۵ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۱۲ لغو می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۳.۶.۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
“دستورالعمل چگونگی اجرای ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی، بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران”
۱ – بانکها و مؤسسات برون مرزی موضوع بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مکلف هستند:
1 – ۱ – سپرده‌های قانون خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنج ماه بعد طبق فرم ضمیمه شماره (۲) به حساب بانک مرکزی تودیع کنند.
2 – ۱ – سرفصل حسابها، دفترها و صورت‌ها مالی خود را تا حدی که امکان دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد طبق فرم ضمیمه شماره (۳) این دستورالعمل تنظیم و نگهداری کنند.
3 – ۱ – استانداردهای بین‌المللی کمیته بال سوییس در خصوص کفایت سرمایه را رعایت کنند. در مورد شعب بانکها یا مؤسسات برون مرزی فعال در منطقه، میزان آورده یا دستمایه پرداخت شده آنها در محاسبه کفایت سرمایه، به منزله سرمایه آنها تلقی می‌شود.
4 – ۱ – آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرم‌های تعیین شده به شرح زیر برای بانک مرکزی ارسال کنند:
– وضع مشروح و سپرده‌ها قانونی برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنجم ماه بعد طبق فرم ضمیمه شماره (۴) به صورت ماهانه.
– ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تأیید حسابرسان مستقل و سازمان برای هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد طبق فرم ضمیمه شماره (۵) به صورت سالانه.
5 – ۱ – سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را در هر زمان که بانک مرکزی تعیین می‌کند ارائه یا در اختیار آن بانک قرار دهند. این اطلاعات محرمانه تلی شده‌و به صورت موردی یا فردی انتشار نخواهد یافت.
6 – ۱ – با بازرسان اعزامی بانک مرکزی که با حکم کتبی در محل حضور می‌یابند همکاری کنند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند.
۲ – صرافیها مکلف هستند:
1 – ۲ – آمار خرید و فروش‌های خود را در هر ماه حداکثر تا بیست و پنج ماه بعد مطابق فرم ضمیمه شماره (۶) برای بانک مرکزی ارسال کنند.
2 – ۲ – ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد برای بانک مرکزی ارسال کنند.
3 – ۲ – هر نوع اطلاعات و آمار دیگری را که بانک مرکزی مقتضی بداند در اختیار این بانک بگذارند.
4 – ۲ – با بازرسان اعزامی بانک مرکزی که با حکم کتبی در محل حضور می‌یابند همکاری کنند و اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار آنان بگذارند.
“دستورالعمل چگونگی اجرای ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی، بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران”
بانکها و مؤسسات، به استثنای بانکها و مؤسسات برون مرزی مکلف هستند:
۱ – سپرده‌های قانون خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنجم ماه بعد طبق فرم ضمیمه شماره (۲) نزد بانک مرکزی، تودیع کنند.
۲ – سرفصل حسابها، دفترها و صورت‌ها مالی خود را طبق فرم ضمیمه شماره (۳) این دستورالعمل تنظیم و نگهداری کنند.
۳ – نسبت‌هایی را که بانک مرکزی برای بندهای الف، ب، ج و د ماده (۲۴) آیین‌نامه تعیین و ابلاغ می‌کند، رعایت کنند.
۴ – آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرم‌های تعیین شده به شرح زیر برای بانک مرکزی ارسال کنند:
– وضع مشروح و سپرده‌ها قانونی برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنجم ماه بعد طبق فرم ضمیمه شماره (۴) به صورت ماهانه.
– ترازنامه و حساب سود و زیان مورد برای هر سال حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد بعد طبق فرم ضمیمه شماره (۵) به صورت سالانه.
۵ – سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را در هر زمان که بانک مرکزی تعیین می‌کند ارائه کنند یا در اختیار آن بانک قرار دهند. این اطلاعات محرمانه تلقی شده و به صورت موردی یا فردی انتشار نخواهد یافت.
۶ – با بازرسان اعزامی بانک مرکزی که با حکم کتبی در محل حضور می‌یابند همکاری کنند و اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار آنان بگذارند.